قسامه مدعی علیه

اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قتل قسامه اقامه کند ادعای مدعی ساقط است و نه قصاص و نه دیه ثابت نخواهد بود و این مقتضای قاعده است و در سایر موارد هم با قسم منکر، دعوای مدعی ساقط است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و بعد از آن مدعی حق تجدید دعوا هم ندارد و مدعی بعد از مطالبه قسامه از مدعی علیه و اقامه قسامه توسط منکر، حق مطالبه جدید حتی با اقامه قسامه یا بینه ندارد و قبلا گفتیم مفاد برخی از روایات هم همین است و مدعی در دنیا دیگر حقی نخواهد داشت و این در روایات معتبر متعددی وارد شده است و اگر مدعی علیه نکول از قسم کند، آیا قصاص ثابت است یا فقط دیه ثابت می‌شود قبلا در مورد آن بحث کردیم.

مرحوم آقای خویی علاوه بر قاعده، برخی از روایات را هم به عنوان موید ذکر کرده‌اند که البته یا سند آنها ضعیف است و یا دلالت آنها خیلی روشن نیست و آنچه باعث شده است ایشان این مویدات را ذکر کنند این است که مستفاد از برخی از روایات این است که با قسامه منکر، قصاص منتفی می‌شود اما دیه ثابت است. از جمله روایاتی که ایشان ذکر کرده‌اند:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

ظاهر این روایت به قرینه مقابله این است که اگر قسم بخورند چیزی ثابت نیست و اگر قسم نخورند ادعا ثابت می‌شود. و البته ما قبلا گفتیم قسامه در این روایت و روایات مرتبط با کشته شده در محله، قسامه اصطلاحی و محل بحث ما نیست و شاهد آن هم این است که در این روایت و سایر روایات گفته شده است همه اهل آن روستا یا محله باید قسم بخورند و اگر قسم بخورند، دیه را باید اهل همان محله و روستا بپردازند که خودش یک بحث جداگانه است و در محل خودش باید بحث شود و ضمان آنها هم نه از باب اثبات اتهام قتل بلکه از باب ضمان جریرة است و شاهد آن هم اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند همه قبیله ضامن دیه هستند در حالی که حتما همه قبیله متهم به قتل نبوده‌اند و حتی عاقله هم محسوب نمی‌شده‌اند تا دیه بر همه ثابت باشد.

البته روایت از نظر سندی ضعیف است چون علی بن الفضیل مهمل است. برخی گفته‌اند در سند تصحیف رخ داده است و روایت را الحسن بن محبوب از علی بن رئاب از الفضیل بن یسار نقل کرده است که اگر این هم ثابت باشد سند روایت خوب است اما در هر صورت به محل بحث ما ربطی ندارد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

احتمال دارد این روایت در مورد فرض وجود لوث بوده باشد و به قرینه «لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ» منظور جایی است که مدعی علیه قسامه اقامه کرده باشد که در این صورت نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمان، دیه را بیت المال باید بپردازد.

مرحوم شیخ بعد از این روایت، نقل دیگری را ذکر کرده‌اند:

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

که این روایت دیگری است و راوی آن هم شخص دیگری است هر چند مرحوم صاحب وسائل آنها را یک روایت حساب کرده است. و بعد همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:

حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ‌.

اما مستفاد از برخی روایات این است که با اقامه قسامه دیه ثابت است و قسامه منکر فقط قصاص را ساقط می‌کند.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً- فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ- ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ- وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۱۵۰)

ظاهر روایت این است که بعد از اقامه قسامه، با این حال امام علیه السلام آنها را ضامن دیه قرار داده است. اما روایت از نظر سندی ضعیف است و قابل اعتماد نیست.

روایت دیگر روایت ابی بصیر است که مرحوم آقای خویی به خاطر ضعف سند آن را رد کرده‌اند اما از نظر ما سند روایت قابل اعتماد است و لذا باید جواب دیگری به استدلال به این روایت ذکر کرد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

به این بیان که خود آن متهمین که قسم خورده‌اند هم جزو روستا هستند و فرض این است که روایت می‌‌گوید اگر قسم خوردند اهل روستا باید دیه را بپردازند در حالی که مدعا این بود که اگر مدعی علیه قسامه اقامه کند چیزی بر عهده او نیست.