درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

    تکریر ایمان

    اگر مدعیان افراد متعددی باشند و تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد، پنجاه قسم به طور مساوی بر آنها تقسیم می‌شود.

    در مقابل این نظر، صاحب جواهر فرمودند مساوات لزوم ندارد و مهم این است که مدعیان پنجاه قسم بخورند حال اینکه هر مدعی چه مقدار قسم بخورد مهم نیست.

    نظر دیگر مختار شیخ در مبسوط بود تقسیم ایمان بر اساس مقدار ارث هر مدعی است. مثلا اگر یک پسر و یک دختر مدعی باشند پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد در نتیجه پسر ۳۴ قسم و دختر دختر ۱۷ قسم می‌خورند (و اینکه جمعا ۵۱ قسم می‌شود چون قسم واحد قابل تبعیض و انکسار نیست).

    البته در کلمات بعضی از علماء بحث به صورت عام مطرح شده است و بحث در صورت تعدد مدعیان نیست بلکه بحث در جایی است که مدعی نتواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد حال کیفیت تکریر ایمان چطور است؟ و بر این اساس نظر دیگر هم کلام مرحوم شیخ مفید است که فرموده‌اند غیر ولی دم یک می‌خورد و هر چقدر کم باشد را ولی دم باید قسم بخورد. البته ایشان دو عبارت دارند که متفهافتند.

    و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)

    و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)

    ظاهر این دو عبارت این است که قسامه لازم نیست اولیای مقتول باشند و اگر کمتر بودند همه آنها باید به مقداری که پنجاه قسم تکمیل شود قسم بخورند.

    اما ظاهر دو عبارت دیگر خلاف این است.

    و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)

    ظاهر این عبارت این است که اگر چه قسامه لازم نیست از اولیای مقتول باشند اما اگر کمتر از پنجاه نفر بودند مقدار باقی مانده را خود مدعی باید قسم بخورد.

    و لا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك. (المقنعة، صفحه ۷۳۶)

    و ظاهر این عبارت این است که قسامه لازم است همه از اولیای مقتول باشند و اگر کمتر از پنجاه نفر بودند همان اولیای باید تمام پنجاه قسم را بخورند.

    در هر صورت مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای قاعده لزوم رعایت هر چیزی است که اشتراط آن در قسامه محتمل است چون اثبات ادعا با قسامه و بعد اصل تکریر ایمان خلاف قاعده است و اطلاقی هم نداشتیم. بنابراین اگر احتمال می‌دهیم باید همه به صورت مساوی قسم بخورند باید آن را رعایت کرد. و بعد به کلام شیخ در مبسوط اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر اشتراط این هم محتمل باشد (اگر بر بطلان آن اجماع نداشته باشیم) باید آن را رعایت کرد. پس اگر مدعی یک دختر و یک پسر باشند دختر باید بیست و پنج قسم بخورد و پسر سی و چهار قسم. چون در این صورت دختر  هم به مقدار ارثش قسم خورده است و هم به مقدار نصف پنجاه قسم. پس چه اینکه پنجاه قسم باید بر اساس سهم ارث تقسیم شود و چه اینکه باید پنجاه قسم بر مدعیان به صورت مساوی تقسیم شود دختر با بیست و پنج قسم و پسر هم با سی و چهار قسم به وظیفه عمل کرده‌اند.

    اینجا از موارد و مصادیق دوران حجیت بین تعیین و تخییر است و چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد یعنی هم احتمال دارد تساوی متعین باشد و احتمال دارد رعایت سم ارث متعین باشد پس باید هر دو را رعایت کرد.

    و بلکه اگر احتمال بدهیم قسم‌های باقی مانده را باید اولیای دم انجام دهند این احتمال هم باید رعایت شود و همه اینها بر این اساس است که کفایت تکریر ایمان با دلیل لبی و اجماع اثبات شده است و اطلاقی نیست که قابل تمسک باشد.

    پس در این فرض اگر مدعی قتل، بیست و چهار نفر را برای قسامه آورده باشد چون هم احتمال دارد قسم باید به تساوی تقسیم شود و هم احتمال دارد قسم‌های باقی مانده را فقط ولی دم باید اداء کند هر کدام از غیر ولی دم باید دو قسم بخورند و ولی دم باید بیست و شش قسم بخورد.

    در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند از آنجا که ثبوت تکریر ایمان در شریعت قطعی است اما در چگونگی آن هیچ دستور خاصی در روایات نرسیده است لذا مهم این است که پنجاه قسم اداء شود و چگونگی آن مهم نیست و این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است.

    اما طبق بیان ما که گفتیم که اطلاق قسامه در روایات به همان قسامه معروف در کلمات اهل سنت منصرف است و لذا اطلاق مقامی روایات ناظر به همان است باید دید در تکریر ایمان در کلمات اهل سنت چه چیزی معروف و مشهور است. با توجه به کلماتی که از اهل سنت نقل شده است قول به تقسیم ایمان بر اساس سهم الارث قول معروفی بین آنها نیست و لذا قول مرحوم شیخ معتبر نیست و ظاهرا قول معروف بین آنها تقسیم به مساوات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است