اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و چهارم ۹ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال مستی

    مقام سوم:

    بررسی وضعیت فرد مست نسبت به احکامی که در موضوع آنها موضوع عمد اخذ شده باشد مثل قتل عمدی یا افطار عمدی و ...

    اگر فرد قبل از مستی ملتفت به این باشد که ممکن است در زمان مستی آن افعال را مرتکب شود، مرحوم آقای خویی فرمودند در این موارد حکم عمد بر آن فعل مترتب است هر چند فرد در زمان ارتکاب آن فعل، فاقد قصد باشد. در حقوق بسیاری از کشورها این بحث مطرح است. در قانون برخی از کشورها این طور آمده است که اگر فرد خودش را مست کند تا آن کاری را که می‌خواهد انجام بدهد بهتر انجام بدهد مثلا فرد می‌خواهد مرتکب قتل بشود و برای اینکه بتواند بهتر و راحت‌تر قتل را انجام بدهد خودش را مست می‌کند، در این صورت فعلش عمد محسوب می‌شود و نه فقط مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری هم دارد و چه بسا این مورد اتفاق قوانین همه کشورها باشد و در این موارد با فرد مست همان طور رفتار می‌کنند که اگر فرد مست نبود رفتار می‌کردند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی ملتفت است که مستی او معرضیت وقوع قتل را دارد، چنانچه در حال مستی کسی را بکشد، قتل عمدی است.

    السكران إذا علم قبل سكره إنّ شربه المسكر يكون في معرض القتل، و أنّه يؤدّي إليه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتّب على السكر قتلًا عمديّاً

    اما اگر ارتکاب او نسبت به شرب مسکر، معرضیت وقوع قتل ندارد و قتل اتفاقا رخ داد، قتل عمد نیست. و أمّا إذا لم يكن كذلك، و كان القتل اتّفاقياً، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي، و إنّما تترتّب عليه الدية.

    بنابراین ایشان طبق ضابطه خودشان و بلکه اوسع از آن (چون قبلا گفته بودند معیار در قتل عمدی وقوع غالبی قتل است و اینجا معرضیت را کافی دانسته‌اند) عنوان عمد را بر فعل مست منطبق دانسته‌اند. تفاوت کلام ایشان با آنچه از قوانین حقوقی کشورها نقل کردیم روشن است. طبق قوانین کشورها گفته شده بود اگر ارتکاب مستی به خاطر انجام قتل است، مسئولیت کیفری دارد اما مرحوم آقای خویی اوسع از آن را فرموده‌اند که اگر مستی معرضیت وقوع قتل داشته باشد حتی اگر داعی بر مست شدن انجام آن کار نباشد، باز هم قتل عمد است.

    همان طور که تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم صاحب جواهر روشن است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند چون «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بنابراین فعلی که از او متمشی شده است هر چند فاقد قصد و عمد بوده است اما احکام قتل عمدی بر آن مترتب است. اما مرحوم آقای خویی ملاک را عمد و قصد در حال قبل مستی معیار قرار داده‌اند و گفته‌اند اگر فرد قبل از مستی می‌داند مستی معرضیت وقوع قتل دارد، قصد و عمد قبل از مستی مصحح صدق قتل عمدی است. بنابراین حکم علی القاعدة است و ما در احکام تکلیفی هم همین را گفتیم و گفتیم حتی اگر مستی باعث سلب شعور و ادراک شود، چنانچه قبل از مستی تکلیف بر او فعلی شده باشد در حال مستی هم به آن تکالیف مکلف است بر خلاف جایی که قبل از مستی تکلیف فعلی نباشد که در این صورت سلب شعور و ادراک باعث عدم فعلیت تکلیف خواهد بود. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی تطبیقی است از آن قاعده کلی که ما در ضمن احکام تکلیفی بیان کردیم. چون همه محرمات که امکان وجود موضوع آنها در خارج وجود دارد، فعلی‌اند.

    نتیجه اینکه ما گفتیم حکم تغیر حالت در اثر شرب مسکر را باید در سه مقام بحث کرد و در این سه مقام صدق مستی و سکر یا عدم آن مهم نیست. یعنی حکم تغیر حالت چه منجر به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده بشود یا نشود مورد بحث قرار می‌گیرد و مهم نیست بر آن مستی صدق می‌کند یا نه؟ هر چند بعید ندانستیم سلب شعور و اراده از مراتب مستی نباشد همان طور که اغماء از مراتب مستی نیست بلکه ممکن است مستی به آن منتهی شود و مستی حالتی است که شعور و ادراک و قصد و اراده وجود دارد اما در تصمیم گیری بر اساس حکمت و تشخیص مصلحت و مفسده اختلال رخ می‌دهد. اما مقام چهارمی قابل تصویر است که در آن تشخیص مفهوم مستی و سکر مهم است و آن ترتب احکام مترتب بر سکر و مستی است. مثل اینکه مسکر نجس است یا شرب مسکر مستلزم حد است. از نظر اطباء عنوان مستی مهم نیست بلکه مهم الکل است و لذا الکل را اندازه گیری‌ می‌کنند و اینکه اگر الکل به این مقدار باشد موجب مستی است و اگر به این مقدار باشد موجب اغماء است و اگر به این حد باشد موجب مرگ است. اما برای فقیه صدق عنوان مسکر مهم است چون آنچه موضوع حکم قرار گرفته است مسکر است نه الکل. و لذا مقدار کمی از الکل که مسکر نیست و مست کنندگی ندارد، نجس نیست. و در بین شیمی‌دانان هم مشهور است که الکل خودش جزو سموم و کشنده است و در صورتی که با آب رقیق بشود، مسکر می‌شود و در آن حال نجس می‌شود. بنابراین خود الکل بدون اینکه رقیق شده باشد و حالت سکر پیدا کند بلکه جزو سموم است، نجس نیست و لذا عطرهایی که مشتمل بر الکل است نجس نیست چون قبل از حل شدن با عطر، مست کننده نیست و نجس نیست و بعد از حل شدن در عطر هم باز مسکر نیست و لذا نجس نیست.

    اشکال نشود که یک قطره خمر مسکر نیست در حالی که اگر کسی یک قطره خمر هم بخورد حد شرب مسکر بر او ثابت است چون موضوع حد و موضوع حرمت، شرب مسکر است نه اسکار. یعنی کسی که مسکر بخورد باید حد زده شود هر چند مست هم نشود نه اینکه فقط بر کسی که مست شود حد واجب می‌شود. شرب مسکر حرام است و حد دارد و لذا در روایت هم آمده است «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸) و لذا اگر کسی بدون اینکه چیزی بخورد، مست شود حد بر او ثابت نمی‌شود هر چند خود سکر حرام است و اینکه کسی خودش را مست کند کار حرامی کرده است چون تعلیل روایات این است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ‌» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳) که مستفاد از آن این است که مست شدن حرام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است