• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم محقق آن را به عدم قصد و معذور بودن در سبب تعلیل کرده‌اند در مقابل مستی که فرد مست قصد دارد و اگر هم قصد از او سلب شود با این حال در سبب معذور نیست. خواب بر خلاف مستی امری مشروع است و لذا چون شخص مجاز در خوابیدن است زوال قصد و عدم صدق عمد به سبب زوال قصد، موجب انتفای موضوع حکم (همان عمد و قصد) است یعنی در حقیقت زوال قصد در جایی موجب انتفای عمد است که فرد در آن انتفای قصد معذور باشد و لذا اگر کسی به اکراه یا اضطرار مست شود و قصد او زائل شود، چون در انتفای قصد معذور است احکام مترتب بر عمد هم منتفی است اما زوال قصد در جایی که شخص در آن معذور نیست، موجب انتفای عمد نیست. ما هم اگر چه زوال قصد را از مراتب مستی ندانستیم اما گفتیم اگر به زوال قصد منجر شود چنانچه فرد مجاز در مستی بوده است باعث انتفای صدق عمد است اما اگر در مستی مجاز نبوده است عمد صدق می‌کند. و آنچه ما گفتیم با قوانین متعددی مطابقت دارد. (مثل قانون عراق، قطر، عمان، برخی از کشورهای اروپایی و ...). یعنی در این قوانین هم در جایی که فرد در زوال قصد معذور باشد، عمد را منتفی می‌دانند اما اگر در زوال قصد معذور نباشد، عمد را منتفی نمی‌دانند و احکام عمد را مترتب می‌دانند البته در برخی از قوانین برای او تخفیف قائل شده‌اند.

    در هر صورت عبارت محقق این است که چون فرد در خوابیدن معذور است قتل عمدی نیست. اما به نظر کلام ایشان علی الاطلاق صحیح نیست مثلا اگر کسی قبل از خواب ملتفت است که خواب او در معرض غلتیدن یا راه رفتن و ... که منشا جنایت می‌شود (و طبق نظر علماء اگر ملتفت است که خواب او غالبا به جنایت منجر می‌شود) در خواب معذور نیست و در این موارد قتل عمد صدق می‌کند و قصاص ثابت است. و قبلا گفتیم احکام محرمات فعلی‌اند و بنابراین اگر فرد بخوابد در حالی که احتمال می‌دهد در حال خواب مرتکب قتل شود، عمد صدق می‌کند و این خواب هم جایز نیست.

    اما در جایی که فرد در خوابیدن معذور باشد، قصاص ثابت نیست چون عمد صدق نمی‌کند و این اختلافی نیست مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند از نظر فتوا و نصوص هم اختلاف نیست در حالی که ما در مورد قتل در حال خواب روایت معتبری نداریم، و شاید منظور ایشان همان روایات عمد یا روایات رفع قلم از نائم باشد. اما آیا دیه هم بر او ثابت نیست؟ قاطبه فقهاء ثبوت دیه را قبول دارند و فقدط در ثبوت دیه بر خود جانی یا عاقله اختلاف کرده‌اند ولی مرحوم آقای خویی اصل ثبوت دیه را انکار کرده‌اند.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چون این قتل شبه عمد است دیه بر خود جانی است علاوه که اصل در جنایت این است که ضمان بر خود جانی است و ضمان عاقله خلاف اصل است. اما کسانی که دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند چون این قتل را خطای محض می‌دانند چرا که آن فرد در خواب و قصد مخطئ بوده است.

    به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نباشد چون شبه عمد یک اصطلاح روایی و شرعی است و ضابطه‌اش این بود «أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۱) یعنی جایی که جانی قصد انجام فعل بر مجنی علیه را داشته است اما به چیزی که مثل آن کشنده نیست و قصد قتل هم نداشته است (یعنی فرد قصد اصابه به مجنی علیه را دارد ولی به چیزی که کشنده نیست) و این ضابطه در قتل در حال خواب صادق نیست چون فرد خواب از تعمد انجام کار بر روی مجنی علیه را نداشته تا شبه عمد صدق کند. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم قتل‌هایی که در رانندگی و تصادفات اتفاق می‌افتد شبه عمد نیست چون فرد قصد زدن به مجنی علیه را ندارد.

    اما اینکه این قتل خطای محض هم باشد که ضابطه آن این است که اصلا قصد انجام کار بر مجنی علیه را نداشته است، از نظر مرحوم آقای خویی اینجا قتل خطای محض هم نیست چون فرد خواب اصلا چیزی اراده نکرده است و اصلا در مورد او اشتباه و خطا صدق نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است