درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه صد و چهارم ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

    قتیل القریة

    بحث در روایات قتیل در قریه یا حی و قبیله بود و گفتیم مفاد این روایات متفاوت با روایات قسامه است و ارتباطی با یکدیگر ندارند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را تذکر داده‌اند و لذا بر اساس آن هم به قوم اشکال کرده‌اند که این روایات در مورد قسامه اصطلاحی نیست.

    چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. مفاد طایفه اول این بود که در صورتی که بینه‌ای بر قتل توسط اهل روستا نباشد هیچ چیزی بر عهده آنها نیست. طایفه دوم می‌گفت اهل روستا مطلقا ضامن دیه‌اند. مفاد طایفه سوم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی قتل داشته باشند و مفاد طایفه چهارم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بر نفی اتهام قتل قسم بخورند.

    و گفتیم طایفه چهارم یک روایت دارد که همان روایت علی بن الفضیل است که از نظر سندی ضعیف است مگر اینکه سند روایت را مصحف از علی بن رئاب از فضیل بن یسار بدانیم که در این صورت روایت صحیح است.

    نتیجه جمع بین این چهار طایفه این بود که بر عهده اهل روستا چیزی نیست (قسم یا قصاص) ولی دیه بر عهده اهل روستا ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی اتهام اقامه کنند یا بر نفی آن قسم بخورند.

    طایفه پنجم: بیان صغرای قضیه‌ است و تعارضی با روایات سابق ندارد.

    یک روایت در مورد کسی است که در خارج روستا و بین دو روستا کشته شده باشد و معیار روستایی است که به مقتول نزدیک‌تر است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

    و روایت دیگر در مورد مقتولی است که قطعات جسد او در روستاهای مختلف پیدا شده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۳)

    در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که در وثاقت و ضعف او اختلاف است اما طلحة بن زید اگر چه عامی است اما در مورد او گفته شده کتابش معتمد است و این دلیل وثاقت او است.

    طایفه ششم: روایات متفاوتی هستند که با روایات سابق متعارض نیستند ولی بین خود آنها هم تحت یک عنوان خاص قرار نمی‌گیرند.

    از جمله روایاتی که در مورد قسامه بود که گفتند یهودی از اهل خیبر کسی از انصار را کشته بود و چون متهم خاصی وجود داشت، با این حال انصار قسم نخوردند و از یهود هم قسامه مطالبه نکردند و پیامبر خودشان دیه را دادند. این روایات با روایات سابق منافاتی ندارد. در فرض این روایات اگر انصار قسم نمی‌خورند و از متهم قسامه مطالبه می‌کردند و او قسامه اقامه می‌کرد مقتول قتیل قریه محسوب می‌شد و آن وقت باید بحث می‌شد که دیه بر عهده کیست اما در مفروض روایات اصلا نوبت به این مراحل نرسید و انصار نه خودشان قسم خوردند و نه از یهود مطالبه قسم کردند و در این فرض روشن است که مقتول، قتیل القریة محسوب نمی‌شود و لذا حکم مذکور در روایت منافاتی با روایات سابق ندارد.

    خلاصه اینکه در این روایات چون متهم خاصی وجود داشت و بینه‌ای بر قتل توسط او وجود نداشت و اولیای او قسم نخوردند و از متهم هم قسم مطالبه نکردند حکم قتیل القریة (که دیه بر عهده اهل روستا ست) بر آن مترتب نشده است بنابراین این روایات نه معارض با روایات سابقند و نه موید آنها هستند و با آنها سازگارند.

    نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایت علی بن الفضیل آمده بود که همه اهل روستا باید قسم بخورند و این غیر از قسامه اصطلاحی است. اگر روایات قضیه خیبر را به بحث قتیل القریة مرتبط بدانیم چرا که در برخی از آنها متهم خاصی در آن قضیه فرض نشده است (هر چند در برخی دیگر متهم خاصی فرض شده است و شاید قضایای متعدد بوده است) و در آن روایات آمده است که یهود باید قسم بخورند که ظاهر آن این است که همه یهودی‌های اهل خیبر باید قسم بخورند و در این صورت مفاد آنها با مفاد روایت علی بن الفضیل از این جهت یکی خواهد بود. به عبارت دیگر روایات قضیه خیبر دو دسته‌اند در برخی از آنها متهم مشخصی فرض شده است و در برخی دیگر متهم مشخصی فرض نشده است و ما اگر آنها را قضایای متعدد بدانیم در این صورت این دسته از روایات که در آنها متهم مشخصی فرض نشده است و به لزوم قسم خوردن یهود حکم شده است و بگوییم این غیر از قسامه اصطلاحی است در این صورت این دسته جزو طایفه چهارم خواهد بود و نتیجه اینکه اگر قتیلی در روستا پیدا شود باید اهل روستا قسم بخورند و گرنه ضامن دیه‌اند. و اینکه اینجا با اینکه قسم نخوردند اما دیه از آنها گرفته نشد و پیامبر دیه را دادند به این دلیل است که انصار از آنها قسم مطالبه نکردند.

    اما اگر بگوییم منظور از قسم خوردن یهود در همین طایفه به قرینه مقابله همان قسامه اصطلاحی است در این صورت مفاد این روایات غیر از روایت علی بن الفضیل خواهد بود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است