درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    بحث در قسامه در اعضاء بود. گفتیم اصل اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء در بین شیعه اجماعی است و همه علماء قبول دارند و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی به شیخ خلاف این مطلب نسبت داده شده است اشتباه است و عجیب است که ایشان برای توجیه کلام شیخ مطلبی گفته‌اند که نتیجه آن توجیه انکار اعتبار لوث در قسامه در جنایت بر اعضاء است و اصلا نمی‌تواند توجیه برای انکار اصل قسامه باشد و این همان توجیهی است که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است.

    و خالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء وفاقاً لأكثر العامّة.

    و لعلّ وجه ذلك: الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه و البيّنة على المدّعى باللوث في النفس دون الأعضاء. (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۱۳۸)

    در حال اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء اجماعی است و در شیعه مخالفی ندارد و گفتیم بر اساس اطلاق مقامی لوث هم در آن معتبر است.

    و عدد آن هم مطابق روایت شش نفر بود و حتی اگر دیه بیش از نفس هم ثابت باشد بیش از آن نیاز نیست. بله اگر جنایات متعددی باشد هر جنایت به قسامه نیاز دارد هر چند ممکن است افراد یکسان جنایات متعدد را در کلام واحد جمع کنند و قسم واحد بر آن اداء کنند.

    در مقام دوم بحث در این بود که آیا قسامه در جنایت بر اعضاء قصاص را ثابت می‌کند؟ اجماع بر ثبوت قصاص بود و فقط مرحوم آقای خویی و برخی متاخرین از ایشان این را انکار کرده‌اند و با قسامه در جنایت بر اعضاء فقط دیه را ثابت می‌دانند. ایشان بر اساس صحیحه یونس چنین فتوایی داده‌اند و البته برای ما معلوم نشد چرا ایشان روایت را فقط به یونس نسبت داده‌اند چون روایت با قطع نظر از سندش به ظریف، از ابن فضال و یونس نقل شده بود و لذا باید به هر دو نسبت داده می‌شد.

    در هر حال ایشان گفته بودند چون قسامه خلاف اصل است فقط در همان مقداری که دلیل داریم می‌توانیم به خلاف اصل حکم کنیم و مفاد روایت یونس ثبوت دیه با قسامه است و بیش از آن دلالتی ندارد بنابراین ثبوت قصاص با قسامه بدون دلیل است و باید مطابق اصل حکم کرد.

    و ما گفتیم این برداشت از روایت صحیح نیست و مفاد روایت این است قسامه مثبت ادعا ست و فهم اصحاب هم همین بوده است. در مساله‌ای که قاعده‌ای نیست و نیازمند دلیل و روایت است (مثل محل بحث ما که قسامه خلاف قاعده است) و روایت واحدی در مساله وجود دارد که فهم همه آنها از آن روایت همان خلاف قاعده بوده است و به آن فتوا داده‌اند، جایی برای استظهار خلاف آن نیست. به عبارت دیگر در موارد خلاف قاعده اگر استظهار همه فقهاء از روایت چیزی است و ما خلاف آن را می‌فهمیم نمی‌توانیم به فهم خودمان اعتماد کنیم و باید همان استظهار اصحاب را معیار قرار دهیم. بعید نیست فهم ما بر اساس وضع و لغت یا قرائنی است که در دست ما ست و با فرض اینکه استظهار همه اصحاب خلاف آن بوده است نمی‌توان با اصل عدم نقل اثبات کرد قبلا هم همین چیزی را می‌فهمیده‌اند که ما الان می‌فهمیم.

    در هر حال از نظر ما روایت برای اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء کافی است.

    برخی دیگر به اولویت تمسک کرده‌اند که وقتی قصاص نفس با قسامه قابل اثبات است به طریق اولی قصاص اعضاء هم قابل اثبات است.

    و بهذا يظهر أنّه في قصاص الأطراف و الجروح لا يثبت القصاص بقسامة ستة نفر. و أمّا ثبوته بقسامة خمسين نفراً فمبني على استفادة الأولوية و عدم احتمال الفرق فقهياً بين قصاص النفس و قصاص الأطراف، و ليس ببعيد. (قرائات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۶۵)

    اما به نظر این فحوی و اولویت ناتمام است و ممکن است در قسامه در نفس به خاطر تزاحم بین حکمت آن که حفظ حیات انسان و جلوگیری از وقوع قتل و حفظ امنیت عمومی است و بین اینکه شاید فرد بی گناهی محکوم شود، امنیت عمومی ترجیح داده شده است اما آیا این ترجیح در موارد اعضاء هم وجود دارد؟ در موارد جنایت بر اعضاء، چون فرد زنده می‌ماند حفظ امنیت عمومی متوقف بر اعتبار قسامه نیست و از راه‌های دیگری هم ممکن است علاوه که اصلا معلوم نیست با اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء امنیت عمومی تامین شود.

    مرحوم آقای تبریزی اگر چه در فتوا با مشهور موافقند و در جنایت بر اعضاء، قسامه را مثبت قصاص می‌دانند اما با مرحوم آقای خویی موافق است که این روایت بر چیزی بیش از اثبات دیه دلالت ندارد و لذا برای اثبات قصاص با قسامه به دو روایت دیگر تمسک کرده‌اند.

    یکی این روایت است:

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

    ایشان این روایت را مطلق دانسته‌اند و اینکه به نفس و قتل مقید نشده است. اما عرض ما این است که حتی اگر این روایت را هم بپذیریم باز هم نیازمند ضمیمه کردن اطلاق مقامی هستیم چون در این روایت نگفته است با قسامه چه چیزی اثبات می‌شود دیه یا قصاص؟ و ایشان باید بگوید هم نسبت به اعضاء اطلاق دارد و هم نسبت به اثبات قصاص اطلاق دارد.

    اما به نظر ما این روایت اصلا در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست بلکه در مقام بیان این است که حکمت و علت جعل قسامه مشروع این است اما اینکه قسامه کجا مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول این روایت نیست.

    و روایت دیگر:

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)

    این روایت هم به نظر ما در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست و بلکه برای اثبات اصل مشروعیت قسامه است اما اینکه قسامه در کجا و با چه شرایطی مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول روایت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است