درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

    قصاص مومن به غیر مومن

    گفتیم برخی گفته‌اند چون مخالفین به کفر محکومند و شرط قصاص هم تکافو در دین است پس اگر شیعه‌ای، کسی از سایر فرق مسلمین را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

    و ما گفتیم بر اشتراط تکافو در اسلام به این معنا که مقتول کافر نباشد دلیلی نداریم. آنچه از اطلاقات ادله قصاص خارج شده است مسلمان در مقابل ذمی است و شکی نیست که عنوان «ذمی» بر سایر مسلمانان غیر شیعه صدق نمی‌کند پس یا باید از این دلیل خصوصیت را الغاء کرد یا به فحوی و اولویت تمسک کرد. و در مورد مخالفین نسبت به کافر اولویتی وجود ندارد خصوصا با در نظر گرفتن ادله متعددی که کسی که شهادتین را بگوید، خون او محترم و ایمن است و به همین بیان الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    حاصل بحث اینکه:

    برای ثبوت قصاص در فرض بحث، به سه وجه می‌توان تمسک کرد:

    وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و هیچ مخصصی برای آن وجود ندارد و حتی بر فرض کفر مخالفین هم دلیلی بر تخصیص نداریم چون مخصص به مسلمان در مقابل ذمی اختصاص دارد و فحوی و اولویتی وجود ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    وجه دوم: وجود دلیل بر عدم قصاص این کافر. یعنی فرضا که بر عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کافر دلیل داشته باشیم با این حال در روایات متعدد مخالفین را مسلمان دانسته است و این یعنی این ادله بر ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر، حکومت دارد. یعنی حتی اگر مخالفین حقیقتا هم کافر باشند، اما تعبدا مسلمانند و احکام مسلمین بر آنها مترتب است و از جمله احکام مترتب بر مسلمان، ثبوت قصاص در صورت قتل او است.

    وجه سوم: روایت خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مسجد خیف است که ادعای تواتر آن در بین مسلمین بعید نیست.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ‏ النَّاسَ‏ فِي‏ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)

    وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَه‏

    این روایت به اسانید متعدد در شیعه و اهل سنت نقل شده است. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۳ و الکافی جلد ۱، صفحه ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۵۴۲ و جلد ۵، صفحه ۳۴۵ و الخصال جلد ۱، صفحه ‍۱۴۹ و الامالی للصدوق، صفحه ۳۵۱ و الامالی للمفید صفحه ۱۸۷ و تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۱ و جلد ۷، صفحه ۳۹۵ و ...)

    خلاصه اینکه این روایت به صورت متقن بر حقن دماء و تکافو آن با گفتن شهادتین دلالت می‌کند.

    مرحوم صاحب حدائق گفته بودند همه مخالفین ناصبی‌اند و لذا همه احکامی که در روایات بر نواصب مترتب است بر همه غیر شیعه مترتب است.

    اما مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایت:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ‌

    عبارتی دارند که مستفاد از آن این است که ناصبی دو معنا و اصطلاح مختلف دارد. ایشان می‌فرمایند:

    و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.

    و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم أر‌  تصريحا بذلك إلى الآن في كلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأكثر، لكن يلزم السيد المرتضى رضي الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحكم الكفار في جميع الأحكام. و ظاهر كثير من الأخبار أنه تحل دماؤهم على الشيعة، لكن يلزمهم للتقية التحرز عن ذلك، و لئلا يبيحوا دماء الشيعة بينهم، و لعل هذه المصلحة هي الباعثة لعدم ذكر الأصحاب ذلك صريحا. و إن حمل على المعنى الثاني، فإن ظهر منهم النصب فهم في حكم سائر الكفار. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۴۴۶)

    و منظور از ناصبی در روایت برید که از نظر سندی هم صحیح است، همان ناصبی کافر است و حکم به اعطای دیه او از بیت المال باید بر اساس تقیه باشد و صدر روایت کالصریح در این است که مراد از ناصبی، کسی است که اظهار عداوت با اهل بیت داشته است. علاوه که ذیل روایت (ٍثبوت دیه در قتل ناصبی کافر) معارض دارد لذا باید آن را بر تقیه حمل کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است