درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هشتاد و ششم ۶ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در این بود که اگر مدعی علیه از قسامه نکول کند، آیا ادعای مدعی ثابت می‌شود یا ادعای او (اگر قتل عمد باشد)‌ ثابت نمی‌شود بلکه فقط حکم به دیه ثابت است. گفتیم مقتضای اطلاقات مقامی ادله قسامه، اثبات ادعای مدعی با نکول مدعی علیه از قسامه است و روایت برید به خاطر اجمالی که در نسخ مختلف و نقل مرحوم صدوق و کافی و تهذیب وجود دارد نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد علاوه که نسخه کافی و تهذیب اشکال دیگری هم داشت و آن اینکه با اینکه مدعی علیه واحد بوده است اما «اغرموا» به صورت جمع آمده است.

    مرحوم آقای خویی روایت برید را بر جایی حمل کرده‌اند که مدعی علیه شخص متعینی نبوده است و احتمال قتل مردد بین جمعی بوده است و گفته‌اند جایی که مدعی علیه شخص متعینی باشد با نکول از اقامه قسامه ادعا ثابت می‌شود اما اگر مدعی علیه شخص متعینی نباشد، با نکول از اقامه قسامه، به مقتضای روایت برید دیه بر آنها ثابت است.

    من نفهمیدم ایشان از کجای روایت عدم تعین مدعی علیه را استفاده کرده است ایشان در مساله ۱۱۰ فرموده است این روایت مرتبط به جایی است که مدعی علیه متعین نباشد اما خود ایشان در مسائل بعدی به این روایت در مورد جایی که مدعی علیه متعین باشد استدلال کرده‌اند و اینکه صدر روایت فرض جایی است که مدعی علیه متعین بوده است و ذیل روایت در مورد جایی که متعین نباشد قابل التزام نیست و چطور می‌شود صدر روایت در مورد مدعی علیه متعین باشد و ذیل روایت که با «الا» از قبل استثناء شده است مدعی علیه غیر متعین باشد؟!!

    خلاصه اینکه به نظر ما بعید نیست نسخه صحیح همان نقل مرحوم صدوق باشد که «ثم اغرموا الدیة» است و معنای آن این است که اگر مدعی علیه قسم خورد و اتهام قتل را از خودش نفی کرد، اهل آن منطقه‌ای که مقتول در آنجا پیدا شده است باید دیه را بپردازند.

    البته در نقل مرحوم صدوق «وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ» آمده است که ظاهر آن این است که اگر «مدعی علیهم» قسم خوردند فقط قصاص از آنها نفی می‌شود ولی باید دیه بدهند که دیگر کسی به این قائل نیست (و فقط خود صدوق در المقنع به آن فتوا داده است المقنع، صفحه ۵۲۰) و بعید نیست این در روایت همان «مدعی علیه» بوده است که بعدا به خاطر تصحیح روایت به «مدعی علیهم» تبدیل شده است.

    خلاصه اینکه این روایت با این اختلاف نسخه‌ای که دارد قابل استدلال نیست و لذا مرجع همان اطلاقات ادله قسامه است. البته طبق مبنای ما که ولی دم مخیر بین دیه و قصاص است اینجا هم حق اخذ دیه دارد اما حق قصاص هم دارد.

    گفتیم روایت دیگری برای فتوای امام به آن استدلال شده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و علی بن الفضیل توثیق ندارد علاوه که روایت در مورد قسامه اصطلاحی نیست چون در آن مدعی علیه غیر متعین است و امام علیه السلام گفته‌اند همه باید قسم بخورند و اگر قسم نخورند باید دیه بدهند.

    مساله بعد که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعا ثابت می‌شود یا اینکه بعد از نکول مدعی علیه، حاکم بر مدعی رد یمین می‌کند و مدعی باید قسم بخورد و اگر قسم بخورد ادعا اثبات می‌شود و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود؟

    معروف در کلمات فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که به مجرد نکول مدعی علیه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و در این باب رد یمین ثابت نیست هر چند در سایر ابواب وجود دارد. اما مرحوم شیخ در مبسوط به رد یمین فتوا داده‌اند. البته رد یمین یعنی قسم واحد باید بخورد نه اینکه مدعی علیه قسامه اقامه کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند رد یمین بر مدعی علیه در اینجا موجبی ندارد چون در سایر ابواب قسم ابتدائا بر مدعی نیست و مدعی باید بینه اقامه کند و قسم او مشروع نیست و لذا جا دارد بعد از نکول مدعی علیه، قسم به مدعی رد شود اما در محل بحث ما قسم ابتدائا بر عهده مدعی است و بعد نوبت به مدعی علیه می‌رسد و معنا ندارد مجددا یمین به مدعی برگردد.

    اما این مقدار از جواب مذکور در کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست چون ادله رد یمین اطلاق دارد و به غیر باب دماء اختصاص ندارد.

    مثلا صحیحه محمد بن مسلم:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

    این روایت اطلاق دارد و می‌گوید اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد و قسم را به صاحب حق رد کرد و صاحب حق قسم نخورد حقی ندارد. و این حق اطلاق دارد و به غیر دماء اختصاص ندارد.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

    و روایات دیگری که وجود دارد که بحث در مورد آنها خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است