قتیل القریة

بحث به قتیل القریة رسید. منظور کسی است که در مثل آبادی مشخصی کشته شده و قاتل او مشخص نیست و مراد از آبادی به قرینه مقابله با سوق و عسکر و ... یعنی جایی که مختص به گروه یا افراد خاصی است. مستفاد از روایات متعدد این است که اهل همان منطقه ضامن دیه او هستند و البته این در جایی است که احتمال قاتل بودن اهل آن محل وجود داشته باشد.

در این فرض اگر به نسبت به شخص خاصی اتهام وجود دارد باید مطابق موازین اقدام شود و در صورتی که منکر بر نفی اتهام قسامه اقامه کرد نوبت به اهل آن محل می‌رسد و گفتیم اگر مطابق نظر مشهور طرح ادعا را متوقف بر جزم بدانیم در این صورت اقامه دعوا بر ضد شخص مشخصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن باقی است و لذا حکم به ضمان اهل روستا بر اساس ضمان جریرة است نه بر اساس احتمال قاتل بودن. اما اگر طرح ادعا را بر جزم متوقف ندانیم بلکه دعوای بر اساس ظن را هم مسموع بدانیم اقامه دعوا بر ضد شخص خاصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن دیگران نیست و لذا هم چنان احتمال قاتل بودن آنها وجود دارد و در این صورت حکم به ضمان دیه بر اساس احتمال قتل توسط آنها ست.

گفتیم چند طایفه روایت در این مساله وجود دارد:

طایفه اول: مفاد این روایات این است که اگر بینه‌ای بر ضد اهل آن منطقه وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند هیچ چیزی نه ثبوتا و نه اثباتا بر عهده آنها نیست نه قصاص، نه دیه، نه بینه، نه قسامه و ...

این روایات مطابق قواعد عام است و لذا در حقیقت بیانگر اصل هستند.

روایت صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان که هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی نقل کرده‌اند جزو این طایفه‌اند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

سند هر دو روایت صحیح است و اگر چه برخی گفته‌اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است اما حق این است که همه این عناوین شخص واحدی هستند.

علاوه که مرحوم شیخ همین روایت را به سند دیگری نقل کرده‌ است که علی بن الحکم در آن واسطه نیست.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۵)

روایت عاصم بن حمید از محمد بن قیس هم همین مفاد را دارد هر چند روایت مرسله است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

مفاد این روایت این است که اگر بینه‌ای بر قاتل بودن آنها نبود ضامن نیستند و بعید نیست مراد از روایت محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان هم همین باشد که در صورتی که بینه‌ای بر قاتل بودن آنها وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست.

البته مورد سوال در روایت محمد بن قیس جایی است که احتمال قاتل بودن آنها وجود داشته باشد اما بینه‌ای بر آن وجود نداشته باشد نه اینکه بر رخ دادن قتل در منطقه آنان بینه‌ای نباشد چون صدر روایت فرض کرده است که مقتول در روستا کشته شده بوده.

طایفه دوم: مفاد این روایات این است که اهل آن منطقه ضامن دیه‌اند.

یکی همان روایت ابی بصیر است که قبلا خوانده‌ایم و مشتمل بر علی بن ابی حمزة است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

مفاد این روایت این است که بعد از قسامه منکر نوبت به ضمان اهل قریه می‌رسد.

روایت دیگر که در آن صورت مطلق به ضمان حکم شده است روایت مرسله محمد بن سهل است.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

هم چنین روایت برید بن معاویة که از نظر سندی صحیح است هم در این طایفه قرار می‌گیرد.

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۱)

البته قبلا اشاره کردیم که در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و این روایت در صورتی جزو طایفه دوم قرار می‌گیرد که به همین صورت منقول در علل الشرائع باشد و گرنه طبق نسخه دیگر که «و الا اغرم الدیة» است جزو این طایفه نیست و مرتبط با بحث نکول از اقامه قسامه است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.

بین طایفه اول و طایفه دوم جمع عرفی وجود دارد چرا که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی تخصیص است.

طایفه سوم: مفاد این روایات این است که دیه ثابت است مگر اینکه بر نفی قتل بینه داشته باشند.

صحیحه محمد بن قیس بر این مساله دلالت می‌کند:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

این طایفه اخص از هر دو طایفه قبل است. مفاد طایفه اول این بود که بر اهل روستا مطلقا چیزی نیست و مفاد این روایت این است که اگر بر نفی قتل بینه نداشته باشند ضامن دیه‌اند. و مفاد طایفه دوم این بود که اهل روستا مطلقا ضامنند و این روایت می‌گوید اگر بینه بر نفی اتهام داشته باشند ضامن نیستند.

طایفه چهارم: مفاد این طایفه این است که اگر اهل قریه از قسم خوردن امتناع کنند ضامنند بنابراین اگر بر نفی قتل قسم بخورند ضامن نیستند.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

این روایت از نظر سندی ضعیف بود مگر اینکه سند روایت را تصحیف علی عن الفضیل بدانیم که در این صورت سند آن صحیح خواهد بود.

مفاد این روایت از طایفه اول و دوم اخص است و در صورتی که سند آن معتبر باشد نتیجه این است که اگر اهل روستا بر نفی اتهام قسم بخورند ضامن دیه نیستند همان طور که اگر بر نفی اتهام بینه داشته باشند ضامن نخواهند بود.