درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه نود و هفتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

    قسامه مدعی علیه

    گفتیم معروف بلکه مجمع علیه بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است و اینکه پنجاه نفر باید قسم بخورند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم دیگران اعتباری ندارد و همه پنجاه قسم را باید شخص منکر اداء کند و ظاهرا هیچ کس هم با ایشان هم نظر نیست.

    ایشان به روایت مسعدة استدلال کردند که مفاد آن این بود که اگر مدعی بینه و قسامه نداشته باشند متهمین قسم می‌خورند و روایت ابی بصیر و برید معارض با آن نیستند. ایشان روایت ابی بصیر را از نظر سندی ضعیف دانستند و گفتند مفاد آن این است که مدعی علیه قسم بخورند و آنچه در روایت برید آمده است که «خمسین رجلا» یعنی پنجاه قسم. بنابراین مقتضای صناعت تعین قسم بر خود منکر است مگر اینکه اجماعی در مقام داشته باشیم.

    مرحوم صاحب جواهر هم در عبارتی که از ایشان نقل کردیم گفتند اصل اولی این است که قسم را باید خود منکر و خود مدعی اقامه کنند و آن وجه می‌تواند دلیل دیگری برای مختار مرحوم آقای خویی باشد. یعنی اصل در قسم این است که مدعی و منکر خودشان قسم بخورند. البته مرحوم صاحب جواهر گفتند مطابق آن اصل خود مدعی و منکر هم باید قسم بخورند اما اگر گفتیم اصل اولی این است که خود منکر باید قسم بخورد و باید پنجاه قسم را خود او اداء کند.

    اما به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف اجماع است، اشکال دارد و تمام نیست چون اولا قسامه منکر در کلمات فقهاء فریقین دقیقا هم شأن و هم وزن قسامه مدعی است و اینکه همان طور که قوم مدعی قسم می‌خورند، قوم منکر باید قسم بخورند و اما اینکه خود منکر باید همه پنجاه قسم را اداء کند حتی به نحو احتمال هم در کلمات آنها نیامده است. بله اگر منکر تنها باشد و کسی دیگر نباشد فتوا داده‌اند که خودش باید پنجاه قسم بخورد اما در صورتی که اشخاص دیگری هستند که قسم بخورند هیچ کس احتمال هم نداده است خود منکر باید قسم بخورد. در مساله‌ای که در کلمات فریقین به صورت قطعی مذکور است و از مسائل مستحدث هم نیست، چطور می‌توان گفت مقتضای اطلاقات این است که خود منکر باید قسم بخورد؟

    و ثانیا بعید نیست مستفاد از نصوص و روایات این باشد که قسامه منکر هم مانند قسامه مدعی بر عهده قوم او است. در روایاتی که می‌گوید اگر مدعی قسامه نداشت منکر باید اقامه قسامه کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند ثبوت قسامه در ناحیه منکر به وزان ثبوت قسامه در ناحیه مدعی است. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته‌اند در این روایات در ناحیه مدعی، قوم مدعی باید قسم بخورند و اگر نبودند قسم تکرار می‌شود حتی اگر خود مدعی تنها باشد خودش باید پنجاه قسم بخورد، و بعد در همین روایات گفته‌اند اگر مدعی قسامه نداشته باشد به قسامه منکر نوبت می‌رسد و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند شرایط و شیوه قسامه منکر مثل همان قسامه مدعی است و گرنه باید تذکر داده می‌شد و هیچ اطلاق مقامی در اینجا وجود ندارد که اقتضاء کند فقط خود منکر باید قسم بخورد و کلام صاحب جواهر قابل انطباق بر اینجا نیست. اینکه در قسم واحد خود منکر باید قسم بخورد، چه شباهتی هست که در جایی که پنجاه قسم باید اداء شود همه را شخص منکر باید اداء کند؟

    اطلاق مقامی مقتضی شباهت قسامه منکر و مدعی به مراتب قوی‌تر از اطلاق مقامی مقتضی شباهت نماز واجب و مستحب است. همان طور که آنجا گفته شده است اگر بین نماز واجب و مستحب تفاوتی غیر از الزام و عدم الزام وجود داشت نیاز به تذکر بود و سکوت از عدم تفاوت، نشانه شباهت آنها و همسان بودن است. اگر نماز مستحب ماهیت و کیفیت و صورتی متفاوت از نماز واجب داشت حتما باید تذکر داده می‌شد و عدم تذکر باعث می‌شود قطع پیدا کنیم وزان نماز مستحب وزان نماز واجب است.

    همین طور در اینجا اگر بین قسامه مدعی و قسامه منکر تفاوتی بود و در قسامه مدعی قوم او باید قسم اداء کنند ولی در قسامه منکر فقط باید خود او قسم بخورد، حتما باید تذکر داده می‌شد و از این عدم تذکر قطع پیدا می‌کنیم وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    در روایت زراره این طور آمده است:

    ... فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    یا در روایت ابی بصیر آمده است:

    ... فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    روایت سلیمان بن خالد هم آمده است:

    ... فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    این روایات به خوبی نشان می‌دهد که همان قسامه‌ای که در ناحیه مدعی فرض شده است در صورتی که مدعی قسم نخورد به منکر و مدعی علیه منتقل می‌شود و او باید قسم بخورد و وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    روایت مسعدة هم بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر مدعی قسم نخورد نوبت به قسامه منکر می‌رسد اما اینکه باید خودش همه آنها را اداء کند از روایت استفاده نمی‌شود.

    خلاصه اینکه بر اساس این اطلاق مقامی قطع به یکسان بودن قسامه مدعی و منکر بعید نیست و آنچه هم صاحب جواهر فرمودند در مقام بیان این نبود که قوم منکر قسم نخورد بلکه این بود که لازم نیست خود منکر یا مدعی هم قسم بخورد بلکه می‌تواند قوم او قسم بخورد.

    علاوه که بعید نیست ارتکاز در اذهان این بوده که قسامه یعنی قسم پنجاه نفر و با این احتمال دیگر نمی‌توان به اطلاق روایت مسعدة تمسک کرد چون اصلا اطلاقی برای آن شکل نمی‌گیرد.

    ممکن است گفته شود در این صورت نتیجه دوران امر است بین اینکه خود منکر قسم بخورد یا قوم او هم قسم بخورند و مطابق قاعده ایشان باید احتیاط کرد.

    اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبلا گفتیم در قسامه مثبت ادعا بود اما اینجا بحث در قسامه مسقط ادعا ست و وجهی برای احتیاط نیست.

    اما از آنجا که طبق نظر مشهور نکول منکر باعث اثبات ادعای مدعی است پس طبق نظر مشهور که قسم قوم منکر را کافی می‌دانند و بلکه قوم منکر باید قسم بخورند مگر اینکه منکر قومی نداشته باشد و خودش تنها باشد، پس لازم است که قوم منکر قسم بخورند و در صورتی که قسم نخورند نکول از قسامه است و طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر منکر پنجاه قسم نخورد نکول از قسامه است حال اگر ما شک کنیم که قسامه منکر چیست؟ آیا باید خودش پنجاه قسم بخورد یا قومش باید قسم بخورند باید نود و نه قسم بخورند (چهل و نه تا قسم قوم منکر و پنجاه قسم خود منکر) تا نکول از قسامه نباشد و ادعای مدعی ثابت نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است