اعتبار بینه مدعی قتل

بحث در جایگاه قسامه بود. گفتیم اگر چه قسامه مدعی با شرایط خودش حجت است اما معنای حجیت قسامه این نیست که اگر در رتبه قبل مدعی بینه داشته باشد، بینه او از حجیت ساقط است و به عبارت دیگر موازین باب قضا مثل حجیت بینه، در باب قتل مختل نیست بلکه در باب قتل علاوه بر آنها، چیز دیگری به عنوان مثبت قتل پذیرفته شده است.

دلیل بر اعتبار بینه مدعی، دو وجه است:

اول)‌ اطلاقات ادله حجیت بینه و اینکه بینه مطلقا حجت است و اطلاقش شامل بینه مدعی بر قتل هم می‌شود. منظور ما از این اطلاقات نصوص و روایاتی است که بر اعتبار شهادت و بینه علی الاطلاق دلالت می‌کنند. مثل صحیحه ابن ابی یعفور که اگر چه در مساله اثبات عدالت برای پذیرش شهادت است اما در ادامه گفته شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ ...» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۱)

مفاد روایت این است که طریق اثبات عدالت چیست که نتیجه آن پذیرفتن شهادت او است.

و یا روایاتی که در مورد پذیرش شهادت صبیان در مورد قتل وارد شده است که مفاد آن این است که در باب قتل شهادتی که در سایر ابواب حجت نیست در باب قتل حجت است.

و غیر از اینها روایاتی که متعرض شروط اعتبار شهادت هستند مثل رد شهادت زن و یا رد شهادت فاسق و ... که مفاد همه آنها این است که شهادت با شرایطش در همه امور مسموع است و اگر شهادت مطلقا ملغی بود و اعتباری نداشت ذکر شرایط و ... معنا نداشت.

پس هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی ادله شهادت بر اعتبار شهادت به نحو مطلق دلالت می‌کند.

دوم) روایاتی که بر حجیت بینه مدعی در باب قتل دلالت دارند و حتی در روایات قسامه همین آمده است که در ابتداء از مدعی بینه مطالبه شده است و در صورتی که بینه نداشته است به قسامه حکم شده است.

در اینجا اشکالی پیش می‌آید که درست است که دلیل حجیت بینه مطلق است، اما از این اطلاق رفع ید کنیم چرا که در روایات آمده است که موازین باب قضاء در باب دماء با سایر ابواب متفاوت است.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

مفاد این روایات این است که حجت در باب دماء، بینه و شاهد منکر است و اگر نبود قسم مدعی است و نتیجه این است که در باب دماء بینه مدعی حجت نیست.

اما این اشکال وارد نیست چون اولا وجه دوم، دلیل خاص بر حجیت بینه مدعی در باب دماء است و ثانیا همان اطلاقات حجیت بینه هم کافی است و آنچه در این روایات آمده است به معنای الغای بینه مدعی نیست بلکه معنای آن اهمیت باب دماء است که منکر باید بر نفی بینه اقامه کند و قسم او کافی نیست نه اینکه بینه مدعی معتبر نیست. تعلیل در ذیل روایت که امام علیه السلام فرموده است برای اینکه خون مسلمان پایمال نشود موید همین است چرا که مستفاد از آن این است که به خاطر اهمیت خون مسلمان، قسم مدعی علیه کافی نیست و باید بینه اقامه کند و بلکه حتی قسم مدعی (قسامه) هم برای اثبات قتل کافی است و معنای آن این نیست که بینه مدعی در اینجا مدعی نیست با اینکه در سایر موارد معتبر است.

در اینجا به برخی از روایات حجیت بینه مدعی اشاره می‌کنیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

روایت از نظر سندی صحیح است و مفاد آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به کسانی که ادعای قتل داشتند فرمودند دو نفر شاهد از غیر خودتان بیاورید.

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

سند روایت صحیح است و مفاد آن هم روشن است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

سند این روایت هم صحیح است.

دلالات این روایت روشن است و عجیب است که مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک با اینکه حل این شبهه را از کلام مرحوم آقای خویی نقل کرده‌اند اما با این حال در حجیت بینه مدعی در باب قتل تشکیک کرده‌اند.

نتیجه اینکه با وجود بینه، نوبت به قسامه نمی‌رسد و با وجود بینه مدعی، نوبت به بینه مدعی علیه و یا قسامه او نمی‌رسد. اما اگر مدعی بینه نداشت، طبق موازین عام باب قضاء نوبت به قسم منکر می‌رسد اما مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، وظیفه مدعی علیه اقامه بینه است و قسم او ابتدائا مسموع نیست و اطلاقات ادله‌ای که بر حجیت قسم منکر دلالت می‌کند در باب دماء به این روایات تخصیص خورده است و اگر بینه نداشت نوبت به قسامه مدعی می‌رسد با شروطی که خواهد آمد.