اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه نود و هفتم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

    قسامه مدعی علیه

    گفتیم معروف بلکه مجمع علیه بین فقهاء این است که قسامه منکر مثل قسامه مدعی است و اینکه پنجاه نفر باید قسم بخورند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم دیگران اعتباری ندارد و همه پنجاه قسم را باید شخص منکر اداء کند و ظاهرا هیچ کس هم با ایشان هم نظر نیست.

    ایشان به روایت مسعدة استدلال کردند که مفاد آن این بود که اگر مدعی بینه و قسامه نداشته باشند متهمین قسم می‌خورند و روایت ابی بصیر و برید معارض با آن نیستند. ایشان روایت ابی بصیر را از نظر سندی ضعیف دانستند و گفتند مفاد آن این است که مدعی علیه قسم بخورند و آنچه در روایت برید آمده است که «خمسین رجلا» یعنی پنجاه قسم. بنابراین مقتضای صناعت تعین قسم بر خود منکر است مگر اینکه اجماعی در مقام داشته باشیم.

    مرحوم صاحب جواهر هم در عبارتی که از ایشان نقل کردیم گفتند اصل اولی این است که قسم را باید خود منکر و خود مدعی اقامه کنند و آن وجه می‌تواند دلیل دیگری برای مختار مرحوم آقای خویی باشد. یعنی اصل در قسم این است که مدعی و منکر خودشان قسم بخورند. البته مرحوم صاحب جواهر گفتند مطابق آن اصل خود مدعی و منکر هم باید قسم بخورند اما اگر گفتیم اصل اولی این است که خود منکر باید قسم بخورد و باید پنجاه قسم را خود او اداء کند.

    اما به نظر می‌رسد مختار مرحوم آقای خویی علاوه بر اینکه خلاف اجماع است، اشکال دارد و تمام نیست چون اولا قسامه منکر در کلمات فقهاء فریقین دقیقا هم شأن و هم وزن قسامه مدعی است و اینکه همان طور که قوم مدعی قسم می‌خورند، قوم منکر باید قسم بخورند و اما اینکه خود منکر باید همه پنجاه قسم را اداء کند حتی به نحو احتمال هم در کلمات آنها نیامده است. بله اگر منکر تنها باشد و کسی دیگر نباشد فتوا داده‌اند که خودش باید پنجاه قسم بخورد اما در صورتی که اشخاص دیگری هستند که قسم بخورند هیچ کس احتمال هم نداده است خود منکر باید قسم بخورد. در مساله‌ای که در کلمات فریقین به صورت قطعی مذکور است و از مسائل مستحدث هم نیست، چطور می‌توان گفت مقتضای اطلاقات این است که خود منکر باید قسم بخورد؟

    و ثانیا بعید نیست مستفاد از نصوص و روایات این باشد که قسامه منکر هم مانند قسامه مدعی بر عهده قوم او است. در روایاتی که می‌گوید اگر مدعی قسامه نداشت منکر باید اقامه قسامه کند اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند ثبوت قسامه در ناحیه منکر به وزان ثبوت قسامه در ناحیه مدعی است. مرحوم آقای خویی هم پذیرفته‌اند در این روایات در ناحیه مدعی، قوم مدعی باید قسم بخورند و اگر نبودند قسم تکرار می‌شود حتی اگر خود مدعی تنها باشد خودش باید پنجاه قسم بخورد، و بعد در همین روایات گفته‌اند اگر مدعی قسامه نداشته باشد به قسامه منکر نوبت می‌رسد و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند شرایط و شیوه قسامه منکر مثل همان قسامه مدعی است و گرنه باید تذکر داده می‌شد و هیچ اطلاق مقامی در اینجا وجود ندارد که اقتضاء کند فقط خود منکر باید قسم بخورد و کلام صاحب جواهر قابل انطباق بر اینجا نیست. اینکه در قسم واحد خود منکر باید قسم بخورد، چه شباهتی هست که در جایی که پنجاه قسم باید اداء شود همه را شخص منکر باید اداء کند؟

    اطلاق مقامی مقتضی شباهت قسامه منکر و مدعی به مراتب قوی‌تر از اطلاق مقامی مقتضی شباهت نماز واجب و مستحب است. همان طور که آنجا گفته شده است اگر بین نماز واجب و مستحب تفاوتی غیر از الزام و عدم الزام وجود داشت نیاز به تذکر بود و سکوت از عدم تفاوت، نشانه شباهت آنها و همسان بودن است. اگر نماز مستحب ماهیت و کیفیت و صورتی متفاوت از نماز واجب داشت حتما باید تذکر داده می‌شد و عدم تذکر باعث می‌شود قطع پیدا کنیم وزان نماز مستحب وزان نماز واجب است.

    همین طور در اینجا اگر بین قسامه مدعی و قسامه منکر تفاوتی بود و در قسامه مدعی قوم او باید قسم اداء کنند ولی در قسامه منکر فقط باید خود او قسم بخورد، حتما باید تذکر داده می‌شد و از این عدم تذکر قطع پیدا می‌کنیم وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    در روایت زراره این طور آمده است:

    ... فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

    یا در روایت ابی بصیر آمده است:

    ... فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    روایت سلیمان بن خالد هم آمده است:

    ... فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسِمُونَ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    این روایات به خوبی نشان می‌دهد که همان قسامه‌ای که در ناحیه مدعی فرض شده است در صورتی که مدعی قسم نخورد به منکر و مدعی علیه منتقل می‌شود و او باید قسم بخورد و وزان قسامه منکر وزان قسامه مدعی است.

    روایت مسعدة هم بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند که اگر مدعی قسم نخورد نوبت به قسامه منکر می‌رسد اما اینکه باید خودش همه آنها را اداء کند از روایت استفاده نمی‌شود.

    خلاصه اینکه بر اساس این اطلاق مقامی قطع به یکسان بودن قسامه مدعی و منکر بعید نیست و آنچه هم صاحب جواهر فرمودند در مقام بیان این نبود که قوم منکر قسم نخورد بلکه این بود که لازم نیست خود منکر یا مدعی هم قسم بخورد بلکه می‌تواند قوم او قسم بخورد.

    علاوه که بعید نیست ارتکاز در اذهان این بوده که قسامه یعنی قسم پنجاه نفر و با این احتمال دیگر نمی‌توان به اطلاق روایت مسعدة تمسک کرد چون اصلا اطلاقی برای آن شکل نمی‌گیرد.

    ممکن است گفته شود در این صورت نتیجه دوران امر است بین اینکه خود منکر قسم بخورد یا قوم او هم قسم بخورند و مطابق قاعده ایشان باید احتیاط کرد.

    اما این حرف تمام نیست چون آنچه قبلا گفتیم در قسامه مثبت ادعا بود اما اینجا بحث در قسامه مسقط ادعا ست و وجهی برای احتیاط نیست.

    اما از آنجا که طبق نظر مشهور نکول منکر باعث اثبات ادعای مدعی است پس طبق نظر مشهور که قسم قوم منکر را کافی می‌دانند و بلکه قوم منکر باید قسم بخورند مگر اینکه منکر قومی نداشته باشد و خودش تنها باشد، پس لازم است که قوم منکر قسم بخورند و در صورتی که قسم نخورند نکول از قسامه است و طبق نظر مرحوم آقای خویی اگر منکر پنجاه قسم نخورد نکول از قسامه است حال اگر ما شک کنیم که قسامه منکر چیست؟ آیا باید خودش پنجاه قسم بخورد یا قومش باید قسم بخورند باید نود و نه قسم بخورند (چهل و نه تا قسم قوم منکر و پنجاه قسم خود منکر) تا نکول از قسامه نباشد و ادعای مدعی ثابت نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است