درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و چهارم ۹ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    مقام سوم:

    بررسی وضعیت فرد مست نسبت به احکامی که در موضوع آنها موضوع عمد اخذ شده باشد مثل قتل عمدی یا افطار عمدی و ...

    اگر فرد قبل از مستی ملتفت به این باشد که ممکن است در زمان مستی آن افعال را مرتکب شود، مرحوم آقای خویی فرمودند در این موارد حکم عمد بر آن فعل مترتب است هر چند فرد در زمان ارتکاب آن فعل، فاقد قصد باشد. در حقوق بسیاری از کشورها این بحث مطرح است. در قانون برخی از کشورها این طور آمده است که اگر فرد خودش را مست کند تا آن کاری را که می‌خواهد انجام بدهد بهتر انجام بدهد مثلا فرد می‌خواهد مرتکب قتل بشود و برای اینکه بتواند بهتر و راحت‌تر قتل را انجام بدهد خودش را مست می‌کند، در این صورت فعلش عمد محسوب می‌شود و نه فقط مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری هم دارد و چه بسا این مورد اتفاق قوانین همه کشورها باشد و در این موارد با فرد مست همان طور رفتار می‌کنند که اگر فرد مست نبود رفتار می‌کردند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی ملتفت است که مستی او معرضیت وقوع قتل را دارد، چنانچه در حال مستی کسی را بکشد، قتل عمدی است.

    السكران إذا علم قبل سكره إنّ شربه المسكر يكون في معرض القتل، و أنّه يؤدّي إليه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتّب على السكر قتلًا عمديّاً

    اما اگر ارتکاب او نسبت به شرب مسکر، معرضیت وقوع قتل ندارد و قتل اتفاقا رخ داد، قتل عمد نیست. و أمّا إذا لم يكن كذلك، و كان القتل اتّفاقياً، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي، و إنّما تترتّب عليه الدية.

    بنابراین ایشان طبق ضابطه خودشان و بلکه اوسع از آن (چون قبلا گفته بودند معیار در قتل عمدی وقوع غالبی قتل است و اینجا معرضیت را کافی دانسته‌اند) عنوان عمد را بر فعل مست منطبق دانسته‌اند. تفاوت کلام ایشان با آنچه از قوانین حقوقی کشورها نقل کردیم روشن است. طبق قوانین کشورها گفته شده بود اگر ارتکاب مستی به خاطر انجام قتل است، مسئولیت کیفری دارد اما مرحوم آقای خویی اوسع از آن را فرموده‌اند که اگر مستی معرضیت وقوع قتل داشته باشد حتی اگر داعی بر مست شدن انجام آن کار نباشد، باز هم قتل عمد است.

    همان طور که تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم صاحب جواهر روشن است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند چون «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بنابراین فعلی که از او متمشی شده است هر چند فاقد قصد و عمد بوده است اما احکام قتل عمدی بر آن مترتب است. اما مرحوم آقای خویی ملاک را عمد و قصد در حال قبل مستی معیار قرار داده‌اند و گفته‌اند اگر فرد قبل از مستی می‌داند مستی معرضیت وقوع قتل دارد، قصد و عمد قبل از مستی مصحح صدق قتل عمدی است. بنابراین حکم علی القاعدة است و ما در احکام تکلیفی هم همین را گفتیم و گفتیم حتی اگر مستی باعث سلب شعور و ادراک شود، چنانچه قبل از مستی تکلیف بر او فعلی شده باشد در حال مستی هم به آن تکالیف مکلف است بر خلاف جایی که قبل از مستی تکلیف فعلی نباشد که در این صورت سلب شعور و ادراک باعث عدم فعلیت تکلیف خواهد بود. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی تطبیقی است از آن قاعده کلی که ما در ضمن احکام تکلیفی بیان کردیم. چون همه محرمات که امکان وجود موضوع آنها در خارج وجود دارد، فعلی‌اند.

    نتیجه اینکه ما گفتیم حکم تغیر حالت در اثر شرب مسکر را باید در سه مقام بحث کرد و در این سه مقام صدق مستی و سکر یا عدم آن مهم نیست. یعنی حکم تغیر حالت چه منجر به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده بشود یا نشود مورد بحث قرار می‌گیرد و مهم نیست بر آن مستی صدق می‌کند یا نه؟ هر چند بعید ندانستیم سلب شعور و اراده از مراتب مستی نباشد همان طور که اغماء از مراتب مستی نیست بلکه ممکن است مستی به آن منتهی شود و مستی حالتی است که شعور و ادراک و قصد و اراده وجود دارد اما در تصمیم گیری بر اساس حکمت و تشخیص مصلحت و مفسده اختلال رخ می‌دهد. اما مقام چهارمی قابل تصویر است که در آن تشخیص مفهوم مستی و سکر مهم است و آن ترتب احکام مترتب بر سکر و مستی است. مثل اینکه مسکر نجس است یا شرب مسکر مستلزم حد است. از نظر اطباء عنوان مستی مهم نیست بلکه مهم الکل است و لذا الکل را اندازه گیری‌ می‌کنند و اینکه اگر الکل به این مقدار باشد موجب مستی است و اگر به این مقدار باشد موجب اغماء است و اگر به این حد باشد موجب مرگ است. اما برای فقیه صدق عنوان مسکر مهم است چون آنچه موضوع حکم قرار گرفته است مسکر است نه الکل. و لذا مقدار کمی از الکل که مسکر نیست و مست کنندگی ندارد، نجس نیست. و در بین شیمی‌دانان هم مشهور است که الکل خودش جزو سموم و کشنده است و در صورتی که با آب رقیق بشود، مسکر می‌شود و در آن حال نجس می‌شود. بنابراین خود الکل بدون اینکه رقیق شده باشد و حالت سکر پیدا کند بلکه جزو سموم است، نجس نیست و لذا عطرهایی که مشتمل بر الکل است نجس نیست چون قبل از حل شدن با عطر، مست کننده نیست و نجس نیست و بعد از حل شدن در عطر هم باز مسکر نیست و لذا نجس نیست.

    اشکال نشود که یک قطره خمر مسکر نیست در حالی که اگر کسی یک قطره خمر هم بخورد حد شرب مسکر بر او ثابت است چون موضوع حد و موضوع حرمت، شرب مسکر است نه اسکار. یعنی کسی که مسکر بخورد باید حد زده شود هر چند مست هم نشود نه اینکه فقط بر کسی که مست شود حد واجب می‌شود. شرب مسکر حرام است و حد دارد و لذا در روایت هم آمده است «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸) و لذا اگر کسی بدون اینکه چیزی بخورد، مست شود حد بر او ثابت نمی‌شود هر چند خود سکر حرام است و اینکه کسی خودش را مست کند کار حرامی کرده است چون تعلیل روایات این است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ‌» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳) که مستفاد از آن این است که مست شدن حرام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است