اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هشتاد و هفتم ۸ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    گفتیم مشهور معتقدند به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، ادعای مدعی ثابت می‌شود و فقط مرحوم امام در تحریر به ثبوت دیه و عدم ثبوت قصاص فتوا داده‌اند. آقای حائری هم مطابق همین نظر فتوا داده‌اند که با نکول منکر از اقامه قسامه، فقط دیه ثابت است و دلیلی برای اثبات قصاص نداریم اما ایشان به وجه دیگری غیر از روایت برید استدلال کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند در روایات قسامه فقط دیه ذکر شده است و قصاص ذکر نشده. منظور ایشان این است که نسبت به قسامه مدعی علیه، قصاص فرض نشده است. یعنی ایشان می‌خواهند بفرمایند حکم به ثبوت چیزی بر عهده مدعی علیه به مجرد نکول، به خاطر لغویت است و برای دفع لغویت ثبوت دیه کافی است.

    عرض ما این است که ما ثبوت ادعا را از باب اطلاق مقامی قائل شدیم نه از باب لغویت تا گفته شود ثبوت دیه برای دفع لغویت کافی است و اطلاق مقامی ثبوت ادعا با نکول از اقامه قسامه است.

    و اینکه در کلام ایشان آمده است شاید مفهوم از کلمات علماء ثبوت قصاص باشد محل اشکال است چون صریح کلام برخی علماء ثبوت قصاص است و ظاهر کلمات دیگران هم ثبوت قصاص است.

    مثلا علامه می‌فرمایند:

    إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث، أحلف المنكر القسامة، فإن نكل ألزم الدّعوى، قصاصا كان أو دية (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۸۸)

    نتیجه اینکه حق با مشهور است و فتوای مرحوم امام در تحریر و نظر آقای حائری به نظر صحیح نیست.

    بحث بعدی که مطرح شد این بود که آیا به مجرد نکول مدعی علیه از قسامه ادعا ثابت می‌شود یا بعد از رد یمین به مدعی و قسم مدعی ادعا ثابت است؟

    در کلمات علماء استدلال شده است که رد یمین در جایی است که قسم مدعی ابتدائا مشروع نیست اما در اینجا که قسم ابتدائا وظیفه مدعی است رد یمین معنا ندارد و ما جواب دادیم که ادله رد یمین اطلاق دارد و شامل هر دو صورت است و این تعبیر در کلمات مرحوم کاشف اللثام هم آمده است. (کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۱۳۱)

    اما به نظر ما ممکن است برای رد کلام مرحوم شیخ بیان دیگری ذکر کرد و آن اینکه در قسامه مدعی علیه برای نفی تهمت قتل، اگر مدعی علیه قسم بخورد ادعای مدعی نفی می‌شود اما تا وقتی قسم نخورد، هنوز حق یمین مدعی وجود دارد و دلیلی نداریم که اگر مدعی قسامه اقامه نکرد و قسامه را از منکر مطالبه کرد، حق قسم او ساقط می‌شود. آنچه دلیل داریم این است که اگر مدعی از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و مدعی علیه، قسامه اقامه کند، مدعی دیگر هیچ حقی ندارد و ادعای او منتفی است و حتی اگر بینه هم اقامه کند ارزشی ندارد و حتی حق مقاصه هم ندارد چون در برخی روایات آمده است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)

    اما بر اینکه اگر مدعی قسم نخورد و مطالبه قسم کرد و مدعی علیه قسم نخورد، دلیلی بر سقوط حق قسم او نداریم.

    ظاهر این ادله این است که مدعی برای اثبات ادعای خودش دو راه دارد یکی اینکه قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه مطالبه قسامه کند. پس اگر خودش قسم بخورد یا مطالبه قسم بکند و منکر قسم نخورد ادعای او ثابت است و گرنه اگر قرار باشد حتی اگر منکر هم قسم نخورد مجددا قسم به خود مدعی رد شود و او قسم بخورد معنایش انحصار راه اثبات حق مدعی در قسم خود او است و این خلاف ظاهر ادله است.

    در سایر ابواب چون مدعی حق قسم ندارد بعد از رد یمین راه دیگری برای اثبات ادعایش ایجاد می‌شود اما در باب دماء این حق در کنار مطالبه قسم از مدعی علیه وجود دارد و مدعی دو راه برای اثبات ادعایش دارد.

    ضمائم:

    کلام آقای حائری:

    و أمّا النقطة الثالثة- و هي أنّ المنكر لو لم يمتلك البيّنة و لم يحلف قسامة خمسين، ثبت عليه الدم، فجهة الغموض فيها أنّه هل يثبت عليه الدم بذلك بمستوى الدية فحسب، أو يثبت عليه القصاص أيضا؟

    لعلّ المفهوم من الأصحاب القائلين بثبوت الدعوى عليه ثبوت القصاص أيضا في موارد القصاص، و لكنّه روائيّا مشكل؛ لأنّ جميع روايات الباب إنّما أثبتت الدية بذلك لا القصاص. نعم، موردها مورد عدم تعيّن القاتل في شخص معيّن، و من الطبيعي في مثل ذلك الانتقال إلى الدّية حتى لو آمنّا بأنّ النكول عن اليمين يثبت حقّ القصاص، و لكنّي أقول: إنّه لم يرد في الروايات ما يثبت القصاص عند نكول المنكر عن اليمين؛ لأنّهما جميعا إنّما تعرضت للدّية لا للقصاص.

    و قد يقال: إنّ نفس ما ورد من إثبات البيّنة و القسامة على المنكر تدلّ على أنّه لو لم يقدّم شيئا منهما ثبتت عليه الدعوى. و هذا يعني ثبوت الدّية عند ما لم نعلم بكون القتل عمديّا، و ثبوت القصاص عند ما علمنا بكون القتل- على تقدير وقوعه منه- عمديا.

    و لكنّي أقول: إنّه يكفي مبرّرا لمطالبة المنكر بالبيّنة أو القسامة أنّه لو لم يقدّم شيئا منهما لثبتت عليه الدية، و عليه فلو ثبت إجماع كاشف في المقام فهو، و إلّا فإثبات حقّ القصاص بمجرّد النكول مشكل. نعم، لا إشكال في ثبوت القصاص بالبيّنة إذا قامت على العمد، كما لا ينبغي الإشكال أيضا في ثبوت القصاص بالقسامة إذا حلفوا على العمد، كما يدلّ على ذلك ما ورد من أنّه جعلت القسامة كي يخاف القاتل أن يقتل بها، فيكفّ عن القتل، فلو لم تكن القسامة تثبت العمد لأمكن للقاتل أن يتخلّص من القتل بدعوى الخطأ، فيكتفي بدية العاقلة.

    (القضاء فی الفقه الاسلامی، صفحه ۵۷۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است