ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه هشتاد و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در این بود که اگر مدعی علیه از قسامه نکول کند، آیا ادعای مدعی ثابت می‌شود یا ادعای او (اگر قتل عمد باشد)‌ ثابت نمی‌شود بلکه فقط حکم به دیه ثابت است. گفتیم مقتضای اطلاقات مقامی ادله قسامه، اثبات ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه است و روایت برید به خاطر اجمالی که در نسخ مختلف و نقل مرحوم صدوق و کافی و تهذیب وجود دارد نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد علاوه که نسخه کافی و تهذیب اشکال دیگری هم داشت و آن اینکه با اینکه مدعی علیه واحد بوده است اما «اغرموا» به صورت جمع آمده است.

    مرحوم آقای خویی روایت برید را بر جایی حمل کرده‌اند که مدعی علیه شخص متعینی نبوده است و احتمال قتل مردد بین جمعی بوده است و گفته‌اند جایی که مدعی علیه شخص متعینی باشد با نکول از اقامه قسامه ادعا ثابت می‌شود اما اگر مدعی علیه شخص متعینی نباشد، با نکول از اقامه قسامه، به مقتضای روایت برید دیه بر آنها ثابت است.

    من نفهمیدم ایشان از کجای روایت عدم تعین مدعی علیه را استفاده کرده است ایشان در مساله ۱۱۰ فرموده است این روایت مرتبط به جایی است که مدعی علیه متعین نباشد اما خود ایشان در مسائل بعدی به این روایت در مورد جایی که مدعی علیه متعین باشد استدلال کرده‌اند و اینکه صدر روایت فرض جایی است که مدعی علیه متعین بوده است و ذیل روایت در مورد جایی که متعین نباشد قابل التزام نیست و چطور می‌شود صدر روایت در مورد مدعی علیه متعین باشد و ذیل روایت که با «الا» از قبل استثناء شده است مدعی علیه غیر متعین باشد؟!!

    خلاصه اینکه به نظر ما بعید نیست نسخه صحیح همان نقل مرحوم صدوق باشد که «ثم اغرموا الدیة» است و معنای آن این است که اگر مدعی علیه قسم خورد و اتهام قتل را از خودش نفی کرد، اهل آن منطقه‌ای که مقتول در آنجا پیدا شده است باید دیه را بپردازند.

    البته در نقل مرحوم صدوق «وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ» آمده است که ظاهر آن این است که اگر «مدعی علیهم» قسم خوردند فقط قصاص از آنها نفی می‌شود ولی باید دیه بدهند که دیگر کسی به این قائل نیست (و فقط خود صدوق در المقنع به آن فتوا داده است المقنع، صفحه ۵۲۰) و بعید نیست این در روایت همان «مدعی علیه» بوده است که بعدا به خاطر تصحیح روایت به «مدعی علیهم» تبدیل شده است.

    خلاصه اینکه این روایت با این اختلاف نسخه‌ای که دارد قابل استدلال نیست و لذا مرجع همان اطلاقات ادله قسامه است. البته طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین دیه و قصاص است اینجا هم حق اخذ دیه دارد اما حق قصاص هم دارد.

    گفتیم روایت دیگری برای فتوای امام به آن استدلال شده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و علی بن الفضیل توثیق ندارد علاوه که روایت در مورد قسامه اصطلاحی نیست چون در آن مدعی علیه غیر متعین است و امام علیه السلام گفته‌اند همه باید قسم بخورند و اگر قسم نخورند باید دیه بدهند.

    مساله بعد که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود یا اینکه بعد از نکول مدعی علیه، حاکم بر مدعی رد یمین می‌کند و مدعی باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعا اثبات می‌شود و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود؟

    معروف در کلمات فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که به مجرد نکول مدعی علیه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و در این باب رد یمین ثابت نیست هر چند در سایر ابواب وجود دارد. اما مرحوم شیخ در مبسوط به رد یمین فتوا داده‌اند. البته رد یمین یعنی قسم واحد باید بخورد نه اینکه مدعی علیه قسامه اقامه کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند رد یمین بر مدعی علیه در اینجا موجبی ندارد چون در سایر ابواب قسم ابتدائا بر مدعی نیست و مدعی باید بینه اقامه کند و قسم او مشروع نیست و لذا جا دارد بعد از نکول مدعی علیه، قسم به مدعی رد شود اما در محل بحث ما قسم ابتدائا بر عهده مدعی است و بعد نوبت به مدعی علیه می‌رسد و معنا ندارد مجددا یمین به مدعی برگردد.

    اما این مقدار از جواب مذکور در کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست چون ادله رد یمین اطلاق دارد و به غیر باب دماء اختصاص ندارد.

    مثلا صحیحه محمد بن مسلم:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

    این روایت اطلاق دارد و می‌گوید اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد و قسم را به صاحب حق رد کرد و صاحب حق قسم نخورد حقی ندارد. و این حق اطلاق دارد و به غیر دماء اختصاص ندارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

    و روایات دیگری که وجود دارد که بحث در مورد آنها خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است