اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه شصت و پنجم ۲۴ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که مرگ در اثر سرایت حد کمتر از قتل یا قصاص عضو نبوده باشد و در روایات از این صورت دیه هم نفی شده است. البته مرحوم آقای خویی از این روایات برداشت کرده بودند که اگر کسی را به خاطر قصاص نفس یا حد قتل بکشند قصاص و دیه ثابت نیست و گفتیم این خلاف ظاهر روایات و بلکه خلاف صریح برخی روایات است و منظور این روایات جایی است که قتل در اثر حد یا قصاص اتفاق افتاده باشد نه جایی که خود قتل، حد یا قصاص باشد.

    و در حقیقت این شرط مستقلی هم نیست بلکه ما قبلا گفتیم شرط قصاص این است که قتل واقعا جایز نباشد و علاوه بر آن قتل به نظر قاتل هم جایز نباشد و در اینجا حد یا قصاص عضو، جایز بوده است و سرایت آن هم جایز است و یا حداقل این است که چون مجری حد یا قصاص عضو، به سرایت علم نداشته باشد، این کار به نظر او جایز بوده است و لذا شرط قصاص ثابت نیست. و این تردید هم ناشی از این است که آیا قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، واقعا به عدم سرایت مشروط است که در این صورت در این موارد که در اثر سرایت قصاص عضو یا حد، مرگ اتفاق افتاده است، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز نبوده است اما مجری حد یا قصاص عضو خیال می‌کرده است این کار جایز است و یا اینکه قصاص عضو یا حد کمتر از قتل به عدم علم به سرایت مشروط است به طوری که اگر مجری به سرایت علم نداشته باشد، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز بوده است که بعید نیست مستفاد از روایات همین باشد. بنابراین خود این یک موضوع برای بحث است که آیا موضوع جواز قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، عدم سرایت به نفس است یا موضوع آن عدم علم به سرایت است؟ البته این تردید در محل بحث ما ثمره‌ای ندارد و در هر صورت قصاص منتفی است چون در هر صورت فعل مجری عدوانی نیست و لذا موجب ثبوت قصاص نیست. اما در موارد دیگری ثمره دارد مثل اینکه کسی بر عضو دیگری جنایتی انجام داده باشد، مثلا دست او را قطع کرده است، علماء گفته‌اند لازم نیست صبر کنند تا معلوم شود آیا جنایت سرایت می‌کند و باعث مرگ مجنی علیه می‌شود یا نه؟ بلکه می‌تواند فورا قصاص عضو کند حال اگر بعد از قصاص عضو، جنایت بر مجنی علیه سرایت کند و او را بکشد، در این جا گفته‌اند قصاص نفس جایز است اما باید دیه دست جانی را به او بدهند. در مثل این مورد ثمراتی برای این تردید وجود دارد که خواهد آمد.

    پس در حقیقت ما تا در این بحث برای قصاص دو شرط ذکر کرده‌ایم:

    الف) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است واقعا جایز نباشد.

    ب) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است در تخیل جانی جایز نباشد.

    در هر صورت نتیجه این شد که اگر کسی را حد کمتر از قتل بزنند یا قصاص عضو کنند و این به مرگ او منجر شود، قصاص و دیه ثابت نیست. و گفتیم مطلبی که باید بحث شود این است که آیا تعزیر هم به حد ملحق است؟ اگر کسی در اثر اجرای تعزیر بمیرد، عدم ثبوت قصاص روشن است چون تعزیر بوده و حاکم در آن مجاز بوده و لذا قتل عدوانی نیست اما آیا دیه هم ثابت نیست؟ معروف بین علماء الحاق تعزیر به حد است و برای آن به قاعده احسان استدلال شده است. اگر حاکم بر کسی اجرای تعزیر کند و او بمیرد، گفته‌اند حاکم از باب قاعده احسان، ضامن دیه نیست.

    و مرحوم آقای خویی هم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر معتقدند و حقیقت کلام ایشان الغای خصوصیت است. ایشان می‌فرمایند مستفاد از این روایات که در مورد «من قتله الحد» وارد شده‌اند این است که چون این کار از شئون حکومت است موجب قصاص و دیه نیست و تعزیر هم در این وجه با حد مشترک است. در حقیقت روایات می‌گویند آنچه از شئون حکومت باشد موجب ضمان نیست. طبق این بیان روایاتی که خطای قاضی را در بیت المال قرار داده است خلاف قاعده است.

    به نظر ما اگر امام کسی را تعزیر کند و او در اثر تعزیر بمیرد، قصاص ثابت نیست چون گفتیم شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و علاوه بر آن به اعتقاد مرتکب هم جایز نباشد و تعزیری که حاکم مشروع انجام می‌دهد از این دو خارج نیست. یا این تعزیر واقعا مجاز است یا حداقل به اعتقاد او جایز است (بنابر همان اختلافی که در بحث حد و قصاص عضو گفتیم) و در هر صورت شرط قصاص منتفی است. و اندراج آن در تحت عموم «من قتله الحد» هم بعید نیست چون تعزیر در مقابل حد اصطلاح فقهی است و در روایات حد اعم از حد و تعزیر است. مثلا در روایت آمده است: «وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً‌» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹) که حتما حد در این روایت اعم از تعزیر است و اصلا علماء با تمسک به همین روایت در هر حرامی تعزیر را ثابت دانسته‌اند.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية‌، لأنه ضرب تأديب و أين يجب الدية؟ قال قوم في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قال قوم هو على عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أقمنا عليه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن كان غير معين و الذي قلناه أحوط.

    فمن قال الدية على العاقلة قال الكفارة في ماله، و من قال في بيت المال منهم من قال في ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال، لأن خطأه يكثر فيذهب ماله بالكفارات و هو الذي يقتضيه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۶۳)

     

    مسألة 10 [فيمن مات من التعزير]

    إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره- و ان لم يجب- فمات منه، لم يكن عليه شي‌ء. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه ديته. و أين تجب؟ فيه قولان: أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته، و الثاني: في بيت المال. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. و أيضاً: التعزير حد من حدود الله. و قد روي عنهم عليهم السلام: أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فليس له شي‌ء، و من ضربناه حداً من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، و التعزير من حدود الله

    (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۹۳)

     

    کلام مرحوم کاشف اللثام:

    و من مات بالحدّ أو التعزير فلا دية له لأنّه محسن، و ما على المحسنين من سبيل، و لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له. و في خبر الشحّام: من قتله الحدّ فلا دية له. قال الشيخ: و إن ضُرب في غاية الحرّ أو البرد، قال [قوم: الدية على الإمام، و قال قوم‌ لا ضمان عليه بحال] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّي خلافهما مستحبّ.

    ... و قيل في المبسوط: من مات بالتعزير فديته على بيت المال، لأنّه ليس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا يجري في الإمام المعصوم. و قطع في الخلاف بأنّه كالحدّ، و احتمله أيضاً في المبسوط بناءً على دخوله في عموم الحدّ، مع أصل البراءة، و عموم ما على المحسنين من سبيل. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵۶۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است