• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

    اشتراط لوث در قسامه

    بحث در اشتراط لوث در مشروعیت قسامه بود. برخی روایات را ذکر کردیم و دلالت آنها را بررسی کردیم. یکی از روایاتی که صاحب جواهر به عنوان دلیل بر اشتراط لوث ذکر کرده‌اند این روایت است:

    عَنْهُ (محمد بن احمد بن یحیی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    مفاد این روایت این است مدعیان باید بر قاتل بودن متهمین قسم بخورند و اگر قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند پس متهم بودن در این روایت فرض شده است. علاوه که حضرت بین قتیل در قبیله مشخص و غیر آن تفصیل داده‌اند و این باید با فرض لوث بر اهل آن قبیله باشد.

    صاحب جواهر فرموده‌اند این روایت هم بر اشتراط لوث در قسامه دلالت نمی‌کند چون روایت مفهوم ندارد. بله اطلاق هم ندارد و اگر مدرک ما در ثبوت قسامه فقط این روایت بود نمی‌توانستیم در موارد عدم ثبوت لوث به قسامه حکم کنیم اما فرض وجود اطلاقاتی در حجیت قسامه است مگر اینکه گفته شود که فرض روایت مفروغیت اعتبار لوث در مشروعیت قسامه است یعنی قسامه مشروع که فقط در فرض لوث است ابتدا بر عهده مدعیان است و بعد بر عهده منکرین. و تفصیل بین مقتول در قبیله مشخص و غیر آن هم به خاطر پرداخت دیه است نه به خاطر وجود لوث و غیر آن.

    ولی حق این است که حتی چنین اشعاری هم از روایت قابل استفاده نیست. تا اینجا فقط یک روایت از نظر سندی و دلالی بر اعتبار لوث دلالت می‌کرد و ما دلالت سایر روایات را نپذیرفتیم.

    مرحوم اردبیلی دلالت هیچ کدام از روایات را بر اشتراط لوث نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند مگر اینکه اجماعی در بین داشته باشیم. مرحوم صاحب ریاض فرموده‌اند اگر دلالت هیچ کدام از این روایات هم نپذیریم با این حال نمی‌توان به ثبوت قسامه در غیر موارد لوث حکم کرد چون این از موارد شک در حجیت است و ما اطلاقاتی برای اثبات قسامه حتی در موارد غیر لوث نداریم بلکه روایاتی که وارد شده‌اند در مقام اصل مشروعیت قسامه‌اند. برخی از روایات قسامه در مورد قضیه خیبر است که اطلاقی ندارند و مورد آنها هم وجود لوث بود و برخی از روایات هم که این بود که خداوند در باب دماء به غیر سایر ابواب حکم کرده است و این روایات هم در مقام بیان اصل مشروعیت قسامه است و اینکه حجت بر قصاص در بینه منحصر نیست و این روایات نسبت به اینکه شرایط قسامه چیست و کدام است ساکتند و مفاد این روایات این نیست که قسامه در همه جا و به هر صورتی مثبت قتل است و به عبارت دیگر اگر دلیل از یک جهت در مقام بیان باشد و شک کنیم آیا از جهت دیگری هم در مقام بیان است یا نه اصلی که اقتضاء کند از آن جهت هم در مقام بیان است وجود ندارد و جریان اصل اطلاق در موارد شک در اینکه متکلم در مقام بیان است در مواردی است که احتمال اجمال باشد یعنی امر دائر باشد بین اینکه کلام مجمل باشد (یعنی به بیان تمام مقصود وافی نباشد) و یا اینکه مطلق باشد و در مقام بیان باشد نه در اینجا که امر دائر بین اجمال و اطلاق نیست بلکه بین اطلاق از یک جهت یا اطلاق از بیش از یک جهت دائر است و اینجا اصلی نداریم. بنابراین ما بر حجیت مطلق قسامه دلیلی نداریم و لذا حتی اگر روایات دیگر هم بر انحصار مشروعیت قسامه در موارد لوث دلالت نکنند با این حال نمی‌توان در موارد غیر وجود لوث قسامه را معتبر دانست و این از موارد شک در حجیت است. از نظر ما حرف مرحوم صاحب ریاض در انکار اطلاقات قسامه بعید نیست و با این بیان در حجیت قسامه در غیر موارد لوث شک داریم و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.

    اما اگر بیان مرحوم صاحب ریاض را هم نپذیریم و بگوییم ادله مطلقی در مشروعیت قسامه وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر این نظر را دارند با این حال باز هم لوث شرط است و علت آن هم این است که اشتراط لوث از مشهورات بین مسلمین است (نه فقط شیعه) و فقط به ابوحنیفه خلاف آن نسبت داده شده است که او اصلا قسامه مدعی را هم قبول نداشت و این مفروغیت اشتراط لوث باعث می‌شود که اگر منظور امام علیه السلام مشروعیت قسامه در خصوص موارد وجود لوث باشد، ذکر کلام به صورت مطلق اشکالی نداشته باشد و بلکه احتمال مفروغیت آن (که باعث می‌شود از قبیل تقیید به متصل باشد) هم برای ممانعت از شکل گیری اطلاق کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است