ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه شصت و دوم ۱۹ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم مقتضای نص خاص عدم ثبوت قصاص بر فرد نابینا ست و اشکالات مذکور در کلمات علماء بر استدلال به این روایت وارد نیست و اصحاب هم از روایت اعراض نکرده‌اند. با این حال به خاطر احتمالی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که شاید این روایت درصدد بیان این است که مواردی که فرد بینا باشد به عمدی بودن قتل حکم می‌شود اثباتا، در مواردی که فرد نابینا ست به خطا بودن آنها حکم می‌شود اثباتا باید در مساله احتیاط کرد و اینکه ولی دم قصاص را مطالبه نکند. و ثبوت قصاص در موارد قتل نابینا، خلاف احتیاط است. و بر اساس روایت حلبی (یا محمد بن مسلم) از اطلاق روایت ابی عبیدة رفع ید می‌شود و دیه ابتدائا بر عاقله ثابت است و اگر عاقله نداشت بر خودش ثابت است و در صورتی که خودش هم نداشته باشد امام باید دیه را بپردازد.

    شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر چند در این کارش هم عاصی است چون اجرای حد بر او حق حاکم است. و یا اینکه اگر کسی زانی (که حدش رجم است) را بکشد قصاص ثابت نیست هر چند اجرای حد بر او حق حاکم است. یا اگر کسی به خاطر اجرای حد (غیر قتل) بمیرد قاتلش قصاص نمی‌شود. یا مثلا اگر کسی قصاص عضو بر او ثابت بود و به خاطر قصاص عضو بمیرد، قصاص ثابت نیست. و صاحب جواهر عدم ثبوت قصاص در ساب النبی هم متفرع بر این شرط ذکر کرده است.

    ظاهر کلمات قوم این است که شرط واحدی ذکر کرده‌اند که همه این موارد متفرع بر آن است در حالی که این قابل التزام نیست. چون اگر منظورشان عدم جواز قتل مقتول بوده است، لازمه‌اش ثبوت قصاص بر مرتد است چون قتل او مجاز نیست و اگر منظورشان این است که قتل او موجب قصاص باشد ذکر شرط از قبیل ضرورت به شرط محمول است و بیان آن به عنوان شرط مستقل برای قصاص بی‌معنا ست و بلکه همه شروط قصاص در آن قرار می‌گیرند. و اگر منظور این است که مقتول محکوم به قتل (ولو برای حاکم)‌ نباشد ذکر آن با عبارت اینکه مقتول محقون الدم باشد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. و حتی مساله ساب النبی که در کلام صاحب جواهر آمده است آیا ذکر شرط محقون الدم بودن در کلمات علماء برای اشاره به این مورد است؟ یعنی جایی که خود شارع به قتل امر کرده است قصاص ثابت نیست. پس باید در ضمن آن گفته می‌شد اگر جایی قتل کسی واجب بود قصاص ثابت نیست.

    بر همین اساس به نظر ما این شرط را باید به اموری تحلیل کرد:

    امر اول: شرط قصاص این است که قتل در نظر قاتل جایز نبوده باشد و اگر جایی قتل در نظر قاتل جایز بوده است (هر چند در واقع جایز نبوده) قصاص ثابت نیست. شرط قصاص این است که مقتول به اعتقاد قاتل جایز القتل نباشد. چون قصاص عقوبت است و عقوبت جایی ثابت است که فرد در فعلش معذور نباشد، و کسی که معتقد است قتل مقتول جایز است (و این اعتقاد هم قصوری باشد) عقوبت او و قصاص بر او ثابت نیست. خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص این است که در نظر قاتل، قتل جایز نبوده باشد.

    و بر همین اساس کسی که قتلش جایز است مثل ساب النبی صلی الله علیه و آله، قصاص در قتلش ثابت نیست.

    و می‌شود این را به دو شرط تحلیل کرد یکی اینکه اولا قتل واقعا جایز نباشد، هر چند از نظر قاتل غیر جایز باشد یا قاتل به جواز قتل او متوجه نباشد مثل اینکه فرد کسی را که ساب النبی است یا کافر حربی مهدور است بکشد بدون اینکه اصلا به این خاطر او را کشته باشد یا بدون اینکه بداند قتل ساب النبی جایز است او را کشته باشد، در این موارد قصاص ثابت نیست.

    و دیگری اینکه قتل در اعتقاد قاتل جایز نباشد هر چند در واقع حرام باشد اما همین که قاتل به جواز آن معتقد است قصاص ثابت نیست. و علت این دو شرط هم این است که قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی ثابت است که عقوبت معقول باشد و عقوبت کسی که معذور است یا فعلی که انجام داده است واقعا جایز است معنا ندارد.

    بحث مهمی در اینجا هست و آن اینکه در بعضی موارد ممکن است قتل به خودی خود جایز باشد اما فعلا جایز نباشد، مثل اینکه کسی که قاتل است، قصاصش جایز است اما مثله کردنش جایز نیست حال اگر ولی دم قاتل را به مثله بکشد، درست است که قتل به وجه حرام از او صادر شده است اما قصاص ثابت نیست چون اینجا قتل جایز است و مثله جایز نیست.  نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. قتل قاتل موجب قصاص نیست چه به مثله و چه به غیر مثله و مثله حرام است چه در قصاص و چه در غیر آن. و این مورد مثل موارد اجتماع امر و نهی است این فرد که قاتل را مثله کرده است به لحاظ قصاص کارش صحیح است و به لحاظ مثله کارش حرام است و لذا قصاص بر او ثابت نیست مگر اینکه بگوییم حق ولی منحصر در قتل به غیر مثله است اما قتل به مثله اصلا حق ولی نیست که مورد مثل نهی از نماز در موی حرام گوشت می‌شود و در این صورت قصاص ثابت است چون اصلا قتل به مثله حق ولی دم نیست و لذا قتل به مثله اصلا جایز نبوده و ولی دم محق در آن نبوده و این حرف بعیدی نیست و ظاهر برخی از روایات هم این بود که ولی دم باید قاتل را با شمشیر بکشد و حق ندارد او را طوری بکشد که از آن لذت ببرد. و چه بسا بعید نباشد بگوییم دلیل حرمت مثله حاکم بر دلیل جواز قتل برای قصاص است و لذا هر چند نسبتشان عموم و خصوص من وجه هم باشد اما دلیل حرمت مثله مقدم است چون ناظر به این است که مواردی که قتل هم جایز است مثله جایز نیست و این نظارت لفظی و حکومت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است