اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه منکر

    از جمله روایاتی که ادعا شده است مفاد آنها ثبوت دیه بر مدعی علیه حتی با اقامه قسامه است روایت مسعدة بن زیاد است. گفتیم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال مبتنی بر معلوم بودن «یؤَدّى» است در حالی که این فعل را باید مجهول خواند و حتی صرف احتمال آن هم برای عدم تمامیت استدلال کافی است و در این صورت هم دیه را باید بیت المال بدهد. و ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول، دلالتی بر مدعا ندارد چون حتی اگر معلوم هم باشد فاعل آن امام علیه السلام است نه مدعی علیه و گرنه باید مطابق سیاق روایت گفته می‌شد «یودوا».

    البته ممکن است گفته شود به قرینه مقابله بین ذیل و صدر روایت باید در صدر روایت دیه بر عهده غیر بیت المال باشد و این اقتضاء می‌کند که دیه بر عهده خود مدعی علیه باشد. و بلکه این اشکال عامی است که همه باید جواب بدهند که اگر قرار باشد در هر دو صورت دیه بر عهده بیت المال باشد خلاف ظاهر روایت است.

    گفتیم می‌توان از طرف مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که مقابله بین صدر و ذیل روایت در محل ثبوت دیه نیست بلکه در مرتبه ثبوت دیه است. در صدر روایت (جایی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شده باشد) بعد از قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در ذیل روایت (جایی که مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد) ابتدائا و بدون توقف بر قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. مقابله صدر و ذیل روایت چیزی مقتضی چیزی بیش از تفاوت بین آنها نیست و لازم نیست این تفاوت در محل ثبوت دیه باشد بلکه کافی است که در مرتبه ثبوت دیه در بیت المال متفاوت باشند.

    اما به نظر ما با این جواب نمی‌توان مقابله را توجیه کرد چون ظاهر روایت این است که مقابله بر اساس محل ثبوت دیه است نه بر اساس مرتبه ثبوت دیه. در روایت آمده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌» و ظاهر از این فقره این است که دفع دیه از بیت المال نکته تفاوت با فرض قبل است نه ثبوت دیه در بیت المال بدون قسامه و این نیازمند تقدیر است که بر خلاف اصل است.

    به نظر ما درست است که قرینه مقابله اقتضاء می‌کند در صورتی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شود دیه در بیت المال نباشد اما غیر بیت المال به قرینه روایات دیگر اهل همان منطقه هستند و باید دیه را بدهند. روایت می‌گوید در جایی که متهم اقامه قسامه کند، ضمان دیه بر عهده اهل همان منطقه است و بعد در ذیل روایت فرموده‌ است اگر مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد دیه بر عهده بیت المال است. دقت کنید که ما نمی‌خواهیم به این روایت بر ثبوت دیه بر اهل آن منطقه استدلال کنیم تا گفته شود محتمل است در هر دو فرض دیه در بیت المال ثابت باشد بلکه ثبوت دیه بر اهل آن منطقه را از روایات دیگر استفاده کردیم و گفتیم در این روایت به قرینه مقابله، دیه در فرض اول نباید بر عهده بیت المال باشد پس باید بر عهده اهل همان منطقه باشد و این مطلب را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد و در چند مساله بعد خود ایشان هم می‌گوید اگر اهل روستا بر اینکه قاتل نیستند بینه اقامه نکنند ضامن دیه هستند.

    با این بیان معلوم شد این روایت هم با عدم ثبوت دیه و قصاص بر منکر بعد از اقامه قسامه توسط او منافاتی ندارد. بنابراین هیچ روایتی بر ثبوت دیه بر منکر حتی با اقامه قسامه دلالت نمی‌کرد.

    به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم:

    «إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.»

    ایشان به دو روایت برای این مساله تمسک کرده‌اند:

    یکی روایت محمد بن قیس است:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    و دیگری روایت معتبره سماعة است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

    که همین روایت را مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵) هم نقل کرده‌اند.

    و روایت دیگری به همین مفاد نقل شده است که صحیحه حلبی است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶) که مرحوم شیخ هم همین را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    و بعد فرموده‌اند روایت معارضی وجود دارد که از نظر سندی ضعیف است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‏ فِي‏ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

    مرحوم مجلسی گفته‌اند:

    روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل‏ في‏ قرية أو قريبا من قرية و لم يوجد بينة على أهل‏ تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي‏ء (روضة المتقین، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۴)

    و این حتما اشتباه است و ما نتوانستیم این روایت را به سند صحیح از مرحوم شیخ پیدا کنیم.

    در هر صورت مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قتل نباشد اهل قریه ضامن نیستند اما روایات قبل این بود که اگر بر نفی اتهام بینه نداشته باشند ضامنند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا مطابق همان روایات قبل باید فتوا داد و اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده آنها ست.

    ما در جلسات آینده روایات قتیل قریه را بررسی خواهیم کرد و این روایات چند طائفه‌اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است