درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و سوم ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

    اشتراط لوث در قسامه

    برای اشتراط لوث در قسامه وجوهی را ذکر کردیم از جمله استدلال به برخی روایات و استدلال مذکور در کلام مرحوم صاحب ریاض و مفروغیت اعتبار لوث در نظر مشهور مسلمین که مانع شکل گیری اطلاق در ادله قسامه می‌شود.

    وجه دیگر مبنایی است که ما در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم و آن اینکه سکوت و عدم ردع مناسب آنچه مشهور و معروف بین اهل سنت است نشان دهنده صحت آن نظر است و قسامه در بین مشهور اهل سنت، مشروط به لوث است و اگر این نظر غلط بود لازم بود همان طور که ائمه علیهم السلام بر حق بودن قسامه تاکید کرده‌اند و اینکه قسامه باعث حفظ خون مسلمین است به عدم اشتراط آن به لوث هم تذکر می‌دادند خصوصا که عدم اشتراط قسامه به لوث، به حفظ بیشتر خون مسلمین منجر می‌شود و لذا سکوت ائمه علیهم السلام از رد اشتراط قسامه به لوث، نشان دهنده صحت همان نظریه است. و ما در اصول این نظریه را به صورت مفصل بحث کرده‌ایم و ائمه علیهم السلام با توجه به جامعه آن زمان و قلت شیعه و کثرت اهل سنت و ... خود را ملزم می‌دانسته‌اند به اینکه اشتباهات و خطاهای مشهور و معروف اهل سنت که در جامعه هم اثر دارند را تذکر دهند تا تصحیح شود یا حداقل در شیعه اشتباه بودن آن مشخص شود. و همان طور که گفتیم اصل این مساله در ارتکاز بسیاری از علماء شیعه وجود دارد.

    مرحوم آقای خویی به وجه دیگری برای اشتراط لوث استدلال کرده‌اند و آن را به روایت دعائم تایید کرده‌اند.

    اما معلوم نیست این قسمت حتی روایت باشد بلکه ظاهرا فهم صاحب دعائم است و بر فرض هم که روایت باشد، روایت مرسله است.

    و اما وجهی که ایشان استدلال کرده‌اند این است که قسامه برای احتیاط در دماء جعل شده است و اگر قرار باشد لوث در آن شرط نباشد خلاف احتیاط در دماء است چون در مواردی هم که هیچ لوث و اتهامی وجود ندارد با قسم خوردن می‌شود کسی را به عنوان قاتل کشت.

    این استدلال هم تمام نیست و منظور از احتیاط دماء در قسامه، احتیاط در دماء مقتولین است یعنی برای اینکه خون کسانی که کشته شده‌اند پایمال نشود قسامه وضع شده است نه اینکه قسامه جعل شده است برای اینکه خون همه حفظ شود و گرنه ایشان باید به خاطر این تعلیل، حتی بینه را هم به فرض لوث مقید کنند در حالی که ایشان یقینا چنین چیزی را قائل نیستند.

    نتیجه اینکه از نظر ما قسامه مشروط به وجود لوث است و اگر لوث نباشد قسامه مشروع نیست.

    مرحوم آقای خویی در ادامه فرموده‌اند اگر مدعی قتل، قسامه اقامه نکند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد. یعنی در جایی که مدعی بینه نداشت و مدعی علیه هم بر نفی اتهام بینه نداشت و نوبت به قسامه مدعی رسید و مدعی قسامه اقامه نکند، حق مدعی است که از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه باید اقامه قسامه کند. و این مدلول عده‌ای از روایات است که ما فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم و سایر روایات چون در مسائل بعدی مورد نیازند در آن مباحث مطرح خواهند شد.

    روایت مسعدة که دیروز ذکر کردیم به صراحت بر این مساله دلالت دارد:

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    حال اگر مدعی علیه قسم بخورد، دعوا ساقط می‌شود و نفی قتل می‌شود و چیزی بر عهده او نیست اما اگر قسم نخورد، معروف بین فقهاء اثبات دعوا ست یعنی اگر از یمین و اقامه قسامه نکول کند، رد یمین بر مدعی وجود ندارد بر خلاف سایر ابواب که مدعی علیه می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و یمین را بر مدعی رد کند (و اصل جواز رد یمین اختلافی نیست) اما در اینجا اگر مدعی علیه قسم نخورد، معروف این است که حق رد قسم بر مدعی را ندارد و رد یمین در جایی است که وظیفه اولی مدعی یمین نباشد در حالی که در بحث قتل، وظیفه اولی مدعی قسم بوده است و لذا بعد از عدم اقامه قسامه و مطالبه قسامه از مدعی علیه، حق رد یمین به مدعی وجود ندارد و مدعی علیه اگر قسامه اقامه کرد که ادعای مدعی باطل می‌شود و اگر قسامه اقامه نکند به مجرد نکول از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود و اگر ادعا قتل عمدی بوده است به مجرد نکول قصاص مترتب است. مستفاد از کلام مرحوم امام در تحریر این است که با نکول مدعی علیه، قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است و متن قانون مجازات اسلامی هم با فتوای امام تطابق دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است