درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و یکم ۹ بهمن ۱۳۹۷

    جنایت واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد

    گفتیم اگر کسی فعلی را مرتکب شد که واکنش طبیعی و عادی آن به جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست. تحفظ بر این قیود مهم است. و گفتیم دلالت روایات بر این مساله روشن است و هم صحیحه حلبی و هم صحیحه سلیمان بن خالد بر آن دلالت می‌کند.

    بنابراین اگر کسی به دیگری مشتی زد و طرف مقابل کاری را که واکنش طبیعی و عادی است انجام دهد و جنایتی رخ دهد، در آن جنایت قصاص ثابت نیست هر چند خود این واکنش مجاز نیست و طوری هم هست که اگر این کار ابتدائا رخ می‌داد موجب قصاص بود، اما الان چون در واکنش به فعل مجنی علیه انجام شده است و فرضا واکنش طبیعی و عادی فعل او هم بوده است، مستوجب قصاص نیست. و نتیجه این شد که یک شرط جدیدی برای قصاص ثابت است و آن اینکه قصاص مشروط به این است که مجنی علیه سابق به جنایت و شروع کننده نباشد و گرنه جنایتی که بر مجنی علیه اتفاق می‌افتد (با شرطی که گفتیم که واکنش طبیعی باشد) قصاص ندارد.

    اما بحث به اینجا رسید که ممکن است از برخی روایات خلاف این شرط استفاده شود و آن روایات به عنوان معارض مطرح شوند.

    یکی روایتی بود که کسی با کلنگ بر سر دیگری کوبیده به صورتی که چشمان او درآمده است، و آن فرد کور هم آن طرف را کشت، امام علیه السلام قصاص را نفی کردند اما آن را به کور بودن قاتل مستند کردند نه به اینکه مجنی علیه و مقتول شروع کننده بوده است و ظاهر روایت این است که اگر فرد کور نبود، قصاص ثابت بود.

    جواب ما این است که مفاد این روایت این است که فرد را به علت نابینایی قصاص نمی‌کنند اما مفهومش این نیست که اگر نابینا نبود قصاص می‌شد. از این روایت حصر استفاده نمی‌شود که علت منحصر عدم قصاص، نابینایی است بلکه ممکن است همان طور که نابینا بودن علت تامه عدم قصاص است، شروع کننده بودن هم علت تامه عدم قصاص باشد، همان طور که مثلا پدر بودن هم علت تامه عدم قصاص است و لذا اگر در همین روایت کسی که کلنگ را بر سر دیگری زده است پسر آن فرد بوده باشد و پدرش در مقابل او را کشته است، اگر این روایت عدم قصاص را به نابینا بودن تعلیل کرده بود با روایات دال بر نفی قصاص از پدر معارض نبود.

    و روایت دیگر، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است که امام علیه السلام فرمودند در جایی که دو نوجوان با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی دیگری را گاز گرفته است و دیگری سنگی برداشت و بر او زد و او کشته شد. یحیی بن سعید به قصاص حکم کرد و دیگران با این نظر مخالف بودند و ظاهرا به این دلیل بوده است آنها عمد را منحصر به قتل با سلاح می‌دانسته‌اند اما امام علیه السلام فرمودند این قتل عمدی است. یعنی موجب قصاص است. در حالی که اینجا شروع کننده کسی بوده که گاز گرفته است و زدن سنگ بر سر او واکنش به عمل او بوده است و این معارض با چیزی است که ما از صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد استفاده کردیم.

    اما جواب این است که گاز گرفتن شروع دعوا نبوده است بلکه روایت می‌گوید این دو نفر «اقْتَتَلَ غُلَامَانِ» یعنی دعوا از قبل شروع شده بوده است و این گاز گرفتن در اثناء دعوا بوده است و ما گفتیم شروع کننده دعوا و ابتدای کار ملاک است نه اینکه در جایی که کسی در وسط دعوا و بعد از اینکه دعوا شروع شده است کاری کرده است و طرف مقابل در واکنش به آن کاری کرده است هم قصاص را نفی کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است