جلسه نود و سوم ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

تکریر ایمان

بحث در مساله تکریر ایمان بود. معروف بین فقهاء این است که اگر مدعی پنجاه نفر که بر اثبات ادعایش قسم بخورند نداشته باشند، پنجاه قسم بر موجودین تکرار می‌شود حتی اگر فقط خودش باشد پنجاه قسم می‌خورد و ادعایش ثابت می‌شود. بحث در دلیل حجیت تکریر ایمان و کفایت آن بود و چند برای آن ذکر کردیم که گفتیم بسیاری از آنها نمی‌توانند مثبت جواز تکریر ایمان باشند و فقط اجماع و وجهی که ما بر اساس کلام مرحوم آقای خویی ذکر کردیم که تمسک به تعلیل تشریع قسامه بود تا حدودی قابل اعتمادند.

وجه دیگری که برای اثبات تکریر ایمان می‌توان به آن استناد کرد اطلاق مقامی ادله قسامه است. قسامه در بین مسلمین (حتی اهل سنت) حجت معروفی بوده است و حتی مثل ابوحنیفه که آن را قبول نداشته است آن را بین فقهاء معروف می‌داند. آنچه از قسامه مشهور و معروف است مبتنی بر اموری است از جمله اشتراط لوث و از جمله تکریر ایمان.

جواز تکریر ایمان در بین اهل سنت هم از امور معروف و مشهور بوده است هر چند در نحوه تکریر اختلاف است اما اصل آن را قبول دارند. خلاصه اینکه اگر متسالم و معروف بین فقهاء و روات مشروعیت تکریر ایمان است، آنچه در روایات در مورد قسامه آمده است بر همان چیزی که معروف و مشهور بوده است حمل می‌شود. و بعید نیست ادعا شود مرتکز در اذهان جواز تکریر بوده است و شاهد آن هم کلمات عده‌ای از اهل سنت است.

اختلفت الروایة عن احمد فی من تجب فیه ایمان القسامة ...

بنابراین اصل تکریر ایمان را همه قبول داشته‌اند و فقط در کیفیت آن اختلاف دارند و بر همین اساس آنچه در روایات ما آمده است که پنجاه قسم بخورند یعنی مطابق همان چه در عرف عام وجود دارد. و اما اینکه در برخی روایات تعبیر «خمسون رجلا» آمده است از نظر مرحوم آقای خویی یعنی پنجاه قسم پس با اطلاق مقامی منافاتی ندارد ولی این خلاف ظاهر است و به نظر ما این تعبیر عنوانی است برای قسامه و باید بر همان چیزی که در عرف معروف و مشهور بوده است حمل شود.

و لذا به نظر استدلال به این وجه برای جواز تکریر ایمان، بعید نیست و می‌تواند مثبت مشروعیت تکریر ایمان باشد.

و نتیجه اینکه با توجه به اطلاق مقامی که گفتیم و اجماعی که در بین هست و توجه به علت تشریع قسامه، جواز تکریر ایمان ثابت است و با آن ادعای مدعی ثابت می‌شود.

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است:

إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية على الأظهر.

در این عبارت دو احتمال وجود دارد یکی اینکه که اگر ورثه حق قصاص متعددند و کمتر از پنجاه نفرند باید خودشان قسم بخورند یعنی در جایی که وارث متعدد وجود دارد خود ورثه باید قسم بخورند و غیر وارث حق قسم خوردن ندارد و تقسیم باید به مساوات باشد. بعید نیست منظور ایشان همین احتمال باشد اما حرف بعیدی است و مفاد روایات قسامه این نبود که غیر وارث نباید قسم بخورد بلکه مورد بعضی از آنها این بود که انصار قسم بخورند و حمل آن بر جایی که همه آنها ورثه او بوده‌اند خیلی بعید است.

و دیگری اینکه منظور این است که اگر کسانی که حاضرند قسم بخورند کمتر از پنجاه نفرند، کیفیت تکریر ایمان چگونه است؟ آیا به تساوی است یا به اندازه سهمی که از ارث دارند (که به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است)؟ یا اینکه تکریر ضابطه‌ای ندارد و مهم این است که عدد پنجاه قسم تکمیل شود. (که به صاحب جواهر منتسب است) و یا اینکه تکریر بر ولی دم و خصوص مدعی است یعنی غیر ولی دم هر کدام یک قسم باید بخورند و ولی دم باید باقی قسم‌ها را بخورد تا عدد پنجاه تکمیل شود. (که به مفید منتسب است).

چاپ