درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

    حجیت و مشروعیت قسامه

    بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر کتب بحث شده است و لذا ابهام خاصی در آن مباحث وجود ندارد ما در آنها بحث نمی‌کنیم و بحث علم قاضی هم محول به کتاب قضاء است و لذا ما بحث در این قسمت را از قسامه شروع می‌کنیم و البته این بحث به قصاص نفس اختصاص ندارد و با تفاوت‌های کمی در برخی شرایط در بحث قصاص عضو هم مطرح است.

    معروف بین فقهاء این است که با قسامه می‌توان قصاص را ثابت کرد همان طور که دیه ثابت می‌شود.

    بحث از معنای قسامه و اینکه منظور از آن خود قسم‌ها ست یا مراد اشخاصی است که قسم می‌خورند بحث لغوی است که ثمره‌ای در بحث ما ندارد. قبل از بحث در مورد شرایط قسامه، باید در مورد مشروعیت و حجیت قسامه بحث کرد.

    قسامه از مسائل ضروری فقه مسلمین است یعنی اگر کسی قسامه را نکار کرد محکوم به کفر و ارتداد نیست. قسامه در فقه مسلمین حکمی قطعی است و همه فقهاء مسلمین آن را قبول دارند غیر از یک نفر از علماء اهل سنت که از او به «کوفی» تعبیر می‌کنند با این حال ضروری اسلام نیست چون منظور از ضروری اسلام یعنی چیزی که همه مسلمین آن را می‌دانند (مگر کسی که تازه به اسلام مشرف شده است) مثل حرمت خمر که همه مسلمانان چه عالم و چه غیر عالم و چه عادل و چه فاسق و ... همه به آن علم دارند اما ضروری فقه مسلمین یعنی آنچه فقهاء به آن قطع دارند و ثبوت آن در فقه قطعی و مسلم برای همه فقهاء است و لذا اگر فقیهی آن را انکار کند محکوم به کفر است (مگر اینکه به خاطر شبهه‌ای باشد) اما اگر غیر فقهاء آن را انکار کنند به کفر محکوم نیستند. بحث انکار ضروری بحث مفصلی است که باید در جای خودش بحث شود و ملاک کفر انکار ضروری نیست بلکه تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و انکار رسالت است. انکار آنچه فرد به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله علم دارد به معنای انکار رسالت او است و این کفر است. بنابراین مهم است که فرد به آن چیز علم داشته باشد و یا ما بر علم داشتن او حجت داشته باشیم و ضروری بودن مساله، حجت بر علم او است و لذا اگر علم را انکار کند از او پذیرفته شده نیست مگر اینکه اثبات کند. البته از کلمات برخی فقهاء استفاده می‌شود که خود انکار ضروری باعث کفر است نه از این جهت که با وجود علم به صدور آن از پیامبر ملازم با انکار رسالت است اما این نظر صحیح نیست و بحث در جای خودش باید دنبال شود. اصل ثبوت قصاص از ضروریات اسلام است و قسامه اگر چه امر رایج و مطرحی در بین مسلمین نیست اما در بین فقهاء از امور قطعی و مسلم است و برخی امور مثل حرمت فقاع از ضروریات فقه شیعه است و برخی امور از ضروریات مذهب شیعه است مثل بطلان قیاس.

    در هر صورت قسامه از مسلمات فقه مسلمین است و در بین فقهاء (چه شیعی و چه سنی) هیچ تردیدی در آن نیست و روایات مساله هم از نظر دلالی و سندی روشن و مسلم است و نتیجه اینکه ثبوت قسامه قطعی و مسلم است.

    بحث بعد بررسی جایگاه و شرایط قسامه است. در کجا باید به قسامه (با تفاوت‌هایی که در مباحث مختلف دارد مثلا در بعضی موارد پنجاه قسم است و در بعضی موارد بیست و پنج قسم یا حتی کمتر و در بعضی موارد یک نفر باید پنجاه قسم بخورد و ... و اینکه آیا قسامه بر قتل موجب قصاص است یا بر قتل موجب دیه) رجوع کرد؟

    اولین شرطی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است که قسامه در جایی است که مدعی بینه نداشته باشد. ایشان فرموده‌اند:

    «لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، و ان كان لوث طولب‌ المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.»

    اگر مدعی بر ادعای قتل بینه داشته باشد که با بینه ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه نداشته باشد یا لوث نیست که در این صورت منکر باید قسم بخورد و در صورتی که قسم بخورد اتهام از او دفع می‌شود و اگر قسم نخورد حکم مساله محول به باب قضاء است که آیا به مجرد نکول از قسم بر ضد او حکم می‌شود یا بعد از نکول منکر، مدعی باید قسم بخورد و با قسم او ادعایش ثابت می‌شود.

    اما اگر لوث باشد یعنی اماره غیر معتبری بر قتل وجود داشته باشد (که بعدا به صورت مفصل در مورد ضابطه آن بحث خواهیم کرد) چنانچه مدعی بینه نداشته باشد، منکر باید بر عدم قتل بینه اقامه کند، که اگر بتواند بینه اقامه کند اتهام از او دفع می‌شود (و اینجا همان نقطه افتراق باب دماء و سایر ابواب است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که در سایر ابواب اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم منکر می‌رسد ولی در اینجا اگر مدعی بینه نداشته باشد منکر باید بینه اقامه کند و قسم او ارزشی ندارد) و گرنه مدعی باید قسامه اقامه کند که در این صورت ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند، نوبت قسامه منکر است و او باید قسامه اقامه کند که اگر این کار را بکند اتهام از او نفی می‌شود و اگر قسامه اقامه نکرد، اتهام بر او ثابت می‌شود.

    اولین نکته این است که آیا بینه مدعی ابتدائا مسموع است یا در قتل اصلا بینه مدعی ملاک نیست و اول باید بینه منکر را بررسی کرد؟ و ثمره جایی روشن می‌شود که اگر مدعی بینه داشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای مدعی بینه داشته باشد، آیا بین دو بینه تعارض است یا اینکه اصلا بینه منکر مسموع نیست و فقط بینه مدعی معتبر است یا بر عکس؟ در سایر ابواب، بینه بر نفی و بینه منکر مسموع نیست و لذا بینه او معارض با بینه مدعی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا هم فرموده‌اند بینه مدعی مسموع است و حجت است و لذا حتی اگر منکر هم بر نفی ادعاء بینه داشته باشد باز هم بینه مدعی حجت است و در این بین سوالات و شبهاتی مطرح است که باید از آنها جواب داد از جمله اینکه گفته شده بینه مدعی در باب قتل حجت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است