جلسه هفتاد و ششم ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
جمع بندی شروط قصاص
بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است.
شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود:
اول: صرف صدور سبب قتل تا قبل از وقوع قتل موجب قصاص نیست.
دوم: قتل باشد و جنایتی که به قتل منتهی نشود حتی اگر دردناک‌تر و بدتر از قتل باشد موجب قصاص نفس نیست.
سوم: قتل غیر انسان موجب قصاص نیست حتی اگر آنچه اتلاف شده است قیمتش از دیه انسان هم بیشتر باشد.
شرط دوم: قتل مستند موجب قصاص است. و بر این شرط اموری مترتب است:
اول: موارد اعانه بر قتل موجب قصاص نیست چون قتل به معین مستند نیست.
دوم: اگر قتل مستند باشد موجب قصاص است چه اینکه به مباشرت باشد و چه به تسبیب باشد و گفتیم اگر کسی در استناد قتل در موارد تسبیب تشکیک کند، از روایات استفاده می‌شود خود تسبیب هم موضوع قصاص است.
سوم: گفتیم مبنای استناد مطلق تاثیر نیست بلکه جزء اخیر علت تامه است و بر همین اساس اگر کسی اول جنایتی مرتکب شود که موجب قتل می‌شود اما قبل از وقوع قتل دیگری او را بکشد بر نفر دوم قصاص ثابت است نه بر نفر اول.
و به همین مناسبت بحث اشتراک در قتل را مطرح کردیم و گفتیم در مواردی که مشارکت در قتل صدق می‌کند هر چند جزء اخیر علت تامه یکی از آنها باشد، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل به همه مستند نیست.
نتیجه اینکه موضوع قصاص استناد یا مشارکت است و هر کدام باشد قصاص ثابت خواهد بود. و اگر کسی در موارد تسبیب هم استناد را نپذیرد موضوع قصاص مباشرت یا تسبیب یا مشارکت است.
چهارم: گفتیم امور وجودی اگر چه باعث استناد می‌شود اما هر امر عدمی موجب استناد نیست و لذا کسی که می‌تواند مانع وقوع قتل باشد ولی نمی‌شود لزوما قتل به او مستند نیست اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است مثل مواردی که فرد انشائا مکلف و متعد به انجام وظیفه‌ای باشد مثل پرستار و ... که ترک آن وظیفه‌ای که به آن متعهد شده است موجب استناد قتل است.
شرط سوم: قتل عمدی موجب قصاص است. بنابراین قتل غیر عمدی موجب قصاص نیست. و در این شرط ضابطه عمد و تفاوت بین قتل عمد و شبه عمد و خطایی را بیان کردیم و اینکه آیا قتل منحصر در این سه نوع است یا قسم چهارمی برای آن قابل تصور است که ما گفتیم دلیلی بر انحصار اقسام در سه قسم نداریم.
مشهور ضابطه را قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل با آن کار دانستند و ما گفتیم نه قصد لازم است و نه غالبی بودن بلکه التفات به معرضیت وقوع قتل ضابطه عمد است که این ضابطه هم در موارد قصد قتل هست و هم در موارد غالبی بودن وقوع قتل و هم در غیر آن.
شرط چهارم: بلوغ قاتل. اگر صبی، کسی را بکشد قصاص ثابت نیست.
شرط پنجم: عاقل بودن قاتل. اگر مجنون کسی را بکشد موجب قصاص نیست حتی اگر قصد از او متمشی شود. به همین مناسبت گفتیم رشد لازم نیست و اگر کسی سفیه هم باشد قصاص ثابت است.
شرط ششم: نابینا نبودن قاتل. اگر قاتل کور باشد قصاص ثابت نیست. البته این شرط اختلافی بود.
شرط هفتم: مقتول کسی باشد که اگر قتل عمدی انجام دهد مستحق قصاص باشد. بر این شرط اموری مترتب است:
اول: اگر مقتول دیوانه باشد، قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر مجنون کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.
دوم: اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر بچه کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.
سوم: اگر مقتول کور باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر نابینا کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.
گفتیم مواردی مثل فرد خواب اصلا مقتضی ثبوت قصاص وجود ندارد لذا عدم استحقاق قصاص فرد خواب به خاطر عدم وجود مقتضی است در این موارد کشتن چنین شخصی موجب قصاص است اما کسی که مقتضی قصاص در او هست اما مانعی از استحقاق قصاص وجود داشته باشد مثل عدم بلوغ یا جنون یا نابینا بودن، کشتن او موجب قصاص نیست. و مثل پدر هم که در قتل فرزند قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت پدر است. هم چنان که حر که در قتل عبد قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت حر است.
شرط هشتم: قتل در واقع جایز نباشد. اگر قتل واقعا جایز باشد قصاص ثابت نیست حتی اگر قاتل این را نداند یا به این جهت او را نکشد. بر این شرط هم اموری مترتب است از جمله:
عدم قصاص در موارد قتل ساب النبی، یا شوهر در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی البته در مساله اکراه اختلاف بود و مشهور قائل بودند اکراه مجوز قتل نیست و لذا اگر کسی حتی از روی اکراه کسی را بکشد قصاص ثابت است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند از باب تزاحم قتل جایز است. در هر صورت اگر کسی قتل را در حال اکراه جایز دانست، قتل اکراهی موجب قصاص نیست چون شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و فرضا این فعل اینجا جایز است و اگر مثل مشهور گفتیم قتل در حال اکراه جایز نیست، قتل اکراهی موجب قصاص است و ما در نهایت قتل از روی اکراه را جایز ندانستیم.
چاپ
