• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

    قصاص مومن به غیر مومن

    گفتیم برخی گفته‌اند چون مخالفین به کفر محکومند و شرط قصاص هم تکافو در دین است پس اگر شیعه‌ای، کسی از سایر فرق مسلمین را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

    و ما گفتیم بر اشتراط تکافو در اسلام به این معنا که مقتول کافر نباشد دلیلی نداریم. آنچه از اطلاقات ادله قصاص خارج شده است مسلمان در مقابل ذمی است و شکی نیست که عنوان «ذمی» بر سایر مسلمانان غیر شیعه صدق نمی‌کند پس یا باید از این دلیل خصوصیت را الغاء کرد یا به فحوی و اولویت تمسک کرد. و در مورد مخالفین نسبت به کافر اولویتی وجود ندارد خصوصا با در نظر گرفتن ادله متعددی که کسی که شهادتین را بگوید، خون او محترم و ایمن است و به همین بیان الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    حاصل بحث اینکه:

    برای ثبوت قصاص در فرض بحث، به سه وجه می‌توان تمسک کرد:

    وجه اول: اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص و هیچ مخصصی برای آن وجود ندارد و حتی بر فرض کفر مخالفین هم دلیلی بر تخصیص نداریم چون مخصص به مسلمان در مقابل ذمی اختصاص دارد و فحوی و اولویتی وجود ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست.

    وجه دوم: وجود دلیل بر عدم قصاص این کافر. یعنی فرضا که بر عدم قصاص مسلمان در مقابل مطلق کافر دلیل داشته باشیم با این حال در روایات متعدد مخالفین را مسلمان دانسته است و این یعنی این ادله بر ادله عدم قصاص مسلمان در مقابل کافر، حکومت دارد. یعنی حتی اگر مخالفین حقیقتا هم کافر باشند، اما تعبدا مسلمانند و احکام مسلمین بر آنها مترتب است و از جمله احکام مترتب بر مسلمان، ثبوت قصاص در صورت قتل او است.

    وجه سوم: روایت خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مسجد خیف است که ادعای تواتر آن در بین مسلمین بعید نیست.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ‏ النَّاسَ‏ فِي‏ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۳)

    وَ رَوَاهُ أَيْضاًعَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَه‏

    این روایت به اسانید متعدد در شیعه و اهل سنت نقل شده است. (تفسیر القمی، جلد ۱، صفحه ۱۷۳ و الکافی جلد ۱، صفحه ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۵۴۲ و جلد ۵، صفحه ۳۴۵ و الخصال جلد ۱، صفحه ‍۱۴۹ و الامالی للصدوق، صفحه ۳۵۱ و الامالی للمفید صفحه ۱۸۷ و تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۳۱ و جلد ۷، صفحه ۳۹۵ و ...)

    خلاصه اینکه این روایت به صورت متقن بر حقن دماء و تکافو آن با گفتن شهادتین دلالت می‌کند.

    مرحوم صاحب حدائق گفته بودند همه مخالفین ناصبی‌اند و لذا همه احکامی که در روایات بر نواصب مترتب است بر همه غیر شیعه مترتب است.

    اما مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایت:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَيُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ‌

    عبارتی دارند که مستفاد از آن این است که ناصبی دو معنا و اصطلاح مختلف دارد. ایشان می‌فرمایند:

    و اعلم أن الناصب يطلق في أخبارنا على مطلق المخالف، و على مظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام.

    و ظاهر كلام الأصحاب أنه يقاد لفرق المسلمين بعضهم من بعض، و إن لم أر‌  تصريحا بذلك إلى الآن في كلامهم، فإن حمل على الأول فمخالف للأكثر، لكن يلزم السيد المرتضى رضي الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحكم الكفار في جميع الأحكام. و ظاهر كثير من الأخبار أنه تحل دماؤهم على الشيعة، لكن يلزمهم للتقية التحرز عن ذلك، و لئلا يبيحوا دماء الشيعة بينهم، و لعل هذه المصلحة هي الباعثة لعدم ذكر الأصحاب ذلك صريحا. و إن حمل على المعنى الثاني، فإن ظهر منهم النصب فهم في حكم سائر الكفار. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۴۴۶)

    و منظور از ناصبی در روایت برید که از نظر سندی هم صحیح است، همان ناصبی کافر است و حکم به اعطای دیه او از بیت المال باید بر اساس تقیه باشد و صدر روایت کالصریح در این است که مراد از ناصبی، کسی است که اظهار عداوت با اهل بیت داشته است. علاوه که ذیل روایت (ٍثبوت دیه در قتل ناصبی کافر) معارض دارد لذا باید آن را بر تقیه حمل کرد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است