درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

    محقون الدم بودن مقتول

    به مناسبت اینکه قصاص مشروط به این است که قتل واقعا مجاز نباشد، مرحوم آقای خویی متعرض این مساله شدند که اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص ثابت نیست. البته این مساله محول به کتاب حدود است و علماء هم مساله را در آنجا مطرح کرده‌اند. در هر صورت چند نکته در این بین قابل ذکر است:

    اول: آنچه از روایات قابل استفاده بود جواز قتل مرد زنا کار بود و اینکه می‌تواند همسر خودش را هم بکشد، دلیلی ندارد غیر از روایت مرسلی که مرحوم شهید نقل کرده است. و البته حکم جواز قتل همسر هم مشهور است. باز هم باید دقت کرد بحث نه دفاع است و نه نهی از منکر است و... یعنی اگر هیچ کدام از آن عناوین نباشد و فقط صرفا همین دیدن در حال زنا ست.

    مرحوم آقای خویی که حتی قتل مرد زنا کار را هم جایز ندانستند اما در نهایت فرموده‌اند آنچه از ادله هم هست چیزی بیش از جواز قتل مرد نیست. و به نظر ما هم حق با ایشان است و ما اگر چه جواز قتل را پذیرفتیم، اما دلیل معتبر از نظر ما فقط بر جواز قتل مرد زنا کار دلالت می‌کند و صحیحه حلبی هم با مساله ما ارتباطی نداشت.

    دوم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بر فرض که مستفاد از این نصوص جواز قتل مرد زنا کار باشد، اطلاقی نسبت به همه حالات ندارد بلکه فقط جواز قتل را در خصوص حالت زنا ثابت می‌کند و در غیر آن حالت و زمان قتل جایز نیست.

    عرض ما این است که اگر دلیل ما صحیحه داود بن فرقد باشد اطلاق دارد. چون اینکه از سعد پرسیدند تو با چنین کسی چه کار می‌کنی؟ و او گفت او را می‌کشتم و این اطلاق دارد و معنای آن این نیست که در همان لحظه و در همان مکان او را می‌کشتم و پیامبر هم فرمودند تو باید بتوانی وقوع این قضیه را اثبات کنی. و حتی اگر مستفاد از روایت را فقط در همان حالت بدانیم با این حال متفاهم عرفی الغای خصوصیت است و اینکه علت جواز قتل همان ارتکاب زنا ست و آن حالت و زمان خصوصیت ندارد.

    سوم: جواز قتل مستفاد از روایات مختص به حالت زنا ست و در غیر حالت زنا، مثلا مقدمات آن یا صرف خلوت کردن و ... قتل جایز نیست.

    چهارم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جواز قتل فقط در صورتی است که زوج این مساله را مشاهده کند ولی اگر نبیند و با چیز دیگری حتی با اقرار خود زنا کار برای او اثبات شود، بر جواز قتل دلیلی نداریم. چون اخذ به بینه و سماع اقرار و ... همه از وظایف حاکم است و ربطی به غیر زوج ندارد.

    به نظر ما این بیان هم ناتمام است. متفاهم از روایت این است که اگر بر وقوع زنا شاهد اقامه کند، کافی است و اطلاق آن شامل این می‌شود که حتی اگر ندیده باشد. بنابراین مستفاد از روایت وقوع زنا ست و مشاهده حضوری موضوعیت ندارد و حتی عناوینی مثل «شهد»، «رای» و ... ظاهر در طریقیتند حتی اگر در عنوان دلیل اخذ شده باشند.

    علاوه که اطلاقات ادله حجیت بینه و ... شامل این موارد هم هست و اختصاصی به حاکم ندارد بله اجرای حدود وظیفه حاکم است و فرض ما این است که در این مورد اجرای حد را برای زوج هم پذیرفته شده است.

    پنجم: این حکم اختصاص به همین مورد دارد و حکم خاصی است که بر آن دلیل داریم لذا جواز قتل مشروط به شروط حد نیست. اینکه در کلمات برخی از فقهاء جواز قتل مشروط به شروط حد شده است و گفته‌اند اجرای حد حق حاکم است و اینجا فقط برای شوهر اجازه اقامه حد داده شده است بنابراین باید شرایط حد رعایت شود و لذا اگر زن یا مرد محصن نبوده حق کشتن او را ندارد، حرف صحیحی نیست و آن شروط به جایی اختصاص دارد که کار به دادگاه منتهی شود.

    البته در صورتی که زن اکراه شده بوده مرد حق کشتن او را ندارد.

    ششم: این حکم فقط به مرد در حق همسرش است و لذا اگر کسی دید دیگری با یکی از محارمش (دختر یا خواهر یا مادر و ...) زنا می‌کند نمی‌تواند او را بکشد، همان طور که فقط به زوج اختصاص دارد و لذا اگر زنی شوهرش را در حال زنا با کسی دید نمی‌تواند او را بکشد.

    هفتم: این حکم مختص به همسر است چه دائم و چه منقطع و اما زن در عده رجعی اگر او را زوجه بدانیم، مثل مرحوم آقای خویی همین حکم در آن وجود دارد اما اگر مثل مشهور او را زوجه ندانستیم بلکه احکام زوجه را بر آن مترتب دانستیم فقط در همان آثاری که دلیل داریم مثل نفقه و جواز رجوع و ... می‌توانیم به ترتیب آثار زوجیت حکم کنیم و در اینجا دلیلی بر جواز قتلش نداریم.

    دو مساله دیگر به عنوان شروط قصاص در کلمات برخی علماء مطرح شده است:

    مرحوم صاحب وسائل می‌گویند یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص مهاجر باشد و شخص بدوی حق قصاص ندارد. حال اینکه بدوی به چه معنا ست در مورد آن بحث خواهیم کرد. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۱۷)

    و شرط دیگری که در کلمات برخی از علماء مذکور است این است که مومن در مقابل غیر مومن قصاص نمی‌شود. اگر چه مشهور معتقدند صرف اسلام و ذکر شهادتین برای ثبوت قصاص کافی است اما از برخی از فقهاء استفاده می‌شود که قتل غیر مومن موجب قصاص نیست. و در مورد این نیز بحث خواهیم کرد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است