اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

    قصاص مومن به غیر مومن

    معروف بین فقهاء این است که در قصاص تکافو بین قاتل و مقتول در دین و اسلام شرط است به این معنا که اگر قاتل مسلمان باشد قصاص او منوط به اسلام مقتول است و بر آن اجماع ادعاء شده است و ما هم آن را پذیرفتیم هر چند در برخی کلمات آمده بود که اگر مسلمانی کافر را بکشد قصاص می‌شود اما غلط بودن این حکم هم در شیعه و هم در اهل سنت معروف است و ادله متعددی هم بر خلاف آن هست که قبلا گذشت.

    آنچه اینجا باید بحث کنیم این است که آیا تکافو در مذهب هم در ثبوت قصاص شرط است؟ اگر شیعه و مومن، غیر شیعه را بکشد قصاص ثابت است؟ (مراد ما از غیر شیعه سایر فرق مسلمان است که محکوم به کفر نیستند و لذا مثل غلات و نواصب که به کفر محکومند محل بحث ما نیستند.)

    این مساله به خصوص و با این عنوان در کلمات علماء ما مذکور نیست و مرحوم علامه مجلسی هم این را فرموده‌اند و البته منظور این است که به خصوص بیان نشده است و گرنه مساله مسکوت نیست و همین که علماء تکافو در دین را شرط دانسته‌اند اما تکافو در مذهب را به عنوان شرط ذکر نکرده‌اند نشان از عدم اعتبار آن است.

    گفتیم ناصبی کافر است و شکی در کفر آنها نیست و همه فرق اسلامی (غیر خودشان) کفر آنها را قبول دارند و ناصبی غیر از اهل سنتند و در کلمات علماء ما هم ناصبی غیر از اهل سنت شمرده شده‌اند. اما مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند همه مخالفین ناصبی‌اند و به اعتراف همه علماء هم نواصب کافرند پس همه مخالفین کافرند مگر اینکه فرد مستضعف باشد. ایشان می‌فرمایند بر اساس متفاهم از روایات ناصبی هر کسی است که شیعه و مستضعف نباشد و اینکه علماء بین ناصبی و سایر مخالفین فرق گذاشته‌اند اشتباه کرده‌اند. این نظر ایشان است و نمی‌توان آن را به علمای شیعه نسبت داد و خود ایشان هم معترف است که در نظر علماء این طور نیست که همه مخالفین ناصبی باشند.

    ایشان روایات متعددی را برای اثبات مدعای خودش ذکر کرده است که از عجایب این است که برخی از آنها صریح در عدم کفر مخالفین است و اینکه آنها ناصبی نیستند که بعدا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. و بر اساس همین درایت ائمه علهیم السلام است که شیعه باقی مانده است و مسلمان کشی به این صورت که برخی از فرق مخالفین انجام می‌دهند، راه نیافتاده است. اینکه وضعیت عقاب و ثواب و جهنم و بهشت در قیامت چطور است و بر چه اساسی است یک مساله‌ است و احکام فقهی مثل حرمت خون و مال و ناموس و طهارت و ... آنها مساله دیگری است که ارتباطی با هم ندارند.

    ما نمی‌خواهیم وارد آن مساله بشویم و برخی از روایاتی که مرحوم صاحب حدائق ذکر کرده است ضعف سندی دارند و برخی دیگر ضعف دلالت دارند و به نظر ما برای اثبات اسلامی که موجب طهارت بدن و حل ذبیحه و حرمت خون و مال و ناموس و ... رجوع به روایاتی که در کتب روایی ما وجود دارند کافی است. و کسانی که ولایت حضرت امیر علیه السلام را قبول ندارند، مسلمانند هر چند گمراه باشند و در قیامت‌ هم سعادتمند نشوند.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا يَدْخُلِ الْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ- فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ مَعَ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً فَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ حَسَنَاتِهِمْ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعُونَ ضِعْفاً فَهَذَا فَضْلُ الْمُؤْمِنِ وَ يَزِيدُهُ اللَّهُ فِي حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّةِ إِيمَانِهِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَ لَيْسَ هُوَ دَاخِلًا فِي الْإِيمَانِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ قَدْ أُضِيفَ إِلَى الْإِيمَانِ وَ خَرَجَ مِنَ الْكُفْرِ وَ سَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا تَعْقِلُ بِهِ فَضْلَ الْإِيمَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ أَ رَأَيْتَ لَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ أَ كُنْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ لَا يَجُوزُ لِي ذَلِكَ قَالَ فَلَوْ بَصُرْتَ رَجُلًا فِي الْكَعْبَةِ أَ كُنْتَ شَاهِداً أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى دُخُولِ الْكَعْبَةِ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ وَ أَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ الْإِسْلَامُ‌

    (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۶)

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُشَارِكُهُ الْإِسْلَامُ إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَ الْإِسْلَامَ مَا عَلَيْهِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاءِ وَ الْإِيمَانَ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۶)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵)

    درست است که در برخی روایات از مخالفین به کافر تعبیر شده است اما این مثل همان است که از تارک نماز هم به کافر تعبیر شده است. کافر در روایات اصطلاحات متعددی دارد و این طور نیست که همه جا یک معنا داشته باشد. قبلا به برخی از روایات اشاره کردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس شهادتین را گفت «عصموا منی دمائهم».

    شکی نیست که اسلام حقیقی و آنچه مایه رستگاری و سعادت است همین اسلام مبتنی بر ولایت ائمه علیهم السلام است و غیر آن گمراهی و ضلالت است اما این معنا غیر از آن اسلامی است که موجب ترتب احکام فقهی است. در هر صورت تفصیل این بحث باید در جای خودش بررسی شود.

    آنچه به اینجا مرتبط است این است که اگر شیعه غیر شیعه را بکشد، قصاص ثابت است؟ ممکن است کسی بگوید هر چند قتل غیر شیعه جایز نیست و غیر شیعه هم محقون الدم هستند (مثل اهل ذمه) اما اگر شیعه‌ای غیر شیعه را بکشد، قصاص ثابت نیست. این قول را به برخی از فقهاء نسبت می‌دهند و گفته‌اند چون غیر شیعه به کفر محکومند، و شرط قصاص تکافو در دین است، قصاص ثابت نیست.

    به نظر ما با وجود همین روایاتی که می‌گوید منظور از اسلام در این امور همین اسلام به شهادتین است جایی برای این نظر باقی نمی‌ماند و دلیل بر بطلان آن همان اطلاقات ادله قصاص است. آیه شریفه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» دلالت می‌کند هر کس دیگری را بکشد اولیای او حق قصاص دارند. این اطلاق در مورد مسلمان به ذمی مقید شده است و دلیل داریم که مسلمان در مقابل ذمی قصاص نمی‌شود و گفتیم به فحوی دلالت می‌کند که مسلمان به کافر غیر ذمی هم قصاص نمی‌شود اما دیگر نمی‌توان از آن به مخالفین تعدی کرد حتی اگر آنها را هم کافر بدانیم. خصوصا با در نظر گرفتن اینکه در روایات ثابت شده است که ازدواج با آنها جایز است، ذبیحه آنها حلال است، میراث بین ما و آنها ثابت است و ... آیا کسی می‌تواند ادعا کند دلیل عدم قصاص مسلمان به ذمی، بر عدم قصاص مسلمان به مخالف هم دلالت می‌کند؟!! بنابراین حتی اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشتیم همین اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و عدم وجود مخصص نسبت به مخالفین کفایت می‌کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است