• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۱ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کرده‌اند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم محقق آن را به عدم قصد و معذور بودن در سبب تعلیل کرده‌اند در مقابل مستی که فرد مست قصد دارد و اگر هم قصد از او سلب شود با این حال در سبب معذور نیست. خواب بر خلاف مستی امری مشروع است و لذا چون شخص مجاز در خوابیدن است زوال قصد و عدم صدق عمد به سبب زوال قصد، موجب انتفای موضوع حکم (همان عمد و قصد) است یعنی در حقیقت زوال قصد در جایی موجب انتفای عمد است که فرد در آن انتفای قصد معذور باشد و لذا اگر کسی به اکراه یا اضطرار مست شود و قصد او زائل شود، چون در انتفای قصد معذور است احکام مترتب بر عمد هم منتفی است اما زوال قصد در جایی که شخص در آن معذور نیست، موجب انتفای عمد نیست. ما هم اگر چه زوال قصد را از مراتب مستی ندانستیم اما گفتیم اگر به زوال قصد منجر شود چنانچه فرد مجاز در مستی بوده است باعث انتفای صدق عمد است اما اگر در مستی مجاز نبوده است عمد صدق می‌کند. و آنچه ما گفتیم با قوانین متعددی مطابقت دارد. (مثل قانون عراق، قطر، عمان، برخی از کشورهای اروپایی و ...). یعنی در این قوانین هم در جایی که فرد در زوال قصد معذور باشد، عمد را منتفی می‌دانند اما اگر در زوال قصد معذور نباشد، عمد را منتفی نمی‌دانند و احکام عمد را مترتب می‌دانند البته در برخی از قوانین برای او تخفیف قائل شده‌اند.

    در هر صورت عبارت محقق این است که چون فرد در خوابیدن معذور است قتل عمدی نیست. اما به نظر کلام ایشان علی الاطلاق صحیح نیست مثلا اگر کسی قبل از خواب ملتفت است که خواب او در معرض غلتیدن یا راه رفتن و ... که منشا جنایت می‌شود (و طبق نظر علماء اگر ملتفت است که خواب او غالبا به جنایت منجر می‌شود) در خواب معذور نیست و در این موارد قتل عمد صدق می‌کند و قصاص ثابت است. و قبلا گفتیم احکام محرمات فعلی‌اند و بنابراین اگر فرد بخوابد در حالی که احتمال می‌دهد در حال خواب مرتکب قتل شود، عمد صدق می‌کند و این خواب هم جایز نیست.

    اما در جایی که فرد در خوابیدن معذور باشد، قصاص ثابت نیست چون عمد صدق نمی‌کند و این اختلافی نیست مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند از نظر فتوا و نصوص هم اختلاف نیست در حالی که ما در مورد قتل در حال خواب روایت معتبری نداریم، و شاید منظور ایشان همان روایات عمد یا روایات رفع قلم از نائم باشد. اما آیا دیه هم بر او ثابت نیست؟ قاطبه فقهاء ثبوت دیه را قبول دارند و فقدط در ثبوت دیه بر خود جانی یا عاقله اختلاف کرده‌اند ولی مرحوم آقای خویی اصل ثبوت دیه را انکار کرده‌اند.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چون این قتل شبه عمد است دیه بر خود جانی است علاوه که اصل در جنایت این است که ضمان بر خود جانی است و ضمان عاقله خلاف اصل است. اما کسانی که دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند چون این قتل را خطای محض می‌دانند چرا که آن فرد در خواب و قصد مخطئ بوده است.

    به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نباشد چون شبه عمد یک اصطلاح روایی و شرعی است و ضابطه‌اش این بود «أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۱) یعنی جایی که جانی قصد انجام فعل بر مجنی علیه را داشته است اما به چیزی که مثل آن کشنده نیست و قصد قتل هم نداشته است (یعنی فرد قصد اصابه به مجنی علیه را دارد ولی به چیزی که کشنده نیست) و این ضابطه در قتل در حال خواب صادق نیست چون فرد خواب از تعمد انجام کار بر روی مجنی علیه را نداشته تا شبه عمد صدق کند. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم قتل‌هایی که در رانندگی و تصادفات اتفاق می‌افتد شبه عمد نیست چون فرد قصد زدن به مجنی علیه را ندارد.

    اما اینکه این قتل خطای محض هم باشد که ضابطه آن این است که اصلا قصد انجام کار بر مجنی علیه را نداشته است، از نظر مرحوم آقای خویی اینجا قتل خطای محض هم نیست چون فرد خواب اصلا چیزی اراده نکرده است و اصلا در مورد او اشتباه و خطا صدق نمی‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است