• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه نود و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

    قسامه مدعی علیه

    بحثی را دیروز بیان کردیم و نکته‌ای را باید به آن ضمیمه کنیم. بحث در این بود که آیا خود مدعی هم جزو قسامه هست یا نه؟ عرض کردیم از برخی از روایات استفاده می‌شود پنجاه نفری که باید قسم بخورند غیر از مدعی است و از برخی روایات هم اطلاق استفاده می‌شود و برخی دیگر هم مجملند و گفتیم ظاهر کلمات علماء مفروغیت جواز قسم مدعی است و اینکه خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و قسم او جزو پنجاه نفر حساب می‌شود. ما به اطلاق برخی روایات استدلال کردیم که ظاهر همه آنها شمول ولی دم هم بود.

    مرحوم صاحب جواهر به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند و از آن به اصل تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند مقتضای اصل این است که هم در مدعی و هم در منکر خودش قسم بخورد. ایشان فرموده‌اند در سایر ابواب قضاء، هر جا وظیفه مدعی قسم باشد (چه اینکه قسم بر او رد شده باشد یا مثلا با شاهد و یمین بخواهد ادعایش را اثبات کند) باید خودش قسم بخورد و منکر هم خودش باید قسم بخورد. پس این اصلی است که در همه جا ثابت است و آنچه در قسامه ثابت شده است اینکه غیر مدعی هم می‌توانند قسم بخورند نه اینکه مدعی حق ندارد قسم بخورد.

    ایشان فرموده است:

    نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال، و كذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الأصل في اليمين سواء كانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها، و أقصى ما خرج هنا بالأدلة حال الإجماع، و من إطلاق النصوص حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي و قومه، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق، و لا بين الولي و غيره، و لعله لا يخلو من قوة، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص المشتملة على أن المدعي يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا، و ظاهره كون الخمسين غيره أو الأعم فلاحظ و تأمل. نعم في قسامة الجروح يحلف هو مع الستة أو بعضهم كما تسمعه في‌ رواية ظريف إن كان قوله في الكافي: «و تفسيره»‌ منها لا منه، و لعله غير ما نحن فيه من قسم الولي فتأمل. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۴۵)

    در ابتدای کلام ایشان مفروض گرفته‌اند که خود مدعی حتما می‌تواند قسم بخورد ولی آیا می‌تواند قسم نخورد و دیگری قسم بخورد کافی است؟ ایشان می‌فرمایند ممکن است گفته شود خودش باید قسم بخورد و قسم دیگران مجزی از قسم او نیست چون در سایر ابواب، هر جا مدعی باید قسم بخورد، خود او باید قسم بخورد و هم چنین منکر، پس اصل در ابواب قضاء این است و اینجا نهایت دلیلی که داریم این است که دیگران هم همراه او می‌توانند در کنار او قسم بخورند پس حتما خود مدعی باید جزو کسانی باشد که قسم می‌خورند.

    از طرف دیگر مقتضی اطلاقات قسامه این است که اگر مدعی پنجاه نفر را بیاورد خودش لازم نیست قسم بخورد و قسم آنها از قسم مدعی کفایت می‌کند. و می‌فرمایند این اطلاق بعید نیست.

    و بعد هم می‌فرمایند بلکه ظاهر بعضی از نصوص این است که حتما باید غیر مدعی قسم بخورند و قسم خود او اعتبار ندارد یا اینکه اعم باشد یعنی چه خودش و چه دیگری قسم بخورند کافی است. و این احتمال اعم قاعدتا باید بر اساس همان اطلاق مقامی باشد که دیروز گفتیم. نتیجه اینکه در قسامه نفس خود مدعی می‌تواند قسم بخورد و می‌تواند قسم نخورد و بعد در ادامه می‌فرمایند اما در قسامه بر جروح حما خود مدعی هم باید قسم بخورد.

    اما ما گفتیم دو احتمال متباین وجود دارد یکی اینکه فقط و فقط قسم مدعی معتبر باشد و قسم دیگران معتبر نباشد یعنی اینکه حتما خود مدعی هم باید قسم بخورد و جزو کسانی که قسم می‌خورند باشد و دیگری اینکه حتما قسم دیگران معتبر باشد و قسم خود مدعی معتبر نباشد و لذا گفتیم مقتضای احتیاط این است که باید پنجاه و یک قسم بخورند، یعنی پنجاه نفر غیر از خودش قسم بخورند و خودش هم یک قسم بخورد تا در هر صورت (چه اینکه لازم باشد حتما غیر از مدعی قسم بخورند و چه اینکه لازم باشد خودش هم حتما قسم بخورد) قسامه معتبر باشد.

    نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در اطلاق مقامی باید احراز کنیم خلاف آن وجود ندارد. مثلا روایتی به نمازی امر استحبابی کرده است و در آن گفته نشده است قبلش باید وضو گرفت با فرض اینکه دلیل لزوم وضو قبل از نماز نسبت به نماز مستحبی اطلاقی ندارد، بر اساس اطلاق مقامی می‌گویند باید برای ماز مستحبی هم وضو گرفت و این جایی است که دلیل بر خلاف نباشد و اگر دلیلی بر خلاف داشته باشیم نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسک کرد. حال دلیلی که خلافش را بیان کرده است تفاوتی ندارد ظاهر در خلاف باشد یا خلاف اطلاق در آن محتمل باشد.

    مرحوم آقای خویی بعد از این قسامه منکر را بیان کرده‌اند. اگر مدعی بینه نداشته باشد و اقامه قسامه نکند، به قسامه مدعی علیه نوبت می‌رسد و پنجاه قسم برای تبری از اتهام قتل لازم است. معروف بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است یعنی اینجا هم باید منکر با چهل و نه نفر دیگر قسم بخورند و مرحوم صاحب جواهر هم مثل همان مساله قبل گفته است خود منکر لازم نیست قسم بخورد و قسم دیگران می‌تواند جایگزین قسم او بشود. و اگر پنجاه نفر نبودند قسم باید تکرار شود و اگر هیچ کس نبود خودش باید پنجاه قسم بخورد.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند شهرت عظیمی بر این مساله وجود دارد. البته من خلافی در مساله ندیده‌ام و نمی‌دانم چرا ایشان گفته‌اند شهرت عظیم بر مساله وجود دارد.

    اما مرحوم آقای خویی می‌گویند قسم دیگران فایده‌ای ندارد و فقط و فقط باید خود منکر قسم بخورد یعنی در هر صورت (چه افرادی که قسم بخورند باشند یا نباشند) خود منکر باید پنجاه قسم بخورد و دلیل آن را روایت مسعدة دانسته‌اند.

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

    ایشان می‌فرمایند این روایت گفته است امام علیه السلام متهمین را قسم می‌داده است.

    ممکن است گفته شود اینکه گفته است متهمین را قسم می‌داده است ظاهر در این است که افراد دیگری را با متهم فرض گرفته است و گرنه باید می‌گفت متهم را قسم می‌داد. پس حتما متهم را با قومش در نظر گرفته است یعنی متهم با قومش باید قسم بخورد اما این بیان ناتمام است و جمع به اعتبار تعدد قضایا ست نه به اعتبار قضیه واحد یعنی متهمین در قضایای متعدد را قسم می‌داده است. همان طور که احتمال دارد در این قضیه چند نفر متهم بوده باشند و لذا همه آنها باید قسم می‌خورده‌اند.

    و بعد گفته‌اند روایات دیگر هم با این روایت معارض نیستند.

    مثلا روایت ابی بصیر که دیروز خواندیم که در آن این طور آمده است:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    در این روایت امام علیه السلام ابتدا به قضیه خیبر اشاره کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند یهود قسم بخورند و امام علیه السلام از آنها پنجاه نفر قسم بخورند پس لازم نیست فقط خود منکر قسم بخورد.

    ایشان گفته‌اند این روایت از نظر سندی ضعیف است و در آن هم گفته شده است کسانی که مدعی علیه هستند باید قسم بخورند.

    و روایت برید هم همین طور است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا أَقِيدُوهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا وَ إِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    که در آن آمده است «قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً» پس مدعی علیه باید پنجاه نفر را برای قسم بیاورد. و ایشان می‌فرمایند منظور از خمسین رجلا یعنی پنجاه قسم نه اینکه پنجاه نفر قسم بخورند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است