اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صدم ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه مدعی علیه

    بحث در این بود که اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قسامه اقامه کند، ادعای مدعی به طور کلی نفی می‌شود و نه قصاص و نه دیه ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند در این مساله اختلافی هم وجود ندارد و گفتیم مقتضای قاعده هم همین است و برخی روایات هم موید آن است.

    اما گفتیم از برخی روایات ممکن است خلاف آن استفاده شود که با اقامه قسامه فقط قصاص نفی می‌شود و متهم باید دیه را بپردازد. به روایت ابی بصیر رسیده بودیم. در ذیل این روایت آمده بود که اگر مدعی علیهم قسم بخورند، اهل قریه‌ای که مقتول در آن پیدا شده است باید دیه را بپردازند که ظاهر آن این است که حتی اگر متهم قسامه اقامه کند باز هم دیه بر عهده اهل قریه است که فرضا خود متهم هم جزو همان قریه است و این خلاف مدعا است که با اقامه قسامه، ادعا به طور کلی نفی می‌شود و بر متهم نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا به توجیه دلالت آن نپرداخته‌اند و در حقیقت دلالت روایت را پذیرفته‌اند اما از نظر ما سند روایت معتبر است و علی بن ابی حمزة اگر چه در آخر عمرش منحرف شده است اما این روایات قبل از انحراف آنها اخذ شده است و طبقه اول واقفه در بین شیعه بسیار منفور شده‌اند به حدی که از آنها به «کلاب ممطورة» تعبیر شده است و شیعه از آنها تحرز می‌کرده‌اند همان طور که از سگ باران خورده تحرز می‌کرده‌اند.

    اما به نظر مفاد روایت این است که اگر متهمین قسامه اقامه کنند، اهل قریه ضامنند نه اینکه متهمین ضامنند. بحث قتیل القریة بحث فقهی مستقلی است که روایات متعددی هم دارد. اگر کسی در منطقه اختصاصی یا قبیله‌ای کشته شود، همان قبیله یا ساکنان آن محل ضامن دیه‌اند نه از این جهت که آنها متهم به قتلند بلکه ضمان دیه مقتول بر اهل آن قبیله یا منطقه است در مقابل مقتول در بیابان یا محل‌های عمومی (مثل بازار یا پادگان و ...) که دیه او بر بیت المال است. بنابراین اینکه ضمان دیه بر عهده اهل آن منطقه قرار داده شده است نه از باب اینکه آنها قاتلند یا متهم به قتلند بلکه همان طور که بیت المال ضامن دیه مقتولین در محل‌های عمومی هستند، اهل قبیله یا منطقه هم ضامن مقتولین در محل خودشان هستند و این در حقیقت یک تکلیف و وظیفه عمومی است تا به تبع آن از منطقه خودشان محافظت کنند و مراقب باشند و حفظ امنیت بر عهده خودشان است. بنابراین اگر کسی در منطقه اختصاصی کشته شد یا حتی اگر نزدیک منطقه آنها کشته شد دیه بر عهده آنها ست. مفاد همه این روایات این است که تامین امنیت مناطقه اختصاصی مثل محله‌های اختصاصی یا قبیله یا روستا و حتی مناطق حومه آنها بر عهده خود اهالی آن است. در آن زمان این طور نبوده است که نیروی حکومتی تامین امنیت همه جا را بر عهده داشته باشد و نیروهای حکومت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ امنیت را تامین می‌کرده‌اند و تامین امنیت باقی اماکن بر عهده اهالی خود آن مناطق بوده است. و بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه این روایات را بر فرض لوث بر اهل قریه و ... حمل کرده‌اند بی اساس است و لذا حتی اگر یقین هم داشته باشیم اهل قریه قاتل نیستند باز هم دیه بر عهده آنها ست. و اینکه اهل قریه باید قسم بخورند به خاطر این است که اگر قتل از طرف آنها محتمل است با قسم قصاص را دفع کنند و اثبات دیه ارتباطی به مساله ندارد بلکه وظیفه عمومی است.

    خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که بعد از قسامه مدعی علیهم، اگر مقتول در روستا بوده است اهل همان روستا باید دیه را بپردازند و اگر در بیابان بوده است بیت المال باید دیه را بپردازد و لذا مفاد روایت سقوط قصاص و دیه از متهمین با اقامه قسامه است و اگر خود متهم هم جزو اهل روستا باشد که بعد از قسامه هم باید در پرداخت دیه مشارکت کند نه از این جهت که متهم به قتل بوده است بلکه از باب یک وظیفه عمومی که بر عهده همه اهالی روستا ست و ضامن جریرة هستند. با قسامه، فرد به عنوان اینکه متهم است نه محکوم به قصاص است و نه ضامن دیه است و این منافات ندارد به عنوان دیگری (مثل اینکه اهل روستا ست یا ضامن جریرة است) ضامن باشد.

    مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایت و امثال آن اشکال دیگری دارد و آن اینکه بعد از اقامه قسامه توسط متهم، ضامن بودن اهل روستا خلاف قاعده است چون به اقرار خود مدعی، اهل روستا قاتل نیستند (چرا که وقتی شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان متهم مشخص کرده است یعنی باقی قاتل نیستند) و لذا حکم به ثبوت دیه بر اهل روستا خلاف اقرار خود مدعی است و لذا این حکم خلاف ضوابط و موازین فقهی است و بعد فرموده‌اند حتی حکم به ضمان بیت المال هم (در مقتول در بیابان و اماکن عمومی) موجبی ندارد چون بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست و لذا وجهی برای اینکه دیه از بیت المال پرداخت شود وجود ندارد و این حرف از ایشان عجیب است و این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است. با تمام عظمتی که ایشان دارند و حق بزرگی که ایشان بر فقه شیعه دارد خصوصا در این مباحث که نوعا دیگران حرفی ندارند اما این حرف‌شان صحیح نیست و اگر نص معتبر بر ضمان اهل روستا یا بیت المال دلالت کرد و اینکه نباید خون مسلمان پایمال شود وجهی برای تقابل با آن نیست و ضمان اهل روستا یا بیت المال به عنوان قاتل بودن نیست تا گفته شود به اعتراف خود مدعی قاتل نیست بلکه بر اساس قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که حکم واقعی است نه ظاهری تا قرار باشد با اعتراف مدعی نوبت به ضمان آنها نرسد. فهم علماء از این روایت و سایر روایات قاعده پایمال نشدن خون مسلمان هم همین است که در جایی که به ضامن حقیقی دسترسی نیست بیت المال ضامن است نه به عنوان اثبات عنوان اتهامی بلکه بر اساس یک حکم واقعی مستقل که شارع جعل کرده است. نتیجه اینکه روایت هیچ منافاتی با آنچه مقتضای قاعده است (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه توسط منکر) ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است