• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    به مناسبت اینکه قصاص مشروط به این است که قتل واقعا مجاز نباشد، مرحوم آقای خویی متعرض این مساله شدند که اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص ثابت نیست. البته این مساله محول به کتاب حدود است و علماء هم مساله را در آنجا مطرح کرده‌اند. در هر صورت چند نکته در این بین قابل ذکر است:

    اول: آنچه از روایات قابل استفاده بود جواز قتل مرد زنا کار بود و اینکه می‌تواند همسر خودش را هم بکشد، دلیلی ندارد غیر از روایت مرسلی که مرحوم شهید نقل کرده است. و البته حکم جواز قتل همسر هم مشهور است. باز هم باید دقت کرد بحث نه دفاع است و نه نهی از منکر است و... یعنی اگر هیچ کدام از آن عناوین نباشد و فقط صرفا همین دیدن در حال زنا ست.

    مرحوم آقای خویی که حتی قتل مرد زنا کار را هم جایز ندانستند اما در نهایت فرموده‌اند آنچه از ادله هم هست چیزی بیش از جواز قتل مرد نیست. و به نظر ما هم حق با ایشان است و ما اگر چه جواز قتل را پذیرفتیم، اما دلیل معتبر از نظر ما فقط بر جواز قتل مرد زنا کار دلالت می‌کند و صحیحه حلبی هم با مساله ما ارتباطی نداشت.

    دوم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بر فرض که مستفاد از این نصوص جواز قتل مرد زنا کار باشد، اطلاقی نسبت به همه حالات ندارد بلکه فقط جواز قتل را در خصوص حالت زنا ثابت می‌کند و در غیر آن حالت و زمان قتل جایز نیست.

    عرض ما این است که اگر دلیل ما صحیحه داود بن فرقد باشد اطلاق دارد. چون اینکه از سعد پرسیدند تو با چنین کسی چه کار می‌کنی؟ و او گفت او را می‌کشتم و این اطلاق دارد و معنای آن این نیست که در همان لحظه و در همان مکان او را می‌کشتم و پیامبر هم فرمودند تو باید بتوانی وقوع این قضیه را اثبات کنی. و حتی اگر مستفاد از روایت را فقط در همان حالت بدانیم با این حال متفاهم عرفی الغای خصوصیت است و اینکه علت جواز قتل همان ارتکاب زنا ست و آن حالت و زمان خصوصیت ندارد.

    سوم: جواز قتل مستفاد از روایات مختص به حالت زنا ست و در غیر حالت زنا، مثلا مقدمات آن یا صرف خلوت کردن و ... قتل جایز نیست.

    چهارم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جواز قتل فقط در صورتی است که زوج این مساله را مشاهده کند ولی اگر نبیند و با چیز دیگری حتی با اقرار خود زنا کار برای او اثبات شود، بر جواز قتل دلیلی نداریم. چون اخذ به بینه و سماع اقرار و ... همه از وظایف حاکم است و ربطی به غیر زوج ندارد.

    به نظر ما این بیان هم ناتمام است. متفاهم از روایت این است که اگر بر وقوع زنا شاهد اقامه کند، کافی است و اطلاق آن شامل این می‌شود که حتی اگر ندیده باشد. بنابراین مستفاد از روایت وقوع زنا ست و مشاهده حضوری موضوعیت ندارد و حتی عناوینی مثل «شهد»، «رای» و ... ظاهر در طریقیتند حتی اگر در عنوان دلیل اخذ شده باشند.

    علاوه که اطلاقات ادله حجیت بینه و ... شامل این موارد هم هست و اختصاصی به حاکم ندارد بله اجرای حدود وظیفه حاکم است و فرض ما این است که در این مورد اجرای حد را برای زوج هم پذیرفته شده است.

    پنجم: این حکم اختصاص به همین مورد دارد و حکم خاصی است که بر آن دلیل داریم لذا جواز قتل مشروط به شروط حد نیست. اینکه در کلمات برخی از فقهاء جواز قتل مشروط به شروط حد شده است و گفته‌اند اجرای حد حق حاکم است و اینجا فقط برای شوهر اجازه اقامه حد داده شده است بنابراین باید شرایط حد رعایت شود و لذا اگر زن یا مرد محصن نبوده حق کشتن او را ندارد، حرف صحیحی نیست و آن شروط به جایی اختصاص دارد که کار به دادگاه منتهی شود.

    البته در صورتی که زن اکراه شده بوده مرد حق کشتن او را ندارد.

    ششم: این حکم فقط به مرد در حق همسرش است و لذا اگر کسی دید دیگری با یکی از محارمش (دختر یا خواهر یا مادر و ...) زنا می‌کند نمی‌تواند او را بکشد، همان طور که فقط به زوج اختصاص دارد و لذا اگر زنی شوهرش را در حال زنا با کسی دید نمی‌تواند او را بکشد.

    هفتم: این حکم مختص به همسر است چه دائم و چه منقطع و اما زن در عده رجعی اگر او را زوجه بدانیم، مثل مرحوم آقای خویی همین حکم در آن وجود دارد اما اگر مثل مشهور او را زوجه ندانستیم بلکه احکام زوجه را بر آن مترتب دانستیم فقط در همان آثاری که دلیل داریم مثل نفقه و جواز رجوع و ... می‌توانیم به ترتیب آثار زوجیت حکم کنیم و در اینجا دلیلی بر جواز قتلش نداریم.

    دو مساله دیگر به عنوان شروط قصاص در کلمات برخی علماء مطرح شده است:

    مرحوم صاحب وسائل می‌گویند یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص مهاجر باشد و شخص بدوی حق قصاص ندارد. حال اینکه بدوی به چه معنا ست در مورد آن بحث خواهیم کرد. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۱۷)

    و شرط دیگری که در کلمات برخی از علماء مذکور است این است که مومن در مقابل غیر مومن قصاص نمی‌شود. اگر چه مشهور معتقدند صرف اسلام و ذکر شهادتین برای ثبوت قصاص کافی است اما از برخی از فقهاء استفاده می‌شود که قتل غیر مومن موجب قصاص نیست. و در مورد این نیز بحث خواهیم کرد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است