• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

    جمع بندی شروط قصاص

    بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است.

    شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود:

    اول: صرف صدور سبب قتل تا قبل از وقوع قتل موجب قصاص نیست.

    دوم: قتل باشد و جنایتی که به قتل منتهی نشود حتی اگر دردناک‌تر و بدتر از قتل باشد موجب قصاص نفس نیست.

    سوم: قتل غیر انسان موجب قصاص نیست حتی اگر آنچه اتلاف شده است قیمتش از دیه انسان هم بیشتر باشد.

    شرط دوم: قتل مستند موجب قصاص است. و بر این شرط اموری مترتب است:

    اول: موارد اعانه بر قتل موجب قصاص نیست چون قتل به معین مستند نیست.

    دوم: اگر قتل مستند باشد موجب قصاص است چه اینکه به مباشرت باشد و چه به تسبیب باشد و گفتیم اگر کسی در استناد قتل در موارد تسبیب تشکیک کند، از روایات استفاده می‌شود خود تسبیب هم موضوع قصاص است.

    سوم: گفتیم مبنای استناد مطلق تاثیر نیست بلکه جزء اخیر علت تامه است و بر همین اساس اگر کسی اول  جنایتی مرتکب شود که موجب قتل می‌شود اما قبل از وقوع قتل دیگری او را بکشد بر نفر دوم قصاص ثابت است نه بر نفر اول.

    و به همین مناسبت بحث اشتراک در قتل را مطرح کردیم و گفتیم در مواردی که مشارکت در قتل صدق می‌کند هر چند جزء اخیر علت تامه یکی از آنها باشد، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل به همه مستند نیست.

    نتیجه اینکه موضوع قصاص استناد یا مشارکت است و هر کدام باشد قصاص ثابت خواهد بود. و اگر کسی در موارد تسبیب هم استناد را نپذیرد موضوع قصاص مباشرت یا تسبیب یا مشارکت است.

    چهارم: گفتیم امور وجودی اگر چه باعث استناد می‌شود اما هر امر عدمی موجب استناد نیست و لذا کسی که می‌تواند مانع وقوع قتل باشد ولی نمی‌شود لزوما قتل به او مستند نیست اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است مثل مواردی که فرد انشائا مکلف و متعد به انجام وظیفه‌ای باشد مثل پرستار و ... که ترک آن وظیفه‌ای که به آن متعهد شده است موجب استناد قتل است.

    شرط سوم: قتل عمدی موجب قصاص است. بنابراین قتل غیر عمدی موجب قصاص نیست. و در این شرط ضابطه عمد و تفاوت بین قتل عمد و شبه عمد و خطایی را بیان کردیم و اینکه آیا قتل منحصر در این سه نوع است یا قسم چهارمی برای آن قابل تصور است که ما گفتیم دلیلی بر انحصار اقسام در سه قسم نداریم.

    مشهور ضابطه را قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل با آن کار دانستند و ما گفتیم نه قصد لازم است و نه غالبی بودن بلکه التفات به معرضیت وقوع قتل ضابطه عمد است که این ضابطه هم در موارد قصد قتل هست و هم در موارد غالبی بودن وقوع قتل و هم در غیر آن.

    شرط چهارم: بلوغ قاتل. اگر صبی، کسی را بکشد قصاص ثابت نیست.

    شرط پنجم: عاقل بودن قاتل. اگر مجنون کسی را بکشد موجب قصاص نیست حتی اگر قصد از او متمشی شود. به همین مناسبت گفتیم رشد لازم نیست و اگر کسی سفیه هم باشد قصاص ثابت است.

    شرط ششم: نابینا نبودن قاتل. اگر قاتل کور باشد قصاص ثابت نیست. البته این شرط اختلافی بود.

    شرط هفتم: مقتول کسی باشد که اگر قتل عمدی انجام دهد مستحق قصاص باشد. بر این شرط اموری مترتب است:

    اول: اگر مقتول دیوانه باشد، قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر مجنون کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.

    دوم: اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر بچه کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.

    سوم: اگر مقتول کور باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر نابینا کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.

    گفتیم مواردی مثل فرد خواب اصلا مقتضی ثبوت قصاص وجود ندارد لذا عدم استحقاق قصاص فرد خواب به خاطر عدم وجود مقتضی است در این موارد کشتن چنین شخصی موجب قصاص است اما کسی که مقتضی قصاص در او هست اما مانعی از استحقاق قصاص وجود داشته باشد مثل عدم بلوغ یا جنون یا نابینا بودن، کشتن او موجب قصاص نیست. و مثل پدر هم که در قتل فرزند قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت پدر است. هم چنان که حر که در قتل عبد قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت حر است.

    شرط هشتم: قتل در واقع جایز نباشد. اگر قتل واقعا جایز باشد قصاص ثابت نیست حتی اگر قاتل این را نداند یا به این جهت او را نکشد. بر این شرط هم اموری مترتب است از جمله:

    عدم قصاص در موارد قتل ساب النبی، یا شوهر در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی البته در مساله اکراه اختلاف بود و مشهور قائل بودند اکراه مجوز قتل نیست و لذا اگر کسی حتی از روی اکراه کسی را بکشد قصاص ثابت است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند از باب تزاحم قتل جایز است. در هر صورت اگر کسی قتل را در حال اکراه جایز دانست، قتل اکراهی موجب قصاص نیست چون شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و فرضا این فعل اینجا جایز است و اگر مثل مشهور گفتیم قتل در حال اکراه جایز نیست، قتل اکراهی موجب قصاص است و ما در نهایت قتل از روی اکراه را جایز ندانستیم.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است