درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصت و سوم ۲۲ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    بحث در شرط پنجم در کلام محقق بود. ایشان فرمودند شرط قصاص این است که مجنی علیه محقون الدم باشد به این معنا که مرتد نباشد و حتی قتل مرتد فطری توبه کرده هم موجب قصاص نیست هر چند ما توبه او را هم مقبول بدانیم. همان طور که قتل کسی محکوم به حد قتل باشد هم موجب قصاص نیست و همان طور که کشته شدن کسی که حدی غیر قتل بر او واجب بوده و بر اثر اجرای حد بمیرد، قصاص ثابت نیست.

    این شرط در کلمات متاخر مثل کلمات مرحوم آقای خویی و ... طوری تفسیر شده است که مراد مرحوم محقق نیست. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر کس مهدور الدم باشد قتلش موجب قصاص نیست و لذا اگر کسی ساب النبی باشد قتلش موجب قصاص نیست یا اگر کسی در مقام دفاع دیگری را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر کسی محارب را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر حاکم مرتد را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. در حالی که منظور مرحوم محقق اصلا این موارد نیست. ایشان تصریح دارند اگر غیر حاکم مرتد را بکشد، هر چند عاصی است اما قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حاکم که حق کشتن مرتد را دارد، او را کشت قصاص بر حاکم ثابت نیست. در مواردی که قتل جایز یا واجب است اصلا مد نظر مرحوم محقق نیست بلکه نظر ایشان جایی است که مثل مرتد که برای حاکم مهدور الدم است اگر توسط دیگری کشته شود یا کسی که حد قتل بر او واجب است و غیر حاکم او را بکشد، یا کسی که حد غیر قتل بر او واجب است و در اثر سرایت بمیرد در این موارد قصاص ثابت نیست. در حالی که مرحوم آقای خویی شرط را عدم جواز قتل دانسته‌اند و لذا باید ایشان در ذیل آن می‌گفت اگر ولی دم قاتل را بکشد قصاص ثابت نیست و قبح این شرط روشن است این که گفته شود جایی که قتل جایز یا واجب است اگر کسی بکشد، قصاص نمی‌شود!!!

    این خطای واضح مثل مرحوم آقای خویی است و شرط مذکور در کلام مرحوم محقق را درست تلقی نکرده‌اند. شرط پنجم جایی است که قتل مقتول تکلیفا برای قاتل جایز نیست اما در صورت ارتکاب قتل، قصاص ثابت نیست نه چون قتلش جایز بوده است بلکه چون مهدور الدم بوده یعنی در قتلش قصاص ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث شرط اسلام بر این مساله تاکید کردند که منظور از مهدور الدم بودن جواز قتل نیست بلکه یعنی مثل قتل حیوانات است که قتل آنها جایز نیست اما اگر کسی کشت با اینکه کار حرامی کرده است قصاص بر او ثابت نیست. و ما گفتیم این شرط با این بیان از قبیل ضرورت به شرط محمول است و لذا حق این بود که می‌گفتند شرط قصاص این موارد است یکی اینکه مقتول مرتد نباشد، و ...

    گفتیم یک شرط قصاص این است که قتل مجاز نباشد و اگر قتل مجاز باشد، ثبوت قصاص معنا ندارد حتی اگر قاتل قتل را غیر مشروع بداند و گفتیم این واضح است چون قصاص عقوبت است و در جایی که قتل مجاز است ثبوت عقوبت معنا ندارد.

    و شرط دیگر این است که قتل به نظر قاتل مجاز نباشد، و اگر قتل در نظر قاتل مجاز باشد هر چند در واقع مشروع نباشد قصاص ثابت نیست و دلیل آن هم همان عقوبت بودن قصاص است.

    شرط بعدی این است که قتل بر اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد، اگر کسی به قصاص عضو محکوم است و بعد از اجرای قصاص، در اثر سرایت بمیرد، قصاص ثابت نیست و بلکه دیه هم ثابت نیست البته به شرط اینکه مجری قصاص، به سرایت یقین نداشته باشد و گرنه قصاص ثابت است.

    بنابراین اگر قصاص در غیر نفس ثابت باشد و استیفای آن قصاص، به قتل جانی منجر شود نه دیه و نه قصاص ثابت نیست البته به این شرط که ولی به سرایت علم نداشته باشد. این مطلب کجا و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند کجا؟ این بحث این است که اگر اجرای حد یا قصاص به قتل کسی منجر شود، قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حد کسی قتل بود یا به قصاص نفس محکوم بود، قصاص ثابت نیست که اصلا مطلب قابل بیانی نیست.

    در حقیقت ادله این شرط، مخصص ثبوت خطای قاضی در بیت المال است. یعنی جایی که حاکم احتمال نمی‌داد فرد در اثر حد بمیرد و فرد مرد، مقتضای آن قاعده این است که دیه از بیت المال باید پرداخت شود و این روایات ثبوت دیه را هم نفی می‌کند.

    دلیل این شرط روایات متعددی است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

    محمد بن الفضیل در اینجا مشترک بین محمد بن القاسم بن الفضیل است که توثیق صریح دارد و بین محمد بن الفضیل الصیرفی که توثیق صریح ندارد. اما قابل تصحیح است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ قَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

    مرحوم صاحب وسائل این سند را به عنوان سند دیگر همان روایت بالا ذکر کرده است که این از اشتباهات ایشان است. در هر صورت این روایت هم از نظر سندی معتبر است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)

    و چند روایت دیگر که خواهد آمد. آیا واقعا از این روایات آنچه مثل مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند قابل استفاده است؟ یعنی امام علیه السلام فرموده‌اند کسی که به خاطر قصاص نفس باید کشته شود اگر ولی دم قصاص کرد و او را کشت دیه‌اش بر ولی دم لازم نیست؟!!!
    قتل در این موارد که فرد در اثر سرایت حد یا قصاص عضو بمیرد، قتل خطایی نیست و طبق مبنای ما قتل شبه عمد هم نیست بلکه قتل عمد است چون معرضیت برای مرگ برای قتل عمد کافی است اما این روایات می‌گوید در همین موارد دیه ثابت نیست و به طریق اولی قصاص هم ثابت نیست و در خود این روایات هم آمده است که اگر این نبود دیگر حاکمی بر اجرای حدود و قصاص عضو جرئت پیدا نمی‌کرد. و بلکه همین روایات هم منبه این است که امام علیه السلام در این روایات عمدی بودن قتل را فرض کرده است و با این حال دیه را نفی کرده است و این خود منبه صحت همان مطلبی است که ما قبلا گفتیم که صرف معرضیت برای قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و غلبه قتل شرط نیست.

    ممکن است گفته شود اینکه در این روایات هیچ حرفی از نفی قصاص به میان نیامده بلکه صرفا نفی دیه بیان شده است نشان می‌دهد در نظر امام علیه السلام این قتل عمدی نبوده است و گرنه جا داشت علاوه بر دیه، قصاص هم نفی شود.

    اما این حرف باطلی است چون عدم ثبوت قصاص در این موارد نه به خاطر انتفای عمدی بودن قتل است بلکه به خاطر این است که فعل مجاز بوده است و در فعل مجاز ثبوت قصاص بی معناست. مثل آنچه قبلا گفتیم اگر مسلمانی بر کافر حربی جنایت انجام دهد و کافر قبل از مرگ مسلمان شود، گفتیم چون اصل جنایت مضمون نبوده و مجاز بوده سرایت آن هم مضمون نیست و مجاز است و لذا قصاص ثابت نیست و فقط در آنجا دیه را ثابت دانستیم به بیانی که گذشت که در اینجا دیه هم به خاطر وجود این روایات منتفی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است