• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصتم ۱۷ دی ۱۳۹۷

    قتل نابینا

    اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و ... قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و برخی دیگر از علماء در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. و در مقابل برخی دیگر مثل مرحوم محقق در شرایع به ثبوت قصاص قائلند. مرحوم صاحب جواهر اگر چه ابتدائا قصاص را منتفی دانسته‌اند اما در نهایت به ثبوت قصاص متمایل شده‌اند. و این نشان دهنده عدم ثبوت اجماع تعبدی در مساله است و علماء بر اساس قواعد و نصوص فتوا داده‌اند.

    مرحوم آقای خویی هم به عدم ثبوت قصاص قائلند. و اگر قصاص را ثابت ندانیم در حقیقت شرط دیگر قصاص، بینا بودن است و در صورت فقد آن قصاص ثابت نیست. کسانی که قصاص را ثابت دانسته‌اند به اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص تمسک کرده‌اند. و مهم این است که وجود مخصص و مقید را بررسی کنیم. آنچه به عنوان مقید ذکر شده است دو روایت است که مرحوم محقق در شرایع به یکی از آنها اشاره کرده‌اند.

    وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۴۲)

    شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌ است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    سند روایت طبق نقل مرحوم صدوق صحیح است و طبق نقل مرحوم شیخ به خاطر وجود محمد بن عبدالله بن هلال موثق است.

    از این روایت ضمان عاقله هم استفاده می‌شود به این معنا که پرداخت دیه بر آنها صرف حکم تکلیفی نیست بلکه وضعا هم بدهکارند و البته این به معنای نفی ضمان جانی نیست بلکه هر دو ضامنند مثل موارد تعاقب ایدی.

    عده‌ای از علماء بر اساس این روایت معتقدند جنایت عمدی نابینا، خطایی است و قصاص منتفی است. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از نقل این روایت گفته‌اند علاوه بر آن روایت دیگری موید این نظر است:

    وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۴، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    سند روایت به خاطر عمار الساباطی موثق است. این روایت می‌گوید عمد نابینا مثل خطا ست و لذا در آن دیه معین شده است. مرحوم صاحب جواهر این روایت را موید دانسته‌اند و شاید علت آن هم این باشد که این روایت در مورد جنایت نفس نیست بلکه در مورد جنایت بر عضو است و لذا دلیل بر مساله ما نیست. در حالی که اگر چه مورد روایت در مورد جنایت بر عضو است اما کلام امام علیه السلام مطلق است و امام علیه السلام فرمودند عمد نابینا مثل خطا ست و لذا اولی استدلال به این روایت است. مرحوم شهید ثانی در مسالک دلالت این روایات را نپذیرفته‌اند و چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اشکال پنجمی را ذکر کرده‌اند.

    مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند

    اول: این روایات مشکل سندی دارند. که روشن نیست ایشان چه ضعف سندی در روایات دیده‌اند و شاید به این دلیل بوده که روایت دوم را به خاطر وجود عمار موثق دانسته‌اند و در روایت اول سند مرحوم صدوق را ندیده‌اند و روایت اول را بر اساس نقل مرحوم شیخ مشکل دار دیده‌اند. و جواب این اشکال این است که حجیت دائر مدار صحیح بودن روایات نیست بلکه روایات موثق هم معتبرند علاوه که سند مرحوم صدوق هم صحیحه است.

    دوم: روایت اول بر ثبوت دیه در مال عاقله دلالت می‌کند و روایت دوم بر ثبوت دیه در مال جانی و این نشان دهنده اضطراب متن است. و جواب این اشکال هم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این است که نهایتا به بخشی از روایت که مضطرب است نمی‌شود تمسک کرد اما نسبت به مواردی که اضطرابی وجود ندارد باید تمسک کرد. و مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند این روایت متعارض نیستند چون جمع حکمی دارند و اطلاق روایت ابی عبیدة بر ثبوت دیه در مال جانی مقید می‌شود به جایی که عاقله نداشته باشد. و روایت اول نگفت اگر مالی نداشت دیه بر امام است و در روایت دوم این اطلاق مقید شده است که اگر مالی نداشت دیه بر عهده امام است.

    سوم: این روایات مخالف قواعدند. منظورشان از قواعد هم باید مطلقات و عمومات باشد و صرف مخالفت با عمومات و اطلاقات مشکل نیست بلکه یا از این جهت است که رفع ید از عمومات و مطلقات با یک روایت مشکل است و یا از این جهت که عموم و اطلاق کتابی است و تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات کتاب با خبر واحد مشکل است. و جواب هم این است که در جای خودش بحث شده تخصیص مطلقات و عمومات کتاب با خبر واحد مانعی ندارد و اصلا تمسک به این روایات برای اثبات عدم ثبوت قصاص در نابینا به این دلیل است که حکم مخالف قاعده است و گرنه در صورتی که حکم موافق با قاعده بود برای اثبات آن به ذکر دلیلی غیر از همان قاعده و اطلاقات و عمومات نیاز نبود.

     

    ضمائم:

    طریق مرحوم صدوق به العلاء:

    و ما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين. و قد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن محمّد بن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن سليمان الزراريّ الكوفيّ عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۴۶۱)

     

    کلام مرحوم شهید ثانی:

    ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، تجب فيه‌ الدية على عاقلته. و تبعه ابن البرّاج. و هو قول ابن الجنيد و ابن بابويه.

    و المستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» الحديث.

    و روى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حقّ مسلم».

    و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، و في‌ ضعف السند. و مختلفتان في الحكم. و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ.

    و في الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الامام، و لم يوجبها على العاقلة. و ظاهر اختلاف الحكمين، و مخالفتهما لحكم الخطأ و ذهب ابن إدريس و جملة المتأخّرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له و هو قصده إلى القتل، و انتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف و القصد و نحوهما. و لعموم الأدلّة من الآيات و الروايات المتناولة له، و انتفاء المخصّص، لما ذكرناه من الموجب لاطّراحه. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا، و الجملة الفعليّة بعده الخبر، و إنما يتمّ استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبريّة. و أما نصب «خطأ» على التمييز- كما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح.

    (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۶۶)

     

    کلام صاحب جواهر:

    و في الأعمى تردد و خلاف أظهره عند المصنف و أكثر المتأخرين أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده للعمومات و لكن في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جنايته خطأ تلزم العاقلة‌

    قال: «سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون‌ بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».

    و عن أبي علي و الشيخ و الصهرشتي و الطبرسي و ابني البراج و حمزة بل و الصدوق في ظاهره العمل بها، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب، و به هذا الأثر، فجاز مخالفة الأصل له، و عن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك.

    و يؤيده أيضا‌

    خبر أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حق المسلم».

    و لكن في المسالك «هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ و في ضعف السند، و مختلفتان في الحكم، و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ، و في الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الامام و لم يوجبها على العاقلة- ثم قال-: إنها ليست صريحة في مطلوبهم أيضا، لجواز كون قوله «خطأ» حالا، و الجملة الفعلية، بعده الخبر، و إنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية، و أما نصب «خطأ» على التمييز- كما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح».

    و عن المختلف الجواب عن الرواية الأولى بالحمل على قصد الدفع، و فيه- مع أنه مناف لظاهر الترتيب- أنه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة‌ الدية، بل لا شي‌ء فيه حينئذ، كما أن في احتمال النصب منافاة لقوله (عليه السلام): «هذان متعديان» و للاستدلال، بل و لقوله: «فوثب المضروب».

    بل لعل المناقشة في السند ضعيفة، لأن الأولى رواها في الفقيه عن العلاء بن رزين عن الحلبي، و طريقه إليه صحيح، و الثانية موثقة بعمار، و اختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر، خصوصا بعد اتفاق القائلين على أنه على العاقلة عدا الصدوق في ظاهره، لأنه روى رواية الحلبي، و مقتضاه- إن كان باقيا على ما قدمه في كتابه من العمل بما يرويه فيه- العمل به، و على تقديره فهو شاذ لأن المعروف بين القائلين كونه على العاقلة كعمد الصبي و المجنون، و على كل حال لا قدح في الرواية من هذه الجهة.

    و دعوى عدم صلاحية أخبار الآحاد و إن صحت لتخصيص الكتاب قد ذكرنا فسادها في الأصول، و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخرين و احتمال إرادة أن الأعمى غالبا لا يعلم تعمده إلا بإقراره منها، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۸)

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشيخ و أبو علي و الصهرشتي و الطبرسي و ابنا البرّاج و حمزة و ظاهر الصدوق (قدّس اللّٰه أسرارهم)، بل في غاية المرام: أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. و وافقه في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان.

    و تدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىٰ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».

    و معتبرة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ‌ عين صحيح «فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، و لا يبطل حقّ امرئ مسلم».

    ثمّ إنّه لا بدّ من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة، بقرينة صحيحة الحلبي المتقدّمة الدالّة على أنّه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله. كما أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال، و إلّا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة الدالّ على ذلك.

    بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند، و الظاهر أنّه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة اللّٰه عليه)، فإنّ في سندها محمّد بن عبد اللّٰه، و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، الذي لم يرد فيه توثيق و لا مدح في كتب الرجال. و غفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح.

    و أمّا رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أنّ في سندها عمّار الساباطي، و هو من أجلّ الثقات.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است