درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

    جمع بندی شروط قصاص

    بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است.

    شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود:

    اول: صرف صدور سبب قتل تا قبل از وقوع قتل موجب قصاص نیست.

    دوم: قتل باشد و جنایتی که به قتل منتهی نشود حتی اگر دردناک‌تر و بدتر از قتل باشد موجب قصاص نفس نیست.

    سوم: قتل غیر انسان موجب قصاص نیست حتی اگر آنچه اتلاف شده است قیمتش از دیه انسان هم بیشتر باشد.

    شرط دوم: قتل مستند موجب قصاص است. و بر این شرط اموری مترتب است:

    اول: موارد اعانه بر قتل موجب قصاص نیست چون قتل به معین مستند نیست.

    دوم: اگر قتل مستند باشد موجب قصاص است چه اینکه به مباشرت باشد و چه به تسبیب باشد و گفتیم اگر کسی در استناد قتل در موارد تسبیب تشکیک کند، از روایات استفاده می‌شود خود تسبیب هم موضوع قصاص است.

    سوم: گفتیم مبنای استناد مطلق تاثیر نیست بلکه جزء اخیر علت تامه است و بر همین اساس اگر کسی اول  جنایتی مرتکب شود که موجب قتل می‌شود اما قبل از وقوع قتل دیگری او را بکشد بر نفر دوم قصاص ثابت است نه بر نفر اول.

    و به همین مناسبت بحث اشتراک در قتل را مطرح کردیم و گفتیم در مواردی که مشارکت در قتل صدق می‌کند هر چند جزء اخیر علت تامه یکی از آنها باشد، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل به همه مستند نیست.

    نتیجه اینکه موضوع قصاص استناد یا مشارکت است و هر کدام باشد قصاص ثابت خواهد بود. و اگر کسی در موارد تسبیب هم استناد را نپذیرد موضوع قصاص مباشرت یا تسبیب یا مشارکت است.

    چهارم: گفتیم امور وجودی اگر چه باعث استناد می‌شود اما هر امر عدمی موجب استناد نیست و لذا کسی که می‌تواند مانع وقوع قتل باشد ولی نمی‌شود لزوما قتل به او مستند نیست اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است مثل مواردی که فرد انشائا مکلف و متعد به انجام وظیفه‌ای باشد مثل پرستار و ... که ترک آن وظیفه‌ای که به آن متعهد شده است موجب استناد قتل است.

    شرط سوم: قتل عمدی موجب قصاص است. بنابراین قتل غیر عمدی موجب قصاص نیست. و در این شرط ضابطه عمد و تفاوت بین قتل عمد و شبه عمد و خطایی را بیان کردیم و اینکه آیا قتل منحصر در این سه نوع است یا قسم چهارمی برای آن قابل تصور است که ما گفتیم دلیلی بر انحصار اقسام در سه قسم نداریم.

    مشهور ضابطه را قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل با آن کار دانستند و ما گفتیم نه قصد لازم است و نه غالبی بودن بلکه التفات به معرضیت وقوع قتل ضابطه عمد است که این ضابطه هم در موارد قصد قتل هست و هم در موارد غالبی بودن وقوع قتل و هم در غیر آن.

    شرط چهارم: بلوغ قاتل. اگر صبی، کسی را بکشد قصاص ثابت نیست.

    شرط پنجم: عاقل بودن قاتل. اگر مجنون کسی را بکشد موجب قصاص نیست حتی اگر قصد از او متمشی شود. به همین مناسبت گفتیم رشد لازم نیست و اگر کسی سفیه هم باشد قصاص ثابت است.

    شرط ششم: نابینا نبودن قاتل. اگر قاتل کور باشد قصاص ثابت نیست. البته این شرط اختلافی بود.

    شرط هفتم: مقتول کسی باشد که اگر قتل عمدی انجام دهد مستحق قصاص باشد. بر این شرط اموری مترتب است:

    اول: اگر مقتول دیوانه باشد، قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر مجنون کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.

    دوم: اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر بچه کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.

    سوم: اگر مقتول کور باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر نابینا کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.

    گفتیم مواردی مثل فرد خواب اصلا مقتضی ثبوت قصاص وجود ندارد لذا عدم استحقاق قصاص فرد خواب به خاطر عدم وجود مقتضی است در این موارد کشتن چنین شخصی موجب قصاص است اما کسی که مقتضی قصاص در او هست اما مانعی از استحقاق قصاص وجود داشته باشد مثل عدم بلوغ یا جنون یا نابینا بودن، کشتن او موجب قصاص نیست. و مثل پدر هم که در قتل فرزند قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت پدر است. هم چنان که حر که در قتل عبد قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت حر است.

    شرط هشتم: قتل در واقع جایز نباشد. اگر قتل واقعا جایز باشد قصاص ثابت نیست حتی اگر قاتل این را نداند یا به این جهت او را نکشد. بر این شرط هم اموری مترتب است از جمله:

    عدم قصاص در موارد قتل ساب النبی، یا شوهر در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی البته در مساله اکراه اختلاف بود و مشهور قائل بودند اکراه مجوز قتل نیست و لذا اگر کسی حتی از روی اکراه کسی را بکشد قصاص ثابت است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند از باب تزاحم قتل جایز است. در هر صورت اگر کسی قتل را در حال اکراه جایز دانست، قتل اکراهی موجب قصاص نیست چون شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و فرضا این فعل اینجا جایز است و اگر مثل مشهور گفتیم قتل در حال اکراه جایز نیست، قتل اکراهی موجب قصاص است و ما در نهایت قتل از روی اکراه را جایز ندانستیم.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است