اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

    قصاص مومن به غیر مومن

    گفتیم برخی گفته‌اند چون مخالفین به کفر محکومند و شرط قصاص هم تکافو در دین است پس اگر شیعه‌ای، کسی از سایر فرق مسلمین را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

    و ما گفتیم بر اشتراط تکافو در اسلام به این معنا که مقتول کافر نباشد دلیلی نداریم. آنچه از اطلاقات ادله قصاص خارج شده است مسلمان در مقابل ذمی است و شکی نیست که عنوان «ذمی» بر سایر مسلمانان غیر شیعه صدق نمی‌کند پس یا باید از این دلیل خصوصیت را الغاء کرد یا به فحوی و اولویت تمسک کرد. و در مورد مخالفین نسبت به کافر اولویتی وجود ندارد خصوصا با در نظر گرفتن ادله متعددی که کسی که شهادتین را بگوید، خون او محترم و ایمن است و به همین بیان الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    حاصل بحث اینکه:

    برای ثبوت قصاص در فرض بحث، به سه وجه می‌توان تمسک کرد:

    وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و هیچ مخصصی برای آن وجود ندارد و حتی بر فرض کفر مخالفین هم دلیلی بر تخصیص نداریم چون مخصص به مسلمان در مقابل ذمی اختصاص دارد و فحوی و اولویتی وجود ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    وجه دوم: وجود دلیل بر عدم قصاص این کافر. یعنی فرضا که بر عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کافر دلیل داشته باشیم با این حال در روایات متعدد مخالفین را مسلمان دانسته است و این یعنی این ادله بر ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر، حکومت دارد. یعنی حتی اگر مخالفین حقیقتا هم کافر باشند، اما تعبدا مسلمانند و احکام مسلمین بر آنها مترتب است و از جمله احکام مترتب بر مسلمان، ثبوت قصاص در صورت قتل او است.

    وجه سوم: روایت خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مسجد خیف است که ادعای تواتر آن در بین مسلمین بعید نیست.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ‏ النَّاسَ‏ فِي‏ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)

    وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَه‏

    این روایت به اسانید متعدد در شیعه و اهل سنت نقل شده است. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۳ و الکافی جلد ۱، صفحه ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۵۴۲ و جلد ۵، صفحه ۳۴۵ و الخصال جلد ۱، صفحه ‍۱۴۹ و الامالی للصدوق، صفحه ۳۵۱ و الامالی للمفید صفحه ۱۸۷ و تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۱ و جلد ۷، صفحه ۳۹۵ و ...)

    خلاصه اینکه این روایت به صورت متقن بر حقن دماء و تکافو آن با گفتن شهادتین دلالت می‌کند.

    مرحوم صاحب حدائق گفته بودند همه مخالفین ناصبی‌اند و لذا همه احکامی که در روایات بر نواصب مترتب است بر همه غیر شیعه مترتب است.

    اما مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایت:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ‌

    عبارتی دارند که مستفاد از آن این است که ناصبی دو معنا و اصطلاح مختلف دارد. ایشان می‌فرمایند:

    و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.

    و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم أر‌  تصريحا بذلك إلى الآن في كلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأكثر، لكن يلزم السيد المرتضى رضي الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحكم الكفار في جميع الأحكام. و ظاهر كثير من الأخبار أنه تحل دماؤهم على الشيعة، لكن يلزمهم للتقية التحرز عن ذلك، و لئلا يبيحوا دماء الشيعة بينهم، و لعل هذه المصلحة هي الباعثة لعدم ذكر الأصحاب ذلك صريحا. و إن حمل على المعنى الثاني، فإن ظهر منهم النصب فهم في حكم سائر الكفار. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۴۴۶)

    و منظور از ناصبی در روایت برید که از نظر سندی هم صحیح است، همان ناصبی کافر است و حکم به اعطای دیه او از بیت المال باید بر اساس تقیه باشد و صدر روایت کالصریح در این است که مراد از ناصبی، کسی است که اظهار عداوت با اهل بیت داشته است. علاوه که ذیل روایت (ٍثبوت دیه در قتل ناصبی کافر) معارض دارد لذا باید آن را بر تقیه حمل کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است