درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و یکم ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه منکر

    گفتیم اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند، ادعا به طور کلی ساقط است و نه قصاص ثابت است و نه دیه.

    اما در مقابل گفته شده بود ممکن است از برخی روایات استفاده شود با اقامه قسامه فقط قصاص ساقط می‌شود و دیه ثابت است.

    در روایت ابوبصیر گفتیم بعد از اقامه قسامه، مدعی علیه ضامن دیه نیست و ادامه روایت این است که اگر مقتول در روستایی پیدا شده است اهل آن قریه باید دیه را بپردازند و این ارتباطی با مساله قاتل بودن آنها ندارد بلکه یک حکم عمومی مثل ضمان جریرة است و همان طور که صاحب جواهر گفت اصلا اهل قریه به اعتراف خود مدعی، قاتل نیستند و اتهام به شخص یا اشخاص خاصی متوجه بوده است و بعد از اقامه قسامه توسط آنها، دیه بر اهل روستا ثابت است و این ربطی به مساله اتهام قتل ندارد.

    و آنچه گفتیم مبتنی بر مبنای قوم است که ادعای دعوا منوط به جزم است یعنی قضیه‌ای می‌تواند ماهیت قضایی پیدا کند که مدعی جازم در ادعایش باشد (نه به این معنا که واقعا یقین داشته باشد بلکه یعنی باید به صورت جزمی طرح شود و مثلا گفته شود فلانی قاتل است نه اینکه گفته شود شاید فلانی قاتل باشد) و اقامه دعوا بر قضایایی که بر احتمال و ظن مبتنی باشند مسموع نیست. بر اساس این مبنا، وقتی مدعی بر قومی ادعایی کرده است و گفته است آنها قاتلند معنایش اقرار به این است که اهل قریه قاتل نیستند.

    اما اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست (که به نظر ما حق همین است) و یا اینکه گفتیم هر چند در سایر ابواب صحت اقامه دعوا منوط به جزم است اما در باب قتل بدون جزم هم دعوا مسموع است و در برخی از روایات باب قسامه این طور آمده بود که چطور بر چیزی که ندیده‌ایم و به آن علم نداریم قسم بخوریم؟ با اینکه قبل از آن ادعا کرده بودند و پیامبر هم ادعای آنها را شنیدند. بنابراین اقامه دعوا نسبت به متهم (یعنی کسی که لوث بر او هست) جایز است هر چند مدعی جازم نباشد. در این صورت تفسیر ما از روایت ابوبصیر متفاوت خواهد شد و آن اینکه اگر مدعی بر عده‌ای اقامه دعوا کرده است که در مورد آنها لوث وجود داشته است (و لازم نیست جازم به آن باشد) و بر اهل روستا لوث وجود نداشته است بنابراین این طور نیست که اهل قریه قاتل نباشند و مدعی هم به آن اعتراف کرده باشد بلکه اقامه دعوا بر عده‌ای با احتمال قاتل بودن اهل روستا هم سازگار است در این صورت حکم به ضمان اهل روستا نه از باب ضمان جریرة بلکه از باب احتمال قتل توسط آنها ست و لذا در برخی از روایات آمده است که ضمان قتیل القریة بر اهل روستا ست مگر اینکه بینه اقامه کنند که ما قاتل نیستیم.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    بنابراین مفاد روایت ابوبصیر این است که بعد از اقامه قسامه توسط منکرین، اهل قریه ضامن دیه هستند چون احتمال دارد قاتل باشند مگر اینکه بر عدم قتل توسط آنها بینه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت ضامن دیه هم نیستند و دیه را باید بیت المال بپردازد. و البته این مبتنی بر مبنایی است که گفتیم.

    در هر صورت روایت ابوبصیر با آنچه گفتیم (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه) منافاتی ندارد.

    روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسعدة است.

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷)

    و البته استدلال به آن مبتنی بر این است که «ثُمَّ یؤَدّى الدِّيَة» به صیغه معلوم خوانده شود که منظور این باشد که متهمین باید دیه را بدهند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این فعل به صورت مجهول است و لذا منظور این نیست که مدعی علیه باید ادا کند بلکه یعنی باید دیه پرداخت شود و با قرینه سایر روایات ضامن دیه بیت المال است. و این کلام ایشان یعنی اگر این فعل به صورت معلوم باشد استدلال تمام است.

    اما به نظر ما چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد بر اینکه مدعی علیه ضامن دیه است دلالت ندارد و اینکه فاعل «یؤَدّى» کیست معلوم نیست چون ممکن است فاعل همان امام علیه السلام و حاکم باشد نه منکر.

    ولی سوالی که مطرح است این است که ظاهر روایت به قرینه ذیل روایت این است که این ادای دیه باید از غیر بیت المال باشد و شاید گفته شود این شاهد بر این است که فاعل «یؤَدّى» شخص منکر است. و مرحوم آقای خویی که گفتند فعل مجهول است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

    ممکن است گفته شود صدر روایت ناظر به فرض لوث و وجود متهم است که باید قسامه اقامه شود و بعد از اقامه قسامه باید بیت المال دیه را بپردازد اما ذیل روایت مربوط به فرض عدم لوث و عدم وجود متهم است که بدون نیاز به قسامه دیه را باید بیت المال بپردازد پس تفاوت بین صدر و ذیل روایت این نیست که ضامن در یکی بیت المال است و در یکی غیر آن بلکه این است که در یکی بعد از اقامه قسامه دیه را باید بیت المال بدهد و در یکی بدون اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است. به عبارت دیگر اینکه بعد از اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است در مواردی است که مقتول در منطقه اختصاصی کشته شده باشد و گرنه دیه بدون قسامه بر عهده بیت المال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است