درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اقسام مقدمه (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند به تقسیم مقدمه به مقدمه علم و مقدمه وجود و مقدمه وجوب و مقدمه صحت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند برخی از این اقسام، داخل در اقسام دیگر است و برخی دیگر از آنها حتما داخل در محل نزاع نیست. منظور کسانی که مقدمه وجود را در مقابل مقدمه صحت ذکر کرده‌اند منظورشان از مقدمه وجود، مقدمات وجود تکوینی است در مقابل مقدمه صحت که مراد مقدمات وجود صحیح است در حالی که محل بحث در این مساله، «مقدمه واجب» است و روشن است که واجب یعنی مأموربه پس مقدمه صحت…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۹-۱-۸-۱۴۰۰)

    بحث در جواز و صحت قسم به هر کدام از اسامی خدا بود و اینکه قسم به خصوص لفظ جلاله لازم نیست. معروف بین فقهاء همین است و بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و فقط احتمال اختصاص به لفظ جلاله در کلمات برخی از فقهاء مطرح شده است. ما برای عدم اشتراط لفظ جلاله به برخی روایات از جمله صحیحه ابوحمزه ثمالی و ابو ایوب استدلال کردیم و گفتیم روایاتی مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... بر این مطلب دلالتی ندارند و نه تنها اطلاقی ندارند بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی…
    مسائل پزشکی

    الحاق ولد به صاحب نطفه در تلقیح مصنوعی (ج۸۱-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    در جایی که زن، منی همسرش را در رحم خودش داخل کند و باردار شود، مرحوم آقای حکیم ولد را به صاحب منی ملحق ندانستند و حتی ازدواج آنها را جایز دانستند. بحث در وجوهی بود که می‌توان به عنوان دلیل برای کلام ایشان بیان کرد و مجموعا پنج وجه برای کلام ایشان قابل بیان است: اول: احکام شرعی در جایی ثابت هستند که موضوعات آنها از طریق متعارف متحقق شوند و چون این روش، راه غیر عادی برای تولد بچه است. این بیان ناتمام است چون تخصیص مطلق به فرد نادر قبیح است اما…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در نکول منکر از اقامه قسامه بود و اینکه آیا به مجرد نکول، ادعا ثابت می‌شود یا بعد از نکول نوبت به رد یمین به مدعی می‌رسد؟

    دو وجه برای عدم رد قسامه به مدعی بیان کردیم که یکی را رد کردیم و دیگری را پذیرفتیم و گفتیم بر عدم رد یمین به مدعی دلیلی نداریم و لذا با نکول منکر از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی قسم واحد مطالبه کند و دلیل آن هم یا اطلاق ادله رد یمین است و اگر اطلاق آنها را نپذیریم، چون از موارد شک در حجیت است (یعنی شک داریم ادعای مدعی بدون قسم ثابت می‌شود یا نه و اینکه صرف نکول منکر بدون یمین مدعی حجت بر اثبات ادعا ست یا با نکول منکر، مدعی هم باید قسم بخورد تا ادعای او ثابت شود) و اصل در شک در حجیت، عدم حجیت است.

    از برخی کلمات وجه سومی برای عدم رد یمین به مدعی و اثبات ادعا با صرف نکول قابل استفاده است و آن اینکه قسم ابتدائا بر مدعی ثابت بود که ظاهر آن این است که اثری بر رد قسامه مترتب نیست و این رد قسامه لغو است. و ظاهر کلمات مرحوم شیخ در مبسوط رد این وجه است و اینکه رد قسامه لغو نیست. توضیح مطلب:

    یا در باب قسامه، اصلا قسامه را مثبت قصاص نمی‌دانیم که در این صورت اگر مدعی ابتداء قسم بخورد نمی‌توان با آن قصاص ثابت کرد و فقط می‌توان دیه را اثبات کرد اما اگر منکر قسامه اقامه نکند و رد قسامه بشود و مدعی قسامه اقامه کند، قصاص ثابت می‌شود چون مفاد اطلاقات ادله رد یمین این است که اگر منکر از قسم نکول کند و رد یمین بر مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و حق اینجا قصاص است پس رد قسامه بر مدعی لغو و بی ثمر نیست.

    اما اگر طبق قول حق گفتیم با قسامه مدعی، قصاص ثابت است باز هم رد قسامه بر مدعی لغو نیست چون سبب آنها متفاوت است. آیا در مساله خیار بیع کسی توهم کرده است اگر کسی به اسباب متعدد خیار داشته باشد لغو است؟ در اینجا هم به دو سبب مختلف حق قسامه دارد. اجتماع اسباب و توارد علل متعدد بر شیء واحد در شرعیات اشکال ندارد و اثر آن در جایی روشن می‌شود که یکی از اسباب به علتی ساقط شود.

    در هر صورت به نظر ما لغویت رد قسامه که در کلام برخی علماء آمده است حرف تمامی نیست و رد آن همان است که ما عرض کردیم که رد قسامه بر مدعی، خلاف ظاهر ادله‌ای است که ظاهر آنها وجود دو راه برای اثبات حق مدعی است.

    بحث دیگری که در قسامه مطرح است این است که آیا مرد بودن مدعی و مدعی علیه در حجیت قسامه شرط است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در حجیت قسامه چنین چیزی شرط نیست و هر چند مورد برخی روایات جایی است که مدعی یا مدعی علیه مرد بوده‌اند اما مورد روایت نمی‌تواند مخصص روایات باشد و آن روایات اطلاق دارد همان طور که برخی دیگر از روایات اطلاق داشتند و در آنها چنین موردی هم نیامده است. علاوه که در برخی از این روایات جعل قسامه معلل شده است به احتیاط در دماء که این تعلیل عام است و شامل جایی که مدعی یا مدعی علیه زن هم باشد می‌شود.

    اما سوال اصلی این است که اصلا چرا چنین ابهامی مطرح شده است؟ در کلمات هیچ کدام از علمای شیعه هم مطرح نشده است (هر چند در کلمات برخی از اهل سنت آمده است) و لذا وجه ابهامی که در ذهن مرحوم آقای خویی بوده است روشن نیست.

    بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم است.

    اما دلیل اینکه اگر ادعا قتل عمدی است باید پنجاه قسم اقامه شود همین روایات متعددی است که تا الان خوانده‌ایم که مفاد همه آنها پنجاه قسم در قسامه بود و مورد آنها هم قتل عمد بود و در آن هم اختلافی نیست و فقط ابن حمزه گفته است در قتل عمد اگر مدعی یک شاهد داشته باشد و بیست و پنج قسم بخورد هم ادعا ثابت است. ظاهرا ایشان پنجاه قسم را جایگزین بینه دانسته است که برای هر شاهد بیست و پنج قسم می‌شود علاوه که دلیل داریم که به شاهد و یمین حق اثبات می‌شود پس در اینجا هم به یک شاهد و بیست و پنج قسم حق اثبات می‌شود و این حرف اشتباه است چون ثبوت ادعا به شاهد و یمین در حقوق مالی است نه در غیر آن. ایشان در ادامه گفته‌اند اما اگر قتل خطا باشد و مدعی شاهد نداشته باشد باید بیست و پنج قسم بخورد و اگر یک شاهد داشته باشد حکمش را گفتیم آیا منظور ایشان این است که باید سیزده قسم با شاهد واحد بخورد؟

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قسامه قتل عمدی پنجاه قسم است حتی اگر در مورد آن قصاص ثابت نباشد. یعنی اگر ادعای مدعی قتل عمدی است برای اثبات آن باید پنجاه قسم بخورد حتی اگر خودش مطالب دیه نباشد (طبق مبنای ما که از اول مخیر بین دیه و قصاص است) و یا قتل از مواردی باشد که حتی قتل عمدش موجب قصاص نیست مثل اینکه پدر فرزندش را بکشد.

    اما دلیل اینکه اگر قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم کافی است دو روایت معتبر است که دلالت آنها هم بر مساله واضح است اما سوال اصلی این است که چرا با وجود این دو دلالتی که هم سندا و هم دلالتا معتبرند عده‌ای از بزرگان علمای ما که به اخبار آحاد صحیح عمل می‌کنند در قتل خطایی هم قسامه را پنجاه قسم دانسته‌اند؟

     

    ضمائم:

    کلام ابن حمزة:

    فإذا كان معه لوث و ادعى جناية توجب القصاص و أقام القسامة ثبت ما ادعاه فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا و إن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا... و إن كانت الدعوى بما يوجب المال و كان لوثه غير الشاهد و أقام قسامة خمسة و عشرين يمينا ثبت له ما ادعاه و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه. (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است