درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه نود و یکم ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

    تکریر ایمان

    بحث به اینجا رسید که اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد، آیا می‌توان با پنجاه قسم توسط افرادی کمتر از پنجاه نفر اثبات ادعا ممکن است؟ یا اینکه حتما باید پنجاه نفر پنجاه قسم بخورند تا ادعا اثبات شود؟ گفتیم در بین قدماء، متسالم ثبوت تکریر ایمان است و اینکه اگر افراد کمتر از پنجاه نفر بودند باید همان عده پنجاه قسم بخورند و ادعا اثبات می‌شود و لذا حتی اگر یک نفر هم بود، می‌تواند او پنجاه قسم بخورد و ادعا ثابت می‌شود. و حتی مثل مرحوم آقای خویی در عین اعتراف به عدم وجود نصی بر جواز تکرار ایمان، به خاطر همین اجماع به جواز تکریر ایمان قائل شده‌اند.

    گفتیم جواز تکرار ایمان از روایات قابل استفاده نیست و لذا در برخی کلمات به آن اشکال شده است و بلکه در بعضی کلمات منع شده است و تکریر ایمان را مثبت ادعا نمی‌دانند.

    و البته اصل اولی هم روشن است و اینکه تا حجیت تکریر ایمان اثبات نشود اصل عدم حجیت است و ما برای حجیت نیازمند دلیل هستیم.

    برای کفایت تکریر ایمان به وجوهی استناد شده است:

    اول: اجماع. حتی گفته‌اند مثل مرحوم صدوق که فقط به متون روایات عمل می‌کند و فتوا می‌دهد در مقنع به جواز تکریر فتوا داده است.

    و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله (المقنع، صفحه ۵۲۰)

    و لذا گفته‌اند بعید نیست جواز تکریر ایمان مفاد روایاتی بوده است که به دست ما نرسیده است.

    اگر تکریر ایمان ثابت شود، وجهی برای تخصیص آن به عدم وجود پنجاه نفر نیست بلکه حتی اگر پنجاه نفر هم باشند باز هم فرد می‌تواند خودش قسم بخورد.

    اما برخی از معاصرین در اجماع تشکیک کرده‌اند چون عبارت مثل مرحوم مفید اثبات قصاص نیست بلکه ثبوت دیه است. و ظاهر عبارت مرحوم شیخ هم تکریر قسم در طرف مدعی علیه است و ربطی به بحث ما که تکریر ایمان در طرف مدعی است ندارد. پس اجماعی نداریم.

    اما این کلام حرف صحیحی نیست چون در کلام مرحوم شیخ مفید تکریر ایمان در ناحیه مدعی آمده است اما ایشان به طور کلی در قسامه فقط دیه را ثابت کرده است حتی اگر پنجاه نفر هم قسم بخورند باز هم دیه ثابت است.

    و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)

    البته ایشان گفته است اگر کمتر از پنجاه نفر هستند باقیمانده را باید خود مدعی قسم بخورد نه اینکه بین افراد تقسیم شود.

    و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد. و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)

    و با این تصریحات وجهی برای اینکه ایشان را جزو قائلین به تکرار ایمان ندانیم وجود ندارد.

    اما مرحوم شیخ در کتب مختلفش به تکریر ایمان در طرف مدعی تصریح کرده است.

    ما در کلمات سابقین کسی را که منکر جواز تکریر ایمان باشد پیدا نکرده‌ایم و لذا انکار صغروی اجماع صحیح نیست اما اینکه این اجماع از نظر کبروی معتبر است یا اینکه مدرکی است؟

    دوم: استدلال به نصوصی که در آنها گفته شده بود خداوند در باب دماء متفاوت با سایر ابواب حکم کرده است و در باب دماء قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه. فرضا روایاتی داریم که اگر پنجاه نفر هستند باید آنها قسم بخورند و این مخصص این روایات است اما اگر جایی پنجاه نفر نبودند روایت می‌گوید مدعی باید قسم بخورد.

    اما این وجه هم ناتمام است چون این روایات در صدد اثبات اصل مشروعیت قسامه هستند اما اینکه شرایط آن چیست و ... در این روایات لحاظ نشده است و این روایات در مقام بیان نیستند و لذا نمی‌توان به این روایات برای نفی اعتبار لوث استدلال کرد.

    و بر فرض که این روایات هم اطلاق داشته باشند با روایاتی که قسامه را به «خمسون رجلا» تفسیر کرده‌اند مقید می‌شوند.

    سوم: استدلال به روایت مسعدة که مفاد این بود:

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

    مفاد این روایت این است که اگر مدعیان بینه نداشتند و قسم نخوردند، متهمین باید قسم بخورند و در هیچ جای روایت نیامده است که اگر پنجاه نفر بودند و قسم نخوردند متهمین باید قسم بخورند تا ظاهر آن این باشد که اگر پنجاه نفر باشند و قسم بخورند ادعا ثابت می‌شود.

    بنابراین اگر خود مدعیان کمتر از پنجاه نفر باشند و قسم بخورند مطابق این روایت ادعای آنها ثابت می‌شود و بلکه اصلا مستفاد از این روایت این است که خود مدعیان باید قسم بخورند حالا هر چند نفر که باشند.

    این وجه استدلال در کلمات علماء نیامده است بلکه به قسمت تکریر ایمان در ناحیه مدعی علیه استدلال کرده‌اند و لذا اشکال هم شده است که به محل بحث ما ارتباطی ندارد.

    خلاصه اینکه با بیانی که ما داشتیم اشکالات به استدلال به این روایت وارد نیست. اما این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این جهت است که اگر مدعیان قسامه اقامه نکنند نوبت به قسامه مدعی علیه می‌رسد اما نسبت به اینکه قسامه مدعیان چیست ساکت است و در مقام بیان از این جهت نیست چون قدر متیقن از قسامه این است که خود مدعی لازم نیست قسم بخورد و می‌تواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد و لذا این روایت در مقام بیان از این جهت نیست و منظور از «لم یقسموا» یعنی اگر قسامه مدعی محقق نشد اما اینکه قسامه مدعی چیست در این روایت نیامده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است