درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه نود و هفتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

    قسامه مدعی علیه

    گفتیم معروف بلکه مجمع علیه بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است و اینکه پنجاه نفر باید قسم بخورند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم دیگران اعتباری ندارد و همه پنجاه قسم را باید شخص منکر اداء کند و ظاهرا هیچ کس هم با ایشان هم نظر نیست.

    ایشان به روایت مسعدة استدلال کردند که مفاد آن این بود که اگر مدعی بینه و قسامه نداشته باشند متهمین قسم می‌خورند و روایت ابی بصیر و برید معارض با آن نیستند. ایشان روایت ابی بصیر را از نظر سندی ضعیف دانستند و گفتند مفاد آن این است که مدعی علیه قسم بخورند و آنچه در روایت برید آمده است که «خمسین رجلا» یعنی پنجاه قسم. بنابراین مقتضای صناعت تعین قسم بر خود منکر است مگر اینکه اجماعی در مقام داشته باشیم.

    مرحوم صاحب جواهر هم در عبارتی که از ایشان نقل کردیم گفتند اصل اولی این است که قسم را باید خود منکر و خود مدعی اقامه کنند و آن وجه می‌تواند دلیل دیگری برای مختار مرحوم آقای خویی باشد. یعنی اصل در قسم این است که مدعی و منکر خودشان قسم بخورند. البته مرحوم صاحب جواهر گفتند مطابق آن اصل خود مدعی و منکر هم باید قسم بخورند اما اگر گفتیم اصل اولی این است که خود منکر باید قسم بخورد و باید پنجاه قسم را خود او اداء کند.

    اما به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف اجماع است، اشکال دارد و تمام نیست چون اولا قسامه منکر در کلمات فقهاء فریقین دقیقا هم شأن و هم وزن قسامه مدعی است و اینکه همان طور که قوم مدعی قسم می‌خورند، قوم منکر باید قسم بخورند و اما اینکه خود منکر باید همه پنجاه قسم را اداء کند حتی به نحو احتمال هم در کلمات آنها نیامده است. بله اگر منکر تنها باشد و کسی دیگر نباشد فتوا داده‌اند که خودش باید پنجاه قسم بخورد اما در صورتی که اشخاص دیگری هستند که قسم بخورند هیچ کس احتمال هم نداده است خود منکر باید قسم بخورد. در مساله‌ای که در کلمات فریقین به صورت قطعی مذکور است و از مسائل مستحدث هم نیست، چطور می‌توان گفت مقتضای اطلاقات این است که خود منکر باید قسم بخورد؟

    و ثانیا بعید نیست مستفاد از نصوص و روایات این باشد که قسامه منکر هم مانند قسامه مدعی بر عهده قوم او است. در روایاتی که می‌گوید اگر مدعی قسامه نداشت منکر باید اقامه قسامه کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند ثبوت قسامه در ناحیه منکر به وزان ثبوت قسامه در ناحیه مدعی است. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته‌اند در این روایات در ناحیه مدعی، قوم مدعی باید قسم بخورند و اگر نبودند قسم تکرار می‌شود حتی اگر خود مدعی تنها باشد خودش باید پنجاه قسم بخورد، و بعد در همین روایات گفته‌اند اگر مدعی قسامه نداشته باشد به قسامه منکر نوبت می‌رسد و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند شرایط و شیوه قسامه منکر مثل همان قسامه مدعی است و گرنه باید تذکر داده می‌شد و هیچ اطلاق مقامی در اینجا وجود ندارد که اقتضاء کند فقط خود منکر باید قسم بخورد و کلام صاحب جواهر قابل انطباق بر اینجا نیست. اینکه در قسم واحد خود منکر باید قسم بخورد، چه شباهتی هست که در جایی که پنجاه قسم باید اداء شود همه را شخص منکر باید اداء کند؟

    اطلاق مقامی مقتضی شباهت قسامه منکر و مدعی به مراتب قوی‌تر از اطلاق مقامی مقتضی شباهت نماز واجب و مستحب است. همان طور که آنجا گفته شده است اگر بین نماز واجب و مستحب تفاوتی غیر از الزام و عدم الزام وجود داشت نیاز به تذکر بود و سکوت از عدم تفاوت، نشانه شباهت آنها و همسان بودن است. اگر نماز مستحب ماهیت و کیفیت و صورتی متفاوت از نماز واجب داشت حتما باید تذکر داده می‌شد و عدم تذکر باعث می‌شود قطع پیدا کنیم وزان نماز مستحب وزان نماز واجب است.

    همین طور در اینجا اگر بین قسامه مدعی و قسامه منکر تفاوتی بود و در قسامه مدعی قوم او باید قسم اداء کنند ولی در قسامه منکر فقط باید خود او قسم بخورد، حتما باید تذکر داده می‌شد و از این عدم تذکر قطع پیدا می‌کنیم وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    در روایت زراره این طور آمده است:

    ... فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    یا در روایت ابی بصیر آمده است:

    ... فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    روایت سلیمان بن خالد هم آمده است:

    ... فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    این روایات به خوبی نشان می‌دهد که همان قسامه‌ای که در ناحیه مدعی فرض شده است در صورتی که مدعی قسم نخورد به منکر و مدعی علیه منتقل می‌شود و او باید قسم بخورد و وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    روایت مسعدة هم بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر مدعی قسم نخورد نوبت به قسامه منکر می‌رسد اما اینکه باید خودش همه آنها را اداء کند از روایت استفاده نمی‌شود.

    خلاصه اینکه بر اساس این اطلاق مقامی قطع به یکسان بودن قسامه مدعی و منکر بعید نیست و آنچه هم صاحب جواهر فرمودند در مقام بیان این نبود که قوم منکر قسم نخورد بلکه این بود که لازم نیست خود منکر یا مدعی هم قسم بخورد بلکه می‌تواند قوم او قسم بخورد.

    علاوه که بعید نیست ارتکاز در اذهان این بوده که قسامه یعنی قسم پنجاه نفر و با این احتمال دیگر نمی‌توان به اطلاق روایت مسعدة تمسک کرد چون اصلا اطلاقی برای آن شکل نمی‌گیرد.

    ممکن است گفته شود در این صورت نتیجه دوران امر است بین اینکه خود منکر قسم بخورد یا قوم او هم قسم بخورند و مطابق قاعده ایشان باید احتیاط کرد.

    اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبلا گفتیم در قسامه مثبت ادعا بود اما اینجا بحث در قسامه مسقط ادعا ست و وجهی برای احتیاط نیست.

    اما از آنجا که طبق نظر مشهور نکول منکر باعث اثبات ادعای مدعی است پس طبق نظر مشهور که قسم قوم منکر را کافی می‌دانند و بلکه قوم منکر باید قسم بخورند مگر اینکه منکر قومی نداشته باشد و خودش تنها باشد، پس لازم است که قوم منکر قسم بخورند و در صورتی که قسم نخورند نکول از قسامه است و طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر منکر پنجاه قسم نخورد نکول از قسامه است حال اگر ما شک کنیم که قسامه منکر چیست؟ آیا باید خودش پنجاه قسم بخورد یا قومش باید قسم بخورند باید نود و نه قسم بخورند (چهل و نه تا قسم قوم منکر و پنجاه قسم خود منکر) تا نکول از قسامه نباشد و ادعای مدعی ثابت نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است