اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و ششم ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    بحث در قسامه در کمتر از نفس بود. گفتیم در سه مقام باید بحث کرد. یکی اینکه اصلا در اعضاء و جوارح و در کمتر از نفس، قسامه معتبر است یا نه؟ مقتضای قاعده این است که معیار در اثبات ادعا بینه است و قسامه در نفس خلاف اصل است همان طور که در خود روایات هم به آن تصریح شده است.

    و دیگری اینکه آیا قسامه در کمتر از نفس، قصاص را هم ثابت می‌کند یا صرفا دیه را اثبات می‌کند؟ و سوم اینکه تعداد قسامه در کمتر از نفس چند تا ست؟

    و البته مباحث عامی قسامه مثل اشتراط لوث و ... در اینجا هم مطرح است که چون در قسامه در نفس بحث شده است اینجا مفروغ عنه فرض شده‌اند.

    در مقام اول گفتیم همه شیعه قبول دارند که قسامه در اعضاء و جوارح معتبر است ولی مرحوم آقای خویی گفتند محکی از مبسوط مرحوم شیخ خلاف آن و عدم اعتبار قسامه در کمتر از نفس است و ما گفتیم با وجود نص معتبر چایی برای چنین نظری باقی نمی‌ماند. و شیخ هم در این مساله با مشهور شیعه موافق است و اصلا در شیعه کسی به عدم اعتبار قسامه در کمتر از نفس معتقد نیست و این نسبت ناشی از اشتباهی است که مرحوم آقای خویی در فهم عبارت صاحب جواهر داشته‌اند.

    مرحوم صاحب جواهر وقتی قسامه در اعضاء را مطرح کرده‌اند در ذیل کلام محقق که گفته‌اند قسامه در اعضاء هم منوط به وجود لوث است فرموده‌اند شیخ در قسامه در اعضاء لوث را معتبر نمی‌داند نه اینکه قسامه را در اعضاء معتبر نمی‌داند.

    «و لا خلاف عندنا بل و لا إشكال في أنه تثبت القسامة في الأعضاء كالنفس، بل في التنقيح عن المبسوط عندنا، كالمحكي عن الخلاف، للاشتراك في حكمة مشروعيتها، و النصوص الخاصة التي تسمعها إن شاء الله.

    نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون مع التهمة أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، و لعله لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. و لكن فيه أنه مقيد بما عرفت و لو للإجماع فيهما.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۳)

    خلاصه اینکه در شیعه هیچ کس نیست که در این مساله مخالف باشد و هیچ کسی هم از شیخ خلاف آن را نقل نکرده است.

    روایتی را برای اعتبار قسامه در اعضاء و کمتر از نفس نقل کردیم و عبارت مرحوم شیخ در نقل سند روایت بهتر از نقل مرحوم کلینی است:

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۵)

    و البته در جاهای دیگری هم این روایت را نقل کرده است مثل:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۵)

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۹)

    اما مقام دوم که ثبوت قصاص با قسامه است مرحوم آقای خویی منکر ثبوت قصاص در کمتر از نفس با قسامه است و من فکر می‌کنم این نظر به ایشان و کسانی که بعد از ایشان تابع ایشان بوده‌اند مختص است و در قبل از ایشان هیچ کس از فقهاء چنین نظری ندارد و همه علمای شیعه قسامه را یکی از مثبتات ادعا در کمتر از نفس می‌دانند و ظاهر آن این است که همان طور که در نفس با قسامه قصاص ثابت می‌شود در کمتر از نفس هم با قسامه قصاص ثابت می‌شود و اگر این را قبول نداشتند باید حتما استثناء می‌کردند. آنچه باعث شده است آقای خویی اثبات قصاص در کمتر از نفس با قسامه را منکر شوند تعبیر دیه‌ای است که در روایت ظریف آمده است.

    مرحوم آقای خوانساری از کسانی هستند که در این نظر با مرحوم آقای خویی موافقند و برخی از معاصرین هم از ایشان تبعیت کرده‌اند.

    در هر صورت به نظر قول حق همان حرف مشهور است که قسامه در جنایات بر کمتر از نفس می‌تواند قصاص را اثبات کند خصوصا اگر ادعا جنایت عمدی باشد و خصوصا طبق مسلک مشهور که معتقدند در جنایات عمدی قصاص متعین است و دیه بر اساس صلح ثابت می‌شود.

    و تعبیر مذکور در روایت بر اساس معادل سازی با دیه برای عدد قسامه است نه اینکه قسامه فقط مثبت دیه است و مثبت قصاص نیست که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است