اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و چهارم ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

    قتیل القریة

    بحث در روایات قتیل در قریه یا حی و قبیله بود و گفتیم مفاد این روایات متفاوت با روایات قسامه است و ارتباطی با یکدیگر ندارند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را تذکر داده‌اند و لذا بر اساس آن هم به قوم اشکال کرده‌اند که این روایات در مورد قسامه اصطلاحی نیست.

    چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. مفاد طایفه اول این بود که در صورتی که بینه‌ای بر قتل توسط اهل روستا نباشد هیچ چیزی بر عهده آنها نیست. طایفه دوم می‌گفت اهل روستا مطلقا ضامن دیه‌اند. مفاد طایفه سوم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی قتل داشته باشند و مفاد طایفه چهارم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بر نفی اتهام قتل قسم بخورند.

    و گفتیم طایفه چهارم یک روایت دارد که همان روایت علی بن الفضیل است که از نظر سندی ضعیف است مگر اینکه سند روایت را مصحف از علی بن رئاب از فضیل بن یسار بدانیم که در این صورت روایت صحیح است.

    نتیجه جمع بین این چهار طایفه این بود که بر عهده اهل روستا چیزی نیست (قسم یا قصاص) ولی دیه بر عهده اهل روستا ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی اتهام اقامه کنند یا بر نفی آن قسم بخورند.

    طایفه پنجم: بیان صغرای قضیه‌ است و تعارضی با روایات سابق ندارد.

    یک روایت در مورد کسی است که در خارج روستا و بین دو روستا کشته شده باشد و معیار روستایی است که به مقتول نزدیک‌تر است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

    و روایت دیگر در مورد مقتولی است که قطعات جسد او در روستاهای مختلف پیدا شده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۳)

    در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که در وثاقت و ضعف او اختلاف است اما طلحة بن زید اگر چه عامی است اما در مورد او گفته شده کتابش معتمد است و این دلیل وثاقت او است.

    طایفه ششم: روایات متفاوتی هستند که با روایات سابق متعارض نیستند ولی بین خود آنها هم تحت یک عنوان خاص قرار نمی‌گیرند.

    از جمله روایاتی که در مورد قسامه بود که گفتند یهودی از اهل خیبر کسی از انصار را کشته بود و چون متهم خاصی وجود داشت، با این حال انصار قسم نخوردند و از یهود هم قسامه مطالبه نکردند و پیامبر خودشان دیه را دادند. این روایات با روایات سابق منافاتی ندارد. در فرض این روایات اگر انصار قسم نمی‌خورند و از متهم قسامه مطالبه می‌کردند و او قسامه اقامه می‌کرد مقتول قتیل قریه محسوب می‌شد و آن وقت باید بحث می‌شد که دیه بر عهده کیست اما در مفروض روایات اصلا نوبت به این مراحل نرسید و انصار نه خودشان قسم خوردند و نه از یهود مطالبه قسم کردند و در این فرض روشن است که مقتول، قتیل القریة محسوب نمی‌شود و لذا حکم مذکور در روایت منافاتی با روایات سابق ندارد.

    خلاصه اینکه در این روایات چون متهم خاصی وجود داشت و بینه‌ای بر قتل توسط او وجود نداشت و اولیای او قسم نخوردند و از متهم هم قسم مطالبه نکردند حکم قتیل القریة (که دیه بر عهده اهل روستا ست) بر آن مترتب نشده است بنابراین این روایات نه معارض با روایات سابقند و نه موید آنها هستند و با آنها سازگارند.

    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایت علی بن الفضیل آمده بود که همه اهل روستا باید قسم بخورند و این غیر از قسامه اصطلاحی است. اگر روایات قضیه خیبر را به بحث قتیل القریة مرتبط بدانیم چرا که در برخی از آنها متهم خاصی در آن قضیه فرض نشده است (هر چند در برخی دیگر متهم خاصی فرض شده است و شاید قضایای متعدد بوده است) و در آن روایات آمده است که یهود باید قسم بخورند که ظاهر آن این است که همه یهودی‌های اهل خیبر باید قسم بخورند و در این صورت مفاد آنها با مفاد روایت علی بن الفضیل از این جهت یکی خواهد بود. به عبارت دیگر روایات قضیه خیبر دو دسته‌اند در برخی از آنها متهم مشخصی فرض شده است و در برخی دیگر متهم مشخصی فرض نشده است و ما اگر آنها را قضایای متعدد بدانیم در این صورت این دسته از روایات که در آنها متهم مشخصی فرض نشده است و به لزوم قسم خوردن یهود حکم شده است و بگوییم این غیر از قسامه اصطلاحی است در این صورت این دسته جزو طایفه چهارم خواهد بود و نتیجه اینکه اگر قتیلی در روستا پیدا شود باید اهل روستا قسم بخورند و گرنه ضامن دیه‌اند. و اینکه اینجا با اینکه قسم نخوردند اما دیه از آنها گرفته نشد و پیامبر دیه را دادند به این دلیل است که انصار از آنها قسم مطالبه نکردند.

    اما اگر بگوییم منظور از قسم خوردن یهود در همین طایفه به قرینه مقابله همان قسامه اصطلاحی است در این صورت مفاد این روایات غیر از روایت علی بن الفضیل خواهد بود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است