درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه هفتادم ۸ بهمن ۱۳۹۷

    جنایتی که رخ داده، واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد

    به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده است. اما مفاد صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد این بود که اگر کسی تعدی و جنایتی را شروع کند و این تعدی به صورت طبیعی در معرض واکنش باشد هر چند واکنش به حق هم نباشد، چنانچه در واکنش به آن جنایتی رخ دهد، قصاص منتفی است. یعنی اگر فعلی بود که اگر ابتدائا انجام می‌شد موجب قصاص است، اما الان چون در واکنش به شروع دیگری رخ داده است موجب قصاص نیست.

    بنابراین ادعای ما جایی است که واکنش طبیعی باشد و این را به مناسبت حکم و موضوع می‌دانیم و مواردی که واکنش طبیعی نباشد از منصرف روایات خارج است و لذا در مثل اینکه فرد یک سیلی به کسی زده است و دیگری سر او ببرد مدعای ما نفی قصاص نیست. بلکه مثلا اگر طرف یک مشت زده است و طرف مقابل هم مشت یا لگدی زده است که واکنش طبیعی است و این مشت و لگد که در واکنش به فعل اول انجام شده است، به قتل یا جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست هر چند کارش حرام باشد.

    این بحث با مساله دفاع هم متفاوت است چون دفاع در جایی است که پیشگیری از حدوث یا استمرار باشد و هم چنین با قصاص هم متفاوت است. بلکه ممکن است این عکس العمل به حق و مجاز هم نباشد ولی موجب قصاص نیست و حتی تعزیر و دیه هم ثابت است اما قصاص منتفی است.

    در کلمات فقهاء مستفاد از این روایت را تغییر داده‌اند، مثلا کلمه «مثل» یا «دفاع» را به آن اضافه کرده‌اند و به نظر ما مفاد روایت این نیست و دلیلی بر تقیید روایت نداریم حتی آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » هم مقید آن نیست چون آیه شریفه اولا ممکن است به مساله جنایات و قصاص و دیات ندارد و فرضا که ارتباط داشته باشد در مورد قصاص است و اینکه اگر کسی تعدی کرد برای شما هم مثل همان جایز است اما این روایت در صدد این نیست که بگوید اگر کسی تعدی کرد، تعدی به او جایز است بلکه در مقام بیان این است که اگر کسی تعدی کرد و به او تعدی شد قصاص ثابت نیست هر چند تعدی دوم که در جواب تعدی اول رخ داده است حرام باشد. یکی از شروط قصاص این است که مجنی علیه شروع کننده درگیری نباشد.

    گفتیم تنها مشکلی که وجود دارد این است که گفته شود این مضمون مفتی به نیست. هر چند از برخی کلمات ممکن است این مطلب برداشت شود. مثل کلام شیخ در نهایه که ابن ادریس هم در سرائر آن را بدون رد ذکر کرده است. و رویه مرحوم شیخ در نهایه این است که عین متون روایات را به عنوان فتوا ذکر کرده است.

    و من اعتدى على غيره، فاعتدي عليه، فقتل، لم يكن له قود و لا دية. (النهایة صفحه ۷۵۵ و السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۲)

    و من قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا اذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقئوا عينه أو قتلوه، و من بدأ فاعتدى عليه و من حذر المجتاز، و من دخل دار قوم بلا اذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، أو دخل بإذنهم و لا يتهمون عليه فكل ذلك هدر. (الجامع للشرائع ۵۸۲)

    بلکه ظاهر این عبارات این است که این علماء حتی مستفاد از آن روایت را هدر بودن دم شروع کننده دانسته‌اند و لذا حتی دیه را هم نفی کرده‌اند در حالی که ما دیه را هم ثابت دانستیم.

    اما علمایی که این روایات را بر دفاع حمل کرده‌اند به این مساله هم دقت نکرده‌اند که در صحیحه حلبی، در فقره اول خود مساله دفاع مستقلا ذکر شده است و اگر این فقره هم مرتبط با دفاع بود ذکر آن مجدد بعد از ذکر فقره مستقلی درباره دفاع جا ندارد. علاوه که اصلا عبارت این دو فقره متفاوت است در فقره‌ای که در مورد دفاع است این تعبیر آمده است «قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» و کار دفاعی اصلا عدوان شمرده نشده است اما در این فقره کار دوم هم عدوان و اعتداء شمرده شده است که این خود نشان می‌دهد کار فرد دومی هم عدوانی است در حالی که دفاع یا قصاص عدوان و اعتداء نیست. اشکال نشود که در آیه شریفه هم برای فعل دوم اعتداء ذکر شده است چون آنجا بر عدم اراده معنای حقیقی قرینه داریم اما اینجا هیچ قرینه‌ای برای رفع ید از معنای حقیقی نداریم.

    خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص از نظر ما این است که مجنی علیه شروع کننده نبوده باشد به گونه‌ای که اعتدای او به صورت طبیعی و عادی با واکنشی همراه است که به همان جنایت منتهی می‌شود هر چند آن واکنش هم حرام است اما دیه ثابت است. خلاصه اینکه اگر جنایتی که رخ داده است، واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه بوده است، قصاص ندارد هر چند دیه ثابت است.

    و حتی ممکن است گفته شود آن روایت دال بر اینکه کسی که ضربه‌ای به دیگری زد و او کور شد و آن فرد که کور شد فرد اول را کشت و امام علیه السلام قصاص را نفی کردند به همین دلیل بوده که عمل او در واکنش به عمل اول بوده است ولی ما گفتیم آنچه در آن روایت آمده است قضیه حقیقیه است و خود اعمی از نظر ما موضوع برای نفی قصاص بود.

    اما ممکن است دو روایت به عنوان معارض با این روایات مطرح شوند.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ‌ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۸)

    که در این روایت با اینکه فرد در واکنش به فعل دیگری جنایتی را مرتکب شده است با این حال امام علیه السلام به قصاص حکم کرده‌اند.

    و دیگری هم همان روایت محمد حلبی (یا محمد بن مسلم) است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

    که در این روایت اگر چه امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند اما آن را به نابینا بودن جانی مستند کرده‌اند نه اینکه به واکنش بودن در مقابل فعل دیگری معلل کنند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است