درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۵ دی ۱۳۹۷

    گفتیم اگر کسی در حال خواب مرتکب جنایتی شود و کسی را بکشد، قصاص حتما ثابت نیست و مشهور دیه را ثابت می‌دانند و فقط در ثبوت بر خودش یا عاقله‌اش اختلاف نظر دارند اما مرحوم آقای خویی حتی دیه را هم انکار کرده‌اند. ما گفتیم مقتضای اطلاقات ادله ضمان اتلاف، ثبوت دیه و بدل نفس است اما باید بحث کنیم دیه بر عهده چه کسی است؟

    ما هم در این قسمت با مرحوم آقای خویی موافق بودیم که قتل در حال خواب نه قتل عمدی است نه شبه عمد و نه خطا ولی گفتیم موارد ضمان منحصر در این سه عنوان نیست بلکه در مواردی که هیچ کدام از این سه عنوان هم صادق نباشد اما قتل مستند وجود داشته باشد مقتضای ادله ضمان، ثبوت ضمان و دیه در آن است. و ما گفتیم موارد قتل بر اثر تصادفات رانندگی هم همین است و این قتل به حسب قاعده نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا. هر چند ممکن است به لحاظ نصوص و روایات خاص حکم آن را مشخص کنیم. مثل:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۳)

    اما چون فعلا محل بحث ما نیست درباره این روایت بحث نمی‌کنیم و فعلا مطابق قاعده بحث را ادامه می‌دهیم.

    اگر فردی در حال خواب کسی را کشت آیا دیه بر عهده خود او است یا بر عهده عاقله جانی است یا بر عهده بیت المال است؟

    اگر بر ضمان دلیلی داشته باشیم چه مفاد آن ضمان شخص باشد و چه مفاد آن ضمان مطلق باشد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند کسی که سبب بوده است ضامن باشد. مثلا اگر گفته شد «الاتلاف مضمون» و گفته نشد چه کسی ضامن است در این موارد به حسب متفاهم عرفی و اطلاق مقامی، ضامن همان متلف است و ثبوت ضمان بر شخص دیگری که به حسب نظر عرف ضامن نیست، خلاف اطلاق مقامی است و واضح تر از آن جایی است که بگویند «متلف ضامن است» در اینجا اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند خود متلف باید پرداخت کند چون از نظر عرفی اینکه بگویند کسی ضامن است اما لازم نیست خودش پرداخت کند بلکه باید دیگری پرداخت کند نیازمند بیان است. و لذا برخی از علماء معتقدند در موارد قتل خطا جانی ضامن است و ذمه او مشغول است اما عاقله باید پرداخت کند. مثل بیمه، که اگر کسی که بیمه دارد چیزی را تلف کند ذمه خود متلف ضامن است ولی بیمه موظف به پرداخت است. و بلکه اگر قرار باشد بیمه، ضمان را از ذمه متلف بردارد و به ذمه بیمه گر بگذارد از باب اینکه تعلیق در انشاء است چون فرد متلف در زمان عقد بیمه بدهکار نبوده است تا ذمه او با ذمه بیمه گر جبران شود و ضمان بر عهده بیمه گر منتقل شود بیمه باطل خواهد بود. و از همین باب ضمانت وام در بانک‌ها ست. در این موارد ضمانت اصطلاحی فقهی نیست چون ضمانت اصطلاحی فقهی یعنی انتقال ذمه بدهکار به ذمه ضامن به طوری که بدهکار دیگر ضامن نباشد و ضامن بدهکار است اما در ضمانتی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد این طور نیست و لذا در این موارد ضامن فقط مکلف به پرداخت است نه اینکه بدهکار و ضامن باشد. در هر صورت اگر کسی ضامن باشد مقتضای اطلاق مقامی این است که باید خودش پرداخت کند و حکم به پرداخت دیگری خلاف اطلاق است. خلاصه اینکه اطلاق مقامی مقتضی دو چیز است یکی اینکه ضامن خود شخصی است که سبب تلف بوده است و دیگری اینکه پرداخت هم بر عهده خود ضامن است.

    پس اگر ما موارد قتل را مطلقا (هر چند قتل خطا و شبه عمد و عمد نباشد) مضمون دانستیم و به اطلاقات ادله اتلاف تمسک کردیم مقتضای اطلاق مقامی ضمان خود قاتل است و تکلیف به اداء هم متوجه خود است و باید خود او هم پرداخت کند مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. و بر همین اساس هم در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است ثبوت دیه بر عاقله خلاف اصل است و اصل در موارد ضمان این است که خود متلف ضامن است و خودش هم مکلف به پرداخت است.

    اما به نظر ما در این موارد عاقله مکلف به پرداخت است. متفاهم از ادله لزوم پرداخت دیه قتل خطا توسط عاقله این است که این جنایت هم بر عهده عاقله باشد. گفتیم خطا در روایات اصطلاح خاصی ندارد بلکه همان متفاهم عرفی است به اینکه چیزی را اراده کرده باشد و خلاف آن اتفاق بیافتد و لذا قطعا در مورد کسی که خواب است خطا صدق نمی‌کند و خطا فقط در جایی صادق است که از شخص اراده متمشی شود اما حیث ثبوت ضمان بر عاقله در موارد قتل خطا این نیست که از جانی قصد متمشی می‌شود و او چیزی را اراده کرده است و خلاف آن محقق شده است بلکه متفاهم عرفی این است که حیث ثبوت ضمان بر عاقله تحقق چیزی خارج از اراده و قصد جانی است. متفاهم عرفی از مثل «اگر اراده کرد حیوانی را بکشد اما به انسانی اصابت کرد عاقله ضامن است» این است که این حکم از باب تسهیل بر جانی است، و حیث مناسب با تسهیل و عدم ضمان بر عهده جانی این است که چون او اراده‌ای نداشته است ضامن نیست نه اینکه چون چیزی را که اراده کرده واقع نشده است تا در جایی که خطا نباشد بر ضمان عاقله دلالت نکند.

    به عبارت دیگر در موارد خطا دو چیز وجود دارد یکی اراده چیزی که واقع نشده و دیگری وقوع چیزی که اراده نکرده است و به حسب مناسبات حکم و موضوع در ادله ضمان عاقله در موارد خطا، حیث ضمان عاقله وقوع چیزی است که اراده نکرده بود نه اینکه حیث ضمان، اراده چیزی است که واقع نشد. و این حیث ضمان (یعنی وقوع چیزی که اراده نکرده) در موارد قتل در حالت خواب هم هست. پس اگر چه بر قتل در حالت خواب، خطا صدق نمی‌کند اما متفاهم عرفی از ادله ضمان عاقله، ثبوت دیه بر عهده عاقله است در مواردی که فرد اراده فعل واقع شده را نداشته است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. بنابراین در همه موارد قتل غیر از عمد و شبه عمد، چه خطا باشد و چه غیر خطا باشد از مواردی که فرد اراده وقوع فعل را نداشته است مقتضای ادله ثبوت دیه بر عاقله، این است که عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است