درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

    اشتراط لوث در قسامه

    بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه بود. برخی روایات را ذکر کردیم و دلالت آنها را بررسی کردیم. یکی از روایاتی که صاحب جواهر به عنوان دلیل بر اشتراط لوث ذکر کرده‌اند این روایت است:

    عَنْهُ (محمد بن احمد بن یحیی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    مفاد این روایت این است مدعیان باید بر قاتل بودن متهمین قسم بخورند و اگر قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند پس متهم بودن در این روایت فرض شده است. علاوه که حضرت بین قتیل در قبیله مشخص و غیر آن تفصیل داده‌اند و این باید با فرض لوث بر اهل آن قبیله باشد.

    صاحب جواهر فرموده‌اند این روایت هم بر اشتراط لوث در قسامه دلالت نمی‌کند چون روایت مفهوم ندارد. بله اطلاق هم ندارد و اگر مدرک ما در ثبوت قسامه فقط این روایت بود نمی‌توانستیم در موارد عدم ثبوت لوث به قسامه حکم کنیم اما فرض وجود اطلاقاتی در حجیت قسامه است مگر اینکه گفته شود که فرض روایت مفروغیت اعتبار لوث در مشروعیت قسامه است یعنی قسامه مشروع که فقط در فرض لوث است ابتدا بر عهده مدعیان است و بعد بر عهده منکرین. و تفصیل بین مقتول در قبیله مشخص و غیر آن هم به خاطر پرداخت دیه است نه به خاطر وجود لوث و غیر آن.

    ولی حق این است که حتی چنین اشعاری هم از روایت قابل استفاده نیست. تا اینجا فقط یک روایت از نظر سندی و دلالی بر اعتبار لوث دلالت می‌کرد و ما دلالت سایر روایات را نپذیرفتیم.

    مرحوم اردبیلی دلالت هیچ کدام از روایات را بر اشتراط لوث نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند مگر اینکه اجماعی در بین داشته باشیم. مرحوم صاحب ریاض فرموده‌اند اگر دلالت هیچ کدام از این روایات هم نپذیریم با این حال نمی‌توان به ثبوت قسامه در غیر موارد لوث حکم کرد چون این از موارد شک در حجیت است و ما اطلاقاتی برای اثبات قسامه حتی در موارد غیر لوث نداریم بلکه روایاتی که وارد شده‌اند در مقام اصل مشروعیت قسامه‌اند. برخی از روایات قسامه در مورد قضیه خیبر است که اطلاقی ندارند و مورد آنها هم وجود لوث بود و برخی از روایات هم که این بود که خداوند در باب دماء به غیر سایر ابواب حکم کرده است و این روایات هم در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است و اینکه حجت بر قصاص در بینه منحصر نیست و این روایات نسبت به اینکه شرایط قسامه چیست و کدام است ساکتند و مفاد این روایات این نیست که قسامه در همه جا و به هر صورتی مثبت قتل است و به عبارت دیگر اگر دلیل از یک جهت در مقام بیان باشد و شک کنیم آیا از جهت دیگری هم در مقام بیان است یا نه اصلی که اقتضاء کند از آن جهت هم در مقام بیان است وجود ندارد و جریان اصل اطلاق در موارد شک در اینکه متکلم در مقام بیان است در مواردی است که احتمال اجمال باشد یعنی امر دائر باشد بین اینکه کلام مجمل باشد (یعنی به بیان تمام مقصود وافی نباشد) و یا اینکه مطلق باشد و در مقام بیان باشد نه در اینجا که امر دائر بین اجمال و اطلاق نیست بلکه بین اطلاق از یک جهت یا اطلاق از بیش از یک جهت دائر است و اینجا اصلی نداریم. بنابراین ما بر حجیت مطلق قسامه دلیلی نداریم و لذا حتی اگر روایات دیگر هم بر انحصار مشروعیت قسامه در موارد لوث دلالت نکنند با این حال نمی‌توان در موارد غیر وجود لوث قسامه را معتبر دانست و این از موارد شک در حجیت است. از نظر ما حرف مرحوم صاحب ریاض در انکار اطلاقات قسامه بعید نیست و با این بیان در حجیت قسامه در غیر موارد لوث شک داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.

    اما اگر بیان مرحوم صاحب ریاض را هم نپذیریم و بگوییم ادله مطلقی در مشروعیت قسامه وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر این نظر را دارند با این حال باز هم لوث شرط است و علت آن هم این است که اشتراط لوث از مشهورات بین مسلمین است (نه فقط شیعه) و فقط به ابوحنیفه خلاف آن نسبت داده شده است که او اصلا قسامه مدعی را هم قبول نداشت و این مفروغیت اشتراط لوث باعث می‌شود که اگر منظور امام علیه السلام مشروعیت قسامه در خصوص موارد وجود لوث باشد، ذکر کلام به صورت مطلق اشکالی نداشته باشد و بلکه احتمال مفروغیت آن (که باعث می‌شود از قبیل تقیید به متصل باشد) هم برای ممانعت از شکل گیری اطلاق کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است