• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و پنجم ۵ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در فرض نکول مدعی علیه از قسامه بود. گفتیم اگر مدعی بر ادعایش بینه نداشته باشد و مدعی علیه هم بر نفی ادعای او بینه نداشته باشد، نوبت به قسامه مدعی می‌رسد و مدعی می‌تواند بر ادعایش قسامه اقامه کند یا از مدعی علیه قسامه مطالبه کند. اگر مدعی علیه قسامه اقامه کرد ادعای مدعی نفی می‌شود اما اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند (این که حق رد یمین دارد یا نه خواهد آمد) معروف بین علماء این است که ادعا ثابت می‌شود بنابراین اگر ادعا قتل عمد بوده باشد، با نکول از اقامه قسامه، مدعی علیه به قتل عمد محکوم می‌شود و قصاص بر او ثابت است. تعبیر علماء این است که با نکول مدعی علیه از قسامه، «الزم الدعوی» و فقط از مرحوم امام در تحریر الوسیلة خلاف این را نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند اگر از اقامه قسامه نکول کند، دیه ثابت می‌شود و قصاص ثابت نیست.

    در بررسی ادله مساله، برای قول مشهور به اطلاقات قسامه تمسک کردیم و گفتیم مفاد آن روایات این است که اگر مدعی علیه قسامه اقامه نکند، در قضیه محکوم است. و برای قول مرحوم امام در تحریر به روایت برید بن معاویة استدلال کردیم. پس در حقیقت با قطع نظر از روایت برید، مقتضای صناعت و قاعده حکم به ثبوت ادعای مدعی در صورت نکول مدعی علیه از اقامه قسامه است پس اگر ادعا قتل غیر عمد باشد با نکول دیه ثابت است و اگر ادعا قتل عمد باشد با نکول قصاص ثابت است.

    برخی از روایات مطلق در آن باب را ذکر کردیم و به اطلاق مقامی آنها هم تمسک کردیم در مقابل مرحوم آقای خویی که به لغویت تمسک کرده‌اند و فرموده‌اند و بلکه اگر ادعا ثابت نشود و مدعی علیه به قصاص محکوم نشود لغو است و این حرف صحیح نیست چون اگر با نکول از قسم قصاص ثابت نباشد ولی دیه ثابت باشد باز هم لغویتی نیست. و لذا ما به اطلاق مقامی تمسک کردیم و گفتیم اطلاق مقامی این روایات این است که همان طور که در سایر ابواب با نکول منکر از قسم (و عدم رد قسم بر مدعی) ادعا ثابت می‌شود در اینجا هم همین طور است چرا که اگر این باب با سایر ابواب مخالف بود باید در این روایات تذکر داده می‌شد در حالی که در این روایات هیچ تذکری مبنی بر تفاوت این باب با سایر ابواب وجود ندارد.

    از جمله این روایات:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ- هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ- خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ- فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً- فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَيْفَ يَحْلِفُ الْيَهُودُ عَلَى أَخِينَا [وَ هُمْ] قَوْمٌ كُفَّارٌ- قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ- قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ- فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ- قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً- وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.

    وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ- فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.

    وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ- إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ‌ الْيَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ- وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ- فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ- احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

    وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا- فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا كَانَ‌ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ- فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا- فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا- فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ- قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ- مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ- لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ- لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا- كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ- فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ- يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ- فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا- فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ- أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا- فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ- وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ- عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ- فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ- فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ- فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا- قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ- فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص- قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ- قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ- قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ.

    (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۵۵، باب ۱۰ از ابواب دعوی القتل و مایثبت به)

    اطلاق مقامی این روایات این است که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، ادعای مدعی ثابت می‌شود. باید دقت کرد که این اطلاق مقامی از باب دلالت سکوتی نیست بلکه این اطلاق مقامی باعث ظهور لفظی این روایات است یعنی با توجه به اینکه در هیچ روایتی به تفاوت این باب با سایر ابواب اشاره نشده است، همین ادله در ثبوت ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه ظاهرند.

    اما در مقابل مفاد روایت برید این بود که اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند ملزم به دیه است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    مفاد این روایت این است که در فرض نکول به دیه حکم شده است. و ما قبلا هم گفته‌ایم با وجود نص خاص جایی برای اطلاق مقامی باقی نمی‌ماند هم چنان که برای استدلال به لغویت جایی نمی‌ماند.

    اما به نظر استدلال به این روایت مبتلا به مشکلی است و آن اینکه مدعی علیه مفرد بود، در حالی که «اغرموا» به صیغه جمع آمده است یعنی همه کسانی که قتیل در محله آنها پیدا شده است باید دیه را بدهند یعنی اگر مدعی علیه از اقامه قسامه نکول کند، چرا دیه بر او ثابت نباشد؟

    در نسخه‌ای از کافی این فعل به صورت مفرد ذکر شده است. مرحوم صدوق این روایت را در علل نقل کرده است (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲) ولی در نقل با روایت کافی متفاوت است:

    أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا حَقَنَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَيَكُفُّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ‏ أَظْهُرِهِمْ‏ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُون‏

    تعبیر آن این است «ثم اغرموا الدیة» یعنی مدعی علیه باید قسم بخورد و بعد از اینکه قسم خورد، دیه بر اهل آن منطقه ثابت است و در حقیقت مفاد روایت مساله دیگری است.

    ثبوت دیه(نه قصاص) در فرض نکول، مبتنی بر صحت نسخه «الا» است تا معنای روایت این باشد که اگر قسم نخوردند قصاص ثابت است اما چون در برخی از نسخ «ثم» آمده است، نسخه تردید دارد و لذا نمی‌توان برای مبنای مرحوم امام به این روایت استدلال کرد و نتیجه اینکه مرجع اطلاق مقامی سایر روایات است.

    روایت دیگری که برای نظر مرحوم امام قابل استدلال است روایت علی بن فضیل است که به نظر ما استدلال به آن هم محل اشکال است و خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است