محقون الدم بودن مقتول
گفتیم یکی از شرایط ثبوت قصاص این است که این مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو اتفاق نیافتاده باشد و گرنه قصاص و دیه ثابت نیست البته در جایی که در زمان اجرای حد یا قصاص عضو به سرایت علم نداشته باشند. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان در موارد حد (مثل حد سرقت) این مساله را به خصوص مطرح کرده است و شهرت و اجماع بر آن ادعا کرده‌اند و به همین روایاتی که اینجا ذکر کرده‌اند تمسک کرده‌اند اما در اینجا از این روایات چیزی دیگر فهمیده‌اند و مستفاد از آنها را نفی قصاص در مواردی دانسته‌اند که حد ثابت بر کسی قتل باشد یا فرد محکوم به قصاص نفس باشد.
در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی در بیان شروط قصاص ناقص است و ایشان این شرط را که مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد را ذکر نکرده‌اند.
و البته آنچه ما گفتیم در حقیقت این هم خودش به سه شرط منحل است که باید برای هر کدام دلیلی اقامه کرد یکی از اینکه مرگ در اثر سرایت قصاص عضو نباشد و دیگری اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق خداوند است نباشد و سوم اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق مردم است نباشد. و بعد باید بحث کرد آیا موارد تعزیر هم همین طور است؟ معروف بین فقهاء عدم تفاوت بین حد و تعزیر است.
و به طور کلی همه این موارد خلاف قاعده اولی است و مقتضای قاعده اولی در همه این موارد حداقل ثبوت دیه است و برای نفی ثبوت دیه نیازمند دلیل هستیم.
در هر صورت گفتیم آنچه شرط است و جا دارد بحث شود همین است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که اگر کسی محکوم به حد قتل یا قصاص نفس بود اگر حاکم او را برای اجرای حد بکشد یا ولی دم برای اجرای قصاص نفس او را بکشد قصاص و دیه ثابت نیست و بلکه دو تا از روایات این باب صریح در این هستند که آنچه منظور بوده است حد کمتر از قتل یا قصاص عضو بوده و در اثر سرایت مرگ اتفاق افتاده است و اصلا بر آنچه مثل مرحوم آقای خویی از آنها فهمیده‌اند قابل حمل نیستند.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
این روایت صریح در این است که که قصاص ثابت، قصاص نفس نبوده است بلکه از او قصاص عضو کرده‌اند و مرده است و اصلا نمی‌شود آن را بر آنچه مرحوم آقای خویی فهمیده است حمل کرد. البته این روایت در نقل کافی طور دیگری نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۷)
که در این صورت صریح در آنچه ما گفتیم نیست ولی ظاهر از آن هم همان است که گفتیم و اصلا محتمل نیست کسی که به خاطر قصاص نفس کشته می‌شود دیه یا قصاصش بر ولی دمی که قصاص کرده است ثابت باشد. و البته نقل مرحوم فیض در وافی از کافی مانند نقل مرحوم شیخ است. (الوافی، جلد ۱۶، صفحه ۸۱۱) که نشان می‌دهد در نقل کافی اختلاف نسخه وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
این روایت هم صریح در این است که آنچه واقع شده است قتل نبوده است بلکه قصاص عضو بوده است و به سرایت به مرگ منجر شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند نه در قتلش و نه در جراجتش دیه ثابت نیست. البته در این روایت قید شده است که به امر امام علیه السلام قصاص کرده باشد و لذا این روایت مقید سایر روایات است و لذا اگر کسی خودش بدون امر امام قصاص کند، نمی‌توان به عدم ثبوت دیه حکم کرد. و گرنه ذکر این قید در کلام لغو خواهد بود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَهُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)
البته برداشت مرحوم آقای خویی از این روایات در کلمات مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان احتمال ذکر شده است.
مثلا ایشان در ضمن همان روایت سکونی این طور گفته‌اند:
قوله عليه السلام: فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتله القرآن، و عليه الفتوى. و يحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۵۹۶ مرآة العقول، جلد ۲۴، صفحه ۲۱۵)
در ضمن روایت معلی بن عثمان گفته‌اند:
و يدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات، و بإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط، و بهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية و جماعة. و قال المفيد: من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية، و إن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته، و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له، و اختاره الشيخ في الاستبصار، و الأول أقوى. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۹۲)
تفصیلی که ایشان از مرحوم مفید نقل کرده است مضمون برخی از روایات است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۸)
در سند روایت الحسن بن صالح الثوری وجود دارد که توثیق ندارد.
مرحوم صدوق هم روایت را به صورت مرسل نقل کرده‌اند. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۷۲)
اگر سند روایت قابل اعتماد بود مخصص سایر روایات است. اما سند روایت قابل اعتماد نیست چون وثاقت الحسن بن صالح الثوری ثابت نیست هر چند راوی از او فقط حسن بن محبوب است و معلوم نیست بر اساس کثرت نقل او بتوان وثاقتش را ثابت کرد چون باید شرایط کثرت نقل (مثل اینکه حکم الزامی باشد و ...) محقق باشد.
