• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه شصت و چهارم ۲۳ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم یکی از شرایط ثبوت قصاص این است که این مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو اتفاق نیافتاده باشد و گرنه قصاص و دیه ثابت نیست البته در جایی که در زمان اجرای حد یا قصاص عضو به سرایت علم نداشته باشند. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان در موارد حد (مثل حد سرقت) این مساله را به خصوص مطرح کرده است و شهرت و اجماع بر آن ادعا کرده‌اند و به همین روایاتی که اینجا ذکر کرده‌اند تمسک کرده‌اند اما در اینجا از این روایات چیزی دیگر فهمیده‌اند و مستفاد از آنها را نفی قصاص در مواردی دانسته‌اند که حد ثابت بر کسی قتل باشد یا فرد محکوم به قصاص نفس باشد.

    در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی در بیان شروط قصاص ناقص است و ایشان این شرط را که مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد را ذکر نکرده‌اند.

    و البته آنچه ما گفتیم در حقیقت این هم خودش به سه شرط منحل است که باید برای هر کدام دلیلی اقامه کرد یکی از اینکه مرگ در اثر سرایت قصاص عضو نباشد و دیگری اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق خداوند است نباشد و سوم اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق مردم است نباشد. و بعد باید بحث کرد آیا موارد تعزیر هم همین طور است؟ معروف بین فقهاء عدم تفاوت بین حد و تعزیر است.

    و به طور کلی همه این موارد خلاف قاعده اولی است و مقتضای قاعده اولی در همه این موارد حداقل ثبوت دیه است و برای نفی ثبوت دیه نیازمند دلیل هستیم.

    در هر صورت گفتیم آنچه شرط است و جا دارد بحث شود همین است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که اگر کسی محکوم به حد قتل یا قصاص نفس بود اگر حاکم او را برای اجرای حد بکشد یا ولی دم برای اجرای قصاص نفس او را بکشد قصاص و دیه ثابت نیست و بلکه دو تا از روایات این باب صریح در این هستند که آنچه منظور بوده است حد کمتر از قتل یا قصاص عضو بوده و در اثر سرایت مرگ اتفاق افتاده است و اصلا بر آنچه مثل مرحوم آقای خویی از آنها فهمیده‌اند قابل حمل نیستند.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)

    این روایت صریح در این است که که قصاص ثابت، قصاص نفس نبوده است بلکه از او قصاص عضو کرده‌اند و مرده است و اصلا نمی‌شود آن را بر آنچه مرحوم آقای خویی فهمیده است حمل کرد. البته این روایت در نقل کافی طور دیگری نقل شده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۷)

    که در این صورت صریح در آنچه ما گفتیم نیست ولی ظاهر از آن هم همان است که گفتیم و اصلا محتمل نیست کسی که به خاطر قصاص نفس کشته می‌شود دیه یا قصاصش بر ولی دمی که قصاص کرده است ثابت باشد. و البته نقل مرحوم فیض در وافی از کافی مانند نقل مرحوم شیخ است. (الوافی، جلد ۱۶، صفحه ۸۱۱) که نشان می‌دهد در نقل کافی اختلاف نسخه وجود دارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)

    این روایت هم صریح در این است که آنچه واقع شده است قتل نبوده است بلکه قصاص عضو بوده است و به سرایت به مرگ منجر شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند نه در قتلش و نه در جراجتش دیه ثابت نیست. البته در این روایت قید شده است که به امر امام علیه السلام قصاص کرده باشد و لذا این روایت مقید سایر روایات است و لذا اگر کسی خودش بدون امر امام قصاص کند، نمی‌توان به عدم ثبوت دیه حکم کرد. و گرنه ذکر این قید در کلام لغو خواهد بود.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

    البته برداشت مرحوم آقای خویی از این روایات در کلمات مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان احتمال ذکر شده است.

    مثلا ایشان در ضمن همان روایت سکونی این طور گفته‌اند:

    قوله عليه السلام: فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتله القرآن، و عليه الفتوى. و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۵۹۶ مرآة العقول، جلد ۲۴، صفحه ۲۱۵)

    در ضمن روایت معلی بن عثمان گفته‌اند:

    و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۹۲)

    تفصیلی که ایشان از مرحوم مفید نقل کرده است مضمون برخی از روایات است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۸)

    در سند روایت الحسن بن صالح الثوری وجود دارد که توثیق ندارد.

    مرحوم صدوق هم روایت را به صورت مرسل نقل کرده‌اند. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۷۲)

    اگر سند روایت قابل اعتماد بود مخصص سایر روایات است. اما سند روایت قابل اعتماد نیست چون وثاقت الحسن بن صالح الثوری ثابت نیست هر چند راوی از او فقط حسن بن محبوب است و معلوم نیست بر اساس کثرت نقل او بتوان وثاقتش را ثابت کرد چون باید شرایط کثرت نقل (مثل اینکه حکم الزامی باشد و ...) محقق باشد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است