قتل در حال مستی

مقام سوم:

بررسی وضعیت فرد مست نسبت به احکامی که در موضوع آنها موضوع عمد اخذ شده باشد مثل قتل عمدی یا افطار عمدی و ...

اگر فرد قبل از مستی ملتفت به این باشد که ممکن است در زمان مستی آن افعال را مرتکب شود، مرحوم آقای خویی فرمودند در این موارد حکم عمد بر آن فعل مترتب است هر چند فرد در زمان ارتکاب آن فعل، فاقد قصد باشد. در حقوق بسیاری از کشورها این بحث مطرح است. در قانون برخی از کشورها این طور آمده است که اگر فرد خودش را مست کند تا آن کاری را که می‌خواهد انجام بدهد بهتر انجام بدهد مثلا فرد می‌خواهد مرتکب قتل بشود و برای اینکه بتواند بهتر و راحت‌تر قتل را انجام بدهد خودش را مست می‌کند، در این صورت فعلش عمد محسوب می‌شود و نه فقط مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری هم دارد و چه بسا این مورد اتفاق قوانین همه کشورها باشد و در این موارد با فرد مست همان طور رفتار می‌کنند که اگر فرد مست نبود رفتار می‌کردند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اگر فرد قبل از مستی ملتفت است که مستی او معرضیت وقوع قتل را دارد، چنانچه در حال مستی کسی را بکشد، قتل عمدی است.

السكران إذا علم قبل سكره إنّ شربه المسكر يكون في معرض القتل، و أنّه يؤدّي إليه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتّب على السكر قتلًا عمديّاً

اما اگر ارتکاب او نسبت به شرب مسکر، معرضیت وقوع قتل ندارد و قتل اتفاقا رخ داد، قتل عمد نیست. و أمّا إذا لم يكن كذلك، و كان القتل اتّفاقياً، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي، و إنّما تترتّب عليه الدية.

بنابراین ایشان طبق ضابطه خودشان و بلکه اوسع از آن (چون قبلا گفته بودند معیار در قتل عمدی وقوع غالبی قتل است و اینجا معرضیت را کافی دانسته‌اند) عنوان عمد را بر فعل مست منطبق دانسته‌اند. تفاوت کلام ایشان با آنچه از قوانین حقوقی کشورها نقل کردیم روشن است. طبق قوانین کشورها گفته شده بود اگر ارتکاب مستی به خاطر انجام قتل است، مسئولیت کیفری دارد اما مرحوم آقای خویی اوسع از آن را فرموده‌اند که اگر مستی معرضیت وقوع قتل داشته باشد حتی اگر داعی بر مست شدن انجام آن کار نباشد، باز هم قتل عمد است.

همان طور که تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم صاحب جواهر روشن است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند چون «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بنابراین فعلی که از او متمشی شده است هر چند فاقد قصد و عمد بوده است اما احکام قتل عمدی بر آن مترتب است. اما مرحوم آقای خویی ملاک را عمد و قصد در حال قبل مستی معیار قرار داده‌اند و گفته‌اند اگر فرد قبل از مستی می‌داند مستی معرضیت وقوع قتل دارد، قصد و عمد قبل از مستی مصحح صدق قتل عمدی است. بنابراین حکم علی القاعدة است و ما در احکام تکلیفی هم همین را گفتیم و گفتیم حتی اگر مستی باعث سلب شعور و ادراک شود، چنانچه قبل از مستی تکلیف بر او فعلی شده باشد در حال مستی هم به آن تکالیف مکلف است بر خلاف جایی که قبل از مستی تکلیف فعلی نباشد که در این صورت سلب شعور و ادراک باعث عدم فعلیت تکلیف خواهد بود. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی تطبیقی است از آن قاعده کلی که ما در ضمن احکام تکلیفی بیان کردیم. چون همه محرمات که امکان وجود موضوع آنها در خارج وجود دارد، فعلی‌اند.

نتیجه اینکه ما گفتیم حکم تغیر حالت در اثر شرب مسکر را باید در سه مقام بحث کرد و در این سه مقام صدق مستی و سکر یا عدم آن مهم نیست. یعنی حکم تغیر حالت چه منجر به سلب شعور و ادراک و قصد و اراده بشود یا نشود مورد بحث قرار می‌گیرد و مهم نیست بر آن مستی صدق می‌کند یا نه؟ هر چند بعید ندانستیم سلب شعور و اراده از مراتب مستی نباشد همان طور که اغماء از مراتب مستی نیست بلکه ممکن است مستی به آن منتهی شود و مستی حالتی است که شعور و ادراک و قصد و اراده وجود دارد اما در تصمیم گیری بر اساس حکمت و تشخیص مصلحت و مفسده اختلال رخ می‌دهد. اما مقام چهارمی قابل تصویر است که در آن تشخیص مفهوم مستی و سکر مهم است و آن ترتب احکام مترتب بر سکر و مستی است. مثل اینکه مسکر نجس است یا شرب مسکر مستلزم حد است. از نظر اطباء عنوان مستی مهم نیست بلکه مهم الکل است و لذا الکل را اندازه گیری‌ می‌کنند و اینکه اگر الکل به این مقدار باشد موجب مستی است و اگر به این مقدار باشد موجب اغماء است و اگر به این حد باشد موجب مرگ است. اما برای فقیه صدق عنوان مسکر مهم است چون آنچه موضوع حکم قرار گرفته است مسکر است نه الکل. و لذا مقدار کمی از الکل که مسکر نیست و مست کنندگی ندارد، نجس نیست. و در بین شیمی‌دانان هم مشهور است که الکل خودش جزو سموم و کشنده است و در صورتی که با آب رقیق بشود، مسکر می‌شود و در آن حال نجس می‌شود. بنابراین خود الکل بدون اینکه رقیق شده باشد و حالت سکر پیدا کند بلکه جزو سموم است، نجس نیست و لذا عطرهایی که مشتمل بر الکل است نجس نیست چون قبل از حل شدن با عطر، مست کننده نیست و نجس نیست و بعد از حل شدن در عطر هم باز مسکر نیست و لذا نجس نیست.

اشکال نشود که یک قطره خمر مسکر نیست در حالی که اگر کسی یک قطره خمر هم بخورد حد شرب مسکر بر او ثابت است چون موضوع حد و موضوع حرمت، شرب مسکر است نه اسکار. یعنی کسی که مسکر بخورد باید حد زده شود هر چند مست هم نشود نه اینکه فقط بر کسی که مست شود حد واجب می‌شود. شرب مسکر حرام است و حد دارد و لذا در روایت هم آمده است «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸) و لذا اگر کسی بدون اینکه چیزی بخورد، مست شود حد بر او ثابت نمی‌شود هر چند خود سکر حرام است و اینکه کسی خودش را مست کند کار حرامی کرده است چون تعلیل روایات این است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ‌» (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳) که مستفاد از آن این است که مست شدن حرام است.