درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۲ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    گفتیم علماء بر عدم ثبوت قصاص بر فردی که در حال خواب مرتکب قتل شده‌ است متفقند همان طور که بر ثبوت دیه بر او اتفاق دارند و فقط در ثبوت دیه بر خود او یا عاقله‌اش اختلاف کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی هم قصاص و هم دیه را نفی‌ کرده‌اند.

    عرض کردیم قتل در حال خواب نه مشمول تعریف قتل عمدی است و نه مشمول قتل خطا و نه قتل شبه عمد.

    اینکه قتل عمدی نیست واضح است و قتل شبه عمد جایی است که «یتعمد المجنی علیه بما لایقتل مثله» یعنی فرد قصد انجام کار بر مجنی علیه را دارد اما با چیزی که کشنده نیست در حالی که فرد خواب اولا قصد انجام کار بر مجنی علیه را ندارد و ثانیا کاری که انجام داده است کشنده است. و قتل خطایی هم نیست چون قتل خطا جایی است که «یرید شیئا و یصیب الآخر» یعنی جایی که فرد قصد انجام کاری را بر دیگری داشته است ولی خلاف مقصودش به مجنی علیه اصابت کرده است در حالی که فرد خواب اصلا قصد ندارد. خطا همان است که ما از آن به اشتباه تعبیر می‌کنیم و در مورد فرد خواب اصلا اشتباه معنا ندارد. کسی افعال فرد خواب را به اشتباه متصف نمی‌کند.

    و همان طور هم که قبلا گفتیم قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» شامل این موارد نیست چون این قاعده در جایی است که ضمان از جایی دیگر ثابت باشد و این قاعده بر لزوم تدارک آن دلالت می‌کند و خود این قاعده مثبت ضمان نیست.

    به نظر ما مختار مرحوم آقای خویی ناشی از این است که ایشان اسباب ضمان را منحصر در این سه عنوان دانسته‌اند و در نتیجه مواردی را که خارج از آن سه مورد باشد را مضمون ندانسته‌اند. اما دلیلی بر انحصار اسباب ضمان در این سه عنوان نداریم. آنچه در روایات مفسر عمد و خطا و شبه عمد آمده است در مقام انحصار سبب ضمان نیست بلکه در مقام تفسیر این عناوین است. چون بین فقه شیعه و فقه اهل سنت در تحدید این عناوین اختلاف وجود دارد، این روایات برای تبیین آنها وارد شده است. قبلا هم گفتیم شارع نه در «عمد» و نه در «خطا» هیچ اصطلاح خاصی ندارد و فقط همان مرتکز عرفی را بیان کرده‌اند چون اهل سنت قتل عمد را به موارد قتل با سلاح یا اشیاء برنده منحصر می‌دانسته‌اند و ائمه علیهم السلام برای تبیین اشتباه بودن این نظر همان معنای عرفی عمد را بیان کرده‌اند و چون در قسمی از خطا که از آن به شبه عمد تعبیر می‌شود اصطلاح خاصی برای شرع وجود دارد قسم دیگری از خطا را که مقابل آن است را هم معنا کرده‌اند نه اینکه برای خطا اصطلاح خاصی جعل کرده باشند. و هیچ کدام از این روایات در مقام حصر اسباب ضمان در این سه عنوان نیست در نتیجه این روایات مانع یا مخصص اطلاقات یا عمومات مثبت ضمان نیستند. بر همین اساس ما برای اثبات ضمان به چیزی بیش از اثبات استناد نیاز نداریم، همان طور که در اثبات ضمان اموال به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم. و در این موارد فعل حتما به فرد خواب مستند است و در استناد به قصد نیاز نداریم. و این غیر از مواردی است که مثلا باد کسی را روی دیگری بیاندازد، که در آنجا اصلا استناد نیست. در استناد، اراده به معنای قصد شرط نیست و قتل هم از عناوین قصدی نیست تا صدق یا استناد آن متوقف بر قصد باشد.

    قبلا گفتیم ادله اتلاف مال برای اثبات ضمان در موارد قتل کافی است چون مستفاد از آن ادله به ضمیمه الغای خصوصیت عرفی، ثبوت ضمان در موارد قتل و اتلاف نفس است و عرف از آن ادله می‌فهمد در موارد اتلاف نفس، همان بدلی که شارع برای نفس تعیین کرده است (که دیه است)‌ ثابت است.

    علاوه بر این برخی از نصوص وارد در باب قتل هم اطلاق دارد. مثل:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)

    که این کار او نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا.

    عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۵۸)

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۴۹)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    و یا روایات دال بر ضمان صاحب حیوان در جایی که حیوان خسارتی وارد کند. در هر حال نصوص و روایات متعددی در این مساله قابل بیان است که به خاطر کثرت آنها از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

    و لذا علماء هم در مورد قتل خواب با اینکه هیچ روایت خاصی غیر از دایه وجود ندارد، با این حال به ثبوت دیه قائل شده‌اند. و مثل مرحوم آقای خویی در جراحات هم باید همین نظر را به بپذیرند و دیه را ثابت ندانند.

    تا اینجا اثبات کردیم که جنایت در حال خواب مضمون است اما ضمان بر کیست؟ بر خود شخصی است که خوابیده است یا بر عاقله او است؟ از نظر ما چون کشته شدگان در حال تصادف هم از قبیل قتل خواب است که نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا و با این حال قتل مستند به راننده است، این بحث در آنجا هم ثمر دارد. اگر اثبات نکنیم ضمان بر کیست صرف علم اجمالی به ضمان خود شخص یا عاقله‌اش تاثیری ندارد چون منجز نیست مگر اینکه با این علم اجمالی صغرای قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» را ثابت بدانیم. مرحوم صاحب جواهر فرمودند اصل در موارد ضمان این است که ضمان بر خود شخص است و ضمان عاقله خلاف اصل است و باید دلیل داشته باشد. آیا این بیان درست است؟ به نظر ما بعید نیست ضمان را در این موارد بر عاقله بدانیم که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است