• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه شصت و نهم ۷ بهمن ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    گفتیم برخی به صحیحه حلبی برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر است استدلال کرده‌اند. مفاد صحیحه حلبی این بود که اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند تا به ناموس آنها نگاه کند، چنانچه به او آسیبی برسد یا چشم او کور شود دیه‌ای برای او ثابت نیست. ما عرض کردیم در ذیل روایت آمده است که کسی که ابتدائا تعدی کند و بر او تعدی شود قود ثابت نیست. قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌. گفته‌اند ذیل این روایت کبرایی است که در محل بحث ما هم وجود دارد چون فرد زانی تعدی به ناموس دیگری کرده است و اگر آن دیگری او را بکشد قصاص ثابت نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند ظاهر این کبری این است که اگر کسی در مقام دفاع جنایتی مرتکب شود، آن جنایت قصاص ندارد و این ارتباطی با محل بحث ما ندارد. در محل بحث ما اگر دفع زانی به غیر قتل ممکن نیست، شاید بتوان از نظر دفاع این کار را مشروع دانست اما آنچه محل بحث ما بود، کشتن زانی به عنوان عقوبت است نه به عنوان دفاع و اینکه اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد نه از باب دفاع.

    مرحوم آقای خویی روایت فتح بن یزید جرجانی را هم بر مقام دفاع حمل کرده است. البته روایت از نظر سندی ضعیف است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

    در هر حال به نظر ما عمده دلیل این مساله همان روایت داود بن فرقد بود که از نظر سندی و دلالی معتبر بود و مفاد آن جواز ثبوتی قتل مرد زانی بود و ما نیازی به استدلال به سایر روایات هم نداریم اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حلبی، مربوط به بحث دفاع است حرف تمامی نیست چون آنچه مورد روایت است و این قاعده بر آن تطبیق شده است بحث دفاع نیست. اینکه اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند اگر چشم او را کور بکنند، از مصادیق دفاع نیست بلکه ممکن است دفع او با حتی صدا کردن هم ممکن باشد در حالی که بر جواز کور کردن فردی که خانه دیگران را برای نگاه کردن ناموس آنها نگاه می‌کند فتوا داده‌اند که مستفاد از روایات دیگری هم هست مثل:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَيْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

    و روایات دیگری که چون محل بحث ما نیست از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

    بنابراین آنچه در روایت حلبی آمده است و آن کبری بر آن منطبق شده است، مساله دفاع نیست بلکه مساله عقوبت است و بلکه مفاد روایت فتح بن یزید جرجانی (اگر از نظر سندی تمام بود) این است که اگر کسی داخل در خانه کسی شد، صاحبخانه نیازمند اثبات این نیست که دفع او به کمتر از آن ممکن بوده است بلکه دزد باید اثبات کند.

    و اگر بگوییم این روایت جمع بین فقرات متعددی است که و این ذیل روایت یک فقره مستقلی از فقره نگاه کردن داخل خانه دیگران است، باز هم شاهدی نداریم که ذیل روایت فرض دفاع است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌ هیچ ظهوری ندارد در اینکه تعدی دوم بر اساس دفاع صورت گرفته است بلکه ممکن است به عنوان قصاص یا غیر آن بوده باشد نه از باب اینکه دفاع بوده باشد. دفاع یعنی اینکه تعدی متعدی را دفع کند و از جنایت پیشگیری کند و هر تعدی دومی که دفاع نیست. بنابراین بر اینکه این قسمت روایت در مورد دفاع است شاهدی نداریم.

    اما از این روایت مطلبی استفاده می‌شود که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد که به صورت طبیعی معتدی علیه واکنش نشان می‌دهد، هر چند فعل دوم مصداق دفاع یا قصاص نباشد بلکه مصداق انتقام و فعل به غیر حق هم باشد، اما چون این کار دوم بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه توسط او رخ داده است قصاص منتفی است. یعنی مستفاد از این روایت این است که اگر کسی ابتدائا به کسی تعدی کند قصاص ثابت است اما اگر کسی در مقام واکنش (هر چند از باب انتقام) جنایتی را مرتکب شود قصاص ثابت نیست. البته ظاهر روایت این است که آن واکنش فوری و بعد از تعدی بر او بوده است نه اینکه بین آنها فاصله و زمان باشد. بنابراین اگر کسی در مقام واکنش و برخورد مرتکب جنایتی شود هر چند مصداق قصاص نباشد به اینکه بیش از آن چیزی باشد که صدمه دیده است، قصاص ثابت نیست و این روایت بر سایر ادله حاکم است نه اینکه به ادله جواز تعدی به مثل تخصیص بخورد چون در این روایت فرض شده است که موجبی برای قود هست و این روایت آن را نفی می‌کند پس این روایت بر ادله ثبوت قود نظارت لفظی دارد و آن را نفی می‌کند و نتیجه اینکه کار معتدی علیه، هر چند حرام باشد اما قصاص در آن ثابت نیست.

    در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ در فرض دفاع، گفته است اگر فرد به بالاتر از حد ضرورت دفع کند و در مقدار دفاع، از حد دفاع تجاوز کند قصاص منتفی است هر چند به پرداخت دیه و تعزیر محکوم است که ظاهرا از همین روایت خواسته‌اند چنین چیزی را استفاده کنند و این مبتنی بر این است که این روایت مختص به فرض دفاع باشد و ما گفتیم این روایت به فرض دفاع اختصاصی ندارد و مربوط به موارد سبق عدوان است اما احتمال دارد این روایت مفتی به نباشد.

    و البته روایت صحیحه سلیمان بن خالد هم همین مضمون را دارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است