قسامه مدعی علیه
بحث در مساله قسامه منکر بود که آیا کیفیت آن مثل قسامه مدعی است که باید قوم منکر قسم بخورند یا اینکه منکر خودش باید پنجاه قسم بخورد. گفتیم ظاهر روایات به قرینه مقابله بین قسامه مدعی و قسامه منکر این است که کیفیت هر دو قسامه یکسان است و گرنه باید به تفاوت قسامه منکر تذکر داده می‌شد علاوه که مرتکز در اذهان معاصر ائمه علیهم السلام و آنچه در کلمات فریقین در کیفیت قسامه منکر آمده است یکسان بودن با قسامه مدعی است لذا حتی اگر ظهور روایات در این بود که خود منکر باید قسم بخورد، به قرینه این ارتکاز باید از آن ظهور رفع ید بشود و در حقیقت ظهوری در مباشرت منکر در پنجاه قسم، نخواهد داشت و این علاوه بر تسالم فریقین بر این مساله است.
تمام آنچه گفتیم در جایی است که مدعی علیه یک نفر باشد، اما اگر مدعی علیه متعدد باشند، یعنی مدعی چند نفر را به قتل متهم کرده باشد (حال یا از باب مشارکت و یا به نحو تردید بر فرض مسموع بودن ادعا) آیا مجموع آنها پنجاه قسم اداء کنند کافی است یا اینکه هر کدام باید پنجاه قسم اقامه کند؟ مشهور معتقدند هر کدام باید پنجاه قسم اداء کنند چون افراد متعددی منکرند و باید هر کدام اتهام را از خودش دفع کند، پس هر کدام برای دفع تهمت از خودش باید قسامه پنجاه قسم اقامه کند و اقامه یک قسامه از مجموع آنها ارزشی ندارد اما مرحوم شیخ در خلاف، به کفایت اقامه یک قسامه فتوا داده است و با یک قسامه، ادعا از همه متهمین نفی می‌شود.
إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، و كذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا، و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که این فتوا بدون دلیل است و لذا حق با مشهور است.
مرحوم صاحب جواهر وجوهی را برای کلام شیخ بیان کرده است و به آنها اشکال کرده است.
وجه اول: تمسک به روایت ابی بصیر است. در ذیل آن روایت این طور آمده است:
«... فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
ظاهر این جمله این است که حتی اگر منکر متعدد باشند همین که از آنها پنجاه نفر قسم بخورند کافی است.
وجه دوم: و بعید نیست اطلاقات سایر ادله هم همین باشد که اگر مدعی علیه متعدد باشند پنجاه قسم کفایت می‌کند.
وجه سوم: وزان قسامه منکر متعدد، وزان قسامه مدعی متعدد است و همان طور که اگر مدعی متعدد باشد مجموع آنها یک قسامه اقامه کنند کافی است، منکرین متعدد هم اگر یک قسامه اقامه کنند کافی است.
صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. ایشان می‌فرمایند اصل و قاعده اولی این است که چون هر کدام منکرند باید برای نفی ادعا و دفع تهمت از خودش باید قسامه مستقلی اقامه کند و نمی‌تواند به قسامه دیگری اکتفاء کند و این سه وجه برای رفع ید از اصل و قاعده تمام نیست. نسبت به روایت ابی بصیر فرموده‌اند فرض روایت مدعی علیه واحد است و اینکه از آن به «ادعی علیهم» تعبیر شده است از باب مشارکت در قوم است یعنی از این باب که ادعای بر فرد، ادعای بر قوم محسوب شده است نه اینکه مدعی به همه قوم قتل را نسبت داده است. و در روایت مسعدة هم که آمده است «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» یعنی بر اساس همین خویشاوندی و قوم واحد بودن است. موید آن هم این است که صدر همین روایت ابی بصیر قضیه خیبر آمده است و ظاهر برخی روایات (روایت برید) این است که متهم به قتل یک نفر بوده است و این روایات همه نقل قضیه واحدی است که نشان می‌دهد مدعی علیه یک نفر بوده است و به اعتبار خویشاوندی و هم قوم بودن ادعای بر فرد واحد، ادعای بر قوم او و خویشاوندان او تلقی شده است.
و با همین بیان روشن می‌شود که به اطلاق روایات هم نمی‌توان تمسک کرد و وجه دوم هم باطل است.
اما وجه سوم که مشابهت قسامه مدعی و منکر بود هم ناتمام است و ماهیت قسامه منکر و مدعی متفاوت است. قسامه مدعی برای اثبات یک حق است حتی اگر مدعیان متعدد باشند یعنی یک حق قصاص یا دیه است که اگر اثبات بشود به همه مدعیان می‌رسد و در آن حق مشترکند. (ظاهر کلام صاحب جواهر این است که وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند نه اینکه خودشان ابتدائا محق باشند و این بحث مهمی است که در برخی موارد دارای اثر است مثل اینکه حق واحدی است که همه باید مطالبه کنند یا اینکه حقوق متعددی است که هر کسی می‌تواند مطالبه کند هر چند دیگران مطالبه نکنند. اگر گفته شود وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند یعنی حق واحدی است که بین آنها مشترک است و شاهد آن هم اینکه دیون مقتول از دیه او کسر می‌شود و... و لذا باید همه مطالبه کنند و اگر گفته شود وراث خودشان این حق را ابتدائا دارند که ظاهر آیه شریفه هم همین است حقوق متعددی است که هر کدام مستقلا می‌تواند حق خودش را مطالبه کند) اما منکرین هر کدام جداگانه اتهام را از خودش دفع می‌کند و منکر آن است و ارتباطی به دیگران ندارد و هر انکاری نیازمند اثبات است و اثبات آن هم قسامه است و اگر قرار باشد همه آنها به قسامه واحد ثابت شوند این خلف این است که فرض کرده‌ایم دافع اتهام قسامه است.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
و لو كان المدعي عليهم في القتل أكثر من واحد ففيه أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي تردد و خلاف أظهره وفاقا للمبسوط و غيره ممن تأخر عنه أن على كل واحد خمسين يمينا منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته كما لو انفرد في الدعوى عليه لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده فهو حينئذ منكر يلزم باليمين، و الفرض أنها هنا خمسون.
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف فاكتفى بالخمسين منهم أجمع مدعيا عليه الإجماع و إن كنا لم نقف على ما يشهد بصحة ذلك، نعم قد سمعت ما في بعض النصوص من أنه «إذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه، فعلى المدعي أن يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه. و إن لم يقسموا فان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلناه» و ظاهره كفاية الخمسين و إن كان المدعى عليهم القوم، بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك.
لكن فيه- مع أنه لا جابر له في محل البحث، لعدم تحقق ما سمعته من الإجماع، بل لعل المحقق خلافه- أنه يمكن دعوى ظهوره في العكس و إن ذكر فيه القوم كما يشعر به عبارة قسامة المدعي.
و حينئذ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم، و النصوص الواردة في قضية سهل و إن كان في جملة منها الدعوى على اليهود إلا أن التدبر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحدا منهم من الدعوى عليهم، حتى أن في الصحيح منها «فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا» و الفرض أن القضية واحدة، فلا بد من الجمع بينهما بما ذكرناه، و حينئذ يبقى ما تقتضيه القاعدة من حلف المنكر على حالها.
و لا يشكل ذلك بما إذا تعدد المدعون باعتبار اشتراكهم في الميراث مع أن القسامة منهم أجمع خمسون اتفاقا و لا يراد من كل مدع منهم ذلك، لإمكان الفرق بينهما بالنصوص أولا، و بأن الحق للقتل و ينتقل منه إلى وارثه، و هو واحد ثانيا.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۰)
