جلسه صد و هشتم ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷

قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

بحث در قسامه در اعضاء بود. گفتیم اصل اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء در بین شیعه اجماعی است و همه علماء قبول دارند و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی به شیخ خلاف این مطلب نسبت داده شده است اشتباه است و عجیب است که ایشان برای توجیه کلام شیخ مطلبی گفته‌اند که نتیجه آن توجیه انکار اعتبار لوث در قسامه در جنایت بر اعضاء است و اصلا نمی‌تواند توجیه برای انکار اصل قسامه باشد و این همان توجیهی است که در کلام صاحب جواهر هم مذکور است.

و خالف في ذلك الشيخ في المحكيّ عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء وفاقاً لأكثر العامّة.

و لعلّ وجه ذلك: الاقتصار في تقييد النصوص الدالّة على أنّ اليمين على المدّعى عليه و البيّنة على المدّعى باللوث في النفس دون الأعضاء. (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۱۳۸)

در حال اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء اجماعی است و در شیعه مخالفی ندارد و گفتیم بر اساس اطلاق مقامی لوث هم در آن معتبر است.

و عدد آن هم مطابق روایت شش نفر بود و حتی اگر دیه بیش از نفس هم ثابت باشد بیش از آن نیاز نیست. بله اگر جنایات متعددی باشد هر جنایت به قسامه نیاز دارد هر چند ممکن است افراد یکسان جنایات متعدد را در کلام واحد جمع کنند و قسم واحد بر آن اداء کنند.

در مقام دوم بحث در این بود که آیا قسامه در جنایت بر اعضاء قصاص را ثابت می‌کند؟ اجماع بر ثبوت قصاص بود و فقط مرحوم آقای خویی و برخی متاخرین از ایشان این را انکار کرده‌اند و با قسامه در جنایت بر اعضاء فقط دیه را ثابت می‌دانند. ایشان بر اساس صحیحه یونس چنین فتوایی داده‌اند و البته برای ما معلوم نشد چرا ایشان روایت را فقط به یونس نسبت داده‌اند چون روایت با قطع نظر از سندش به ظریف، از ابن فضال و یونس نقل شده بود و لذا باید به هر دو نسبت داده می‌شد.

در هر حال ایشان گفته بودند چون قسامه خلاف اصل است فقط در همان مقداری که دلیل داریم می‌توانیم به خلاف اصل حکم کنیم و مفاد روایت یونس ثبوت دیه با قسامه است و بیش از آن دلالتی ندارد بنابراین ثبوت قصاص با قسامه بدون دلیل است و باید مطابق اصل حکم کرد.

و ما گفتیم این برداشت از روایت صحیح نیست و مفاد روایت این است قسامه مثبت ادعا ست و فهم اصحاب هم همین بوده است. در مساله‌ای که قاعده‌ای نیست و نیازمند دلیل و روایت است (مثل محل بحث ما که قسامه خلاف قاعده است) و روایت واحدی در مساله وجود دارد که فهم همه آنها از آن روایت همان خلاف قاعده بوده است و به آن فتوا داده‌اند، جایی برای استظهار خلاف آن نیست. به عبارت دیگر در موارد خلاف قاعده اگر استظهار همه فقهاء از روایت چیزی است و ما خلاف آن را می‌فهمیم نمی‌توانیم به فهم خودمان اعتماد کنیم و باید همان استظهار اصحاب را معیار قرار دهیم. بعید نیست فهم ما بر اساس وضع و لغت یا قرائنی است که در دست ما ست و با فرض اینکه استظهار همه اصحاب خلاف آن بوده است نمی‌توان با اصل عدم نقل اثبات کرد قبلا هم همین چیزی را می‌فهمیده‌اند که ما الان می‌فهمیم.

در هر حال از نظر ما روایت برای اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء کافی است.

برخی دیگر به اولویت تمسک کرده‌اند که وقتی قصاص نفس با قسامه قابل اثبات است به طریق اولی قصاص اعضاء هم قابل اثبات است.

و بهذا يظهر أنّه في قصاص الأطراف و الجروح لا يثبت القصاص بقسامة ستة نفر. و أمّا ثبوته بقسامة خمسين نفراً فمبني على استفادة الأولوية و عدم احتمال الفرق فقهياً بين قصاص النفس و قصاص الأطراف، و ليس ببعيد. (قرائات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۶۵)

اما به نظر این فحوی و اولویت ناتمام است و ممکن است در قسامه در نفس به خاطر تزاحم بین حکمت آن که حفظ حیات انسان و جلوگیری از وقوع قتل و حفظ امنیت عمومی است و بین اینکه شاید فرد بی گناهی محکوم شود، امنیت عمومی ترجیح داده شده است اما آیا این ترجیح در موارد اعضاء هم وجود دارد؟ در موارد جنایت بر اعضاء، چون فرد زنده می‌ماند حفظ امنیت عمومی متوقف بر اعتبار قسامه نیست و از راه‌های دیگری هم ممکن است علاوه که اصلا معلوم نیست با اثبات قصاص با قسامه در جنایت بر اعضاء امنیت عمومی تامین شود.

مرحوم آقای تبریزی اگر چه در فتوا با مشهور موافقند و در جنایت بر اعضاء، قسامه را مثبت قصاص می‌دانند اما با مرحوم آقای خویی موافق است که این روایت بر چیزی بیش از اثبات دیه دلالت ندارد و لذا برای اثبات قصاص با قسامه به دو روایت دیگر تمسک کرده‌اند.

یکی این روایت است:

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)

ایشان این روایت را مطلق دانسته‌اند و اینکه به نفس و قتل مقید نشده است. اما عرض ما این است که حتی اگر این روایت را هم بپذیریم باز هم نیازمند ضمیمه کردن اطلاق مقامی هستیم چون در این روایت نگفته است با قسامه چه چیزی اثبات می‌شود دیه یا قصاص؟ و ایشان باید بگوید هم نسبت به اعضاء اطلاق دارد و هم نسبت به اثبات قصاص اطلاق دارد.

اما به نظر ما این روایت اصلا در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست بلکه در مقام بیان این است که حکمت و علت جعل قسامه مشروع این است اما اینکه قسامه کجا مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول این روایت نیست.

و روایت دیگر:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۲)

این روایت هم به نظر ما در مقام بیان اطلاق مشروعیت قسامه نیست و بلکه برای اثبات اصل مشروعیت قسامه است اما اینکه قسامه در کجا و با چه شرایطی مشروع است و مثبت چه چیزی است مدلول روایت نیست.

چاپ