درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصتم ۱۷ دی ۱۳۹۷

    قتل نابینا

    اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و ... قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و برخی دیگر از علماء در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. و در مقابل برخی دیگر مثل مرحوم محقق در شرایع به ثبوت قصاص قائلند. مرحوم صاحب جواهر اگر چه ابتدائا قصاص را منتفی دانسته‌اند اما در نهایت به ثبوت قصاص متمایل شده‌اند. و این نشان دهنده عدم ثبوت اجماع تعبدی در مساله است و علماء بر اساس قواعد و نصوص فتوا داده‌اند.

    مرحوم آقای خویی هم به عدم ثبوت قصاص قائلند. و اگر قصاص را ثابت ندانیم در حقیقت شرط دیگر قصاص، بینا بودن است و در صورت فقد آن قصاص ثابت نیست. کسانی که قصاص را ثابت دانسته‌اند به اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص تمسک کرده‌اند. و مهم این است که وجود مخصص و مقید را بررسی کنیم. آنچه به عنوان مقید ذکر شده است دو روایت است که مرحوم محقق در شرایع به یکی از آنها اشاره کرده‌اند.

    وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۴۲)

    شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌ است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    سند روایت طبق نقل مرحوم صدوق صحیح است و طبق نقل مرحوم شیخ به خاطر وجود محمد بن عبدالله بن هلال موثق است.

    از این روایت ضمان عاقله هم استفاده می‌شود به این معنا که پرداخت دیه بر آنها صرف حکم تکلیفی نیست بلکه وضعا هم بدهکارند و البته این به معنای نفی ضمان جانی نیست بلکه هر دو ضامنند مثل موارد تعاقب ایدی.

    عده‌ای از علماء بر اساس این روایت معتقدند جنایت عمدی نابینا، خطایی است و قصاص منتفی است. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از نقل این روایت گفته‌اند علاوه بر آن روایت دیگری موید این نظر است:

    وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۴، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    سند روایت به خاطر عمار الساباطی موثق است. این روایت می‌گوید عمد نابینا مثل خطا ست و لذا در آن دیه معین شده است. مرحوم صاحب جواهر این روایت را موید دانسته‌اند و شاید علت آن هم این باشد که این روایت در مورد جنایت نفس نیست بلکه در مورد جنایت بر عضو است و لذا دلیل بر مساله ما نیست. در حالی که اگر چه مورد روایت در مورد جنایت بر عضو است اما کلام امام علیه السلام مطلق است و امام علیه السلام فرمودند عمد نابینا مثل خطا ست و لذا اولی استدلال به این روایت است. مرحوم شهید ثانی در مسالک دلالت این روایات را نپذیرفته‌اند و چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اشکال پنجمی را ذکر کرده‌اند.

    مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند

    اول: این روایات مشکل سندی دارند. که روشن نیست ایشان چه ضعف سندی در روایات دیده‌اند و شاید به این دلیل بوده که روایت دوم را به خاطر وجود عمار موثق دانسته‌اند و در روایت اول سند مرحوم صدوق را ندیده‌اند و روایت اول را بر اساس نقل مرحوم شیخ مشکل دار دیده‌اند. و جواب این اشکال این است که حجیت دائر مدار صحیح بودن روایات نیست بلکه روایات موثق هم معتبرند علاوه که سند مرحوم صدوق هم صحیحه است.

    دوم: روایت اول بر ثبوت دیه در مال عاقله دلالت می‌کند و روایت دوم بر ثبوت دیه در مال جانی و این نشان دهنده اضطراب متن است. و جواب این اشکال هم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این است که نهایتا به بخشی از روایت که مضطرب است نمی‌شود تمسک کرد اما نسبت به مواردی که اضطرابی وجود ندارد باید تمسک کرد. و مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند این روایت متعارض نیستند چون جمع حکمی دارند و اطلاق روایت ابی عبیدة بر ثبوت دیه در مال جانی مقید می‌شود به جایی که عاقله نداشته باشد. و روایت اول نگفت اگر مالی نداشت دیه بر امام است و در روایت دوم این اطلاق مقید شده است که اگر مالی نداشت دیه بر عهده امام است.

    سوم: این روایات مخالف قواعدند. منظورشان از قواعد هم باید مطلقات و عمومات باشد و صرف مخالفت با عمومات و اطلاقات مشکل نیست بلکه یا از این جهت است که رفع ید از عمومات و مطلقات با یک روایت مشکل است و یا از این جهت که عموم و اطلاق کتابی است و تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات کتاب با خبر واحد مشکل است. و جواب هم این است که در جای خودش بحث شده تخصیص مطلقات و عمومات کتاب با خبر واحد مانعی ندارد و اصلا تمسک به این روایات برای اثبات عدم ثبوت قصاص در نابینا به این دلیل است که حکم مخالف قاعده است و گرنه در صورتی که حکم موافق با قاعده بود برای اثبات آن به ذکر دلیلی غیر از همان قاعده و اطلاقات و عمومات نیاز نبود.

     

    ضمائم:

    طریق مرحوم صدوق به العلاء:

    و ما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين. و قد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن محمّد بن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى عن العلاء. و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن سليمان الزراريّ الكوفيّ عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء. و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۴۶۱)

     

    کلام مرحوم شهید ثانی:

    ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، تجب فيه‌ الدية على عاقلته. و تبعه ابن البرّاج. و هو قول ابن الجنيد و ابن بابويه.

    و المستند رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» الحديث.

    و روى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حقّ مسلم».

    و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، و في‌ ضعف السند. و مختلفتان في الحكم. و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ.

    و في الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الامام، و لم يوجبها على العاقلة. و ظاهر اختلاف الحكمين، و مخالفتهما لحكم الخطأ و ذهب ابن إدريس و جملة المتأخّرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له و هو قصده إلى القتل، و انتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف و القصد و نحوهما. و لعموم الأدلّة من الآيات و الروايات المتناولة له، و انتفاء المخصّص، لما ذكرناه من الموجب لاطّراحه. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا، و الجملة الفعليّة بعده الخبر، و إنما يتمّ استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبريّة. و أما نصب «خطأ» على التمييز- كما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح.

    (مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۶۶)

     

    کلام صاحب جواهر:

    و في الأعمى تردد و خلاف أظهره عند المصنف و أكثر المتأخرين أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده للعمومات و لكن في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن جنايته خطأ تلزم العاقلة‌

    قال: «سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (عليه السلام): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون‌ بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».

    و عن أبي علي و الشيخ و الصهرشتي و الطبرسي و ابني البراج و حمزة بل و الصدوق في ظاهره العمل بها، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب، و به هذا الأثر، فجاز مخالفة الأصل له، و عن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك.

    و يؤيده أيضا‌

    خبر أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حق المسلم».

    و لكن في المسالك «هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ و في ضعف السند، و مختلفتان في الحكم، و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ، و في الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الامام و لم يوجبها على العاقلة- ثم قال-: إنها ليست صريحة في مطلوبهم أيضا، لجواز كون قوله «خطأ» حالا، و الجملة الفعلية، بعده الخبر، و إنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية، و أما نصب «خطأ» على التمييز- كما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح».

    و عن المختلف الجواب عن الرواية الأولى بالحمل على قصد الدفع، و فيه- مع أنه مناف لظاهر الترتيب- أنه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة‌ الدية، بل لا شي‌ء فيه حينئذ، كما أن في احتمال النصب منافاة لقوله (عليه السلام): «هذان متعديان» و للاستدلال، بل و لقوله: «فوثب المضروب».

    بل لعل المناقشة في السند ضعيفة، لأن الأولى رواها في الفقيه عن العلاء بن رزين عن الحلبي، و طريقه إليه صحيح، و الثانية موثقة بعمار، و اختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر، خصوصا بعد اتفاق القائلين على أنه على العاقلة عدا الصدوق في ظاهره، لأنه روى رواية الحلبي، و مقتضاه- إن كان باقيا على ما قدمه في كتابه من العمل بما يرويه فيه- العمل به، و على تقديره فهو شاذ لأن المعروف بين القائلين كونه على العاقلة كعمد الصبي و المجنون، و على كل حال لا قدح في الرواية من هذه الجهة.

    و دعوى عدم صلاحية أخبار الآحاد و إن صحت لتخصيص الكتاب قد ذكرنا فسادها في الأصول، و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخرين و احتمال إرادة أن الأعمى غالبا لا يعلم تعمده إلا بإقراره منها، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۸)

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشيخ و أبو علي و الصهرشتي و الطبرسي و ابنا البرّاج و حمزة و ظاهر الصدوق (قدّس اللّٰه أسرارهم)، بل في غاية المرام: أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. و وافقه في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان.

    و تدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرىٰ على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».

    و معتبرة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ‌ عين صحيح «فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، و لا يبطل حقّ امرئ مسلم».

    ثمّ إنّه لا بدّ من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة، بقرينة صحيحة الحلبي المتقدّمة الدالّة على أنّه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله. كما أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال، و إلّا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة الدالّ على ذلك.

    بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند، و الظاهر أنّه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة اللّٰه عليه)، فإنّ في سندها محمّد بن عبد اللّٰه، و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، الذي لم يرد فيه توثيق و لا مدح في كتب الرجال. و غفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح.

    و أمّا رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أنّ في سندها عمّار الساباطي، و هو من أجلّ الثقات.

    (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است