• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۶ دی ۱۳۹۷

    قتل در حال خواب

    گفتیم اگر کسی در حال خواب دیگری را بکشد، قصاص حتما منتفی است ولی دیه ثابت است و از نظر ما دیه بر عاقله ثابت است. گفتیم مقتضای روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه بر عاقله در این موارد است نه از این جهت که قتل در حال خواب هم قتل خطایی است بلکه به الغای خصوصیت از عنوان خطا. گفتیم متفاهم از روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه به علت وقوع کاری است که قصد نکرده بوده است و این ملاک در موارد قتل در حال خواب هم وجود دارد.

    در بعضی از کلمات برای ثبوت دیه بر عاقله در این موارد به اولویت و فحوی استدلال کرده‌اند که اگر در موارد قتل خطایی که از خاطی اراده متمشی شده است دیه بر عهده عاقله است در موارد خواب که اصلا از او اراده‌ای متمشی نمی‌شود به طریق اولی دیه بر عهده عاقله خواهد بود. که این بیان (اگر منظورشان فحوی باشد نه آنچه در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است) در حقیقت دلیل دیگری برای ثبوت دیه در عاقله است.

    مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت دیه برای عاقله به اطلاق دلیل تمسک کرده‌اند و گفته‌اند خطا در مورد خواب هم صدق می‌کند و صدق خطا بر خواب به فحوی است. «ضرورة أولوية الفرض من ذلك في صدق الخطأ» یعنی در حقیقت لغت را به فحوی اثبات کرده‌اند و گفته‌اند اینکه کسی که چیزی را اراده کرده و همان منتج نشده خطا ست اینکه کسی که چیزی را اراده نکرده است به طریق اولی خطا ست. این ارتباطی با مدعای ما ندارد. ما گفتیم در این موارد خطا صدق نمی‌کند و همین اضطراب موجود در کلمات فقهاء هم نشان دهنده عدم صدق خطا ست.

    مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند ضمان عاقله به این دلیل است که فرد خواب در فعل و قصدش غیر عامد است.

    و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ان الدّية في جميع هذا على العاقلة، لان النائم غير عامد في فعله، و لا عامد في قصده، و هذا حد قتل الخطأ المحض، و لا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و انما هذه اخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۶۵)

    و نظیر این در کلام صاحب جواهر هم آمده است.

    بالاخره در کلمات علماء اضطرابی در تعلیل ثبوت دیه بر عاقله وجود دارد و شاید علت آن همان الغای خصوصیتی باشد که ما عرض کردیم اما سعی کرده‌اند به بیان‌های دیگری آن را توجیه کنند.

    مرحوم صاحب جواهر در جایی تعبیر کرده‌اند این که در روایات خطا را تفسیر کرده‌اند به اینکه چیزی را اراده کند ولی به چیز دیگری اصابت کند، حصر اضافی است یعنی نمی‌خواهد بگوید اگر جایی هیچ تعمدی در کار نبود خطای محض نیست. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۵۲)

    عرض ما این است این حصر اضافی نیست و خطا در عرف یعنی اشتباه و اشتباه یعنی کسی چیزی را اراده کند و غیر آن اتفاق بیافتد و لذا در موارد خواب اصلا خطا صدق نمی‌کند و لذا ما نمی‌خواهیم لغت را دستکاری کنیم یا به معنای موضوع له خطا استدلال کنیم بلکه ما از باب الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم.

    و بر همین اساس اگر تنها دلیل ثبوت کفاره در قتل خطایی همان آیه شریفه و امثال آن باشد نمی‌توان به ثبوت کفاره بر قتل در حال خواب حکم کرد و از آن‌ها الغای خصوصیت نمی‌شود چون از نظر عرفی احتمال دارد ثبوت کفاره در قتل خطا به خاطر قصدی است که داشته است که در فرد در حال خواب این ملاک وجود ندارد.

    ظهور کلام محقق در کتاب قصاص شرایع این است که دیه در مال خود جانی ثابت است اما در کتاب دیات از شرایع می‌گوید ثبوت دیه بر عاقله اشبه است و ممکن است گفته شود در کتاب قصاص درصدد نفی ثبوت دیه بر عاقله نیستند بلکه در مقام بیان این هستند که دیه ثابت است نه اینکه خون مقتول هدر است و نه قصاص و نه دیه ثابت است. مثل اینکه گفته شود در قتل خطا دیه ثابت است که در مقابل نفی است.

    علامه هم در برخی از کتبش دیه را در مال قاتل ثابت دانسته‌اند اما در قواعد دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌ است.

    باز هم تاکید می‌کنم که همه این مباحث در جایی است که جنایت به جانی مستند باشد و گرنه دلیلی بر ثبوت دیه نداریم مثل اینکه کسی در اثر باد روی دیگری بیافتد و او را بکشد، یا او را هل بدهند و روی کسی بیاندازند، کسی که بدون اختیار افتاده است قتل به او مستند نیست و قبلا هم گفتیم رکن احکام شرعی استناد است.

    مرحوم آقای خویی که در اینجا هم قصاص و هم دیه را نفی کرده‌‌اند در قتل در حال مستی که به سلب قصد منجر شود در جایی که فرد ملتفت به معرضیت وقوع قتل بوده است قصاص را ثابت دانستند و جایی که این معرضیت نباشد دیه را بر خود فرد مست ثابت دانستند و گفتند این حکم مطابق قاعده است و ما هم گفتیم این چه قاعده‌ای است؟ فعل سکران در جایی که معرضیت برای قتل نداشته است نه عمد است و نه شبه عمد و خطا. چه قاعده‌ای در آنجا اقتضاء ثبوت دیه بر قاتل دارد که در اینجا ندارد؟ حصر اسباب ضمان در قتل عمد و شبه عمد و خطا، با آن فتوا منافات دارد. اما طبق نظر ما که با الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم در این موارد اگر چه دیه به اقتضای اطلاق ادله ضمان ثابت است اما الغای خصوصیت از ادله ثبوت دیه بر عاقله در این موارد محرز نیست و لذا نمی‌توان به ضمان عاقله حکم کرد و بر اساس اطلاق مقامی که گفتیم دیه بر خود قاتل ثابت است.

    ما در مساله مستی گفتیم سکر موضوعیت ندارد بلکه تغیر حالت چه موجب زوال قصد باشد یا نباشد اگر فرد در طرو این حالت معذور نباشد و این تغیر حالت معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد، فعل او عمدی است بلکه در مواردی که تغیر حالت به زوال قصد منجر نشده باشد قصد بالفعل هم از او متمشی می‌شود که موضوع تمام احکام شرعی است و حتی به لحاظ حالت سابق هم نیاز نیست. و لذا بین مستی و خواب هم تفاوتی نیست و اگر کسی خوابش معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد باید تحفظ کند و اگر نکند و قتل و جنایتی اتفاق بیافتد عمدی خواهد بود و به این عدم فرق در برخی کلمات مورد تصریح قرار گرفته است.

    اما اگر تغیر حالت معرضیت وقوع قتل نداشته باشد چه به زوال قصد منجر بشود یا نشود، قتل واقع شده عمدی نیست. و اگر قصد را زائل کرده باشد قتل نه شبه عمد است و نه خطا ولی اگر قصد را زائل نکرده باشد بسته به موارد مختلف ممکن است شبه عمد یا خطا باشد و بلکه گفتیم با عدم زوال قصد، حتی قتل عمدی هم از او سر می‌زند.

    و در هر صورت گفتیم در غیر مواردی که بر ثبوت دیه بر عاقله دلیل داریم، مقتضای قاعده ثبوت دیه بر خود جانی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است