• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و پنجم ۲۴ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که مرگ در اثر سرایت حد کمتر از قتل یا قصاص عضو نبوده باشد و در روایات از این صورت دیه هم نفی شده است. البته مرحوم آقای خویی از این روایات برداشت کرده بودند که اگر کسی را به خاطر قصاص نفس یا حد قتل بکشند قصاص و دیه ثابت نیست و گفتیم این خلاف ظاهر روایات و بلکه خلاف صریح برخی روایات است و منظور این روایات جایی است که قتل در اثر حد یا قصاص اتفاق افتاده باشد نه جایی که خود قتل، حد یا قصاص باشد.

    و در حقیقت این شرط مستقلی هم نیست بلکه ما قبلا گفتیم شرط قصاص این است که قتل واقعا جایز نباشد و علاوه بر آن قتل به نظر قاتل هم جایز نباشد و در اینجا حد یا قصاص عضو، جایز بوده است و سرایت آن هم جایز است و یا حداقل این است که چون مجری حد یا قصاص عضو، به سرایت علم نداشته باشد، این کار به نظر او جایز بوده است و لذا شرط قصاص ثابت نیست. و این تردید هم ناشی از این است که آیا قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، واقعا به عدم سرایت مشروط است که در این صورت در این موارد که در اثر سرایت قصاص عضو یا حد، مرگ اتفاق افتاده است، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز نبوده است اما مجری حد یا قصاص عضو خیال می‌کرده است این کار جایز است و یا اینکه قصاص عضو یا حد کمتر از قتل به عدم علم به سرایت مشروط است به طوری که اگر مجری به سرایت علم نداشته باشد، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز بوده است که بعید نیست مستفاد از روایات همین باشد. بنابراین خود این یک موضوع برای بحث است که آیا موضوع جواز قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، عدم سرایت به نفس است یا موضوع آن عدم علم به سرایت است؟ البته این تردید در محل بحث ما ثمره‌ای ندارد و در هر صورت قصاص منتفی است چون در هر صورت فعل مجری عدوانی نیست و لذا موجب ثبوت قصاص نیست. اما در موارد دیگری ثمره دارد مثل اینکه کسی بر عضو دیگری جنایتی انجام داده باشد، مثلا دست او را قطع کرده است، علماء گفته‌اند لازم نیست صبر کنند تا معلوم شود آیا جنایت سرایت می‌کند و باعث مرگ مجنی علیه می‌شود یا نه؟ بلکه می‌تواند فورا قصاص عضو کند حال اگر بعد از قصاص عضو، جنایت بر مجنی علیه سرایت کند و او را بکشد، در این جا گفته‌اند قصاص نفس جایز است اما باید دیه دست جانی را به او بدهند. در مثل این مورد ثمراتی برای این تردید وجود دارد که خواهد آمد.

    پس در حقیقت ما تا در این بحث برای قصاص دو شرط ذکر کرده‌ایم:

    الف) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است واقعا جایز نباشد.

    ب) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است در تخیل جانی جایز نباشد.

    در هر صورت نتیجه این شد که اگر کسی را حد کمتر از قتل بزنند یا قصاص عضو کنند و این به مرگ او منجر شود، قصاص و دیه ثابت نیست. و گفتیم مطلبی که باید بحث شود این است که آیا تعزیر هم به حد ملحق است؟ اگر کسی در اثر اجرای تعزیر بمیرد، عدم ثبوت قصاص روشن است چون تعزیر بوده و حاکم در آن مجاز بوده و لذا قتل عدوانی نیست اما آیا دیه هم ثابت نیست؟ معروف بین علماء الحاق تعزیر به حد است و برای آن به قاعده احسان استدلال شده است. اگر حاکم بر کسی اجرای تعزیر کند و او بمیرد، گفته‌اند حاکم از باب قاعده احسان، ضامن دیه نیست.

    و مرحوم آقای خویی هم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر معتقدند و حقیقت کلام ایشان الغای خصوصیت است. ایشان می‌فرمایند مستفاد از این روایات که در مورد «من قتله الحد» وارد شده‌اند این است که چون این کار از شئون حکومت است موجب قصاص و دیه نیست و تعزیر هم در این وجه با حد مشترک است. در حقیقت روایات می‌گویند آنچه از شئون حکومت باشد موجب ضمان نیست. طبق این بیان روایاتی که خطای قاضی را در بیت المال قرار داده است خلاف قاعده است.

    به نظر ما اگر امام کسی را تعزیر کند و او در اثر تعزیر بمیرد، قصاص ثابت نیست چون گفتیم شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و علاوه بر آن به اعتقاد مرتکب هم جایز نباشد و تعزیری که حاکم مشروع انجام می‌دهد از این دو خارج نیست. یا این تعزیر واقعا مجاز است یا حداقل به اعتقاد او جایز است (بنابر همان اختلافی که در بحث حد و قصاص عضو گفتیم) و در هر صورت شرط قصاص منتفی است. و اندراج آن در تحت عموم «من قتله الحد» هم بعید نیست چون تعزیر در مقابل حد اصطلاح فقهی است و در روایات حد اعم از حد و تعزیر است. مثلا در روایت آمده است: «وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً‌» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹) که حتما حد در این روایت اعم از تعزیر است و اصلا علماء با تمسک به همین روایت در هر حرامی تعزیر را ثابت دانسته‌اند.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية‌، لأنه ضرب تأديب و أين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم هو على عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن كان غير معين و الذي قلناه أحوط.

    فمن قال الدية على العاقلة قال الكفارة في ماله، و من قال في بيت المال منهم من قال في ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات و هو الذي يقتضيه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۶۳)

     

    مسألة 10 [فيمن مات من التعزير]

    إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره- و ان لم يجب- فمات منه، لم يكن عليه شي‌ء. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه ديته. و أين تجب؟ فيه قولان: أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته، و الثاني: في بيت المال. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. و أيضاً: التعزير حد من حدود الله. و قد روي عنهم عليهم السلام: أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فليس له شي‌ء، و من ضربناه حداً من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، و التعزير من حدود الله

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۹۳)

     

    کلام مرحوم کاشف اللثام:

    و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له لأنّه محسن، و ما على المحسنين من سبيل، و لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له. و في خبر الشحّام: من قتله الحدّ فلا دية له. قال الشيخ: و إن ضُرب في غاية الحرّ أو البرد، قال [قوم: الدية على الإمام، و قال قوم‌ لا ضمان عليه بحال] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّي خلافهما مستحبّ.

    ... و قيل في المبسوط: من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لأنّه ليس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا يجري في الإمام المعصوم. و قطع في الخلاف بأنّه كالحدّ، و احتمله أيضاً في المبسوط بناءً على دخوله في عموم الحدّ، مع أصل البراءة، و عموم ما على المحسنين من سبيل. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵۶۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است