جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
محقون الدم بودن مقتول
به مناسبت اینکه قصاص مشروط به این است که قتل واقعا مجاز نباشد، مرحوم آقای خویی متعرض این مساله شدند که اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص ثابت نیست. البته این مساله محول به کتاب حدود است و علماء هم مساله را در آنجا مطرح کرده‌اند. در هر صورت چند نکته در این بین قابل ذکر است:
اول: آنچه از روایات قابل استفاده بود جواز قتل مرد زنا کار بود و اینکه می‌تواند همسر خودش را هم بکشد، دلیلی ندارد غیر از روایت مرسلی که مرحوم شهید نقل کرده است. و البته حکم جواز قتل همسر هم مشهور است. باز هم باید دقت کرد بحث نه دفاع است و نه نهی از منکر است و... یعنی اگر هیچ کدام از آن عناوین نباشد و فقط صرفا همین دیدن در حال زنا ست.
مرحوم آقای خویی که حتی قتل مرد زنا کار را هم جایز ندانستند اما در نهایت فرموده‌اند آنچه از ادله هم هست چیزی بیش از جواز قتل مرد نیست. و به نظر ما هم حق با ایشان است و ما اگر چه جواز قتل را پذیرفتیم، اما دلیل معتبر از نظر ما فقط بر جواز قتل مرد زنا کار دلالت می‌کند و صحیحه حلبی هم با مساله ما ارتباطی نداشت.
دوم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بر فرض که مستفاد از این نصوص جواز قتل مرد زنا کار باشد، اطلاقی نسبت به همه حالات ندارد بلکه فقط جواز قتل را در خصوص حالت زنا ثابت می‌کند و در غیر آن حالت و زمان قتل جایز نیست.
عرض ما این است که اگر دلیل ما صحیحه داود بن فرقد باشد اطلاق دارد. چون اینکه از سعد پرسیدند تو با چنین کسی چه کار می‌کنی؟ و او گفت او را می‌کشتم و این اطلاق دارد و معنای آن این نیست که در همان لحظه و در همان مکان او را می‌کشتم و پیامبر هم فرمودند تو باید بتوانی وقوع این قضیه را اثبات کنی. و حتی اگر مستفاد از روایت را فقط در همان حالت بدانیم با این حال متفاهم عرفی الغای خصوصیت است و اینکه علت جواز قتل همان ارتکاب زنا ست و آن حالت و زمان خصوصیت ندارد.
سوم: جواز قتل مستفاد از روایات مختص به حالت زنا ست و در غیر حالت زنا، مثلا مقدمات آن یا صرف خلوت کردن و ... قتل جایز نیست.
چهارم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جواز قتل فقط در صورتی است که زوج این مساله را مشاهده کند ولی اگر نبیند و با چیز دیگری حتی با اقرار خود زنا کار برای او اثبات شود، بر جواز قتل دلیلی نداریم. چون اخذ به بینه و سماع اقرار و ... همه از وظایف حاکم است و ربطی به غیر زوج ندارد.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است. متفاهم از روایت این است که اگر بر وقوع زنا شاهد اقامه کند، کافی است و اطلاق آن شامل این می‌شود که حتی اگر ندیده باشد. بنابراین مستفاد از روایت وقوع زنا ست و مشاهده حضوری موضوعیت ندارد و حتی عناوینی مثل «شهد»، «رای» و ... ظاهر در طریقیتند حتی اگر در عنوان دلیل اخذ شده باشند.
علاوه که اطلاقات ادله حجیت بینه و ... شامل این موارد هم هست و اختصاصی به حاکم ندارد بله اجرای حدود وظیفه حاکم است و فرض ما این است که در این مورد اجرای حد را برای زوج هم پذیرفته شده است.
پنجم: این حکم اختصاص به همین مورد دارد و حکم خاصی است که بر آن دلیل داریم لذا جواز قتل مشروط به شروط حد نیست. اینکه در کلمات برخی از فقهاء جواز قتل مشروط به شروط حد شده است و گفته‌اند اجرای حد حق حاکم است و اینجا فقط برای شوهر اجازه اقامه حد داده شده است بنابراین باید شرایط حد رعایت شود و لذا اگر زن یا مرد محصن نبوده حق کشتن او را ندارد، حرف صحیحی نیست و آن شروط به جایی اختصاص دارد که کار به دادگاه منتهی شود.
البته در صورتی که زن اکراه شده بوده مرد حق کشتن او را ندارد.
ششم: این حکم فقط به مرد در حق همسرش است و لذا اگر کسی دید دیگری با یکی از محارمش (دختر یا خواهر یا مادر و ...) زنا می‌کند نمی‌تواند او را بکشد، همان طور که فقط به زوج اختصاص دارد و لذا اگر زنی شوهرش را در حال زنا با کسی دید نمی‌تواند او را بکشد.
هفتم: این حکم مختص به همسر است چه دائم و چه منقطع و اما زن در عده رجعی اگر او را زوجه بدانیم، مثل مرحوم آقای خویی همین حکم در آن وجود دارد اما اگر مثل مشهور او را زوجه ندانستیم بلکه احکام زوجه را بر آن مترتب دانستیم فقط در همان آثاری که دلیل داریم مثل نفقه و جواز رجوع و ... می‌توانیم به ترتیب آثار زوجیت حکم کنیم و در اینجا دلیلی بر جواز قتلش نداریم.
دو مساله دیگر به عنوان شروط قصاص در کلمات برخی علماء مطرح شده است:
مرحوم صاحب وسائل می‌گویند یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص مهاجر باشد و شخص بدوی حق قصاص ندارد. حال اینکه بدوی به چه معنا ست در مورد آن بحث خواهیم کرد. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۱۷)
و شرط دیگری که در کلمات برخی از علماء مذکور است این است که مومن در مقابل غیر مومن قصاص نمی‌شود. اگر چه مشهور معتقدند صرف اسلام و ذکر شهادتین برای ثبوت قصاص کافی است اما از برخی از فقهاء استفاده می‌شود که قتل غیر مومن موجب قصاص نیست. و در مورد این نیز بحث خواهیم کرد.