درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صدم ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه مدعی علیه

    بحث در این بود که اگر مدعی علیه بر نفی اتهام قسامه اقامه کند، ادعای مدعی به طور کلی نفی می‌شود و نه قصاص و نه دیه ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند در این مساله اختلافی هم وجود ندارد و گفتیم مقتضای قاعده هم همین است و برخی روایات هم موید آن است.

    اما گفتیم از برخی روایات ممکن است خلاف آن استفاده شود که با اقامه قسامه فقط قصاص نفی می‌شود و متهم باید دیه را بپردازد. به روایت ابی بصیر رسیده بودیم. در ذیل این روایت آمده بود که اگر مدعی علیهم قسم بخورند، اهل قریه‌ای که مقتول در آن پیدا شده است باید دیه را بپردازند که ظاهر آن این است که حتی اگر متهم قسامه اقامه کند باز هم دیه بر عهده اهل قریه است که فرضا خود متهم هم جزو همان قریه است و این خلاف مدعا است که با اقامه قسامه، ادعا به طور کلی نفی می‌شود و بر متهم نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا به توجیه دلالت آن نپرداخته‌اند و در حقیقت دلالت روایت را پذیرفته‌اند اما از نظر ما سند روایت معتبر است و علی بن ابی حمزة اگر چه در آخر عمرش منحرف شده است اما این روایات قبل از انحراف آنها اخذ شده است و طبقه اول واقفه در بین شیعه بسیار منفور شده‌اند به حدی که از آنها به «کلاب ممطورة» تعبیر شده است و شیعه از آنها تحرز می‌کرده‌اند همان طور که از سگ باران خورده تحرز می‌کرده‌اند.

    اما به نظر مفاد روایت این است که اگر متهمین قسامه اقامه کنند، اهل قریه ضامنند نه اینکه متهمین ضامنند. بحث قتیل القریة بحث فقهی مستقلی است که روایات متعددی هم دارد. اگر کسی در منطقه اختصاصی یا قبیله‌ای کشته شود، همان قبیله یا ساکنان آن محل ضامن دیه‌اند نه از این جهت که آنها متهم به قتلند بلکه ضمان دیه مقتول بر اهل آن قبیله یا منطقه است در مقابل مقتول در بیابان یا محل‌های عمومی (مثل بازار یا پادگان و ...) که دیه او بر بیت المال است. بنابراین اینکه ضمان دیه بر عهده اهل آن منطقه قرار داده شده است نه از باب اینکه آنها قاتلند یا متهم به قتلند بلکه همان طور که بیت المال ضامن دیه مقتولین در محل‌های عمومی هستند، اهل قبیله یا منطقه هم ضامن مقتولین در محل خودشان هستند و این در حقیقت یک تکلیف و وظیفه عمومی است تا به تبع آن از منطقه خودشان محافظت کنند و مراقب باشند و حفظ امنیت بر عهده خودشان است. بنابراین اگر کسی در منطقه اختصاصی کشته شد یا حتی اگر نزدیک منطقه آنها کشته شد دیه بر عهده آنها ست. مفاد همه این روایات این است که تامین امنیت مناطقه اختصاصی مثل محله‌های اختصاصی یا قبیله یا روستا و حتی مناطق حومه آنها بر عهده خود اهالی آن است. در آن زمان این طور نبوده است که نیروی حکومتی تامین امنیت همه جا را بر عهده داشته باشد و نیروهای حکومت تنها در برخی مناطق شهرهای بزرگ امنیت را تامین می‌کرده‌اند و تامین امنیت باقی اماکن بر عهده اهالی خود آن مناطق بوده است. و بر همین اساس مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه این روایات را بر فرض لوث بر اهل قریه و ... حمل کرده‌اند بی اساس است و لذا حتی اگر یقین هم داشته باشیم اهل قریه قاتل نیستند باز هم دیه بر عهده آنها ست. و اینکه اهل قریه باید قسم بخورند به خاطر این است که اگر قتل از طرف آنها محتمل است با قسم قصاص را دفع کنند و اثبات دیه ارتباطی به مساله ندارد بلکه وظیفه عمومی است.

    خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که بعد از قسامه مدعی علیهم، اگر مقتول در روستا بوده است اهل همان روستا باید دیه را بپردازند و اگر در بیابان بوده است بیت المال باید دیه را بپردازد و لذا مفاد روایت سقوط قصاص و دیه از متهمین با اقامه قسامه است و اگر خود متهم هم جزو اهل روستا باشد که بعد از قسامه هم باید در پرداخت دیه مشارکت کند نه از این جهت که متهم به قتل بوده است بلکه از باب یک وظیفه عمومی که بر عهده همه اهالی روستا ست و ضامن جریرة هستند. با قسامه، فرد به عنوان اینکه متهم است نه محکوم به قصاص است و نه ضامن دیه است و این منافات ندارد به عنوان دیگری (مثل اینکه اهل روستا ست یا ضامن جریرة است) ضامن باشد.

    مرحوم صاحب جواهر به استدلال به این روایت و امثال آن اشکال دیگری دارد و آن اینکه بعد از اقامه قسامه توسط متهم، ضامن بودن اهل روستا خلاف قاعده است چون به اقرار خود مدعی، اهل روستا قاتل نیستند (چرا که وقتی شخص یا اشخاص خاصی را به عنوان متهم مشخص کرده است یعنی باقی قاتل نیستند) و لذا حکم به ثبوت دیه بر اهل روستا خلاف اقرار خود مدعی است و لذا این حکم خلاف ضوابط و موازین فقهی است و بعد فرموده‌اند حتی حکم به ضمان بیت المال هم (در مقتول در بیابان و اماکن عمومی) موجبی ندارد چون بیت المال به اعتراف ولی دم ضامن نیست و لذا وجهی برای اینکه دیه از بیت المال پرداخت شود وجود ندارد و این حرف از ایشان عجیب است و این از قبیل اجتهاد در مقابل نص است. با تمام عظمتی که ایشان دارند و حق بزرگی که ایشان بر فقه شیعه دارد خصوصا در این مباحث که نوعا دیگران حرفی ندارند اما این حرف‌شان صحیح نیست و اگر نص معتبر بر ضمان اهل روستا یا بیت المال دلالت کرد و اینکه نباید خون مسلمان پایمال شود وجهی برای تقابل با آن نیست و ضمان اهل روستا یا بیت المال به عنوان قاتل بودن نیست تا گفته شود به اعتراف خود مدعی قاتل نیست بلکه بر اساس قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که حکم واقعی است نه ظاهری تا قرار باشد با اعتراف مدعی نوبت به ضمان آنها نرسد. فهم علماء از این روایت و سایر روایات قاعده پایمال نشدن خون مسلمان هم همین است که در جایی که به ضامن حقیقی دسترسی نیست بیت المال ضامن است نه به عنوان اثبات عنوان اتهامی بلکه بر اساس یک حکم واقعی مستقل که شارع جعل کرده است. نتیجه اینکه روایت هیچ منافاتی با آنچه مقتضای قاعده است (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه توسط منکر) ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است