قتیل القریة

بحث در روایات قتیل در قریه یا حی و قبیله بود و گفتیم مفاد این روایات متفاوت با روایات قسامه است و ارتباطی با یکدیگر ندارند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را تذکر داده‌اند و لذا بر اساس آن هم به قوم اشکال کرده‌اند که این روایات در مورد قسامه اصطلاحی نیست.

چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. مفاد طایفه اول این بود که در صورتی که بینه‌ای بر قتل توسط اهل روستا نباشد هیچ چیزی بر عهده آنها نیست. طایفه دوم می‌گفت اهل روستا مطلقا ضامن دیه‌اند. مفاد طایفه سوم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی قتل داشته باشند و مفاد طایفه چهارم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بر نفی اتهام قتل قسم بخورند.

و گفتیم طایفه چهارم یک روایت دارد که همان روایت علی بن الفضیل است که از نظر سندی ضعیف است مگر اینکه سند روایت را مصحف از علی بن رئاب از فضیل بن یسار بدانیم که در این صورت روایت صحیح است.

نتیجه جمع بین این چهار طایفه این بود که بر عهده اهل روستا چیزی نیست (قسم یا قصاص) ولی دیه بر عهده اهل روستا ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی اتهام اقامه کنند یا بر نفی آن قسم بخورند.

طایفه پنجم: بیان صغرای قضیه‌ است و تعارضی با روایات سابق ندارد.

یک روایت در مورد کسی است که در خارج روستا و بین دو روستا کشته شده باشد و معیار روستایی است که به مقتول نزدیک‌تر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

و روایت دیگر در مورد مقتولی است که قطعات جسد او در روستاهای مختلف پیدا شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۳)

در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که در وثاقت و ضعف او اختلاف است اما طلحة بن زید اگر چه عامی است اما در مورد او گفته شده کتابش معتمد است و این دلیل وثاقت او است.

طایفه ششم: روایات متفاوتی هستند که با روایات سابق متعارض نیستند ولی بین خود آنها هم تحت یک عنوان خاص قرار نمی‌گیرند.

از جمله روایاتی که در مورد قسامه بود که گفتند یهودی از اهل خیبر کسی از انصار را کشته بود و چون متهم خاصی وجود داشت، با این حال انصار قسم نخوردند و از یهود هم قسامه مطالبه نکردند و پیامبر خودشان دیه را دادند. این روایات با روایات سابق منافاتی ندارد. در فرض این روایات اگر انصار قسم نمی‌خورند و از متهم قسامه مطالبه می‌کردند و او قسامه اقامه می‌کرد مقتول قتیل قریه محسوب می‌شد و آن وقت باید بحث می‌شد که دیه بر عهده کیست اما در مفروض روایات اصلا نوبت به این مراحل نرسید و انصار نه خودشان قسم خوردند و نه از یهود مطالبه قسم کردند و در این فرض روشن است که مقتول، قتیل القریة محسوب نمی‌شود و لذا حکم مذکور در روایت منافاتی با روایات سابق ندارد.

خلاصه اینکه در این روایات چون متهم خاصی وجود داشت و بینه‌ای بر قتل توسط او وجود نداشت و اولیای او قسم نخوردند و از متهم هم قسم مطالبه نکردند حکم قتیل القریة (که دیه بر عهده اهل روستا ست) بر آن مترتب نشده است بنابراین این روایات نه معارض با روایات سابقند و نه موید آنها هستند و با آنها سازگارند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایت علی بن الفضیل آمده بود که همه اهل روستا باید قسم بخورند و این غیر از قسامه اصطلاحی است. اگر روایات قضیه خیبر را به بحث قتیل القریة مرتبط بدانیم چرا که در برخی از آنها متهم خاصی در آن قضیه فرض نشده است (هر چند در برخی دیگر متهم خاصی فرض شده است و شاید قضایای متعدد بوده است) و در آن روایات آمده است که یهود باید قسم بخورند که ظاهر آن این است که همه یهودی‌های اهل خیبر باید قسم بخورند و در این صورت مفاد آنها با مفاد روایت علی بن الفضیل از این جهت یکی خواهد بود. به عبارت دیگر روایات قضیه خیبر دو دسته‌اند در برخی از آنها متهم مشخصی فرض شده است و در برخی دیگر متهم مشخصی فرض نشده است و ما اگر آنها را قضایای متعدد بدانیم در این صورت این دسته از روایات که در آنها متهم مشخصی فرض نشده است و به لزوم قسم خوردن یهود حکم شده است و بگوییم این غیر از قسامه اصطلاحی است در این صورت این دسته جزو طایفه چهارم خواهد بود و نتیجه اینکه اگر قتیلی در روستا پیدا شود باید اهل روستا قسم بخورند و گرنه ضامن دیه‌اند. و اینکه اینجا با اینکه قسم نخوردند اما دیه از آنها گرفته نشد و پیامبر دیه را دادند به این دلیل است که انصار از آنها قسم مطالبه نکردند.

اما اگر بگوییم منظور از قسم خوردن یهود در همین طایفه به قرینه مقابله همان قسامه اصطلاحی است در این صورت مفاد این روایات غیر از روایت علی بن الفضیل خواهد بود.