درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است. مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند. اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است. به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد…

    جلسه صد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    بحث در قسامه در اعضاء بود. گفتیم اصل اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء در بین شیعه اجماعی است و همه علماء قبول دارند و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی به شیخ خلاف این مطلب نسبت داده شده است اشتباه است و عجیب است که ایشان برای توجیه کلام شیخ مطلبی گفته‌اند که نتیجه آن توجیه انکار اعتبار لوث در قسامه در جنایت بر اعضاء است و اصلا نمی‌تواند توجیه برای انکار اصل قسامه باشد و این همان توجیهی است که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است.

    و خالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء وفاقاً لأكثر العامّة.

    و لعلّ وجه ذلك: الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه و البيّنة على المدّعى باللوث في النفس دون الأعضاء. (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۱۳۸)

    در حال اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء اجماعی است و در شیعه مخالفی ندارد و گفتیم بر اساس اطلاق مقامی لوث هم در آن معتبر است.

    و عدد آن هم مطابق روایت شش نفر بود و حتی اگر دیه بیش از نفس هم ثابت باشد بیش از آن نیاز نیست. بله اگر جنایات متعددی باشد هر جنایت به قسامه نیاز دارد هر چند ممکن است افراد یکسان جنایات متعدد را در کلام واحد جمع کنند و قسم واحد بر آن اداء کنند.

    در مقام دوم بحث در این بود که آیا قسامه در جنایت بر اعضاء قصاص را ثابت می‌کند؟ اجماع بر ثبوت قصاص بود و فقط مرحوم آقای خویی و برخی متاخرین از ایشان این را انکار کرده‌اند و با قسامه در جنایت بر اعضاء فقط دیه را ثابت می‌دانند. ایشان بر اساس صحیحه یونس چنین فتوایی داده‌اند و البته برای ما معلوم نشد چرا ایشان روایت را فقط به یونس نسبت داده‌اند چون روایت با قطع نظر از سندش به ظریف، از ابن فضال و یونس نقل شده بود و لذا باید به هر دو نسبت داده می‌شد.

    در هر حال ایشان گفته بودند چون قسامه خلاف اصل است فقط در همان مقداری که دلیل داریم می‌توانیم به خلاف اصل حکم کنیم و مفاد روایت یونس ثبوت دیه با قسامه است و بیش از آن دلالتی ندارد بنابراین ثبوت قصاص با قسامه بدون دلیل است و باید مطابق اصل حکم کرد.

    و ما گفتیم این برداشت از روایت صحیح نیست و مفاد روایت این است قسامه مثبت ادعا ست و فهم اصحاب هم همین بوده است. در مساله‌ای که قاعده‌ای نیست و نیازمند دلیل و روایت است (مثل محل بحث ما که قسامه خلاف قاعده است) و روایت واحدی در مساله وجود دارد که فهم همه آنها از آن روایت همان خلاف قاعده بوده است و به آن فتوا داده‌اند، جایی برای استظهار خلاف آن نیست. به عبارت دیگر در موارد خلاف قاعده اگر استظهار همه فقهاء از روایت چیزی است و ما خلاف آن را می‌فهمیم نمی‌توانیم به فهم خودمان اعتماد کنیم و باید همان استظهار اصحاب را معیار قرار دهیم. بعید نیست فهم ما بر اساس وضع و لغت یا قرائنی است که در دست ما ست و با فرض اینکه استظهار همه اصحاب خلاف آن بوده است نمی‌توان با اصل عدم نقل اثبات کرد قبلا هم همین چیزی را می‌فهمیده‌اند که ما الان می‌فهمیم.

    در هر حال از نظر ما روایت برای اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء کافی است.

    برخی دیگر به اولویت تمسک کرده‌اند که وقتی قصاص نفس با قسامه قابل اثبات است به طریق اولی قصاص اعضاء هم قابل اثبات است.

    و بهذا يظهر أنّه في قصاص الأطراف و الجروح لا يثبت القصاص بقسامة ستة نفر. و أمّا ثبوته بقسامة خمسين نفراً فمبني على استفادة الأولوية و عدم احتمال الفرق فقهياً بين قصاص النفس و قصاص الأطراف، و ليس ببعيد. (قرائات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۶۵)

    اما به نظر این فحوی و اولویت ناتمام است و ممکن است در قسامه در نفس به خاطر تزاحم بین حکمت آن که حفظ حیات انسان و جلوگیری از وقوع قتل و حفظ امنیت عمومی است و بین اینکه شاید فرد بی گناهی محکوم شود، امنیت عمومی ترجیح داده شده است اما آیا این ترجیح در موارد اعضاء هم وجود دارد؟ در موارد جنایت بر اعضاء، چون فرد زنده می‌ماند حفظ امنیت عمومی متوقف بر اعتبار قسامه نیست و از راه‌های دیگری هم ممکن است علاوه که اصلا معلوم نیست با اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء امنیت عمومی تامین شود.

    مرحوم آقای تبریزی اگر چه در فتوا با مشهور موافقند و در جنایت بر اعضاء، قسامه را مثبت قصاص می‌دانند اما با مرحوم آقای خویی موافق است که این روایت بر چیزی بیش از اثبات دیه دلالت ندارد و لذا برای اثبات قصاص با قسامه به دو روایت دیگر تمسک کرده‌اند.

    یکی این روایت است:

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

    ایشان این روایت را مطلق دانسته‌اند و اینکه به نفس و قتل مقید نشده است. اما عرض ما این است که حتی اگر این روایت را هم بپذیریم باز هم نیازمند ضمیمه کردن اطلاق مقامی هستیم چون در این روایت نگفته است با قسامه چه چیزی اثبات می‌شود دیه یا قصاص؟ و ایشان باید بگوید هم نسبت به اعضاء اطلاق دارد و هم نسبت به اثبات قصاص اطلاق دارد.

    اما به نظر ما این روایت اصلا در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست بلکه در مقام بیان این است که حکمت و علت جعل قسامه مشروع این است اما اینکه قسامه کجا مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول این روایت نیست.

    و روایت دیگر:

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)

    این روایت هم به نظر ما در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست و بلکه برای اثبات اصل مشروعیت قسامه است اما اینکه قسامه در کجا و با چه شرایطی مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول روایت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است