• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و یکم ۹ بهمن ۱۳۹۷

    جنایت واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد

    گفتیم اگر کسی فعلی را مرتکب شد که واکنش طبیعی و عادی آن به جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست. تحفظ بر این قیود مهم است. و گفتیم دلالت روایات بر این مساله روشن است و هم صحیحه حلبی و هم صحیحه سلیمان بن خالد بر آن دلالت می‌کند.

    بنابراین اگر کسی به دیگری مشتی زد و طرف مقابل کاری را که واکنش طبیعی و عادی است انجام دهد و جنایتی رخ دهد، در آن جنایت قصاص ثابت نیست هر چند خود این واکنش مجاز نیست و طوری هم هست که اگر این کار ابتدائا رخ می‌داد موجب قصاص بود، اما الان چون در واکنش به فعل مجنی علیه انجام شده است و فرضا واکنش طبیعی و عادی فعل او هم بوده است، مستوجب قصاص نیست. و نتیجه این شد که یک شرط جدیدی برای قصاص ثابت است و آن اینکه قصاص مشروط به این است که مجنی علیه سابق به جنایت و شروع کننده نباشد و گرنه جنایتی که بر مجنی علیه اتفاق می‌افتد (با شرطی که گفتیم که واکنش طبیعی باشد) قصاص ندارد.

    اما بحث به اینجا رسید که ممکن است از برخی روایات خلاف این شرط استفاده شود و آن روایات به عنوان معارض مطرح شوند.

    یکی روایتی بود که کسی با کلنگ بر سر دیگری کوبیده به صورتی که چشمان او درآمده است، و آن فرد کور هم آن طرف را کشت، امام علیه السلام قصاص را نفی کردند اما آن را به کور بودن قاتل مستند کردند نه به اینکه مجنی علیه و مقتول شروع کننده بوده است و ظاهر روایت این است که اگر فرد کور نبود، قصاص ثابت بود.

    جواب ما این است که مفاد این روایت این است که فرد را به علت نابینایی قصاص نمی‌کنند اما مفهومش این نیست که اگر نابینا نبود قصاص می‌شد. از این روایت حصر استفاده نمی‌شود که علت منحصر عدم قصاص، نابینایی است بلکه ممکن است همان طور که نابینا بودن علت تامه عدم قصاص است، شروع کننده بودن هم علت تامه عدم قصاص باشد، همان طور که مثلا پدر بودن هم علت تامه عدم قصاص است و لذا اگر در همین روایت کسی که کلنگ را بر سر دیگری زده است پسر آن فرد بوده باشد و پدرش در مقابل او را کشته است، اگر این روایت عدم قصاص را به نابینا بودن تعلیل کرده بود با روایات دال بر نفی قصاص از پدر معارض نبود.

    و روایت دیگر، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است که امام علیه السلام فرمودند در جایی که دو نوجوان با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی دیگری را گاز گرفته است و دیگری سنگی برداشت و بر او زد و او کشته شد. یحیی بن سعید به قصاص حکم کرد و دیگران با این نظر مخالف بودند و ظاهرا به این دلیل بوده است آنها عمد را منحصر به قتل با سلاح می‌دانسته‌اند اما امام علیه السلام فرمودند این قتل عمدی است. یعنی موجب قصاص است. در حالی که اینجا شروع کننده کسی بوده که گاز گرفته است و زدن سنگ بر سر او واکنش به عمل او بوده است و این معارض با چیزی است که ما از صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد استفاده کردیم.

    اما جواب این است که گاز گرفتن شروع دعوا نبوده است بلکه روایت می‌گوید این دو نفر «اقْتَتَلَ غُلَامَانِ» یعنی دعوا از قبل شروع شده بوده است و این گاز گرفتن در اثناء دعوا بوده است و ما گفتیم شروع کننده دعوا و ابتدای کار ملاک است نه اینکه در جایی که کسی در وسط دعوا و بعد از اینکه دعوا شروع شده است کاری کرده است و طرف مقابل در واکنش به آن کاری کرده است هم قصاص را نفی کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است