محقون الدم بودن مقتول
گفتیم برخی به صحیحه حلبی برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر است استدلال کرده‌اند. مفاد صحیحه حلبی این بود که اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند تا به ناموس آنها نگاه کند، چنانچه به او آسیبی برسد یا چشم او کور شود دیه‌ای برای او ثابت نیست. ما عرض کردیم در ذیل روایت آمده است که کسی که ابتدائا تعدی کند و بر او تعدی شود قود ثابت نیست. قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ. گفته‌اند ذیل این روایت کبرایی است که در محل بحث ما هم وجود دارد چون فرد زانی تعدی به ناموس دیگری کرده است و اگر آن دیگری او را بکشد قصاص ثابت نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند ظاهر این کبری این است که اگر کسی در مقام دفاع جنایتی مرتکب شود، آن جنایت قصاص ندارد و این ارتباطی با محل بحث ما ندارد. در محل بحث ما اگر دفع زانی به غیر قتل ممکن نیست، شاید بتوان از نظر دفاع این کار را مشروع دانست اما آنچه محل بحث ما بود، کشتن زانی به عنوان عقوبت است نه به عنوان دفاع و اینکه اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد نه از باب دفاع.
مرحوم آقای خویی روایت فتح بن یزید جرجانی را هم بر مقام دفاع حمل کرده است. البته روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
در هر حال به نظر ما عمده دلیل این مساله همان روایت داود بن فرقد بود که از نظر سندی و دلالی معتبر بود و مفاد آن جواز ثبوتی قتل مرد زانی بود و ما نیازی به استدلال به سایر روایات هم نداریم اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حلبی، مربوط به بحث دفاع است حرف تمامی نیست چون آنچه مورد روایت است و این قاعده بر آن تطبیق شده است بحث دفاع نیست. اینکه اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند اگر چشم او را کور بکنند، از مصادیق دفاع نیست بلکه ممکن است دفع او با حتی صدا کردن هم ممکن باشد در حالی که بر جواز کور کردن فردی که خانه دیگران را برای نگاه کردن ناموس آنها نگاه می‌کند فتوا داده‌اند که مستفاد از روایات دیگری هم هست مثل:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَيْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)
و روایات دیگری که چون محل بحث ما نیست از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
بنابراین آنچه در روایت حلبی آمده است و آن کبری بر آن منطبق شده است، مساله دفاع نیست بلکه مساله عقوبت است و بلکه مفاد روایت فتح بن یزید جرجانی (اگر از نظر سندی تمام بود) این است که اگر کسی داخل در خانه کسی شد، صاحبخانه نیازمند اثبات این نیست که دفع او به کمتر از آن ممکن بوده است بلکه دزد باید اثبات کند.
و اگر بگوییم این روایت جمع بین فقرات متعددی است که و این ذیل روایت یک فقره مستقلی از فقره نگاه کردن داخل خانه دیگران است، باز هم شاهدی نداریم که ذیل روایت فرض دفاع است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ هیچ ظهوری ندارد در اینکه تعدی دوم بر اساس دفاع صورت گرفته است بلکه ممکن است به عنوان قصاص یا غیر آن بوده باشد نه از باب اینکه دفاع بوده باشد. دفاع یعنی اینکه تعدی متعدی را دفع کند و از جنایت پیشگیری کند و هر تعدی دومی که دفاع نیست. بنابراین بر اینکه این قسمت روایت در مورد دفاع است شاهدی نداریم.
اما از این روایت مطلبی استفاده می‌شود که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد که به صورت طبیعی معتدی علیه واکنش نشان می‌دهد، هر چند فعل دوم مصداق دفاع یا قصاص نباشد بلکه مصداق انتقام و فعل به غیر حق هم باشد، اما چون این کار دوم بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه توسط او رخ داده است قصاص منتفی است. یعنی مستفاد از این روایت این است که اگر کسی ابتدائا به کسی تعدی کند قصاص ثابت است اما اگر کسی در مقام واکنش (هر چند از باب انتقام) جنایتی را مرتکب شود قصاص ثابت نیست. البته ظاهر روایت این است که آن واکنش فوری و بعد از تعدی بر او بوده است نه اینکه بین آنها فاصله و زمان باشد. بنابراین اگر کسی در مقام واکنش و برخورد مرتکب جنایتی شود هر چند مصداق قصاص نباشد به اینکه بیش از آن چیزی باشد که صدمه دیده است، قصاص ثابت نیست و این روایت بر سایر ادله حاکم است نه اینکه به ادله جواز تعدی به مثل تخصیص بخورد چون در این روایت فرض شده است که موجبی برای قود هست و این روایت آن را نفی می‌کند پس این روایت بر ادله ثبوت قود نظارت لفظی دارد و آن را نفی می‌کند و نتیجه اینکه کار معتدی علیه، هر چند حرام باشد اما قصاص در آن ثابت نیست.
در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ در فرض دفاع، گفته است اگر فرد به بالاتر از حد ضرورت دفع کند و در مقدار دفاع، از حد دفاع تجاوز کند قصاص منتفی است هر چند به پرداخت دیه و تعزیر محکوم است که ظاهرا از همین روایت خواسته‌اند چنین چیزی را استفاده کنند و این مبتنی بر این است که این روایت مختص به فرض دفاع باشد و ما گفتیم این روایت به فرض دفاع اختصاصی ندارد و مربوط به موارد سبق عدوان است اما احتمال دارد این روایت مفتی به نباشد.
و البته روایت صحیحه سلیمان بن خالد هم همین مضمون را دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
