• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه شصت و ششم ۲۵ دی ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    بحث در شروط قصاص به این شرط رسید که قتل یا فعل منتهی به آن واقعا جایز نباشد و به اعتقاد جانی هم جایز نباشد و بر همین اساس گفتیم اگر مرگ در اثر حد کمتر از قتل یا قصاص عضو اتفاق بیافتد قصاص ثابت نیست و بلکه روایت دیه را هم نفی کرد. بعد بحث رسید به اینکه آیا تعزیر هم مانند حد است؟ گفتیم به همان نکته‌ای که حد و قصاص عضو موجب قصاص نیست تعزیر هم موجب قصاص نیست اما آیا عدم ثبوت دیه در موارد تعزیر هم ثابت است؟ قبلا گفتیم حکم به عدم ضمان دیه در موارد حد هم خلاف قاعده است و حکم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر هم خلاف قاعده است و لذا اگر بر آن دلیل معتبری نداشته باشیم مطابق قاعده باید به ثبوت دیه حکم کرد. روایات بر عدم ثبوت دیه در موارد حد دلالت می‌کنند اما آیا شامل تعزیر هم می‌شود؟ گفتیم «حد» مذکور در روایات شامل تعزیر هم می‌شود.

    علاوه بر این روایات به قاعده احسان هم استدلال شده است. مفاد این قاعده این است که کسی که در انجام کاری محسن است، تبعات آن کار از او نفی می‌شود و از جمله ضمان چون ضمان هم از مصادیق «سبیل» است و در قاعده احسان آمده است «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». ما قاعده احسان را در مبسوط بحث کرده‌ایم (المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة، جلد ۲، صفحه ۱۴۴ به بعد). قاعده احسان مبتلا به همان شبهات و اشکالاتی است که در قاعده قرعه وجود دارد و لذا برخی معتقدند نمی‌توان به قاعده احسان به همین مدلول ملتزم شد و البته ما در آنجا این مساله را نفی کرده‌ایم و گفته‌ایم بسیاری از این موارد که در کلمات فقهاء‌ به عنوان فقه جدید مطرح شده است، از موارد قاعده احسان نیست. مفاد قاعده احسان این است که کسی که محسن است ضامن نیست و با احسان تبعات آن فعل که اگر احسان نبود بر آن فعل مترتب بود،  منتفی می‌شود. اشکالی که مطرح شده است این است که محل بحث ما، از موارد احسان نیست بلکه حاکم در اجرای تعزیر خطا کرده است. ما در ضمن قاعده احسان گفته‌ایم اگر فعل کسی واقعا هم احسان نباشد اما به داعی احسان انجام گرفته باشد، باز هم تبعات آن منتفی است. و برای آن هم به روایت معتبر سکونی استدلال کرده‌ایم:

    عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِيرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِي حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

    در این روایت عدم ضمان را به داعی احسان و اصلاح تعلیل کرده‌اند در حالی که فعل او واقعا احسان نبوده است. و همین تعلیل در فعل حاکم هم جاری است چون حاکم هم تعزیر را به اراده اصلاح انجام می‌دهد و موجب مرگ شده است.

    و البته در همان بحث توضیح داده‌ایم که منظور از از قاعده «محسن الی الغیر» نیست بلکه منظور یعنی کسی که گناهکار و عاصی در فعلش نیست. و همان طور که گفته‌ایم قاعده احسان حاکم بر ادله ضمان است و ظاهر از همین روایت این است که مقتضی ضمان وجود دارد، با این حال امام علیه السلام به خاطر قصد و نیت احسان آن را نفی کرده‌اند و بر همین اساس بر ادله ضمان نظارت لفظی دارد.

    شرط دیگری که در ضمن همین بحث محقون الدم بودن مقتول در کلمات فقهاء ذکر شده است، این است که مقتول به حد قتل محکوم نباشد. اگر کسی محکوم به قتل حدی باشد، اگر کسی غیر حاکم هم او را کشت، قصاص ثابت نیست چون مقتول محقون الدم نیست یعنی قاتلش محکوم به قصاص نیست نه اینکه یعنی قتل برای قاتل غیر حاکم جایز بوده است. بنابراین بحث در جایی است که اولا قتل کسی که محکوم به قتل حدی است برای غیر حاکم جایز نیست و ثانیا جانی هم این را می‌داند و به عدم جواز قتل آگاه است، با این حال اگر چنین کسی را بکشد محکوم به قصاص نیست حتی اگر کشتن به خاطر امور دیگری باشد. مشهور به این نظر فتوا داده‌اند و بلکه مرحوم صاحب ریاض اجماع ادعا کرده‌اند. با این حال مرحوم صاحب جواهر، می‌فرمایند دلیلی بر عدم ثبوت قصاص نداریم و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند. وقتی کشتن برای جانی جایز نبوده است چرا قصاص ثابت نباشد؟ مثل اینکه غیر ولی دم، جانی را قصاص کند. همان طور که همه آنجا قبول دارند اگر غیر ولی دم، جانی محکوم به قصاص را بکشد، قصاص بر او ثابت است، در اینجا هم همین طور است. در اینجا هم غیر حاکم مجاز به اجرای حد نیست و اگر کسی او را کشت محکوم به قصاص است.

    مرحوم صاحب ریاض برای عدم ثبوت قصاص به شهرت و اجماع و اعتبار و برخی از روایاتی که قبلا ذکر کرده‌ایم در «من قتله الحد» تمسک کرده‌اند:

    الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله و إن كان بغير إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم في الجملة، و إن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة.

    و لو قتل من وجب عليه القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره.

    و الأصل في هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به في كثير من العبائر كالغنية و السرائر، الاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر، ففي الصحيح و غيره: عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد» و قال: «من قتله الحدّ فلا دية له». و بمعناهما كثير من المعتبرة، و نحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع و قتل المحارب، و قد مرّ جملة منها (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۶۳)

    مراد ایشان از اعتبار همان استحسان عرفی است یعنی اگر کسی که محکوم به قتل است را بکشند، از نظر عرف و اعتبار هم محکوم به قصاص نیست. بعد ایشان مواردی مثل دفاع و قتل محارب را مثال زده‌اند که اصلا ربطی به آنچه محل بحث ما ست ندارد.

    نتیجه اینکه به نظر ما هم دلیلی بر استثنای این مورد از اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص نیست و حق ثبوت قصاص در این موارد است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است