درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و چهارم ۲۳ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم یکی از شرایط ثبوت قصاص این است که این مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو اتفاق نیافتاده باشد و گرنه قصاص و دیه ثابت نیست البته در جایی که در زمان اجرای حد یا قصاص عضو به سرایت علم نداشته باشند. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان در موارد حد (مثل حد سرقت) این مساله را به خصوص مطرح کرده است و شهرت و اجماع بر آن ادعا کرده‌اند و به همین روایاتی که اینجا ذکر کرده‌اند تمسک کرده‌اند اما در اینجا از این روایات چیزی دیگر فهمیده‌اند و مستفاد از آنها را نفی قصاص در مواردی دانسته‌اند که حد ثابت بر کسی قتل باشد یا فرد محکوم به قصاص نفس باشد.

    در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی در بیان شروط قصاص ناقص است و ایشان این شرط را که مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد را ذکر نکرده‌اند.

    و البته آنچه ما گفتیم در حقیقت این هم خودش به سه شرط منحل است که باید برای هر کدام دلیلی اقامه کرد یکی از اینکه مرگ در اثر سرایت قصاص عضو نباشد و دیگری اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق خداوند است نباشد و سوم اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق مردم است نباشد. و بعد باید بحث کرد آیا موارد تعزیر هم همین طور است؟ معروف بین فقهاء عدم تفاوت بین حد و تعزیر است.

    و به طور کلی همه این موارد خلاف قاعده اولی است و مقتضای قاعده اولی در همه این موارد حداقل ثبوت دیه است و برای نفی ثبوت دیه نیازمند دلیل هستیم.

    در هر صورت گفتیم آنچه شرط است و جا دارد بحث شود همین است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که اگر کسی محکوم به حد قتل یا قصاص نفس بود اگر حاکم او را برای اجرای حد بکشد یا ولی دم برای اجرای قصاص نفس او را بکشد قصاص و دیه ثابت نیست و بلکه دو تا از روایات این باب صریح در این هستند که آنچه منظور بوده است حد کمتر از قتل یا قصاص عضو بوده و در اثر سرایت مرگ اتفاق افتاده است و اصلا بر آنچه مثل مرحوم آقای خویی از آنها فهمیده‌اند قابل حمل نیستند.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)

    این روایت صریح در این است که که قصاص ثابت، قصاص نفس نبوده است بلکه از او قصاص عضو کرده‌اند و مرده است و اصلا نمی‌شود آن را بر آنچه مرحوم آقای خویی فهمیده است حمل کرد. البته این روایت در نقل کافی طور دیگری نقل شده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۷)

    که در این صورت صریح در آنچه ما گفتیم نیست ولی ظاهر از آن هم همان است که گفتیم و اصلا محتمل نیست کسی که به خاطر قصاص نفس کشته می‌شود دیه یا قصاصش بر ولی دمی که قصاص کرده است ثابت باشد. و البته نقل مرحوم فیض در وافی از کافی مانند نقل مرحوم شیخ است. (الوافی، جلد ۱۶، صفحه ۸۱۱) که نشان می‌دهد در نقل کافی اختلاف نسخه وجود دارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)

    این روایت هم صریح در این است که آنچه واقع شده است قتل نبوده است بلکه قصاص عضو بوده است و به سرایت به مرگ منجر شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند نه در قتلش و نه در جراجتش دیه ثابت نیست. البته در این روایت قید شده است که به امر امام علیه السلام قصاص کرده باشد و لذا این روایت مقید سایر روایات است و لذا اگر کسی خودش بدون امر امام قصاص کند، نمی‌توان به عدم ثبوت دیه حکم کرد. و گرنه ذکر این قید در کلام لغو خواهد بود.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

    البته برداشت مرحوم آقای خویی از این روایات در کلمات مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان احتمال ذکر شده است.

    مثلا ایشان در ضمن همان روایت سکونی این طور گفته‌اند:

    قوله عليه السلام: فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتله القرآن، و عليه الفتوى. و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۵۹۶ مرآة العقول، جلد ۲۴، صفحه ۲۱۵)

    در ضمن روایت معلی بن عثمان گفته‌اند:

    و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۹۲)

    تفصیلی که ایشان از مرحوم مفید نقل کرده است مضمون برخی از روایات است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۸)

    در سند روایت الحسن بن صالح الثوری وجود دارد که توثیق ندارد.

    مرحوم صدوق هم روایت را به صورت مرسل نقل کرده‌اند. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۷۲)

    اگر سند روایت قابل اعتماد بود مخصص سایر روایات است. اما سند روایت قابل اعتماد نیست چون وثاقت الحسن بن صالح الثوری ثابت نیست هر چند راوی از او فقط حسن بن محبوب است و معلوم نیست بر اساس کثرت نقل او بتوان وثاقتش را ثابت کرد چون باید شرایط کثرت نقل (مثل اینکه حکم الزامی باشد و ...) محقق باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است