جلسه شصت و دوم ۱۹ دی ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
محقون الدم بودن مقتول
گفتیم مقتضای نص خاص عدم ثبوت قصاص بر فرد نابینا ست و اشکالات مذکور در کلمات علماء بر استدلال به این روایت وارد نیست و اصحاب هم از روایت اعراض نکرده‌اند. با این حال به خاطر احتمالی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که شاید این روایت درصدد بیان این است که مواردی که فرد بینا باشد به عمدی بودن قتل حکم می‌شود اثباتا، در مواردی که فرد نابینا ست به خطا بودن آنها حکم می‌شود اثباتا باید در مساله احتیاط کرد و اینکه ولی دم قصاص را مطالبه نکند. و ثبوت قصاص در موارد قتل نابینا، خلاف احتیاط است. و بر اساس روایت حلبی (یا محمد بن مسلم) از اطلاق روایت ابی عبیدة رفع ید می‌شود و دیه ابتدائا بر عاقله ثابت است و اگر عاقله نداشت بر خودش ثابت است و در صورتی که خودش هم نداشته باشد امام باید دیه را بپردازد.
شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر چند در این کارش هم عاصی است چون اجرای حد بر او حق حاکم است. و یا اینکه اگر کسی زانی (که حدش رجم است) را بکشد قصاص ثابت نیست هر چند اجرای حد بر او حق حاکم است. یا اگر کسی به خاطر اجرای حد (غیر قتل) بمیرد قاتلش قصاص نمی‌شود. یا مثلا اگر کسی قصاص عضو بر او ثابت بود و به خاطر قصاص عضو بمیرد، قصاص ثابت نیست. و صاحب جواهر عدم ثبوت قصاص در ساب النبی هم متفرع بر این شرط ذکر کرده است.
ظاهر کلمات قوم این است که شرط واحدی ذکر کرده‌اند که همه این موارد متفرع بر آن است در حالی که این قابل التزام نیست. چون اگر منظورشان عدم جواز قتل مقتول بوده است، لازمه‌اش ثبوت قصاص بر مرتد است چون قتل او مجاز نیست و اگر منظورشان این است که قتل او موجب قصاص باشد ذکر شرط از قبیل ضرورت به شرط محمول است و بیان آن به عنوان شرط مستقل برای قصاص بی‌معنا ست و بلکه همه شروط قصاص در آن قرار می‌گیرند. و اگر منظور این است که مقتول محکوم به قتل (ولو برای حاکم) نباشد ذکر آن با عبارت اینکه مقتول محقون الدم باشد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. و حتی مساله ساب النبی که در کلام صاحب جواهر آمده است آیا ذکر شرط محقون الدم بودن در کلمات علماء برای اشاره به این مورد است؟ یعنی جایی که خود شارع به قتل امر کرده است قصاص ثابت نیست. پس باید در ضمن آن گفته می‌شد اگر جایی قتل کسی واجب بود قصاص ثابت نیست.
بر همین اساس به نظر ما این شرط را باید به اموری تحلیل کرد:
امر اول: شرط قصاص این است که قتل در نظر قاتل جایز نبوده باشد و اگر جایی قتل در نظر قاتل جایز بوده است (هر چند در واقع جایز نبوده) قصاص ثابت نیست. شرط قصاص این است که مقتول به اعتقاد قاتل جایز القتل نباشد. چون قصاص عقوبت است و عقوبت جایی ثابت است که فرد در فعلش معذور نباشد، و کسی که معتقد است قتل مقتول جایز است (و این اعتقاد هم قصوری باشد) عقوبت او و قصاص بر او ثابت نیست. خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص این است که در نظر قاتل، قتل جایز نبوده باشد.
و بر همین اساس کسی که قتلش جایز است مثل ساب النبی صلی الله علیه و آله، قصاص در قتلش ثابت نیست.
و می‌شود این را به دو شرط تحلیل کرد یکی اینکه اولا قتل واقعا جایز نباشد، هر چند از نظر قاتل غیر جایز باشد یا قاتل به جواز قتل او متوجه نباشد مثل اینکه فرد کسی را که ساب النبی است یا کافر حربی مهدور است بکشد بدون اینکه اصلا به این خاطر او را کشته باشد یا بدون اینکه بداند قتل ساب النبی جایز است او را کشته باشد، در این موارد قصاص ثابت نیست.
و دیگری اینکه قتل در اعتقاد قاتل جایز نباشد هر چند در واقع حرام باشد اما همین که قاتل به جواز آن معتقد است قصاص ثابت نیست. و علت این دو شرط هم این است که قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی ثابت است که عقوبت معقول باشد و عقوبت کسی که معذور است یا فعلی که انجام داده است واقعا جایز است معنا ندارد.
بحث مهمی در اینجا هست و آن اینکه در بعضی موارد ممکن است قتل به خودی خود جایز باشد اما فعلا جایز نباشد، مثل اینکه کسی که قاتل است، قصاصش جایز است اما مثله کردنش جایز نیست حال اگر ولی دم قاتل را به مثله بکشد، درست است که قتل به وجه حرام از او صادر شده است اما قصاص ثابت نیست چون اینجا قتل جایز است و مثله جایز نیست. نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. قتل قاتل موجب قصاص نیست چه به مثله و چه به غیر مثله و مثله حرام است چه در قصاص و چه در غیر آن. و این مورد مثل موارد اجتماع امر و نهی است این فرد که قاتل را مثله کرده است به لحاظ قصاص کارش صحیح است و به لحاظ مثله کارش حرام است و لذا قصاص بر او ثابت نیست مگر اینکه بگوییم حق ولی منحصر در قتل به غیر مثله است اما قتل به مثله اصلا حق ولی نیست که مورد مثل نهی از نماز در موی حرام گوشت می‌شود و در این صورت قصاص ثابت است چون اصلا قتل به مثله حق ولی دم نیست و لذا قتل به مثله اصلا جایز نبوده و ولی دم محق در آن نبوده و این حرف بعیدی نیست و ظاهر برخی از روایات هم این بود که ولی دم باید قاتل را با شمشیر بکشد و حق ندارد او را طوری بکشد که از آن لذت ببرد. و چه بسا بعید نباشد بگوییم دلیل حرمت مثله حاکم بر دلیل جواز قتل برای قصاص است و لذا هر چند نسبتشان عموم و خصوص من وجه هم باشد اما دلیل حرمت مثله مقدم است چون ناظر به این است که مواردی که قتل هم جایز است مثله جایز نیست و این نظارت لفظی و حکومت است.
چاپ
