درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و دوم ۱۹ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم مقتضای نص خاص عدم ثبوت قصاص بر فرد نابینا ست و اشکالات مذکور در کلمات علماء بر استدلال به این روایت وارد نیست و اصحاب هم از روایت اعراض نکرده‌اند. با این حال به خاطر احتمالی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که شاید این روایت درصدد بیان این است که مواردی که فرد بینا باشد به عمدی بودن قتل حکم می‌شود اثباتا، در مواردی که فرد نابینا ست به خطا بودن آنها حکم می‌شود اثباتا باید در مساله احتیاط کرد و اینکه ولی دم قصاص را مطالبه نکند. و ثبوت قصاص در موارد قتل نابینا، خلاف احتیاط است. و بر اساس روایت حلبی (یا محمد بن مسلم) از اطلاق روایت ابی عبیدة رفع ید می‌شود و دیه ابتدائا بر عاقله ثابت است و اگر عاقله نداشت بر خودش ثابت است و در صورتی که خودش هم نداشته باشد امام باید دیه را بپردازد.

    شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر چند در این کارش هم عاصی است چون اجرای حد بر او حق حاکم است. و یا اینکه اگر کسی زانی (که حدش رجم است) را بکشد قصاص ثابت نیست هر چند اجرای حد بر او حق حاکم است. یا اگر کسی به خاطر اجرای حد (غیر قتل) بمیرد قاتلش قصاص نمی‌شود. یا مثلا اگر کسی قصاص عضو بر او ثابت بود و به خاطر قصاص عضو بمیرد، قصاص ثابت نیست. و صاحب جواهر عدم ثبوت قصاص در ساب النبی هم متفرع بر این شرط ذکر کرده است.

    ظاهر کلمات قوم این است که شرط واحدی ذکر کرده‌اند که همه این موارد متفرع بر آن است در حالی که این قابل التزام نیست. چون اگر منظورشان عدم جواز قتل مقتول بوده است، لازمه‌اش ثبوت قصاص بر مرتد است چون قتل او مجاز نیست و اگر منظورشان این است که قتل او موجب قصاص باشد ذکر شرط از قبیل ضرورت به شرط محمول است و بیان آن به عنوان شرط مستقل برای قصاص بی‌معنا ست و بلکه همه شروط قصاص در آن قرار می‌گیرند. و اگر منظور این است که مقتول محکوم به قتل (ولو برای حاکم)‌ نباشد ذکر آن با عبارت اینکه مقتول محقون الدم باشد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. و حتی مساله ساب النبی که در کلام صاحب جواهر آمده است آیا ذکر شرط محقون الدم بودن در کلمات علماء برای اشاره به این مورد است؟ یعنی جایی که خود شارع به قتل امر کرده است قصاص ثابت نیست. پس باید در ضمن آن گفته می‌شد اگر جایی قتل کسی واجب بود قصاص ثابت نیست.

    بر همین اساس به نظر ما این شرط را باید به اموری تحلیل کرد:

    امر اول: شرط قصاص این است که قتل در نظر قاتل جایز نبوده باشد و اگر جایی قتل در نظر قاتل جایز بوده است (هر چند در واقع جایز نبوده) قصاص ثابت نیست. شرط قصاص این است که مقتول به اعتقاد قاتل جایز القتل نباشد. چون قصاص عقوبت است و عقوبت جایی ثابت است که فرد در فعلش معذور نباشد، و کسی که معتقد است قتل مقتول جایز است (و این اعتقاد هم قصوری باشد) عقوبت او و قصاص بر او ثابت نیست. خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص این است که در نظر قاتل، قتل جایز نبوده باشد.

    و بر همین اساس کسی که قتلش جایز است مثل ساب النبی صلی الله علیه و آله، قصاص در قتلش ثابت نیست.

    و می‌شود این را به دو شرط تحلیل کرد یکی اینکه اولا قتل واقعا جایز نباشد، هر چند از نظر قاتل غیر جایز باشد یا قاتل به جواز قتل او متوجه نباشد مثل اینکه فرد کسی را که ساب النبی است یا کافر حربی مهدور است بکشد بدون اینکه اصلا به این خاطر او را کشته باشد یا بدون اینکه بداند قتل ساب النبی جایز است او را کشته باشد، در این موارد قصاص ثابت نیست.

    و دیگری اینکه قتل در اعتقاد قاتل جایز نباشد هر چند در واقع حرام باشد اما همین که قاتل به جواز آن معتقد است قصاص ثابت نیست. و علت این دو شرط هم این است که قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی ثابت است که عقوبت معقول باشد و عقوبت کسی که معذور است یا فعلی که انجام داده است واقعا جایز است معنا ندارد.

    بحث مهمی در اینجا هست و آن اینکه در بعضی موارد ممکن است قتل به خودی خود جایز باشد اما فعلا جایز نباشد، مثل اینکه کسی که قاتل است، قصاصش جایز است اما مثله کردنش جایز نیست حال اگر ولی دم قاتل را به مثله بکشد، درست است که قتل به وجه حرام از او صادر شده است اما قصاص ثابت نیست چون اینجا قتل جایز است و مثله جایز نیست.  نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. قتل قاتل موجب قصاص نیست چه به مثله و چه به غیر مثله و مثله حرام است چه در قصاص و چه در غیر آن. و این مورد مثل موارد اجتماع امر و نهی است این فرد که قاتل را مثله کرده است به لحاظ قصاص کارش صحیح است و به لحاظ مثله کارش حرام است و لذا قصاص بر او ثابت نیست مگر اینکه بگوییم حق ولی منحصر در قتل به غیر مثله است اما قتل به مثله اصلا حق ولی نیست که مورد مثل نهی از نماز در موی حرام گوشت می‌شود و در این صورت قصاص ثابت است چون اصلا قتل به مثله حق ولی دم نیست و لذا قتل به مثله اصلا جایز نبوده و ولی دم محق در آن نبوده و این حرف بعیدی نیست و ظاهر برخی از روایات هم این بود که ولی دم باید قاتل را با شمشیر بکشد و حق ندارد او را طوری بکشد که از آن لذت ببرد. و چه بسا بعید نباشد بگوییم دلیل حرمت مثله حاکم بر دلیل جواز قتل برای قصاص است و لذا هر چند نسبتشان عموم و خصوص من وجه هم باشد اما دلیل حرمت مثله مقدم است چون ناظر به این است که مواردی که قتل هم جایز است مثله جایز نیست و این نظارت لفظی و حکومت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است