ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه نود و چهارم ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

    تکریر ایمان

    اگر مدعیان افراد متعددی باشند و تعداد آنها از پنجاه نفر کمتر باشد، پنجاه قسم به طور مساوی بر آنها تقسیم می‌شود.

    در مقابل این نظر، صاحب جواهر فرمودند مساوات لزوم ندارد و مهم این است که مدعیان پنجاه قسم بخورند حال اینکه هر مدعی چه مقدار قسم بخورد مهم نیست.

    نظر دیگر مختار شیخ در مبسوط بود تقسیم ایمان بر اساس مقدار ارث هر مدعی است. مثلا اگر یک پسر و یک دختر مدعی باشند پسر باید دو برابر دختر قسم بخورد در نتیجه پسر ۳۴ قسم و دختر دختر ۱۷ قسم می‌خورند (و اینکه جمعا ۵۱ قسم می‌شود چون قسم واحد قابل تبعیض و انکسار نیست).

    البته در کلمات بعضی از علماء بحث به صورت عام مطرح شده است و بحث در صورت تعدد مدعیان نیست بلکه بحث در جایی است که مدعی نتواند پنجاه نفر را برای قسم خوردن بیاورد حال کیفیت تکریر ایمان چطور است؟ و بر این اساس نظر دیگر هم کلام مرحوم شیخ مفید است که فرموده‌اند غیر ولی دم یک می‌خورد و هر چقدر کم باشد را ولی دم باید قسم بخورد. البته ایشان دو عبارت دارند که متفهافتند.

    و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه. (المقنعة، صفحه ۷۳۰)

    و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما. (احکام النساء، صفحه ۵۳)

    ظاهر این دو عبارت این است که قسامه لازم نیست اولیای مقتول باشند و اگر کمتر بودند همه آنها باید به مقداری که پنجاه قسم تکمیل شود قسم بخورند.

    اما ظاهر دو عبارت دیگر خلاف این است.

    و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت له الدية. (المقنعة، صفحه ۷۲۸)

    ظاهر این عبارت این است که اگر چه قسامه لازم نیست از اولیای مقتول باشند اما اگر کمتر از پنجاه نفر بودند مقدار باقی مانده را خود مدعی باید قسم بخورد.

    و لا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك. (المقنعة، صفحه ۷۳۶)

    و ظاهر این عبارت این است که قسامه لازم است همه از اولیای مقتول باشند و اگر کمتر از پنجاه نفر بودند همان اولیای باید تمام پنجاه قسم را بخورند.

    در هر صورت مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای قاعده لزوم رعایت هر چیزی است که اشتراط آن در قسامه محتمل است چون اثبات ادعا با قسامه و بعد اصل تکریر ایمان خلاف قاعده است و اطلاقی هم نداشتیم. بنابراین اگر احتمال می‌دهیم باید همه به صورت مساوی قسم بخورند باید آن را رعایت کرد. و بعد به کلام شیخ در مبسوط اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر اشتراط این هم محتمل باشد (اگر بر بطلان آن اجماع نداشته باشیم) باید آن را رعایت کرد. پس اگر مدعی یک دختر و یک پسر باشند دختر باید بیست و پنج قسم بخورد و پسر سی و چهار قسم. چون در این صورت دختر  هم به مقدار ارثش قسم خورده است و هم به مقدار نصف پنجاه قسم. پس چه اینکه پنجاه قسم باید بر اساس سهم ارث تقسیم شود و چه اینکه باید پنجاه قسم بر مدعیان به صورت مساوی تقسیم شود دختر با بیست و پنج قسم و پسر هم با سی و چهار قسم به وظیفه عمل کرده‌اند.

    اینجا از موارد و مصادیق دوران حجیت بین تعیین و تخییر است و چون احتمال تعین در هر دو طرف وجود دارد یعنی هم احتمال دارد تساوی متعین باشد و احتمال دارد رعایت سم ارث متعین باشد پس باید هر دو را رعایت کرد.

    و بلکه اگر احتمال بدهیم قسم‌های باقی مانده را باید اولیای دم انجام دهند این احتمال هم باید رعایت شود و همه اینها بر این اساس است که کفایت تکریر ایمان با دلیل لبی و اجماع اثبات شده است و اطلاقی نیست که قابل تمسک باشد.

    پس در این فرض اگر مدعی قتل، بیست و چهار نفر را برای قسامه آورده باشد چون هم احتمال دارد قسم باید به تساوی تقسیم شود و هم احتمال دارد قسم‌های باقی مانده را فقط ولی دم باید اداء کند هر کدام از غیر ولی دم باید دو قسم بخورند و ولی دم باید بیست و شش قسم بخورد.

    در مقابل مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند از آنجا که ثبوت تکریر ایمان در شریعت قطعی است اما در چگونگی آن هیچ دستور خاصی در روایات نرسیده است لذا مهم این است که پنجاه قسم اداء شود و چگونگی آن مهم نیست و این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است.

    اما طبق بیان ما که گفتیم که اطلاق قسامه در روایات به همان قسامه معروف در کلمات اهل سنت منصرف است و لذا اطلاق مقامی روایات ناظر به همان است باید دید در تکریر ایمان در کلمات اهل سنت چه چیزی معروف و مشهور است. با توجه به کلماتی که از اهل سنت نقل شده است قول به تقسیم ایمان بر اساس سهم الارث قول معروفی بین آنها نیست و لذا قول مرحوم شیخ معتبر نیست و ظاهرا قول معروف بین آنها تقسیم به مساوات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است