درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۲ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    گفتیم علماء بر عدم ثبوت قصاص بر فردی که در حال خواب مرتکب قتل شده‌ است متفقند همان طور که بر ثبوت دیه بر او اتفاق دارند و فقط در ثبوت دیه بر خود او یا عاقله‌اش اختلاف کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی هم قصاص و هم دیه را نفی‌ کرده‌اند.

    عرض کردیم قتل در حال خواب نه مشمول تعریف قتل عمدی است و نه مشمول قتل خطا و نه قتل شبه عمد.

    اینکه قتل عمدی نیست واضح است و قتل شبه عمد جایی است که «یتعمد المجنی علیه بما لایقتل مثله» یعنی فرد قصد انجام کار بر مجنی علیه را دارد اما با چیزی که کشنده نیست در حالی که فرد خواب اولا قصد انجام کار بر مجنی علیه را ندارد و ثانیا کاری که انجام داده است کشنده است. و قتل خطایی هم نیست چون قتل خطا جایی است که «یرید شیئا و یصیب الآخر» یعنی جایی که فرد قصد انجام کاری را بر دیگری داشته است ولی خلاف مقصودش به مجنی علیه اصابت کرده است در حالی که فرد خواب اصلا قصد ندارد. خطا همان است که ما از آن به اشتباه تعبیر می‌کنیم و در مورد فرد خواب اصلا اشتباه معنا ندارد. کسی افعال فرد خواب را به اشتباه متصف نمی‌کند.

    و همان طور هم که قبلا گفتیم قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» شامل این موارد نیست چون این قاعده در جایی است که ضمان از جایی دیگر ثابت باشد و این قاعده بر لزوم تدارک آن دلالت می‌کند و خود این قاعده مثبت ضمان نیست.

    به نظر ما مختار مرحوم آقای خویی ناشی از این است که ایشان اسباب ضمان را منحصر در این سه عنوان دانسته‌اند و در نتیجه مواردی را که خارج از آن سه مورد باشد را مضمون ندانسته‌اند. اما دلیلی بر انحصار اسباب ضمان در این سه عنوان نداریم. آنچه در روایات مفسر عمد و خطا و شبه عمد آمده است در مقام انحصار سبب ضمان نیست بلکه در مقام تفسیر این عناوین است. چون بین فقه شیعه و فقه اهل سنت در تحدید این عناوین اختلاف وجود دارد، این روایات برای تبیین آنها وارد شده است. قبلا هم گفتیم شارع نه در «عمد» و نه در «خطا» هیچ اصطلاح خاصی ندارد و فقط همان مرتکز عرفی را بیان کرده‌اند چون اهل سنت قتل عمد را به موارد قتل با سلاح یا اشیاء برنده منحصر می‌دانسته‌اند و ائمه علیهم السلام برای تبیین اشتباه بودن این نظر همان معنای عرفی عمد را بیان کرده‌اند و چون در قسمی از خطا که از آن به شبه عمد تعبیر می‌شود اصطلاح خاصی برای شرع وجود دارد قسم دیگری از خطا را که مقابل آن است را هم معنا کرده‌اند نه اینکه برای خطا اصطلاح خاصی جعل کرده باشند. و هیچ کدام از این روایات در مقام حصر اسباب ضمان در این سه عنوان نیست در نتیجه این روایات مانع یا مخصص اطلاقات یا عمومات مثبت ضمان نیستند. بر همین اساس ما برای اثبات ضمان به چیزی بیش از اثبات استناد نیاز نداریم، همان طور که در اثبات ضمان اموال به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم. و در این موارد فعل حتما به فرد خواب مستند است و در استناد به قصد نیاز نداریم. و این غیر از مواردی است که مثلا باد کسی را روی دیگری بیاندازد، که در آنجا اصلا استناد نیست. در استناد، اراده به معنای قصد شرط نیست و قتل هم از عناوین قصدی نیست تا صدق یا استناد آن متوقف بر قصد باشد.

    قبلا گفتیم ادله اتلاف مال برای اثبات ضمان در موارد قتل کافی است چون مستفاد از آن ادله به ضمیمه الغای خصوصیت عرفی، ثبوت ضمان در موارد قتل و اتلاف نفس است و عرف از آن ادله می‌فهمد در موارد اتلاف نفس، همان بدلی که شارع برای نفس تعیین کرده است (که دیه است)‌ ثابت است.

    علاوه بر این برخی از نصوص وارد در باب قتل هم اطلاق دارد. مثل:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)

    که این کار او نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا.

    عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۵۸)

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۴۹)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)

    و یا روایات دال بر ضمان صاحب حیوان در جایی که حیوان خسارتی وارد کند. در هر حال نصوص و روایات متعددی در این مساله قابل بیان است که به خاطر کثرت آنها از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

    و لذا علماء هم در مورد قتل خواب با اینکه هیچ روایت خاصی غیر از دایه وجود ندارد، با این حال به ثبوت دیه قائل شده‌اند. و مثل مرحوم آقای خویی در جراحات هم باید همین نظر را به بپذیرند و دیه را ثابت ندانند.

    تا اینجا اثبات کردیم که جنایت در حال خواب مضمون است اما ضمان بر کیست؟ بر خود شخصی است که خوابیده است یا بر عاقله او است؟ از نظر ما چون کشته شدگان در حال تصادف هم از قبیل قتل خواب است که نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا و با این حال قتل مستند به راننده است، این بحث در آنجا هم ثمر دارد. اگر اثبات نکنیم ضمان بر کیست صرف علم اجمالی به ضمان خود شخص یا عاقله‌اش تاثیری ندارد چون منجز نیست مگر اینکه با این علم اجمالی صغرای قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» را ثابت بدانیم. مرحوم صاحب جواهر فرمودند اصل در موارد ضمان این است که ضمان بر خود شخص است و ضمان عاقله خلاف اصل است و باید دلیل داشته باشد. آیا این بیان درست است؟ به نظر ما بعید نیست ضمان را در این موارد بر عاقله بدانیم که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است