جلسه پنجاه و دوم ۴ دی ۱۳۹۷
عقد و ایقاع در حال مستی
بحث در مقام دوم و صحت و بطلان عقود و ایقاعات فرد مست است که شعور و قصد او مختل نشده باشد. مساله دارای ثمرات متعدد و مهم است و با اجماع و ...نمی‌توان حکم را تبیین کرد. حتی مثل مرحوم محقق در شرائع معاملات سکرانی که تمییز دارد را صحیح دانسته‌اند.
ما يتعلق بالمتعاقدين و هو البلوغ و العقل و الاختيار. فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز (شرائع الاسلام، جلد ۲، صفحه ۸)
مرحوم علامه هم عبارت شبیه به همین را دارند.
الخامس: يشترط في المتعاقدين العقل، فلا يصحّ بيع المجنون و لا شراؤه، و إن أذن له الوليّ، سواء كان مطبقا او أدوارا، إلّا أن يعقد صحيحا، و كذا لا ينعقد بيع المغمى عليه و لا شراؤه و لا السكران غير المميّز.
(تحریر الاحکام، جلد ۲، صفحه ۲۷۶)
و این قید در کلمات عده دیگری از علماء هم مذکور است. مرحوم شهید ثانی در مسالک تفاوت سکران و مکره را این دانسته‌اند که سکران فاقد قصد است. و بعید نیست مراد ایشان قصد معتبر باشد و گرنه اگر سکران قصد از او متمشی نشود اصلا انشاء و عقد از او محقق نمی‌شود.
مرحوم علامه در تذکره از برخی علماء عامه نقل کرده است که معاملات سکران را نافذ دانسته‌اند چون افعال او مانند افعال افراد غیر مست است. (تذکرة الفقهاء، جلد ۱۵، صفحه ۲۵۵)
مرحوم محقق سبزواری در کفایه فرموده‌اند بعید نیست عقد سکران با رضایت متاخر صحیح باشد. (کفایة الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۴۹)
مرحوم صاحب جواهر در ضمن روایت ابن بزیع که محل بحث ما ست تحقیقی ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مرحوم علامه در مختلف گفته‌اند منظور از مست در این روایت مرتبه‌ای است که به سلب تحصیل (قصد) نرسیده است و گرنه اصلا تصحیح آن معنا ندارد. شهید ثانی به علامه اشکال کرده است که منظور از مستی در این روایت همان مستی است که با آن قصد متمشی نمی‌شود چون اگر مستی به این حد نرسیده باشد و فرد مست قصد از او متمشی شود عقد صحیح است و به رضای متاخر نیاز ندارد. پس یا باید روایت را طرح کنیم و یا همین طور که هست آن را اخذ کنیم و نباید آن را توجیه کنیم و طرح آن اولی است. (مسالک الافهام، جلد ۷، صفحه ۹۹) علت هم مشخص است چون با این معنایی که ایشان فهمیده است اصلا عقدی منعقد نمی‌شود تا با رضایت بعد قابل تصحیح باشد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند نباید روایت را طرح کنیم و ممکن است مراد علامه این باشد که بلوغ به حدی نرسیده است که کلام به نحو هذیان از او صادر شود چرا که در این صورت اصلا عقدی منعقد نمی‌شود بلکه مراد فرد مستی است که قصد عقد از او متمشی می‌شود که ظاهر روایت هم که آمده است «زوجت نفسها» در حالی که اگر مستی به حدی رسیده بوده که قصد از او متمشی نمی‌شود «زوجت نفسها» صدق نمی‌کند. اما چون مستی، عقل او را پوشانده است نمی‌تواند بین صلاح و مفسده تشخیص بدهد و لذا ازدواجش مثل ازدواج شخص سفیه یا مکره یا دختر غیر رشید است و لذا اگر چه عقد را قصد کرده است اما قصد او به خاطر مستی که باعث می‌شود صفت رشد از او سلب شود موثر نیست و لذا متوقف بر رضایت متاخر او است و اگر بعدا رضایت داد عقدش صحیح است. (البته مراد ایشان رشد در مقابل سفاهت نیست یعنی نمی‌خواهد بگوید مست سفیه است بلکه یعنی انشای او فاقد تمییز معتبر است همان طور که در روایات دیگر هم زنان یا شارب خمر را سفیه معرفی کرده است و منظور حتما سفاهت فقهی نیست چون حتما زنان از نظر فقهی سفیه نیستند و معاملات آنها نافذ است و اموال آنها را باید در اختیارشان قرار داد بلکه منظور از سفاهت در آن موارد این است که به خاطر عدم تجربه آنها در تجارات و معاملات، نمی‌توانند در نوع معاملات موفق باشند).
بعد در ادامه به این پرداخته‌اند که اگر مستی به سوء اختیار باشد مکلف به همه احکام است و لذا حتی مثل حدود و ... در حق او جاری است.
خلاصه تا اینجا گفتیم مستی که به حد سلب قصد و شعور و ادراک نرسیده باشد، در روایات معاملات او نافذ شمرده نشده است. در ضمن آن به روایت ابن بزیع اشاره کردیم و قرار شد برخی از مسائل مرتبط با فهم روایت را بیان کنیم که در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
نعم في عقد السكران الذي لا يحصل و لا يميز ما يخاطب و يخاطب به تردد و خلاف من كونه كالمجنون الذي قد عرفت سلب حكم عبارته، فلا تجديه الإجازة المتأخرة، و من إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته، إذ يمكن كونه كالمكره، الذي يصحح عقد رضاه المتأخر أظهره عند المصنف و جماعة أنه لا يصح، و لو أفاق بعد ذلك فأجاز للأصل، و لأن المعتبر قصد المكلف الى العقد و الفرض عدمه، و الإجازة انما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل و لكن في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت و رضيت و دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا
قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أ حلال هو لها؟ أم التزويج فاسد، لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها، قال: نعم»
بل عن الشيخ في النهاية و من تبعه العمل بها، بل حكى ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه و المقنع، بل مال اليه غير واحد من متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك و صاحب الكفاية و المحدث البحراني، بل أيده الأخير بصحيح الحلبي «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال فقال: أما التزويج فصحيح، و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة، و هو خاطب من الخطاب، و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته» الحديث.
و إن كان هو كما ترى، و في محكي المختلف تنزيلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل، فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها، و في المسالك و فيه نظر بين، لأنه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح و إن لم تقرره و ترضى به بعد ذلك بالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إما اطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها و لعل الأول أولى.
قلت: لعل الأمر بالعكس، لصحة الخبر و عدم مهجوريته، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران و كونه كالمجنون، و يمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر الى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم و نحوه، بل هو باق على قابلية قصد العقد كما يومي اليه قوله: «فزوجت نفسها» إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذي المصلحة و المفسدة، فهو حينئذ قاصد للعقد، إلا أنه لم يؤثر قصده، لعارض السكر الذي ذهب معه صفة الرشد، فإذا تعقبته الإجازة صح و اندرج في آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيرها، بل لعله أولى من السفيه بل و المكره في ذلك، فإنه أيضا قاصد للعقد، لكنه غير راض به، فإذا ارتفع الإكراه و حصل الرضا كفى ذلك في الصحة، نعم لو فرض سكره على وجه يصدر اللفظ كالهذيان، اتجه حينئذ عدم الصحة و لو تعقبت الإجازة، لعدم القصد حال النطق، و كذا المكره الذي بلغ فيه الإكراه إلى زوال العقل حتى صار يصدر اللفظ منه على وجه الهذيان، فان الظاهر عدم الصحة و إن تعقبته الإجازة، و لا يناقش ذلك بإمكان فرضه في المجنون، لإمكان دفعها بالإجماع و غيره على سلب عبارة المجنون بجميع أفراده، و دعواه في جميع أفراد من زال عقله من غير فرق بين المجنون و غيره يمكن منعها، خصوصا في مثل السكران الذي كان سكره بسوء اختياره، فيعامل معاملة المختار، و لذا كان عقابه في المعاصي الصادرة منه عقاب المختار، بل ربما أوجب عليه الحد، نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج، كما هو الغالب و المتعارف، فهو حينئذ فضولي، بل لعل قوله عليه السلام «فهو رضا» يشعر به، و لا ينافيه الإنكار في السؤال المراد به الوحشة مما فعلته لا عدم الرضا، بل و لا قوله:
فيه «ثم ظنت» إلخ، إذ هو مع أنه في السؤال يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا، و من ذلك يعرف ما في الرياض، فإنه بعد أن ذكر ضعف الرواية عن مقابلة القواعد و أنه لا يمكن إلحاقها بالفضولي، لكون المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة الملازم لعدم الرضا، قال: فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف و غيره و إن بعد متعين، و فيه ما عرفت مضافا الى مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة أيضا المقيد بالصحيح المزبور، فتأمل جيدا و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۲۹، صفحه ۱۴۴)