درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    گفتیم مشهور معتقدند به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و فقط مرحوم امام در تحریر به ثبوت دیه و عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. آقای حائری هم مطابق همین نظر فتوا داده‌اند که با نکول منکر از اقامه قسامه، فقط دیه ثابت است و دلیلی برای اثبات قصاص نداریم اما ایشان به وجه دیگری غیر از روایت برید استدلال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در روایات قسامه فقط دیه ذکر شده است و قصاص ذکر نشده. منظور ایشان این است که نسبت به قسامه مدعی علیه، قصاص فرض نشده است. یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند حکم به ثبوت چیزی بر عهده مدعی علیه به مجرد نکول، به خاطر لغویت است و برای دفع لغویت ثبوت دیه کافی است.

    عرض ما این است که ما ثبوت ادعا را از باب اطلاق مقامی قائل شدیم نه از باب لغویت تا گفته شود ثبوت دیه برای دفع لغویت کافی است و اطلاق مقامی ثبوت ادعا با نکول از اقامه قسامه است.

    و اینکه در کلام ایشان آمده است شاید مفهوم از کلمات علماء ثبوت قصاص باشد محل اشکال است چون صریح کلام برخی علماء ثبوت قصاص است و ظاهر کلمات دیگران هم ثبوت قصاص است.

    مثلا علامه می‌فرمایند:

    إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدّعوى، قصاصا كان أو دية (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۸۸)

    نتیجه اینکه حق با مشهور است و فتوای مرحوم امام در تحریر و نظر آقای حائری به نظر صحیح نیست.

    بحث بعدی که مطرح شد این بود که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از قسامه ادعا ثابت می‌شود یا بعد از رد یمین به مدعی و قسم مدعی ادعا ثابت است؟

    در کلمات علماء استدلال شده است که رد یمین در جایی است که قسم مدعی ابتدائا مشروع نیست اما در اینجا که قسم ابتدائا وظیفه مدعی است رد یمین معنا ندارد و ما جواب دادیم که ادله رد یمین اطلاق دارد و شامل هر دو صورت است و این تعبیر در کلمات مرحوم کاشف اللثام هم آمده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۱)

    اما به نظر ما ممکن است برای رد کلام مرحوم شیخ بیان دیگری ذکر کرد و آن اینکه در قسامه مدعی علیه برای نفی تهمت قتل، اگر مدعی علیه قسم بخورد ادعای مدعی نفی می‌شود اما تا وقتی قسم نخورد، هنوز حق یمین مدعی وجود دارد و دلیلی نداریم که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد و قسامه را از منکر مطالبه کرد، حق قسم او ساقط می‌شود. آنچه دلیل داریم این است که اگر مدعی از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه، قسامه اقامه کند، مدعی دیگر هیچ حقی ندارد و ادعای او منتفی است و حتی اگر بینه هم اقامه کند ارزشی ندارد و حتی حق مقاصه هم ندارد چون در برخی روایات آمده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)

    اما بر اینکه اگر مدعی قسم نخورد و مطالبه قسم کرد و مدعی علیه قسم نخورد، دلیلی بر سقوط حق قسم او نداریم.

    ظاهر این ادله این است که مدعی برای اثبات ادعای خودش دو راه دارد یکی اینکه قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. پس اگر خودش قسم بخورد یا مطالبه قسم بکند و منکر قسم نخورد ادعای او ثابت است و گرنه اگر قرار باشد حتی اگر منکر هم قسم نخورد مجددا قسم به خود مدعی رد شود و او قسم بخورد معنایش انحصار راه اثبات حق مدعی در قسم خود او است و این خلاف ظاهر ادله است.

    در سایر ابواب چون مدعی حق قسم ندارد بعد از رد یمین راه دیگری برای اثبات ادعایش ایجاد می‌شود اما در باب دماء این حق در کنار مطالبه قسم از مدعی علیه وجود دارد و مدعی دو راه برای اثبات ادعایش دارد.

    ضمائم:

    کلام آقای حائری:

    و أمّا النقطة الثالثة- و هي أنّ المنكر لو لم يمتلك البيّنة و لم يحلف قسامة خمسين، ثبت عليه الدم، فجهة الغموض فيها أنّه هل يثبت عليه الدم بذلك بمستوى الدية فحسب، أو يثبت عليه القصاص أيضا؟

    لعلّ المفهوم من الأصحاب القائلين بثبوت الدعوى عليه ثبوت القصاص أيضا في موارد القصاص، و لكنّه روائيّا مشكل؛ لأنّ جميع روايات الباب إنّما أثبتت الدية بذلك لا القصاص. نعم، موردها مورد عدم تعيّن القاتل في شخص معيّن، و من الطبيعي في مثل ذلك الانتقال إلى الدّية حتى لو آمنّا بأنّ النكول عن اليمين يثبت حقّ القصاص، و لكنّي أقول: إنّه لم يرد في الروايات ما يثبت القصاص عند نكول المنكر عن اليمين؛ لأنّهما جميعا إنّما تعرضت للدّية لا للقصاص.

    و قد يقال: إنّ نفس ما ورد من إثبات البيّنة و القسامة على المنكر تدلّ على أنّه لو لم يقدّم شيئا منهما ثبتت عليه الدعوى. و هذا يعني ثبوت الدّية عند ما لم نعلم بكون القتل عمديّا، و ثبوت القصاص عند ما علمنا بكون القتل- على تقدير وقوعه منه- عمديا.

    و لكنّي أقول: إنّه يكفي مبرّرا لمطالبة المنكر بالبيّنة أو القسامة أنّه لو لم يقدّم شيئا منهما لثبتت عليه الدية، و عليه فلو ثبت إجماع كاشف في المقام فهو، و إلّا فإثبات حقّ القصاص بمجرّد النكول مشكل. نعم، لا إشكال في ثبوت القصاص بالبيّنة إذا قامت على العمد، كما لا ينبغي الإشكال أيضا في ثبوت القصاص بالقسامة إذا حلفوا على العمد، كما يدلّ على ذلك ما ورد من أنّه جعلت القسامة كي يخاف القاتل أن يقتل بها، فيكفّ عن القتل، فلو لم تكن القسامة تثبت العمد لأمكن للقاتل أن يتخلّص من القتل بدعوى الخطأ، فيكتفي بدية العاقلة.

    (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۵۷۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است