درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

    دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند

    یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار شوند حال آیا مدعی خودش جزو کسانی است که می‌تواند قسم بخورد؟ یا مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد؟ آیا شأن قسامه مثل بینه‌ای است که مدعی برای اثبات حرفش اقامه می‌کند که خودش نمی‌تواند جزو بینه باشد و قسامه مثل بینه قرار است مثبت دعوای مدعی باشد و تفاوت آن با بینه این است که در بینه عدالت شرط است و در قسامه شرط نیست و در بینه شهادت باید مستند به حس باشد و قسامه لازم نیست مستند به حس باشد بلکه اگر قطع حدسی هم باشد برای قسامه کافی است یا اینکه قسامه متفاوت است و خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.

    این مساله در کلمات علماء منقح نشده است و به نظر ما سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:

    اول) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که مدعی خودش قسم نمی‌خورد و باید پنجاه نفر برای قسم خوردن بیاورد.

    روایت ابی بصیر در این طایفه است:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا ... فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا كَانَ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)

    سند روایت معتبر است و ظاهر روایت این است که مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد و خودش جزو کسانی که قسم می‌خورند نیست.

    دوم) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که خود مدعی هم جزو کسانی است که قسم می‌خورند.

    از جمله روایات این طایفه:

    يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَى فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)

    که ظاهر آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به خود کسانی که مدعی بودند گفتند قسم بخورید. و روایت سلیمان بن خالد هم مانند همین روایت است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    و هم چنین روایت زراره:

    ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    البته این روایت بر اینکه مدعی هم باید قسم بخورد دلالت نمی‌کند اما از اینکه مدعی هم قسم بخورد منع نکرده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)

    که اهل مقتول مطلق است و شامل خود مدعی هم می‌شود.

    وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    که در این روایت هم تعبیر این است «أَ فَتُقْسِمُونَ» که ظاهر آن این است که خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.

    سوم)‌ طایفه‌ای اجمال دارند.

    مثل روایاتی که مفاد آنها این است که موازین قضایی در دماء متفاوت با سایر ابواب است و در اینجا قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه که این روایات در مقام اصل مشروعیت قسامه هستند اما نسبت به اینکه کیفیت آن چطور است و چه کسانی باید قسم بخورند و چطور باید قسم بخورند و ... ساکت است.

    اگر بگوییم مفاد روایت ابی بصیر عدم جواز قسم خوردن مدعی نیست در این صورت با روایات طایفه دوم که اطلاق دارند معارض نیستند چون هر دو مثبتند و حکم مقید، نافی حکم مطلق نیست اما ظاهر روایت ابی بصیر این است که خود مدعی نباید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و باید حتما غیر او برای قسم خوردن بیاید.

    اما فتاوای علماء این بود که اگر پنجاه نفر نبودند و کمتر بودند یا اصلا هیچ کس غیر از مدعی نبود، باقی قسم‌ها یا همه آنها را خود مدعی اداء می‌کند.

    در هر صورت اگر ما شک کنیم، نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و نمی‌توانیم به روایت ابی بصیر تمسک کنیم و مطابق همان قاعده‌ای که گفتیم چون احتمال می‌دهیم پنجاه نفر غیر مدعی باید قسم بخورند و احتمال می‌دهیم مدعی هم باید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد پس هم باید پنجاه نفر غیر از مدعی قسم بخورند و هم خود مدعی هم قسم بخورد. خلاصه اینکه چون کیفیت قسامه احتمال تعین در هر دو طرف دارد به هیچ کدام از دو طایفه اول و دوم نمی‌توان تمسک کرد و امر بین متباینین دائر است و نوبت به احتیاط می‌رسد.

    در اهل سنت هم این مساله اختلافی است که آیا فقط وراث باید قسم بخورند یا غیر از آنها هم می‌توانند قسم بخورند، و آنهایی که معتقدند غیر آنها هم می‌توانند قسم بخورند به همین روایات قضیه قتل یکی از انصار در خیبر استناد می‌کنند. اما بین همه آنها مسلم است که خود مدعی می‌تواند جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و فقط اختلاف شان در این است که آیا غیر مدعی هم حق قسم خوردن دارد یا نه؟

    و این احتمال در روایات ما هم رد شده است و اینکه حتما این طور نیست که غیر مدعی حق قسم خوردن ندارد و فقط سوال این است که آیا مدعی هم می‌تواند جزو آنها باشد؟

    و فرضا اگر گفتیم مدعی خودش حق ندارد قسم بخورد، در جایی است که افرادی غیر از او باشند و گرنه در بحث تکریر ایمان گفتیم که اگر کسی نبود خود او باید پنجاه قسم بخورد و این در کلمات اهل سنت مفروض بود و در روایات ما هم در بحث اعضاء و جوارح هم آمده بود. باید دقت کرد آنچه به عنوان احتیاط گفتیم مختص به فرض قتل است و گرنه در جنایات بر اعضاء در روایات تصریح شده است که خود مدعی جزو کسانی است که قسم می‌خورند و لذا خود مدعی باید قسم بخورد. و البته از آن روایت نمی‌شود خصوصیت را الغاء کرد هر چند بعید نیست کسی بگوید متقضی اطلاق مقامی یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء و جنایت بر نفس است و فقط در تعداد با یکدیگر متفاوتند اما در کیفیت و اینکه خود مدعی حق دارد قسم بخورد متفاوت نیستند. دقت کنید که این الغای خصوصیت نیست بلکه اطلاق مقامی ادله قسامه نفس نسبت به چیزی است که در قسامه بر اعضاء فرض شده است. یعنی انگار همان روایت در قسامه بر اعضاء تعیین کننده و رافع اجمال است.

    آنچه تا کنون گفتیم نسبت به قسامه مدعی است. اما بحث بعدی قسامه مدعی علیه است. مشهور بلکه اجماع بین همه علماء این است که قسامه مدعی علیه مثل قسامه مدعی است یعنی پنجاه نفر باید باشند (حال اینکه خود مدعی علیه هم جزو آنها است یا نه بحث دیگری است) اما مرحوم آقای خویی مخالف با همه معتقد است در قسامه منکر هیچ کس غیر از منکر نمی‌تواند قسم بخورد و اصلا قسم دیگران اعتباری ندارد یعنی حتی اگر منکر پنجاه نفر هم دارد که قسم بخورند با این حال قسم آنها معتبر نیست و حتما باید خود منکر قسم بخورد. همه غیر از ایشان گفته‌اند در صورتی که منکر پنجاه نفر ندارد، خود منکر باید قسم بخورد اما مرحوم آقای خویی این است که قسم دیگران هیچ اعتباری ندارد. ایشان دو ادعا دارند یکی اینکه برخی از نصوص در اینکه فقط منکر باید قسم بخورد ظاهرند و دیگری اینکه روایات دیگر با آن معارض نیستند که بحث در آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است