اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه شصت و یکم ۱۸ دی ۱۳۹۷

    قتل نابینا

    بحث در ثبوت قصاص جایی بود که فرد نابینا، شخص دیگری را بکشد. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایت دال بر عدم ثبوت قصاص و تایید آن به روایت ابی عبیدة، به کلام مرحوم شهید ثانی اشاره کرده‌اند. مرحوم شهید ثانی چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده بودند که برخی از آنها گذشت.

    چهارم: ایشان بعد از سه اشکالی که دیروز گذشت، اشکال دیگری بیان کرده‌اند که انکار دلالت روایتی حلبی (یا محمد بن مسلم) بر عدم ثبوت قصاص است. ایشان می‌فرمایند در جمله «وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ» اگر کلمه «خَطَأ» را مرفوع بخوانیم مفاد آن نفی قصاص از اعمی است اما اگر این کلمه منصوب باشد و حال باشد یعنی جنایت خطایی نابینا، بر عاقله لازم است مثل جنایت خطایی غیر نابینا و در این صورت مفاد روایت تعبد به خطا بودن عمد نابینا نیست (مثل آنچه در صبی آمده است) و شاید وجه آن هم این بوده است که در نابینا احتمال وقوع جنایات خطایی زیادتر از افراد بینا ست لذا ممکن بوده توهم شود جنایات نابینا بر عاقله مضمون نیست و امام علیه السلام برای دفع این احتمال فرموده‌اند جنایات خطایی نابینا هم بر عهده عاقله است. و بعد هم اشاره می‌کنند که کلمه «خَطَأ» اگر منصوب باشد حال است و تمییز قرار دادن آن خطای واضح است که تعریض به مرحوم فاضل مقداد است.(التنقیح الرائع، جلد ۴، صفحه ۴۳۲)

    مرحوم صاحب جواهر در جواب ایشان فرموده‌اند منصوب خواندن «خَطَأ» خلاف ظاهر روایت است چون امام علیه السلام همان ابتدا فرمودند هر دو نفر گناهکار و معتدی هستند و این خلاف ظاهر روایت است.

    خود صاحب جواهر اشکال پنجمی به استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند و آن اینکه شاید نفی قصاص به خاطر این است که قتل به خاطر دفاع از خودش بوده نه چون فرد نابینا ست و بعد جواب داده‌اند که اگر قتل در مقام دفاع باشد حتی دیه هم نباید ثابت باشد در حالی که امام علیه السلام دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند. و بعد گفته‌اند در نتیجه وجهی برای رفع ید از این روایت نیست و مطابق آن باید قصاص را نفی کرد اما در نهایت فرموده‌اند انصافا رفع ید از عمومات قصاص به واسطه این روایت خصوصا با مخالفت متاخرین مشکل است و شاید مفاد این روایات این باشد که در موارد شک در تعمد در فرد نابینا، بر عدم عمد حمل می‌شود و عمد فقط با اقرار خودش ثابت است. بنابراین روایت می‌گوید در مواردی که اثباتا قتل بر عمد حمل می‌شود و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است در مورد نابینا بر عکس است قتل او بر خطا حمل می‌شود مگر اینکه اثبات شود عمدی است. بنابراین معنای روایت این است که قتلی که اگر جانی نابینا نبود بر قتل عمدی حمل می‌شد در مورد نابینا بر خطا حمل می‌شود و این طور نیست که اگر جایی نابینا قتل عمدی مرتکب شد، قصاص بر او ثابت نباشد و موجبی برای استثنای نابینا از عمومات قصاص نداریم.

    مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک بیان دیگری برای رد استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند ادله ثبوت قصاص در موارد جنایت عمدی دو دسته‌اند. یک دسته از آنها ابتدائا از امام صادر شده است که دلالت آنها بر ثبوت قصاص به اطلاق است و قابل تقیید است. و یک دسته دیگر در جواب سوال است یعنی فرد از امام در مورد قتل سوال کرده است و امام علیه السلام در مقام جواب به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند و این اطلاق قابل تقیید نیست. یعنی در حقیقت اطلاقی که بر اساس ترک استفصال استفاده می‌شود قابل تقیید نیست چون سوال از قضیه خارجی بوده است و امام علیه السلام در مقام جواب نفرموده‌اند که آیا فرد نابینا بوده یا نه؟ بلکه مطلق به قصاص حکم کرده‌اند و این قابل تقیید نیست و گرنه اگر قصاص بر نابینا ثابت نبود امام علیه السلام باید به این نکته تذکر می‌دادند.

    این شبیه چیزی است که برخی از معاصرین بین روایات در مقام بیان احکام و روایات در مقام افتاء تفاوت گذاشته‌اند و معتقدند اخذ به روایات در مقام بیان احکام قبل از فحص از مخصصات و مقیدات جایز نیست اما به روایات در مقام افتاء بدون فحص از مخصص و مقید می‌توان اخذ کرد. ایشان هم می‌فرمایند در جایی که از امام علیه السلام در مورد قضیه خارجیه سوال کرده‌اند و امام علیه السلام در مقام جواب ترک استفصال کرده‌اند، روایت اطلاق نص است نه اینکه بر اساس ظهور و مقدمات حکمت باشد.

    این حرف ایشان عجیب است. اولا کلام ایشان به این مورد اختصاصی ندارد در حالی که در همه موارد دیگر هم قابل بیان است، امام علیه السلام در آن موارد سوال نکردند آیا مقتول مسلمان است؟ آیا مقتول فرزند قاتل نبوده است؟ و ... هر آنچه ایشان در آن موارد جواب بدهند در اینجا هم قابل بیان است.

    و ثانیا اصلا احکام در هیچ مورد قضیه خارجیه نیست و هیچ قرینه‌ای نداریم که سوالات از قضایای خارجیه است حتی در آن مواردی که فرد سوال را طوری می‌پرسد که ظاهر آن وقوع آن مورد سوال است اما وقوع خارجی آن موارد داعی بر سوال به نحو قضیه حقیقیه است و اصلا در بسیاری از موارد اجرای حکم در اختیار ائمه علیهم السلام یا اصحاب ایشان یا سوال کننده نبوده است.

    خلاصه اینکه حرف ایشان قابل التزام نیست، علاوه که حتی اگر قضیه خارجیه هم باشد ترک استفصال در آن با ترک استفصال در قضایای خارجی متفاوت نیست و همان طور که آنجا اطلاق قابل تقیید است و مشکل تاخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی‌آید در اینجا هم همین طور است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خوانساری:

    أمّا وجه كون الأعمى كالمبصر عموم الكتاب و الأخبار، و في قبالة صحيحة محمّد الحلبيّ قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعدّيان جميعا، فلا أرى على الّذي قتل الرّجل قودا لأنّه قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه».

    و معتبرة أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليهما السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح؟

    فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدّية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام و لا يبطل حقّ مسلم».

    و يمكن أن يقال: دية العينين دية النّفس و المعروف في أمثال المورد‌ التهاتر، و الاخبار في القصاص بعضها لا يساعد العرف على تخصيصه فلاحظ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «في الرّجل يقتل المرأة متعمّدا فأراد أولياء المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذلك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل و إن قتلت المرأة الرّجل، قتلت به ليس لهم إلّا نفسها». وجه عدم المساعدة أنّ الكلام تارة يصدر عن المعصوم صلوات اللّه عليه بدون السؤال فمع عموم الكلام لا مانع من تخصيصه بكلام منفصل، و تارة يسأل عن مورد شخصيّ واقع فجواب المعصوم عليه السّلام ليس من باب القانون القابل للتخصيص، بل حكم للمورد الشخصيّ ليس من باب القانون فمع الفرق بين كون القاتل أعمى لا بدّ من التفصيل فمع عدم التفصيل يكون حكم المبصر و الأعمى واحدا.

    ثمّ إنّه يشكل الجمع بين الصحيحة و المعتبرة حيث جعلت الدّية في الصحيحة على العاقلة، و في المعتبرة على مال الأعمى، و قد يجمع بينهما بحمل المعتبرة على أنّه إذا لم تكن له عاقلة فالدّية في ماله كما أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال و إلّا فالدّية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة.

    وجه الإشكال أنّ السؤال في الصحيحة و المعتبرة أنّه راجع إلى مورد شخصيّ و لا بدّ فيه من الاستفصال مع اختلاف الحكم، و الظاهر أنّه ليس الجواب بنحو بيان القانون القابل للتخصيص، مضافا إلى أنّ القانون لا بدّ فيه من كون الباقي بعد التخصيص أكثر من المخرج بعد التخصيص و في المقام لا يتصوّر هذا.

    و ما في المتن من الشذوذ و تخصيص الكتاب، فالشذوذ ظاهر، و أمّا تخصيص الكتاب التعزير فلا مانع منه كما في تخصيص مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بالأخبار.

    (جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است