درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه هشتاد و نهم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

    نکول مدعی علیه از قسامه

    بحث در نکول منکر از اقامه قسامه بود و اینکه آیا به مجرد نکول، ادعا ثابت می‌شود یا بعد از نکول نوبت به رد یمین به مدعی می‌رسد؟

    دو وجه برای عدم رد قسامه به مدعی بیان کردیم که یکی را رد کردیم و دیگری را پذیرفتیم و گفتیم بر عدم رد یمین به مدعی دلیلی نداریم و لذا با نکول منکر از اقامه قسامه، می‌تواند از مدعی قسم واحد مطالبه کند و دلیل آن هم یا اطلاق ادله رد یمین است و اگر اطلاق آنها را نپذیریم، چون از موارد شک در حجیت است (یعنی شک داریم ادعای مدعی بدون قسم ثابت می‌شود یا نه و اینکه صرف نکول منکر بدون یمین مدعی حجت بر اثبات ادعا ست یا با نکول منکر، مدعی هم باید قسم بخورد تا ادعای او ثابت شود) و اصل در شک در حجیت، عدم حجیت است.

    از برخی کلمات وجه سومی برای عدم رد یمین به مدعی و اثبات ادعا با صرف نکول قابل استفاده است و آن اینکه قسم ابتدائا بر مدعی ثابت بود که ظاهر آن این است که اثری بر رد قسامه مترتب نیست و این رد قسامه لغو است. و ظاهر کلمات مرحوم شیخ در مبسوط رد این وجه است و اینکه رد قسامه لغو نیست. توضیح مطلب:

    یا در باب قسامه، اصلا قسامه را مثبت قصاص نمی‌دانیم که در این صورت اگر مدعی ابتداء قسم بخورد نمی‌توان با آن قصاص ثابت کرد و فقط می‌توان دیه را اثبات کرد اما اگر منکر قسامه اقامه نکند و رد قسامه بشود و مدعی قسامه اقامه کند، قصاص ثابت می‌شود چون مفاد اطلاقات ادله رد یمین این است که اگر منکر از قسم نکول کند و رد یمین بر مدعی کند و مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و حق اینجا قصاص است پس رد قسامه بر مدعی لغو و بی ثمر نیست.

    اما اگر طبق قول حق گفتیم با قسامه مدعی، قصاص ثابت است باز هم رد قسامه بر مدعی لغو نیست چون سبب آنها متفاوت است. آیا در مساله خیار بیع کسی توهم کرده است اگر کسی به اسباب متعدد خیار داشته باشد لغو است؟ در اینجا هم به دو سبب مختلف حق قسامه دارد. اجتماع اسباب و توارد علل متعدد بر شیء واحد در شرعیات اشکال ندارد و اثر آن در جایی روشن می‌شود که یکی از اسباب به علتی ساقط شود.

    در هر صورت به نظر ما لغویت رد قسامه که در کلام برخی علماء آمده است حرف تمامی نیست و رد آن همان است که ما عرض کردیم که رد قسامه بر مدعی، خلاف ظاهر ادله‌ای است که ظاهر آنها وجود دو راه برای اثبات حق مدعی است.

    بحث دیگری که در قسامه مطرح است این است که آیا مرد بودن مدعی و مدعی علیه در حجیت قسامه شرط است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در حجیت قسامه چنین چیزی شرط نیست و هر چند مورد برخی روایات جایی است که مدعی یا مدعی علیه مرد بوده‌اند اما مورد روایت نمی‌تواند مخصص روایات باشد و آن روایات اطلاق دارد همان طور که برخی دیگر از روایات اطلاق داشتند و در آنها چنین موردی هم نیامده است. علاوه که در برخی از این روایات جعل قسامه معلل شده است به احتیاط در دماء که این تعلیل عام است و شامل جایی که مدعی یا مدعی علیه زن هم باشد می‌شود.

    اما سوال اصلی این است که اصلا چرا چنین ابهامی مطرح شده است؟ در کلمات هیچ کدام از علمای شیعه هم مطرح نشده است (هر چند در کلمات برخی از اهل سنت آمده است) و لذا وجه ابهامی که در ذهن مرحوم آقای خویی بوده است روشن نیست.

    بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم است.

    اما دلیل اینکه اگر ادعا قتل عمدی است باید پنجاه قسم اقامه شود همین روایات متعددی است که تا الان خوانده‌ایم که مفاد همه آنها پنجاه قسم در قسامه بود و مورد آنها هم قتل عمد بود و در آن هم اختلافی نیست و فقط ابن حمزه گفته است در قتل عمد اگر مدعی یک شاهد داشته باشد و بیست و پنج قسم بخورد هم ادعا ثابت است. ظاهرا ایشان پنجاه قسم را جایگزین بینه دانسته است که برای هر شاهد بیست و پنج قسم می‌شود علاوه که دلیل داریم که به شاهد و یمین حق اثبات می‌شود پس در اینجا هم به یک شاهد و بیست و پنج قسم حق اثبات می‌شود و این حرف اشتباه است چون ثبوت ادعا به شاهد و یمین در حقوق مالی است نه در غیر آن. ایشان در ادامه گفته‌اند اما اگر قتل خطا باشد و مدعی شاهد نداشته باشد باید بیست و پنج قسم بخورد و اگر یک شاهد داشته باشد حکمش را گفتیم آیا منظور ایشان این است که باید سیزده قسم با شاهد واحد بخورد؟

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قسامه قتل عمدی پنجاه قسم است حتی اگر در مورد آن قصاص ثابت نباشد. یعنی اگر ادعای مدعی قتل عمدی است برای اثبات آن باید پنجاه قسم بخورد حتی اگر خودش مطالب دیه نباشد (طبق مبنای ما که از اول مخیر بین دیه و قصاص است) و یا قتل از مواردی باشد که حتی قتل عمدش موجب قصاص نیست مثل اینکه پدر فرزندش را بکشد.

    اما دلیل اینکه اگر قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم کافی است دو روایت معتبر است که دلالت آنها هم بر مساله واضح است اما سوال اصلی این است که چرا با وجود این دو دلالتی که هم سندا و هم دلالتا معتبرند عده‌ای از بزرگان علمای ما که به اخبار آحاد صحیح عمل می‌کنند در قتل خطایی هم قسامه را پنجاه قسم دانسته‌اند؟

     

    ضمائم:

    کلام ابن حمزة:

    فإذا كان معه لوث و ادعى جناية توجب القصاص و أقام القسامة ثبت ما ادعاه فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا و إن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا... و إن كانت الدعوى بما يوجب المال و كان لوثه غير الشاهد و أقام قسامة خمسة و عشرين يمينا ثبت له ما ادعاه و إن كان اللوث شاهدا واحدا فقد ذكرنا حكمه. (الوسیلة، صفحه ۴۶۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است