• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۵ دی ۱۳۹۷

    گفتیم اگر کسی در حال خواب مرتکب جنایتی شود و کسی را بکشد، قصاص حتما ثابت نیست و مشهور دیه را ثابت می‌دانند و فقط در ثبوت بر خودش یا عاقله‌اش اختلاف نظر دارند اما مرحوم آقای خویی حتی دیه را هم انکار کرده‌اند. ما گفتیم مقتضای اطلاقات ادله ضمان اتلاف، ثبوت دیه و بدل نفس است اما باید بحث کنیم دیه بر عهده چه کسی است؟

    ما هم در این قسمت با مرحوم آقای خویی موافق بودیم که قتل در حال خواب نه قتل عمدی است نه شبه عمد و نه خطا ولی گفتیم موارد ضمان منحصر در این سه عنوان نیست بلکه در مواردی که هیچ کدام از این سه عنوان هم صادق نباشد اما قتل مستند وجود داشته باشد مقتضای ادله ضمان، ثبوت ضمان و دیه در آن است. و ما گفتیم موارد قتل بر اثر تصادفات رانندگی هم همین است و این قتل به حسب قاعده نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا. هر چند ممکن است به لحاظ نصوص و روایات خاص حکم آن را مشخص کنیم. مثل:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۳)

    اما چون فعلا محل بحث ما نیست درباره این روایت بحث نمی‌کنیم و فعلا مطابق قاعده بحث را ادامه می‌دهیم.

    اگر فردی در حال خواب کسی را کشت آیا دیه بر عهده خود او است یا بر عهده عاقله جانی است یا بر عهده بیت المال است؟

    اگر بر ضمان دلیلی داشته باشیم چه مفاد آن ضمان شخص باشد و چه مفاد آن ضمان مطلق باشد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند کسی که سبب بوده است ضامن باشد. مثلا اگر گفته شد «الاتلاف مضمون» و گفته نشد چه کسی ضامن است در این موارد به حسب متفاهم عرفی و اطلاق مقامی، ضامن همان متلف است و ثبوت ضمان بر شخص دیگری که به حسب نظر عرف ضامن نیست، خلاف اطلاق مقامی است و واضح تر از آن جایی است که بگویند «متلف ضامن است» در اینجا اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند خود متلف باید پرداخت کند چون از نظر عرفی اینکه بگویند کسی ضامن است اما لازم نیست خودش پرداخت کند بلکه باید دیگری پرداخت کند نیازمند بیان است. و لذا برخی از علماء معتقدند در موارد قتل خطا جانی ضامن است و ذمه او مشغول است اما عاقله باید پرداخت کند. مثل بیمه، که اگر کسی که بیمه دارد چیزی را تلف کند ذمه خود متلف ضامن است ولی بیمه موظف به پرداخت است. و بلکه اگر قرار باشد بیمه، ضمان را از ذمه متلف بردارد و به ذمه بیمه گر بگذارد از باب اینکه تعلیق در انشاء است چون فرد متلف در زمان عقد بیمه بدهکار نبوده است تا ذمه او با ذمه بیمه گر جبران شود و ضمان بر عهده بیمه گر منتقل شود بیمه باطل خواهد بود. و از همین باب ضمانت وام در بانک‌ها ست. در این موارد ضمانت اصطلاحی فقهی نیست چون ضمانت اصطلاحی فقهی یعنی انتقال ذمه بدهکار به ذمه ضامن به طوری که بدهکار دیگر ضامن نباشد و ضامن بدهکار است اما در ضمانتی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد این طور نیست و لذا در این موارد ضامن فقط مکلف به پرداخت است نه اینکه بدهکار و ضامن باشد. در هر صورت اگر کسی ضامن باشد مقتضای اطلاق مقامی این است که باید خودش پرداخت کند و حکم به پرداخت دیگری خلاف اطلاق است. خلاصه اینکه اطلاق مقامی مقتضی دو چیز است یکی اینکه ضامن خود شخصی است که سبب تلف بوده است و دیگری اینکه پرداخت هم بر عهده خود ضامن است.

    پس اگر ما موارد قتل را مطلقا (هر چند قتل خطا و شبه عمد و عمد نباشد) مضمون دانستیم و به اطلاقات ادله اتلاف تمسک کردیم مقتضای اطلاق مقامی ضمان خود قاتل است و تکلیف به اداء هم متوجه خود است و باید خود او هم پرداخت کند مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. و بر همین اساس هم در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است ثبوت دیه بر عاقله خلاف اصل است و اصل در موارد ضمان این است که خود متلف ضامن است و خودش هم مکلف به پرداخت است.

    اما به نظر ما در این موارد عاقله مکلف به پرداخت است. متفاهم از ادله لزوم پرداخت دیه قتل خطا توسط عاقله این است که این جنایت هم بر عهده عاقله باشد. گفتیم خطا در روایات اصطلاح خاصی ندارد بلکه همان متفاهم عرفی است به اینکه چیزی را اراده کرده باشد و خلاف آن اتفاق بیافتد و لذا قطعا در مورد کسی که خواب است خطا صدق نمی‌کند و خطا فقط در جایی صادق است که از شخص اراده متمشی شود اما حیث ثبوت ضمان بر عاقله در موارد قتل خطا این نیست که از جانی قصد متمشی می‌شود و او چیزی را اراده کرده است و خلاف آن محقق شده است بلکه متفاهم عرفی این است که حیث ثبوت ضمان بر عاقله تحقق چیزی خارج از اراده و قصد جانی است. متفاهم عرفی از مثل «اگر اراده کرد حیوانی را بکشد اما به انسانی اصابت کرد عاقله ضامن است» این است که این حکم از باب تسهیل بر جانی است، و حیث مناسب با تسهیل و عدم ضمان بر عهده جانی این است که چون او اراده‌ای نداشته است ضامن نیست نه اینکه چون چیزی را که اراده کرده واقع نشده است تا در جایی که خطا نباشد بر ضمان عاقله دلالت نکند.

    به عبارت دیگر در موارد خطا دو چیز وجود دارد یکی اراده چیزی که واقع نشده و دیگری وقوع چیزی که اراده نکرده است و به حسب مناسبات حکم و موضوع در ادله ضمان عاقله در موارد خطا، حیث ضمان عاقله وقوع چیزی است که اراده نکرده بود نه اینکه حیث ضمان، اراده چیزی است که واقع نشد. و این حیث ضمان (یعنی وقوع چیزی که اراده نکرده) در موارد قتل در حالت خواب هم هست. پس اگر چه بر قتل در حالت خواب، خطا صدق نمی‌کند اما متفاهم عرفی از ادله ضمان عاقله، ثبوت دیه بر عهده عاقله است در مواردی که فرد اراده فعل واقع شده را نداشته است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. بنابراین در همه موارد قتل غیر از عمد و شبه عمد، چه خطا باشد و چه غیر خطا باشد از مواردی که فرد اراده وقوع فعل را نداشته است مقتضای ادله ثبوت دیه بر عاقله، این است که عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است