• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و یکم ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    تکریر ایمان

    بحث به اینجا رسید که اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد، آیا می‌توان با پنجاه قسم توسط افرادی کمتر از پنجاه نفر اثبات ادعا ممکن است؟ یا اینکه حتما باید پنجاه نفر پنجاه قسم بخورند تا ادعا اثبات شود؟ گفتیم در بین قدماء، متسالم ثبوت تکریر ایمان است و اینکه اگر افراد کمتر از پنجاه نفر بودند باید همان عده پنجاه قسم بخورند و ادعا اثبات می‌شود و لذا حتی اگر یک نفر هم بود، می‌تواند او پنجاه قسم بخورد و ادعا ثابت می‌شود. و حتی مثل مرحوم آقای خویی در عین اعتراف به عدم وجود نصی بر جواز تکرار ایمان، به خاطر همین اجماع به جواز تکریر ایمان قائل شده‌اند.

    گفتیم جواز تکرار ایمان از روایات قابل استفاده نیست و لذا در برخی کلمات به آن اشکال شده است و بلکه در بعضی کلمات منع شده است و تکریر ایمان را مثبت ادعا نمی‌دانند.

    و البته اصل اولی هم روشن است و اینکه تا حجیت تکریر ایمان اثبات نشود اصل عدم حجیت است و ما برای حجیت نیازمند دلیل هستیم.

    برای کفایت تکریر ایمان به وجوهی استناد شده است:

    اول: اجماع. حتی گفته‌اند مثل مرحوم صدوق که فقط به متون روایات عمل می‌کند و فتوا می‌دهد در مقنع به جواز تکریر فتوا داده است.

    و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله (المقنع، صفحه ۵۲۰)

    و لذا گفته‌اند بعید نیست جواز تکریر ایمان مفاد روایاتی بوده است که به دست ما نرسیده است.

    اگر تکریر ایمان ثابت شود، وجهی برای تخصیص آن به عدم وجود پنجاه نفر نیست بلکه حتی اگر پنجاه نفر هم باشند باز هم فرد می‌تواند خودش قسم بخورد.

    اما برخی از معاصرین در اجماع تشکیک کرده‌اند چون عبارت مثل مرحوم مفید اثبات قصاص نیست بلکه ثبوت دیه است. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم تکریر قسم در طرف مدعی علیه است و ربطی به بحث ما که تکریر ایمان در طرف مدعی است ندارد. پس اجماعی نداریم.

    اما این کلام حرف صحیحی نیست چون در کلام مرحوم شیخ مفید تکریر ایمان در ناحیه مدعی آمده است اما ایشان به طور کلی در قسامه فقط دیه را ثابت کرده است حتی اگر پنجاه نفر هم قسم بخورند باز هم دیه ثابت است.

    و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)

    البته ایشان گفته است اگر کمتر از پنجاه نفر هستند باقیمانده را باید خود مدعی قسم بخورد نه اینکه بین افراد تقسیم شود.

    و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد. و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)

    و با این تصریحات وجهی برای اینکه ایشان را جزو قائلین به تکرار ایمان ندانیم وجود ندارد.

    اما مرحوم شیخ در کتب مختلفش به تکریر ایمان در طرف مدعی تصریح کرده است.

    ما در کلمات سابقین کسی را که منکر جواز تکریر ایمان باشد پیدا نکرده‌ایم و لذا انکار صغروی اجماع صحیح نیست اما اینکه این اجماع از نظر کبروی معتبر است یا اینکه مدرکی است؟

    دوم: استدلال به نصوصی که در آنها گفته شده بود خداوند در باب دماء متفاوت با سایر ابواب حکم کرده است و در باب دماء قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه. فرضا روایاتی داریم که اگر پنجاه نفر هستند باید آنها قسم بخورند و این مخصص این روایات است اما اگر جایی پنجاه نفر نبودند روایت می‌گوید مدعی باید قسم بخورد.

    اما این وجه هم ناتمام است چون این روایات در صدد اثبات اصل مشروعیت قسامه هستند اما اینکه شرایط آن چیست و ... در این روایات لحاظ نشده است و این روایات در مقام بیان نیستند و لذا نمی‌توان به این روایات برای نفی اعتبار لوث استدلال کرد.

    و بر فرض که این روایات هم اطلاق داشته باشند با روایاتی که قسامه را به «خمسون رجلا» تفسیر کرده‌اند مقید می‌شوند.

    سوم: استدلال به روایت مسعدة که مفاد این بود:

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

    مفاد این روایت این است که اگر مدعیان بینه نداشتند و قسم نخوردند، متهمین باید قسم بخورند و در هیچ جای روایت نیامده است که اگر پنجاه نفر بودند و قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند تا ظاهر آن این باشد که اگر پنجاه نفر باشند و قسم بخورند ادعا ثابت می‌شود.

    بنابراین اگر خود مدعیان کمتر از پنجاه نفر باشند و قسم بخورند مطابق این روایت ادعای آنها ثابت می‌شود و بلکه اصلا مستفاد از این روایت این است که خود مدعیان باید قسم بخورند حالا هر چند نفر که باشند.

    این وجه استدلال در کلمات علماء نیامده است بلکه به قسمت تکریر ایمان در ناحیه مدعی علیه استدلال کرده‌اند و لذا اشکال هم شده است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد.

    خلاصه اینکه با بیانی که ما داشتیم اشکالات به استدلال به این روایت وارد نیست. اما این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این جهت است که اگر مدعیان قسامه اقامه نکنند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد اما نسبت به اینکه قسامه مدعیان چیست ساکت است و در مقام بیان از این جهت نیست چون قدر متیقن از قسامه این است که خود مدعی لازم نیست قسم بخورد و می‌تواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد و لذا این روایت در مقام بیان از این جهت نیست و منظور از «لم یقسموا» یعنی اگر قسامه مدعی محقق نشد اما اینکه قسامه مدعی چیست در این روایت نیامده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است