درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و ششم ۲۵ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    بحث در شروط قصاص به این شرط رسید که قتل یا فعل منتهی به آن واقعا جایز نباشد و به اعتقاد جانی هم جایز نباشد و بر همین اساس گفتیم اگر مرگ در اثر حد کمتر از قتل یا قصاص عضو اتفاق بیافتد قصاص ثابت نیست و بلکه روایت دیه را هم نفی کرد. بعد بحث رسید به اینکه آیا تعزیر هم مانند حد است؟ گفتیم به همان نکته‌ای که حد و قصاص عضو موجب قصاص نیست تعزیر هم موجب قصاص نیست اما آیا عدم ثبوت دیه در موارد تعزیر هم ثابت است؟ قبلا گفتیم حکم به عدم ضمان دیه در موارد حد هم خلاف قاعده است و حکم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر هم خلاف قاعده است و لذا اگر بر آن دلیل معتبری نداشته باشیم مطابق قاعده باید به ثبوت دیه حکم کرد. روایات بر عدم ثبوت دیه در موارد حد دلالت می‌کنند اما آیا شامل تعزیر هم می‌شود؟ گفتیم «حد» مذکور در روایات شامل تعزیر هم می‌شود.

    علاوه بر این روایات به قاعده احسان هم استدلال شده است. مفاد این قاعده این است که کسی که در انجام کاری محسن است، تبعات آن کار از او نفی می‌شود و از جمله ضمان چون ضمان هم از مصادیق «سبیل» است و در قاعده احسان آمده است «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». ما قاعده احسان را در مبسوط بحث کرده‌ایم (المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة، جلد ۲، صفحه ۱۴۴ به بعد). قاعده احسان مبتلا به همان شبهات و اشکالاتی است که در قاعده قرعه وجود دارد و لذا برخی معتقدند نمی‌توان به قاعده احسان به همین مدلول ملتزم شد و البته ما در آنجا این مساله را نفی کرده‌ایم و گفته‌ایم بسیاری از این موارد که در کلمات فقهاء‌ به عنوان فقه جدید مطرح شده است، از موارد قاعده احسان نیست. مفاد قاعده احسان این است که کسی که محسن است ضامن نیست و با احسان تبعات آن فعل که اگر احسان نبود بر آن فعل مترتب بود،  منتفی می‌شود. اشکالی که مطرح شده است این است که محل بحث ما، از موارد احسان نیست بلکه حاکم در اجرای تعزیر خطا کرده است. ما در ضمن قاعده احسان گفته‌ایم اگر فعل کسی واقعا هم احسان نباشد اما به داعی احسان انجام گرفته باشد، باز هم تبعات آن منتفی است. و برای آن هم به روایت معتبر سکونی استدلال کرده‌ایم:

    عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

    در این روایت عدم ضمان را به داعی احسان و اصلاح تعلیل کرده‌اند در حالی که فعل او واقعا احسان نبوده است. و همین تعلیل در فعل حاکم هم جاری است چون حاکم هم تعزیر را به اراده اصلاح انجام می‌دهد و موجب مرگ شده است.

    و البته در همان بحث توضیح داده‌ایم که منظور از از قاعده «محسن الی الغیر» نیست بلکه منظور یعنی کسی که گناهکار و عاصی در فعلش نیست. و همان طور که گفته‌ایم قاعده احسان حاکم بر ادله ضمان است و ظاهر از همین روایت این است که مقتضی ضمان وجود دارد، با این حال امام علیه السلام به خاطر قصد و نیت احسان آن را نفی کرده‌اند و بر همین اساس بر ادله ضمان نظارت لفظی دارد.

    شرط دیگری که در ضمن همین بحث محقون الدم بودن مقتول در کلمات فقهاء ذکر شده است، این است که مقتول به حد قتل محکوم نباشد. اگر کسی محکوم به قتل حدی باشد، اگر کسی غیر حاکم هم او را کشت، قصاص ثابت نیست چون مقتول محقون الدم نیست یعنی قاتلش محکوم به قصاص نیست نه اینکه یعنی قتل برای قاتل غیر حاکم جایز بوده است. بنابراین بحث در جایی است که اولا قتل کسی که محکوم به قتل حدی است برای غیر حاکم جایز نیست و ثانیا جانی هم این را می‌داند و به عدم جواز قتل آگاه است، با این حال اگر چنین کسی را بکشد محکوم به قصاص نیست حتی اگر کشتن به خاطر امور دیگری باشد. مشهور به این نظر فتوا داده‌اند و بلکه مرحوم صاحب ریاض اجماع ادعا کرده‌اند. با این حال مرحوم صاحب جواهر، می‌فرمایند دلیلی بر عدم ثبوت قصاص نداریم و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند. وقتی کشتن برای جانی جایز نبوده است چرا قصاص ثابت نباشد؟ مثل اینکه غیر ولی دم، جانی را قصاص کند. همان طور که همه آنجا قبول دارند اگر غیر ولی دم، جانی محکوم به قصاص را بکشد، قصاص بر او ثابت است، در اینجا هم همین طور است. در اینجا هم غیر حاکم مجاز به اجرای حد نیست و اگر کسی او را کشت محکوم به قصاص است.

    مرحوم صاحب ریاض برای عدم ثبوت قصاص به شهرت و اجماع و اعتبار و برخی از روایاتی که قبلا ذکر کرده‌ایم در «من قتله الحد» تمسک کرده‌اند:

    الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله و إن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، و إن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.

    و لو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.

    و الأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر كالغنية و السرائر، الاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح و غيره: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد» و قال: «من قتله الحدّ فلا دية له». و بمعناهما كثير من المعتبرة، و نحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع و قتل المحارب، و قد مرّ جملة منها (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۶۳)

    مراد ایشان از اعتبار همان استحسان عرفی است یعنی اگر کسی که محکوم به قتل است را بکشند، از نظر عرف و اعتبار هم محکوم به قصاص نیست. بعد ایشان مواردی مثل دفاع و قتل محارب را مثال زده‌اند که اصلا ربطی به آنچه محل بحث ما ست ندارد.

    نتیجه اینکه به نظر ما هم دلیلی بر استثنای این مورد از اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص نیست و حق ثبوت قصاص در این موارد است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است