اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه پنجاه و سوم ۸ دی ۱۳۹۷

    عقود و ایقاعات فرد مست

    بحث در صحت عقود و ایقاعات فرد مست بود در مواردی که مستی به حد سلب ادراک و شعور و اراده و قصد منجر نشده باشد گفتیم به حسب قواعد بعید نیست موارد انشائات مست به ارتکاز عقلاء مشمول این ادله نباشد و حتی اگر عمومات و اطلاقات را هم شامل چنین فردی بدانیم اما نصوص خاص مخصص و مقید آنها ست و انشائات فرد مست باطل است همان طور که انشائات فرد سفیه در امور مالی خودش باطل است. روایت ابن بزیع را ذکر کردیم. مفاد آن این بود که زنی که در حال مستی خودش را به ازدواج دیگری درآورده است و بعد از زوال مستی، با آن مرد زندگی کرده است امام علیه السلام فرموده بودند رضای متاخر او باعث می‌شود عقد نافذ باشد که مفهوم آن این است که اگر این رضایت متاخر نبود عقد در حال مستی صحیح و نافذ نیست و رضایت متاخر منشأ نفوذ عقد مست است. در حقیقت مستفاد از این روایت این است که عقود و ایقاعاتی که متوقف بر رضا هستند از فرد مست صحیح نیستند و رضایت در حال مستی نافذ نیست و رضایت متاخر و بعد از زوال مستی می‌تواند آنها را تصحیح کند. البته معروف این است که عقدی که قبلا انشاء شده است باید واجد همه شرایط باشد تا با رضایت متاخر تصحیح شود و عقد در صورتی قبلا واجد همه شرایط است که انشاء فرد مست از قبیل هذیان یا تکلم در حال خواب نباشد. اگر عقد واجد همه شرایط انشاء شده باشد رضایت در حالی مستی کافی نیست و رضایت در حال مستی از قبیل رضایت سفیه یا صبی است چرا که فرد در حال مستی نمی‌تواند خیر و صلاح خودش را تشخیص بدهد و رضایت متاخر کافی است. البته در عبارات علماء در مورد مجنون ذکر شده است که حتی اگر مجنون دارای ادراک و شعور هم انشاء عقد کند، رضایت ولی نمی‌تواند مصحح آن باشد چون مجنون مسلوب العبارة است. اما در مورد فرد مست، این طور نیست. خلاصه ما با تمسک به این روایت گفتیم عقود و انشائات فرد مست باطلند و رضایت او در حال مستی کافی نیست.

    گفتیم با این حال نکات و اشکالاتی در فهم خود روایت مطرح است که باید آنها را حل کرد. از جمله اینکه بعد از اینکه زن از مستی خارج شد، بر اساس گمان نفوذ عقد حاضر به زندگی با مرد شده است و این رضایت نیست چرا که بر اساس گمان اشتباه حاضر به زندگی با مرد شده است نه بر اساس رضایت. مرحوم صاحب جواهر برای حل این مشکل فرموده‌اند مفاد این روایت این نیست که به خاطر گمان به نفوذ عقد حاضر شده است با مرد زندگی کند، بلکه منظور از «اقامت» یعنی راضی شد یعنی ظن به لزوم عقد، داعی بر رضایت او شده است. مثل اینکه برخی از زنان با اینکه در هنگام عقد راضی به ازدواج نیستند اما به خاطر اصرار و اجبار پدر حاضر به پذیرش ازدواج می‌شوند چرا که می‌بینند در هر صورت این ازدواج اتفاق می‌افتد و لذا برای اینکه عقدشان باطل نباشد و زنا نباشد و بچه‌های او حرام زاده نباشند به ازدواج راضی می‌شود و این اکراه و اجبار داعی برای رضایت آنها قرار می‌گیرد. در این روایت هم مراد این است که گمان به نفوذ عقد باعث شد او به زندگی با او راضی بشود و امام علیه السلام هم می‌فرمایند این اقامه بعد از افاقه رضایت او است. پس اقامه با مرد به خاطر تخیل نفوذ عقد نیست بلکه تخیل نفوذ عقد داعی بر رضایت و اقامه شده است. البته برخی از بزرگان از روایت فهمیده‌اند همان اقامت مبتنی بر تخیل نفوذ عقد و بدون انشاء رضایت مجدد مراد روایت است و روایت را در مورد خودش دچار این مشکل هست اما بالاخره از آن استفاده می‌شود که این عقد با رضایت متاخر قابل تصحیح است و مستفاد از آن بطلان و عدم نفوذ انشائات مست است.

    مرحوم صاحب جواهر عبارتی دارند که منظور ایشان روشن نیست. ایشان می‌فرمایند امام علیه السلام فرموده است اقامه با رضایت برای تصحیح عقد کافی است اما اینکه آن زن که مورد سوال قرار گرفته است آیا بر اساس گمان به نفوذ عقد با مرد زندگی کرده در سوال راوی است و فهم او است. در حالی که ظاهر جواب امام علیه السلام این است که جواب همان سوال را ذکر می‌کنند.

    غیر از این اشکال، موارد دیگری هم در روایت وجود دارد از جمله اینکه علماء رضایت و اجازه متاخر را در جایی باعث نفوذ عقد متقدم می‌دانند که مسبوق به رد نباشد اما در این روایت آمده است: «ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ» یعنی بعد از زوال مستی عقد را رد کرده است. این اشکال از غرائب است. حتی اگر فرض کنیم منظور از «انکرت» یعنی عقد را رد کرده است با این حال عدم نفوذ اجازه مسبوق به رد دلیل خاصی ندارد بلکه بر اساس قواعد چنین حکمی شده است چرا که با رد، عقد از اهلیت نفوذ و ضمیمه شدن رضایت به آن ساقط می‌شود و اگر این دلیل خاص بگوید با وجود سبق رد، باز هم اجازه نافذ است وجهی برای رد آن وجود ندارد. قواعد را در مقابل نصوص خاص نمی‌توان اعمال کرد. علاوه که آنچه در روایت آمده است رد عقد نیست بلکه منظور انکار اصل عقد است یعنی چون در اثر مستی حافظه‌اش مختل شده بوده گفت من اصلا عقد نکرده‌ام. بنابراین انشاء رد نکرده است بلکه از عدم وقوع عقد خبر می‌دهد و بعد ظن پیدا کرد که شاید آنچه واقع شده لازم باشد و راضی به زندگی با مرد شد.

    مرحوم صاحب ریاض گفته است هر چند حمل علامه در مختلف (که مراد عقد در حال هذیان و عدم شعور نیست) بعید است اما متعین است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند چرا حمل علامه بعید است؟ هیچ بعدی در آن نیست و بلکه ظاهر روایت همان است. علاوه که نهایتا عقد اطلاق دارد و بر همین حمل می‌شود.

    اینکه در کلمات برخی از علماء آمده است اصلا نمی‌شود عقد را بر فرض شعور و ادراک حمل کرد چون اگر مستی مانع از تمشی قصد نیست وجهی برای عدم نفوذ عقد نیست و نیازی به رضایت متاخر نداریم و اگر مانع از تمشی قصد است که بطلان آن روشن است. اینکه اگر عقد او در حال مستی و با تمشی قصد باشد نیازمند رضایت متاخر نیست و باید صحیح باشد از عجایب است. آیا شارع نمی‌تواند عقد مست را مانند عقد سفیه یا بچه نابالغ بداند و بگوید حتی با تمشی قصد از او، عقدش نافذ نیست؟! حتی اگر آیه شریفه تجارت از رضایت را شامل عقد مست هم بدانیم، آیا قابل تخصیص و تقیید نیست؟! مستفاد از خود همین روایت این است که رضایت در حال مستی برای نفوذ عقد کافی نیست بلکه رضایت بعد از افاقه لازم است.

    پافشاری برخی از علماء بر اعمال قواعد به جایی رسیده است که گفته‌اند این روایت در فرض شک و برای بیان حکم ظاهری است. یعنی جایی است که زن ادعا می‌کند در حال مستی عقد کرده است و مرد منکر آن است. یا برخی دیگر فرموده‌اند این روایت در فرضی است که وکیل عقد را منعقد کرده است و ...

    عرض ما این است همه این توجیهات خلاف ظاهر روایت است و دلیلی برای رفع ید از ظاهر روایت نداریم و همان طور که گفتیم روایت بر بطلان عقد در حال مستی با فرض تمشی قصد و اراده دلالت می‌کند و رضایت متاخر می‌تواند عقد را تصحیح کند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است