• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و هشتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

    حجیت و مشروعیت قسامه

    بعد از تبیین شروط قصاص، بحث به جهت اثباتی قضیه می‌رسد و اینکه طرق اثبات موجب قصاص چیست؟ علماء اقرار جانی و بینه و قسامه را به عنوان طرق اثبات موجب قصاص ذکر کرده‌اند و چون شرایط و ضوابط اقرار و بینه در اکثر کتب بحث شده است و لذا ابهام خاصی در آن مباحث وجود ندارد ما در آنها بحث نمی‌کنیم و بحث علم قاضی هم محول به کتاب قضاء است و لذا ما بحث در این قسمت را از قسامه شروع می‌کنیم و البته این بحث به قصاص نفس اختصاص ندارد و با تفاوت‌های کمی در برخی شرایط در بحث قصاص عضو هم مطرح است.

    معروف بین فقهاء این است که با قسامه می‌توان قصاص را ثابت کرد همان طور که دیه ثابت می‌شود.

    بحث از معنای قسامه و اینکه منظور از آن خود قسم‌ها ست یا مراد اشخاصی است که قسم می‌خورند بحث لغوی است که ثمره‌ای در بحث ما ندارد. قبل از بحث در مورد شرایط قسامه، باید در مورد مشروعیت و حجیت قسامه بحث کرد.

    قسامه از مسائل ضروری فقه مسلمین است یعنی اگر کسی قسامه را نکار کرد محکوم به کفر و ارتداد نیست. قسامه در فقه مسلمین حکمی قطعی است و همه فقهاء مسلمین آن را قبول دارند غیر از یک نفر از علماء اهل سنت که از او به «کوفی» تعبیر می‌کنند با این حال ضروری اسلام نیست چون منظور از ضروری اسلام یعنی چیزی که همه مسلمین آن را می‌دانند (مگر کسی که تازه به اسلام مشرف شده است) مثل حرمت خمر که همه مسلمانان چه عالم و چه غیر عالم و چه عادل و چه فاسق و ... همه به آن علم دارند اما ضروری فقه مسلمین یعنی آنچه فقهاء به آن قطع دارند و ثبوت آن در فقه قطعی و مسلم برای همه فقهاء است و لذا اگر فقیهی آن را انکار کند محکوم به کفر است (مگر اینکه به خاطر شبهه‌ای باشد) اما اگر غیر فقهاء آن را انکار کنند به کفر محکوم نیستند. بحث انکار ضروری بحث مفصلی است که باید در جای خودش بحث شود و ملاک کفر انکار ضروری نیست بلکه تکذیب رسول صلی الله علیه و آله و انکار رسالت است. انکار آنچه فرد به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله علم دارد به معنای انکار رسالت او است و این کفر است. بنابراین مهم است که فرد به آن چیز علم داشته باشد و یا ما بر علم داشتن او حجت داشته باشیم و ضروری بودن مساله، حجت بر علم او است و لذا اگر علم را انکار کند از او پذیرفته شده نیست مگر اینکه اثبات کند. البته از کلمات برخی فقهاء استفاده می‌شود که خود انکار ضروری باعث کفر است نه از این جهت که با وجود علم به صدور آن از پیامبر ملازم با انکار رسالت است اما این نظر صحیح نیست و بحث در جای خودش باید دنبال شود. اصل ثبوت قصاص از ضروریات اسلام است و قسامه اگر چه امر رایج و مطرحی در بین مسلمین نیست اما در بین فقهاء از امور قطعی و مسلم است و برخی امور مثل حرمت فقاع از ضروریات فقه شیعه است و برخی امور از ضروریات مذهب شیعه است مثل بطلان قیاس.

    در هر صورت قسامه از مسلمات فقه مسلمین است و در بین فقهاء (چه شیعی و چه سنی) هیچ تردیدی در آن نیست و روایات مساله هم از نظر دلالی و سندی روشن و مسلم است و نتیجه اینکه ثبوت قسامه قطعی و مسلم است.

    بحث بعد بررسی جایگاه و شرایط قسامه است. در کجا باید به قسامه (با تفاوت‌هایی که در مباحث مختلف دارد مثلا در بعضی موارد پنجاه قسم است و در بعضی موارد بیست و پنج قسم یا حتی کمتر و در بعضی موارد یک نفر باید پنجاه قسم بخورد و ... و اینکه آیا قسامه بر قتل موجب قصاص است یا بر قتل موجب دیه) رجوع کرد؟

    اولین شرطی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است این است که قسامه در جایی است که مدعی بینه نداشته باشد. ایشان فرموده‌اند:

    «لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو و إلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فان حلف سقطت الدعوى و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي، و ان كان لوث طولب‌ المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو و الا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدعاه و إلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، و الا ألزم الدعوى.»

    اگر مدعی بر ادعای قتل بینه داشته باشد که با بینه ادعای او ثابت می‌شود اما اگر بینه نداشته باشد یا لوث نیست که در این صورت منکر باید قسم بخورد و در صورتی که قسم بخورد اتهام از او دفع می‌شود و اگر قسم نخورد حکم مساله محول به باب قضاء است که آیا به مجرد نکول از قسم بر ضد او حکم می‌شود یا بعد از نکول منکر، مدعی باید قسم بخورد و با قسم او ادعایش ثابت می‌شود.

    اما اگر لوث باشد یعنی اماره غیر معتبری بر قتل وجود داشته باشد (که بعدا به صورت مفصل در مورد ضابطه آن بحث خواهیم کرد) چنانچه مدعی بینه نداشته باشد، منکر باید بر عدم قتل بینه اقامه کند، که اگر بتواند بینه اقامه کند اتهام از او دفع می‌شود (و اینجا همان نقطه افتراق باب دماء و سایر ابواب است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که در سایر ابواب اگر مدعی بینه نداشته باشد نوبت به قسم منکر می‌رسد ولی در اینجا اگر مدعی بینه نداشته باشد منکر باید بینه اقامه کند و قسم او ارزشی ندارد) و گرنه مدعی باید قسامه اقامه کند که در این صورت ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند، نوبت قسامه منکر است و او باید قسامه اقامه کند که اگر این کار را بکند اتهام از او نفی می‌شود و اگر قسامه اقامه نکرد، اتهام بر او ثابت می‌شود.

    اولین نکته این است که آیا بینه مدعی ابتدائا مسموع است یا در قتل اصلا بینه مدعی ملاک نیست و اول باید بینه منکر را بررسی کرد؟ و ثمره جایی روشن می‌شود که اگر مدعی بینه داشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای مدعی بینه داشته باشد، آیا بین دو بینه تعارض است یا اینکه اصلا بینه منکر مسموع نیست و فقط بینه مدعی معتبر است یا بر عکس؟ در سایر ابواب، بینه بر نفی و بینه منکر مسموع نیست و لذا بینه او معارض با بینه مدعی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا هم فرموده‌اند بینه مدعی مسموع است و حجت است و لذا حتی اگر منکر هم بر نفی ادعاء بینه داشته باشد باز هم بینه مدعی حجت است و در این بین سوالات و شبهاتی مطرح است که باید از آنها جواب داد از جمله اینکه گفته شده بینه مدعی در باب قتل حجت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است