درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه صد و یکم ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه منکر

    گفتیم اگر مدعی علیه بر نفی ادعای مدعی قسامه اقامه کند، ادعا به طور کلی ساقط است و نه قصاص ثابت است و نه دیه.

    اما در مقابل گفته شده بود ممکن است از برخی روایات استفاده شود با اقامه قسامه فقط قصاص ساقط می‌شود و دیه ثابت است.

    در روایت ابوبصیر گفتیم بعد از اقامه قسامه، مدعی علیه ضامن دیه نیست و ادامه روایت این است که اگر مقتول در روستایی پیدا شده است اهل آن قریه باید دیه را بپردازند و این ارتباطی با مساله قاتل بودن آنها ندارد بلکه یک حکم عمومی مثل ضمان جریرة است و همان طور که صاحب جواهر گفت اصلا اهل قریه به اعتراف خود مدعی، قاتل نیستند و اتهام به شخص یا اشخاص خاصی متوجه بوده است و بعد از اقامه قسامه توسط آنها، دیه بر اهل روستا ثابت است و این ربطی به مساله اتهام قتل ندارد.

    و آنچه گفتیم مبتنی بر مبنای قوم است که ادعای دعوا منوط به جزم است یعنی قضیه‌ای می‌تواند ماهیت قضایی پیدا کند که مدعی جازم در ادعایش باشد (نه به این معنا که واقعا یقین داشته باشد بلکه یعنی باید به صورت جزمی طرح شود و مثلا گفته شود فلانی قاتل است نه اینکه گفته شود شاید فلانی قاتل باشد) و اقامه دعوا بر قضایایی که بر احتمال و ظن مبتنی باشند مسموع نیست. بر اساس این مبنا، وقتی مدعی بر قومی ادعایی کرده است و گفته است آنها قاتلند معنایش اقرار به این است که اهل قریه قاتل نیستند.

    اما اگر گفتیم صحت اقامه دعوا منوط به جزم نیست (که به نظر ما حق همین است) و یا اینکه گفتیم هر چند در سایر ابواب صحت اقامه دعوا منوط به جزم است اما در باب قتل بدون جزم هم دعوا مسموع است و در برخی از روایات باب قسامه این طور آمده بود که چطور بر چیزی که ندیده‌ایم و به آن علم نداریم قسم بخوریم؟ با اینکه قبل از آن ادعا کرده بودند و پیامبر هم ادعای آنها را شنیدند. بنابراین اقامه دعوا نسبت به متهم (یعنی کسی که لوث بر او هست) جایز است هر چند مدعی جازم نباشد. در این صورت تفسیر ما از روایت ابوبصیر متفاوت خواهد شد و آن اینکه اگر مدعی بر عده‌ای اقامه دعوا کرده است که در مورد آنها لوث وجود داشته است (و لازم نیست جازم به آن باشد) و بر اهل روستا لوث وجود نداشته است بنابراین این طور نیست که اهل قریه قاتل نباشند و مدعی هم به آن اعتراف کرده باشد بلکه اقامه دعوا بر عده‌ای با احتمال قاتل بودن اهل روستا هم سازگار است در این صورت حکم به ضمان اهل روستا نه از باب ضمان جریرة بلکه از باب احتمال قتل توسط آنها ست و لذا در برخی از روایات آمده است که ضمان قتیل القریة بر اهل روستا ست مگر اینکه بینه اقامه کنند که ما قاتل نیستیم.

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    بنابراین مفاد روایت ابوبصیر این است که بعد از اقامه قسامه توسط منکرین، اهل قریه ضامن دیه هستند چون احتمال دارد قاتل باشند مگر اینکه بر عدم قتل توسط آنها بینه‌ای وجود داشته باشد که در این صورت ضامن دیه هم نیستند و دیه را باید بیت المال بپردازد. و البته این مبتنی بر مبنایی است که گفتیم.

    در هر صورت روایت ابوبصیر با آنچه گفتیم (سقوط قصاص و دیه با اقامه قسامه) منافاتی ندارد.

    روایت دیگری که به آن استدلال شده است روایت مسعدة است.

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷)

    و البته استدلال به آن مبتنی بر این است که «ثُمَّ یؤَدّى الدِّيَة» به صیغه معلوم خوانده شود که منظور این باشد که متهمین باید دیه را بدهند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این فعل به صورت مجهول است و لذا منظور این نیست که مدعی علیه باید ادا کند بلکه یعنی باید دیه پرداخت شود و با قرینه سایر روایات ضامن دیه بیت المال است. و این کلام ایشان یعنی اگر این فعل به صورت معلوم باشد استدلال تمام است.

    اما به نظر ما چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول باشد بر اینکه مدعی علیه ضامن دیه است دلالت ندارد و اینکه فاعل «یؤَدّى» کیست معلوم نیست چون ممکن است فاعل همان امام علیه السلام و حاکم باشد نه منکر.

    ولی سوالی که مطرح است این است که ظاهر روایت به قرینه ذیل روایت این است که این ادای دیه باید از غیر بیت المال باشد و شاید گفته شود این شاهد بر این است که فاعل «یؤَدّى» شخص منکر است. و مرحوم آقای خویی که گفتند فعل مجهول است و دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

    ممکن است گفته شود صدر روایت ناظر به فرض لوث و وجود متهم است که باید قسامه اقامه شود و بعد از اقامه قسامه باید بیت المال دیه را بپردازد اما ذیل روایت مربوط به فرض عدم لوث و عدم وجود متهم است که بدون نیاز به قسامه دیه را باید بیت المال بپردازد پس تفاوت بین صدر و ذیل روایت این نیست که ضامن در یکی بیت المال است و در یکی غیر آن بلکه این است که در یکی بعد از اقامه قسامه دیه را باید بیت المال بدهد و در یکی بدون اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است. به عبارت دیگر اینکه بعد از اقامه قسامه دیه بر عهده بیت المال است در مواردی است که مقتول در منطقه اختصاصی کشته شده باشد و گرنه دیه بدون قسامه بر عهده بیت المال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است