اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم محقق آن را به عدم قصد و معذور بودن در سبب تعلیل کرده‌اند در مقابل مستی که فرد مست قصد دارد و اگر هم قصد از او سلب شود با این حال در سبب معذور نیست. خواب بر خلاف مستی امری مشروع است و لذا چون شخص مجاز در خوابیدن است زوال قصد و عدم صدق عمد به سبب زوال قصد، موجب انتفای موضوع حکم (همان عمد و قصد) است یعنی در حقیقت زوال قصد در جایی موجب انتفای عمد است که فرد در آن انتفای قصد معذور باشد و لذا اگر کسی به اکراه یا اضطرار مست شود و قصد او زائل شود، چون در انتفای قصد معذور است احکام مترتب بر عمد هم منتفی است اما زوال قصد در جایی که شخص در آن معذور نیست، موجب انتفای عمد نیست. ما هم اگر چه زوال قصد را از مراتب مستی ندانستیم اما گفتیم اگر به زوال قصد منجر شود چنانچه فرد مجاز در مستی بوده است باعث انتفای صدق عمد است اما اگر در مستی مجاز نبوده است عمد صدق می‌کند. و آنچه ما گفتیم با قوانین متعددی مطابقت دارد. (مثل قانون عراق، قطر، عمان، برخی از کشورهای اروپایی و ...). یعنی در این قوانین هم در جایی که فرد در زوال قصد معذور باشد، عمد را منتفی می‌دانند اما اگر در زوال قصد معذور نباشد، عمد را منتفی نمی‌دانند و احکام عمد را مترتب می‌دانند البته در برخی از قوانین برای او تخفیف قائل شده‌اند.

    در هر صورت عبارت محقق این است که چون فرد در خوابیدن معذور است قتل عمدی نیست. اما به نظر کلام ایشان علی الاطلاق صحیح نیست مثلا اگر کسی قبل از خواب ملتفت است که خواب او در معرض غلتیدن یا راه رفتن و ... که منشا جنایت می‌شود (و طبق نظر علماء اگر ملتفت است که خواب او غالبا به جنایت منجر می‌شود) در خواب معذور نیست و در این موارد قتل عمد صدق می‌کند و قصاص ثابت است. و قبلا گفتیم احکام محرمات فعلی‌اند و بنابراین اگر فرد بخوابد در حالی که احتمال می‌دهد در حال خواب مرتکب قتل شود، عمد صدق می‌کند و این خواب هم جایز نیست.

    اما در جایی که فرد در خوابیدن معذور باشد، قصاص ثابت نیست چون عمد صدق نمی‌کند و این اختلافی نیست مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند از نظر فتوا و نصوص هم اختلاف نیست در حالی که ما در مورد قتل در حال خواب روایت معتبری نداریم، و شاید منظور ایشان همان روایات عمد یا روایات رفع قلم از نائم باشد. اما آیا دیه هم بر او ثابت نیست؟ قاطبه فقهاء ثبوت دیه را قبول دارند و فقدط در ثبوت دیه بر خود جانی یا عاقله اختلاف کرده‌اند ولی مرحوم آقای خویی اصل ثبوت دیه را انکار کرده‌اند.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چون این قتل شبه عمد است دیه بر خود جانی است علاوه که اصل در جنایت این است که ضمان بر خود جانی است و ضمان عاقله خلاف اصل است. اما کسانی که دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند چون این قتل را خطای محض می‌دانند چرا که آن فرد در خواب و قصد مخطئ بوده است.

    به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نباشد چون شبه عمد یک اصطلاح روایی و شرعی است و ضابطه‌اش این بود «أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۱) یعنی جایی که جانی قصد انجام فعل بر مجنی علیه را داشته است اما به چیزی که مثل آن کشنده نیست و قصد قتل هم نداشته است (یعنی فرد قصد اصابه به مجنی علیه را دارد ولی به چیزی که کشنده نیست) و این ضابطه در قتل در حال خواب صادق نیست چون فرد خواب از تعمد انجام کار بر روی مجنی علیه را نداشته تا شبه عمد صدق کند. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم قتل‌هایی که در رانندگی و تصادفات اتفاق می‌افتد شبه عمد نیست چون فرد قصد زدن به مجنی علیه را ندارد.

    اما اینکه این قتل خطای محض هم باشد که ضابطه آن این است که اصلا قصد انجام کار بر مجنی علیه را نداشته است، از نظر مرحوم آقای خویی اینجا قتل خطای محض هم نیست چون فرد خواب اصلا چیزی اراده نکرده است و اصلا در مورد او اشتباه و خطا صدق نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است