درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و پنجم ۵ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در فرض نکول مدعی علیه از قسامه بود. گفتیم اگر مدعی بر ادعایش بینه نداشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای او بینه نداشته باشد، نوبت به قسامه مدعی می‌رسد و مدعی می‌تواند بر ادعایش قسامه اقامه کند یا از مدعی علیه قسامه مطالبه کند. اگر مدعی علیه قسامه اقامه کرد ادعای مدعی نفی می‌شود اما اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند (این که حق رد یمین دارد یا نه خواهد آمد) معروف بین علماء این است که ادعا ثابت می‌شود بنابراین اگر ادعا قتل عمد بوده باشد، با نکول از اقامه قسامه، مدعی علیه به قتل عمد محکوم می‌شود و قصاص بر او ثابت است. تعبیر علماء این است که با نکول مدعی علیه از قسامه، «الزم الدعوی» و فقط از مرحوم امام در تحریر الوسیلة خلاف این را نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند اگر از اقامه قسامه نکول کند، دیه ثابت می‌شود و قصاص ثابت نیست.

    در بررسی ادله مساله، برای قول مشهور به اطلاقات قسامه تمسک کردیم و گفتیم مفاد آن روایات این است که اگر مدعی علیه قسامه اقامه نکند، در قضیه محکوم است. و برای قول مرحوم امام در تحریر به روایت برید بن معاویة استدلال کردیم. پس در حقیقت با قطع نظر از روایت برید، مقتضای صناعت و قاعده حکم به ثبوت ادعای مدعی در صورت نکول مدعی علیه از اقامه قسامه است پس اگر ادعا قتل غیر عمد باشد با نکول دیه ثابت است و اگر ادعا قتل عمد باشد با نکول قصاص ثابت است.

    برخی از روایات مطلق در آن باب را ذکر کردیم و به اطلاق مقامی آنها هم تمسک کردیم در مقابل مرحوم آقای خویی که به لغویت تمسک کرده‌اند و فرموده‌اند و بلکه اگر ادعا ثابت نشود و مدعی علیه به قصاص محکوم نشود لغو است و این حرف صحیح نیست چون اگر با نکول از قسم قصاص ثابت نباشد ولی دیه ثابت باشد باز هم لغویتی نیست. و لذا ما به اطلاق مقامی تمسک کردیم و گفتیم اطلاق مقامی این روایات این است که همان طور که در سایر ابواب با نکول منکر از قسم (و عدم رد قسم بر مدعی) ادعا ثابت می‌شود در اینجا هم همین طور است چرا که اگر این باب با سایر ابواب مخالف بود باید در این روایات تذکر داده می‌شد در حالی که در این روایات هیچ تذکری مبنی بر تفاوت این باب با سایر ابواب وجود ندارد.

    از جمله این روایات:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ- هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ- خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَيْفَ يَحْلِفُ الْيَهُودُ عَلَى أَخِينَا [وَ هُمْ] قَوْمٌ كُفَّارٌ- قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ- قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.

    وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ- فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.

    وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ- إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ‌ الْيَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ- وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ- احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

    وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا- فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا كَانَ‌ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ- فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا- فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا- فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ- مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ- لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا- كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ- فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ- يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ- فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا- فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ- أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ- وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ- عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ- فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ- فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا- قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص- قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ- قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ.

    (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۵۵، باب ۱۰ از ابواب دعوی القتل و مایثبت به)

    اطلاق مقامی این روایات این است که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، ادعای مدعی ثابت می‌شود. باید دقت کرد که این اطلاق مقامی از باب دلالت سکوتی نیست بلکه این اطلاق مقامی باعث ظهور لفظی این روایات است یعنی با توجه به اینکه در هیچ روایتی به تفاوت این باب با سایر ابواب اشاره نشده است، همین ادله در ثبوت ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه ظاهرند.

    اما در مقابل مفاد روایت برید این بود که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند ملزم به دیه است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    مفاد این روایت این است که در فرض نکول به دیه حکم شده است. و ما قبلا هم گفته‌ایم با وجود نص خاص جایی برای اطلاق مقامی باقی نمی‌ماند هم چنان که برای استدلال به لغویت جایی نمی‌ماند.

    اما به نظر استدلال به این روایت مبتلا به مشکلی است و آن اینکه مدعی علیه مفرد بود، در حالی که «اغرموا» به صیغه جمع آمده است یعنی همه کسانی که قتیل در محله آنها پیدا شده است باید دیه را بدهند یعنی اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، چرا دیه بر او ثابت نباشد؟

    در نسخه‌ای از کافی این فعل به صورت مفرد ذکر شده است. مرحوم صدوق این روایت را در علل نقل کرده است (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲) ولی در نقل با روایت کافی متفاوت است:

    أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ‏ أَظْهُرِهِمْ‏ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُون‏

    تعبیر آن این است «ثم اغرموا الدیة» یعنی مدعی علیه باید قسم بخورد و بعد از اینکه قسم خورد، دیه بر اهل آن منطقه ثابت است و در حقیقت مفاد روایت مساله دیگری است.

    ثبوت دیه(نه قصاص) در فرض نکول، مبتنی بر صحت نسخه «الا» است تا معنای روایت این باشد که اگر قسم نخوردند قصاص ثابت است اما چون در برخی از نسخ «ثم» آمده است، نسخه تردید دارد و لذا نمی‌توان برای مبنای مرحوم امام به این روایت استدلال کرد و نتیجه اینکه مرجع اطلاق مقامی سایر روایات است.

    روایت دیگری که برای نظر مرحوم امام قابل استدلال است روایت علی بن فضیل است که به نظر ما استدلال به آن هم محل اشکال است و خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است