درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و سوم ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

    قتیل القریة

    بحث به قتیل القریة رسید. منظور کسی است که در مثل آبادی مشخصی کشته شده و قاتل او مشخص نیست و مراد از آبادی به قرینه مقابله با سوق و عسکر و ... یعنی جایی که مختص به گروه یا افراد خاصی است. مستفاد از روایات متعدد این است که اهل همان منطقه ضامن دیه او هستند و البته این در جایی است که احتمال قاتل بودن اهل آن محل وجود داشته باشد.

    در این فرض اگر به نسبت به شخص خاصی اتهام وجود دارد باید مطابق موازین اقدام شود و در صورتی که منکر بر نفی اتهام قسامه اقامه کرد نوبت به اهل آن محل می‌رسد و گفتیم اگر مطابق نظر مشهور طرح ادعا را متوقف بر جزم بدانیم در این صورت اقامه دعوا بر ضد شخص مشخصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن باقی است و لذا حکم به ضمان اهل روستا بر اساس ضمان جریرة است نه بر اساس احتمال قاتل بودن. اما اگر طرح ادعا را بر جزم متوقف ندانیم بلکه دعوای بر اساس ظن را هم مسموع بدانیم اقامه دعوا بر ضد شخص خاصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن دیگران نیست و لذا هم چنان احتمال قاتل بودن آنها وجود دارد و در این صورت حکم به ضمان دیه بر اساس احتمال قتل توسط آنها ست.

    گفتیم چند طایفه روایت در این مساله وجود دارد:

    طایفه اول: مفاد این روایات این است که اگر بینه‌ای بر ضد اهل آن منطقه وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند هیچ چیزی نه ثبوتا و نه اثباتا بر عهده آنها نیست نه قصاص، نه دیه، نه بینه، نه قسامه و ...

    این روایات مطابق قواعد عام است و لذا در حقیقت بیانگر اصل هستند.

    روایت صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان که هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی نقل کرده‌اند جزو این طایفه‌اند.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

    عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    سند هر دو روایت صحیح است و اگر چه برخی گفته‌اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است اما حق این است که همه این عناوین شخص واحدی هستند.

    علاوه که مرحوم شیخ همین روایت را به سند دیگری نقل کرده‌ است که علی بن الحکم در آن واسطه نیست.

    عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۵)

    روایت عاصم بن حمید از محمد بن قیس هم همین مفاد را دارد هر چند روایت مرسله است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

    مفاد این روایت این است که اگر بینه‌ای بر قاتل بودن آنها نبود ضامن نیستند و بعید نیست مراد از روایت محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان هم همین باشد که در صورتی که بینه‌ای بر قاتل بودن آنها وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست.

    البته مورد سوال در روایت محمد بن قیس جایی است که احتمال قاتل بودن آنها وجود داشته باشد اما بینه‌ای بر آن وجود نداشته باشد نه اینکه بر رخ دادن قتل در منطقه آنان بینه‌ای نباشد چون صدر روایت فرض کرده است که مقتول در روستا کشته شده بوده.

    طایفه دوم: مفاد این روایات این است که اهل آن منطقه ضامن دیه‌اند.

    یکی همان روایت ابی بصیر است که قبلا خوانده‌ایم و مشتمل بر علی بن ابی حمزة است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

    مفاد این روایت این است که بعد از قسامه منکر نوبت به ضمان اهل قریه می‌رسد.

    روایت دیگر که در آن صورت مطلق به ضمان حکم شده است روایت مرسله محمد بن سهل است.

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

    هم چنین روایت برید بن معاویة که از نظر سندی صحیح است هم در این طایفه قرار می‌گیرد.

    أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۱)

    البته قبلا اشاره کردیم که در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و این روایت در صورتی جزو طایفه دوم قرار می‌گیرد که به همین صورت منقول در علل الشرائع باشد و گرنه طبق نسخه دیگر که «و الا اغرم الدیة» است جزو این طایفه نیست و مرتبط با بحث نکول از اقامه قسامه است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.

    بین طایفه اول و طایفه دوم جمع عرفی وجود دارد چرا که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی تخصیص است.

    طایفه سوم: مفاد این روایات این است که دیه ثابت است مگر اینکه بر نفی قتل بینه داشته باشند.

    صحیحه محمد بن قیس بر این مساله دلالت می‌کند:

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

    این طایفه اخص از هر دو طایفه قبل است. مفاد طایفه اول این بود که بر اهل روستا مطلقا چیزی نیست و مفاد این روایت این است که اگر بر نفی قتل بینه نداشته باشند ضامن دیه‌اند. و مفاد طایفه دوم این بود که اهل روستا مطلقا ضامنند و این روایت می‌گوید اگر بینه بر نفی اتهام داشته باشند ضامن نیستند.

    طایفه چهارم: مفاد این طایفه این است که اگر اهل قریه از قسم خوردن امتناع کنند ضامنند بنابراین اگر بر نفی قتل قسم بخورند ضامن نیستند.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

    این روایت از نظر سندی ضعیف بود مگر اینکه سند روایت را تصحیف علی عن الفضیل بدانیم که در این صورت سند آن صحیح خواهد بود.

    مفاد این روایت از طایفه اول و دوم اخص است و در صورتی که سند آن معتبر باشد نتیجه این است که اگر اهل روستا بر نفی اتهام قسم بخورند ضامن دیه نیستند همان طور که اگر بر نفی اتهام بینه داشته باشند ضامن نخواهند بود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است