اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه نود و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

    دخول یا عدم دخول مدعی در کسانی که قسم می‌خورند

    یک مساله که در کلمات به صورت خاص مورد اشاره قرار نگرفته است این است که در قسامه مدعی گفتیم باید پنجاه نفر قسم بخورند و گفتیم اگر پنجاه نفر نبود باید قسم‌ها تکرار شوند حال آیا مدعی خودش جزو کسانی است که می‌تواند قسم بخورد؟ یا مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد؟ آیا شأن قسامه مثل بینه‌ای است که مدعی برای اثبات حرفش اقامه می‌کند که خودش نمی‌تواند جزو بینه باشد و قسامه مثل بینه قرار است مثبت دعوای مدعی باشد و تفاوت آن با بینه این است که در بینه عدالت شرط است و در قسامه شرط نیست و در بینه شهادت باید مستند به حس باشد و قسامه لازم نیست مستند به حس باشد بلکه اگر قطع حدسی هم باشد برای قسامه کافی است یا اینکه قسامه متفاوت است و خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.

    این مساله در کلمات علماء منقح نشده است و به نظر ما سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:

    اول) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که مدعی خودش قسم نمی‌خورد و باید پنجاه نفر برای قسم خوردن بیاورد.

    روایت ابی بصیر در این طایفه است:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا ... فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي‌ءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا كَانَ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)

    سند روایت معتبر است و ظاهر روایت این است که مدعی باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد و خودش جزو کسانی که قسم می‌خورند نیست.

    دوم) طایفه‌ای که ظاهر آنها این است که خود مدعی هم جزو کسانی است که قسم می‌خورند.

    از جمله روایات این طایفه:

    يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَى فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْلِفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)

    که ظاهر آن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله به خود کسانی که مدعی بودند گفتند قسم بخورید. و روایت سلیمان بن خالد هم مانند همین روایت است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    و هم چنین روایت زراره:

    ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ وَ مَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    البته این روایت بر اینکه مدعی هم باید قسم بخورد دلالت نمی‌کند اما از اینکه مدعی هم قسم بخورد منع نکرده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَى مَنْ هِيَ أَ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۸)

    که اهل مقتول مطلق است و شامل خود مدعی هم می‌شود.

    وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِي سَاقِيَةٍ مِنْ سَوَاقِي خَيْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يُقْسِمُونَ عَلَى صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    که در این روایت هم تعبیر این است «أَ فَتُقْسِمُونَ» که ظاهر آن این است که خود مدعی هم می‌تواند قسم بخورد.

    سوم)‌ طایفه‌ای اجمال دارند.

    مثل روایاتی که مفاد آنها این است که موازین قضایی در دماء متفاوت با سایر ابواب است و در اینجا قسم بر مدعی است و بینه بر مدعی علیه که این روایات در مقام اصل مشروعیت قسامه هستند اما نسبت به اینکه کیفیت آن چطور است و چه کسانی باید قسم بخورند و چطور باید قسم بخورند و ... ساکت است.

    اگر بگوییم مفاد روایت ابی بصیر عدم جواز قسم خوردن مدعی نیست در این صورت با روایات طایفه دوم که اطلاق دارند معارض نیستند چون هر دو مثبتند و حکم مقید، نافی حکم مطلق نیست اما ظاهر روایت ابی بصیر این است که خود مدعی نباید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و باید حتما غیر او برای قسم خوردن بیاید.

    اما فتاوای علماء این بود که اگر پنجاه نفر نبودند و کمتر بودند یا اصلا هیچ کس غیر از مدعی نبود، باقی قسم‌ها یا همه آنها را خود مدعی اداء می‌کند.

    در هر صورت اگر ما شک کنیم، نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و نمی‌توانیم به روایت ابی بصیر تمسک کنیم و مطابق همان قاعده‌ای که گفتیم چون احتمال می‌دهیم پنجاه نفر غیر مدعی باید قسم بخورند و احتمال می‌دهیم مدعی هم باید جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد پس هم باید پنجاه نفر غیر از مدعی قسم بخورند و هم خود مدعی هم قسم بخورد. خلاصه اینکه چون کیفیت قسامه احتمال تعین در هر دو طرف دارد به هیچ کدام از دو طایفه اول و دوم نمی‌توان تمسک کرد و امر بین متباینین دائر است و نوبت به احتیاط می‌رسد.

    در اهل سنت هم این مساله اختلافی است که آیا فقط وراث باید قسم بخورند یا غیر از آنها هم می‌توانند قسم بخورند، و آنهایی که معتقدند غیر آنها هم می‌توانند قسم بخورند به همین روایات قضیه قتل یکی از انصار در خیبر استناد می‌کنند. اما بین همه آنها مسلم است که خود مدعی می‌تواند جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و فقط اختلاف شان در این است که آیا غیر مدعی هم حق قسم خوردن دارد یا نه؟

    و این احتمال در روایات ما هم رد شده است و اینکه حتما این طور نیست که غیر مدعی حق قسم خوردن ندارد و فقط سوال این است که آیا مدعی هم می‌تواند جزو آنها باشد؟

    و فرضا اگر گفتیم مدعی خودش حق ندارد قسم بخورد، در جایی است که افرادی غیر از او باشند و گرنه در بحث تکریر ایمان گفتیم که اگر کسی نبود خود او باید پنجاه قسم بخورد و این در کلمات اهل سنت مفروض بود و در روایات ما هم در بحث اعضاء و جوارح هم آمده بود. باید دقت کرد آنچه به عنوان احتیاط گفتیم مختص به فرض قتل است و گرنه در جنایات بر اعضاء در روایات تصریح شده است که خود مدعی جزو کسانی است که قسم می‌خورند و لذا خود مدعی باید قسم بخورد. و البته از آن روایت نمی‌شود خصوصیت را الغاء کرد هر چند بعید نیست کسی بگوید متقضی اطلاق مقامی یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء و جنایت بر نفس است و فقط در تعداد با یکدیگر متفاوتند اما در کیفیت و اینکه خود مدعی حق دارد قسم بخورد متفاوت نیستند. دقت کنید که این الغای خصوصیت نیست بلکه اطلاق مقامی ادله قسامه نفس نسبت به چیزی است که در قسامه بر اعضاء فرض شده است. یعنی انگار همان روایت در قسامه بر اعضاء تعیین کننده و رافع اجمال است.

    آنچه تا کنون گفتیم نسبت به قسامه مدعی است. اما بحث بعدی قسامه مدعی علیه است. مشهور بلکه اجماع بین همه علماء این است که قسامه مدعی علیه مثل قسامه مدعی است یعنی پنجاه نفر باید باشند (حال اینکه خود مدعی علیه هم جزو آنها است یا نه بحث دیگری است) اما مرحوم آقای خویی مخالف با همه معتقد است در قسامه منکر هیچ کس غیر از منکر نمی‌تواند قسم بخورد و اصلا قسم دیگران اعتباری ندارد یعنی حتی اگر منکر پنجاه نفر هم دارد که قسم بخورند با این حال قسم آنها معتبر نیست و حتما باید خود منکر قسم بخورد. همه غیر از ایشان گفته‌اند در صورتی که منکر پنجاه نفر ندارد، خود منکر باید قسم بخورد اما مرحوم آقای خویی این است که قسم دیگران هیچ اعتباری ندارد. ایشان دو ادعا دارند یکی اینکه برخی از نصوص در اینکه فقط منکر باید قسم بخورد ظاهرند و دیگری اینکه روایات دیگر با آن معارض نیستند که بحث در آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است