• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه هشتاد و هشتم ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در فرض نکول مدعی علیه از اقامه قسامه بود. گفتیم مشهور این است که به مجرد نکول مدعی علیه از اقامه قسامه ادعای مدعی ثابت می‌شود و نوبت به رد یمین به مدعی نمی‌رسد اما مرحوم شیخ به رد یمین به مدعی معتقد شده‌اند. در رد مرحوم شیخ، کلامی از آقای خویی نقل کردیم و گفتیم کلام ایشان نمی‌تواند رد مختار شیخ باشد.

    در ادامه بیان دیگری برای رد کلام شیخ ذکر کردیم و آن اینکه با نکول مدعی از قسامه، حق او نسبت به اقامه قسامه ساقط نیست. آنچه مسقط حق مدعی است، قسامه منکر است یعنی اگر مدعی از قسامه نکول کرد و مدعی علیه قسامه اقامه کرد، حق مدعی ساقط است و جایی برای بینه او یا قسامه او باقی نمی‌ماند اما به مجرد نکول مدعی از قسامه، حق او ساقط نیست. ما گفتیم مدعی در حقیقت مخیر بین دو چیز است: یکی اینکه خودش قسامه قامه کند و دیگری اینکه از مدعی علیه قسامه مطالبه کند و این یعنی مدعی از دو راه می‌تواند حق خودش را اثبات کند یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از مدعی علیه قسم مطالبه کند و با هر کدام از این دو راه می‌تواند حقش را اثبات کند و اگر قرار باشد بعد از نکول مدعی علیه، باز هم اثبات حق مدعی منوط به قسم خوردن خودش باشد، الزام مدعی علیه به یمین کار لغوی است و راه اثبات حق مدعی منحصر در قسم خودش است. یعنی مدعی بخواهد حق خودش را اثبات کند منحصر در این است که حتما خودش قسم بخورد پس دیگر چه نکته‌ای در جواز مطالبه قسامه از منکر وجود دارد؟ آیا صرفا راهی است برای اسقاط دعوا؟ اگر این بود خود مدعی می‌تواند از ادعایش دست بردارد.

    خلاصه اینکه وقتی به مدعی می‌گویند برای اثبات ادعایش دو راه دارد یکی اینکه خودش قسم بخورد و دیگری اینکه از منکر قسم مطالبه کند، اگر منکر قسم نخورد باید ادعای مدعی ثابت شود و گرنه تخییر بی‌معنا ست و از اول راه اثبات ادعای مدعی فقط قسم او است و دیگر مطالبه قسم از منکر لغو و بیهوده است. و لذا رد یمین، خلاف اطلاق ادله جواز اثبات ادعای قتل به یکی از دو راه (اقامه قسامه مدعی یا مطالبه قسامه از منکر) است.

    ممکن است گفته شود در سایر حقوق هم مدعی مخیر است بین اینکه بینه اقامه کند و بین اینکه منکر را قسم بدهد در حالی که آنجا با نکول قسم منکر، حق او اثبات نمی‌شود بلکه باید مدعی قسم بخورد.

    جواب این اشکال این است در سایر ابواب، مدعی از اول بین قسم خوردن و مطالبه قسم مخیر نیست بلکه بین بینه و مطالبه قسم مخیر است و با نکول مدعی علیه، قسم مدعی مشروع می‌شود.

    به عبارت دیگر آنچه ما گفتیم این بود که وقتی فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر کرده‌اند، رد یمین معنا ندارد و گرنه از اول نباید او را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر می‌کردند بلکه باید از همان اول می‌گفتند تنها راه اثبات حقش این است که خودش قسم بخورد اما در سایر ابواب فرد را بین قسم خوردن خودش و مطالبه قسم مخیر نکرده‌اند تا رد یمین معنا نداشته باشد بلکه در سایر ابواب مدعی ابتدائا حق قسم خوردن ندارد.

    در حقیقت اثبات ادعا نه به واسطه نکول است بلکه به حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم است. معنای حق مدعی در الزام مدعی علیه به قسم، این است که با نکول مدعی علیه از قسم، ادعای مدعی ثابت می‌شود.

    بله اگر کسی بگوید آنچه مدعی در آن مخیر است اقامه قسامه اصطلاحی و مطالبه قسامه از مدعی علیه است و بعد از نکول مدعی علیه، مدعی فقط باید یک قسم بخورد، لغویت مندفع می‌شود. یعنی اگر قائل به رد یمین معتقد باشد با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی باید یک قسم بخورد این اشکال به او وارد نیست اما ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که با نکول مدعی علیه از اقامه قسامه، مدعی مجددا باید قسامه اقامه کند.

    فان حلفوا برؤا و إن نكلوا عنها ردت على المدعى، فان كان واحدا حلف خمسين يمينا، و إن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا، و الثاني يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، و الفصل بين المدعى و المدعى عليه قد مضى. (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

    خلاصه اینکه ادعای مرحوم شیخ با آنچه ما گفتیم رد می‌شود اما اگر کسی ادعا کند بعد از نکول مدعی علیه از قسامه رد یمین به مدعی می‌شود و مدعی باید یک قسم بخورد دلیلی بر رد کلام او نداریم. اگر دلیلی بر اثبات دعوا به مجرد نکول، دلیلی داشتیم (که نداریم) به آن تمسک می‌کردیم ولی اگر دلیلی نداشته باشیم صرف احتمال اینکه اثبات ادعا به یمین مدعی منوط باشد، باعث می‌شود اثبات ادعای مدعی متوقف بر یمین او (بعد از نکول مدعی علیه) باشد چون از موارد دوران حجیت بین حجیت تعیینی و تخییری است و اصل در آن موارد تعیین است. یعنی نمی‌دانیم حجت بر اثبات ادعای مدعی، صرف نکول مدعی علیه از اقامه قسامه کافی است یا باید قسم هم بخورد، اصل این است که باید قسم بخورد و بدون آن ادعای او ثابت نیست.

     

    کلام مرحوم شیخ:

    فإن كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء مثل أن ادعى قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فان حلف بري‌ء و إن لم يحلف و نكل عن اليمين فهل يرد على المدعى بعد أن كانت في جنبته و لم يحلف؟ نظرت.

    فان كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء، و هو القسامة عند قوم، يستحق بها الدية، فإن ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه.

    و إن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت عليه استحق القود أيضا، و هكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف يمين الرد استحق‌ المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعى، فان لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه، و لأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا و أقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا.

    و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.

    كما لو قال من جاء بعبدي فله دينار، و من جاء بجاريتي فله دينار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدينار ثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار، لأنه يستحق الثاني بسبب غير سبب الأول فإذا سقط الأول لم يكن إسقاطا للثاني.

    و هكذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا كان له رده، فإن رضي سقط رده، فإن أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به، و لم يكن رضاه بالأول رضا منه بالثاني و يفارق هذا يمين المدعى عليه ابتداء لأنها لو ردت إليه عادت بالسبب الذي كانت في جنبته ابتداء، و هو كونه مدعى عليه، و الأصل براءة ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا يعود لغير السبب الأول.

    و لأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، فإذا لم يحلف فكأنه لا لوث بدليل أن المدعى عليه يحلف، و إذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، فإذا نكل عنها وجب أن يرد على المدعى، و لأن للمدعى أن يرد اليمين على المدعى عليه غرضا صحيحا و هو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظن و الظنة و التهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعى عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة و انصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه.

    و يفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها و ما أبطلها لغرض له، فوجب أن لا يبطل عنه جملة، ألا ترى أنه لو ادعى حقا و له به بينة فاستحلف المدعى عليه فحلف كان له إقامة البينة و إثبات الحق عندهم و إن كان قد أخرها و قعد عنها.

    (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است