اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه نود و هشتم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

    قسامه مدعی علیه

    بحث در مساله قسامه منکر بود که آیا کیفیت آن مثل قسامه مدعی است که باید قوم منکر قسم بخورند یا اینکه منکر خودش باید پنجاه قسم بخورد. گفتیم ظاهر روایات به قرینه مقابله بین قسامه مدعی و قسامه منکر این است که کیفیت هر دو قسامه یکسان است و گرنه باید به تفاوت قسامه منکر تذکر داده می‌شد علاوه که مرتکز در اذهان معاصر ائمه علیهم السلام و آنچه در کلمات فریقین در کیفیت قسامه منکر آمده است یکسان بودن با قسامه مدعی است لذا حتی اگر ظهور روایات در این بود که خود منکر باید قسم بخورد، به قرینه این ارتکاز باید از آن ظهور رفع ید بشود و در حقیقت ظهوری در مباشرت منکر در پنجاه قسم، نخواهد داشت و این علاوه بر تسالم فریقین بر این مساله است.

    تمام آنچه گفتیم در جایی است که مدعی علیه یک نفر باشد، اما اگر مدعی علیه متعدد باشند، یعنی مدعی چند نفر را به قتل متهم کرده باشد (حال یا از باب مشارکت و یا به نحو تردید بر فرض مسموع بودن ادعا) آیا مجموع آنها پنجاه قسم اداء کنند کافی است یا اینکه هر کدام باید پنجاه قسم اقامه کند؟ مشهور معتقدند هر کدام باید پنجاه قسم اداء کنند چون افراد متعددی منکرند و باید هر کدام اتهام را از خودش دفع کند، پس هر کدام برای دفع تهمت از خودش باید قسامه پنجاه قسم اقامه کند و اقامه یک قسامه از مجموع آنها ارزشی ندارد اما مرحوم شیخ در خلاف، به کفایت اقامه یک قسامه فتوا داده است و با یک قسامه، ادعا از همه متهمین نفی می‌شود.

    إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، و كذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا، و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)

    مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که این فتوا بدون دلیل است و لذا حق با مشهور است.

    مرحوم صاحب جواهر وجوهی را برای کلام شیخ بیان کرده است و به آنها اشکال کرده‌ است.

    وجه اول: تمسک به روایت ابی بصیر است. در ذیل آن روایت این طور آمده است:

    «... فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    ظاهر این جمله این است که حتی اگر منکر متعدد باشند همین که از آنها پنجاه نفر قسم بخورند کافی است.

    وجه دوم: و بعید نیست اطلاقات سایر ادله هم همین باشد که اگر مدعی علیه متعدد باشند پنجاه قسم کفایت می‌کند.

    وجه سوم: وزان قسامه منکر متعدد، وزان قسامه مدعی متعدد است و همان طور که اگر مدعی متعدد باشد مجموع آنها یک قسامه اقامه کنند کافی است، منکرین متعدد هم اگر یک قسامه اقامه کنند کافی است.

    صاحب جواهر فرموده‌اند هیچ کدام از این وجوه تمام نیست. ایشان می‌فرمایند اصل و قاعده اولی این است که چون هر کدام منکرند باید برای نفی ادعا و دفع تهمت از خودش باید قسامه مستقلی اقامه کند و نمی‌تواند به قسامه دیگری اکتفاء کند و این سه وجه برای رفع ید از اصل و قاعده تمام نیست. نسبت به روایت ابی بصیر فرموده‌اند فرض روایت مدعی علیه واحد است و اینکه از آن به «ادعی علیهم» تعبیر شده است از باب مشارکت در قوم است یعنی از این باب که ادعای بر فرد، ادعای بر قوم محسوب شده است نه اینکه مدعی به همه قوم قتل را نسبت داده است. و در روایت مسعدة هم که آمده است «حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ» یعنی بر اساس همین خویشاوندی و قوم واحد بودن است. موید آن هم این است که صدر همین روایت ابی بصیر قضیه خیبر آمده است و ظاهر برخی روایات (روایت برید) این است که متهم به قتل یک نفر بوده است و این روایات همه نقل قضیه واحدی است که نشان می‌دهد مدعی علیه یک نفر بوده است و به اعتبار خویشاوندی و هم قوم بودن ادعای بر فرد واحد، ادعای بر قوم او و خویشاوندان او تلقی شده است.

    و با همین بیان روشن می‌شود که به اطلاق روایات هم نمی‌توان تمسک کرد و وجه دوم هم باطل است.

    اما وجه سوم که مشابهت قسامه مدعی و منکر بود هم ناتمام است و ماهیت قسامه منکر و مدعی متفاوت است. قسامه مدعی برای اثبات یک حق است حتی اگر مدعیان متعدد باشند یعنی یک حق قصاص یا دیه است که اگر اثبات بشود به همه مدعیان می‌رسد و در آن حق مشترکند. (ظاهر کلام صاحب جواهر این است که وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند نه اینکه خودشان ابتدائا محق باشند و این بحث مهمی است که در برخی موارد دارای اثر است مثل اینکه حق واحدی است که همه باید مطالبه کنند یا اینکه حقوق متعددی است که هر کسی می‌تواند مطالبه کند هر چند دیگران مطالبه نکنند. اگر گفته شود وراث این حق را از مقتول به ارث می‌برند یعنی حق واحدی است که بین آنها مشترک است و شاهد آن هم اینکه دیون مقتول از دیه او کسر می‌شود و... و لذا باید همه مطالبه کنند و اگر گفته شود وراث خودشان این حق را ابتدائا دارند که ظاهر آیه شریفه هم همین است حقوق متعددی است که هر کدام مستقلا می‌تواند حق خودش را مطالبه کند) اما منکرین هر کدام جداگانه اتهام را از خودش دفع می‌کند و منکر آن است و ارتباطی به دیگران ندارد و هر انکاری نیازمند اثبات است و اثبات آن هم قسامه است و اگر قرار باشد همه آنها به قسامه واحد ثابت شوند این خلف این است که فرض کرده‌ایم دافع اتهام قسامه است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم صاحب جواهر:

    و لو كان المدعي عليهم في القتل أكثر من واحد ففيه أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي تردد و خلاف أظهره وفاقا للمبسوط و غيره ممن تأخر عنه أن على كل واحد خمسين يمينا منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته كما لو انفرد في الدعوى عليه لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده فهو حينئذ منكر يلزم باليمين، و الفرض أنها هنا خمسون.

    خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف فاكتفى بالخمسين منهم أجمع مدعيا عليه الإجماع و إن كنا لم نقف على ما يشهد بصحة ذلك، نعم قد سمعت ما في بعض‌ النصوص من أنه «إذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه، فعلى المدعي أن يجي‌ء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه. و إن لم يقسموا فان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلناه»‌ و ظاهره كفاية الخمسين و إن كان المدعى عليهم القوم، بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك.

    لكن فيه- مع أنه لا جابر له في محل البحث، لعدم تحقق ما سمعته من الإجماع، بل لعل المحقق خلافه- أنه يمكن دعوى ظهوره في العكس و إن ذكر فيه القوم كما يشعر به عبارة قسامة المدعي.

    و حينئذ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم، و النصوص الواردة في قضية سهل و إن كان في جملة منها الدعوى على‌ اليهود إلا أن التدبر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحدا منهم من الدعوى عليهم، حتى أن في‌ الصحيح منها «فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا»‌ و الفرض أن القضية واحدة، فلا بد من الجمع بينهما بما ذكرناه، و حينئذ يبقى ما تقتضيه القاعدة من حلف المنكر على حالها.

    و لا يشكل ذلك بما إذا تعدد المدعون باعتبار اشتراكهم في الميراث مع أن القسامة منهم أجمع خمسون اتفاقا و لا يراد من كل مدع منهم ذلك، لإمكان الفرق بينهما بالنصوص أولا، و بأن الحق للقتل و ينتقل منه إلى وارثه، و هو واحد ثانيا.

    (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است