درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و نهم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    مرحوم صاحب جواهر در بحث قسامه در جنایت بر اعضاء بعد از اثبات قسامه در جنایت بر اعضاء به اشتراط لوث و تهمت اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند محکی از مرحوم شیخ در مبسوط مخالفت با اعتبار لوث است وفاقا با اکثر عامه غیر از شافعی و بعد می‌فرمایند وجه آن هم این است که اطلاق ادله قسامه اقتضاء می‌کند که لوث معتبر نیست و فقط در قسامه در جنایت بر نفس مقیدی برای آن بود و بعد هم این توجیه را رد کرده‌اند.

    نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون مع التهمة أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، و لعله لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. و لكن فيه أنه مقيد بما عرفت و لو للإجماع فيهما. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۳)

    آنچه ایشان گفته‌اند که شیخ در مبسوط لوث را در قسامه بر جنایت بر اعضاء معتبر نمی‌داند و در این مساله موافق با اکثر عامه است حرف اشتباهی است. عامه بالاجماع اصلا قسامه را در جنایت بر اعضاء معتبر نمی‌دانند و فقط آن را در مورد قتل حجت می‌دانند. همان طور که ابن قدامة در المغنی بیان کرده است و شیخ هم در الخلاف به آن اشاره کرده است.

    يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك. و قال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، و إنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى عليه اليمين (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۲)

    و لذا این عبارت مرحوم صاحب جواهر که ظاهر آن این است که اکثر عامه لوث را در قسامه بر اعضاء معتبر نمی‌دانند و شیخ هم با آنها موافق است، غلط و اشتباه است.

    مرحوم شیخ در مبسوط عبارتی دارند که بحث لوث را در ضمن آن عبارت متعرض شده‌اند و خود ایشان در آنجا هم گفته‌اند لوث در قسامه معتبر است.

    مرحوم شیخ در مبسوط فرموده‌اند:

    فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد، لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، و لكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا؟ (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

    اینکه ایشان گفته‌اند لوث و شاهد با آن رعایت نمی‌شود در مقام نقل کلام فقهای عامه است و لذا بعد از آن هم گفته است چون آنها قسامه در اعضاء را معتبر نمی‌دانند.

    ظاهرا این اشتباه از مرحوم ابن ادریس ناشی شده است و ایشان این عبارت را اشتباه فهمیده‌اند.

    ابن ادریس گفته است:

    و اللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء و الأطراف، لأن القسامة لا تكون إلّا إذا كان لوث. و شيخنا ذهب في مبسوطه الى ان الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها ان يكون معه لوث و هذا قول بعض المخالفين، ذكره في هذا الكتاب، لأنّ معظمه فروعهم. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۳۸)

    و لذا مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در رد او گفته است:

    و تثبت القسامة في الأعضاء عندنا‌ كما في (الخلاف) و (المبسوط) حكاه عنه في (التنقيح) و في (الرياض) حكى عن (التنقيح) أنه حكى عن (المبسوط) الإجماع و الموجود في (المبسوط) صريحا كما ستسمعه قريبا و في الحكاية التي في (التنقيح) عندنا نعم إجماع الخلاف قد يكون ظاهرا في تناوله جريا على عادته و فيه أيضا نسبته إلى أصحابنا و أنه قال جميع الفقهاء من أهل الخلاف لا قسامة في الأطراف إلا الشافعي في تفصيل له ذكره في (الخلاف) و الشارح نسب الخلاف إلى أكثر العامة فتدبر (قوله) و يعتبر فيه اللوث بالإجماع‌ تقدم الكلام فيه مسبغا و ما كنا نؤثر من الشارح أن لا يثبت في النقل عن شيخ الطائفة و إمامها فإن الشيخ قد طفحت عباراته في (المبسوط) باعتبار اللوث فيما يقرب من أول العقود و لما جاء إلى الأطراف قال ما نصه و إذا كانت الدعوى دون النفس‌ فعندنا فيه قسامة و عندهم لا قسامة فيه و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد لأنه لا يثبت لها في الأطراف حكم و لكن إذا ادعى قطع طرف فهل تغلظ لأجل حرمة النفس أم لا على قولين أحدهما لا تغلظ و الثاني تغلظ و عندنا فيها تغليظ لكن في أشياء مخصوصة إلى آخره فقوله لا يراعى أن يكون معه لوث من كلام العامة قطعا فجاء العجلي مستعجلا فحكى عنه الخلاف و تبعه الجماعة (مفتاح الکرامة، جلد ۱۱، صفحه ۶۶)

    و عجیب است که خود مرحوم صاحب جواهر در بحث اعتبار لوث در قسامه گفته‌اند من کلامی از شیخ پیدا نکردم که نشان دهد ایشان در قسامه بر جنایت بر اعضاء لوث را معتبر نمی‌داند.

    الأول في اللوث: و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و على كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسان الفقهاء و إن لم نجده في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص، إلا أنه لا ريب في اعتباره عندنا فيها. من غير فرق بين النفس و الأعضاء و إن حكى عن الشيخ في المبسوط‌ عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۲۶)

    و آنچه هم به شافعی نسبت داده شده است تشکیک در اعتبار لوث نیست بلکه در اعتبار قسامه تفصیل قائل است و بین قسامه مدعی و منکر تفصیل داده است و قسامه مدعی را معتبر نمی‌داند و در قسامه منکر به او نسبت داده‌اند قسامه را لازم دانسته است و برخی گفته‌اند قسم کافی است.

    و عبارت شیخ در خلاف هیچ شبهه‌ای در این مساله باقی نمی‌گذارد. نتیجه اینکه عبارت مرحوم صاحب جواهر در اینجا حتما اشتباه و غلط است و این خطا مسبوق به کلام علامه در مختلف است:

    مسألة 20: قال الشيخ في (المبسوط): فأمّا إذا كانت الدعوى دون النفس، فعندنا فيه قسامة، و عندهم لا قسامة فيها، و لا يراعى أن يكون معه لوث و لا شاهد. و منع ابن إدريس ذلك، و شرط اللوث، و هو أقرب.

    لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة. و عموم قوله عليه السلام: (البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر) صرنا إلى العكس في الجناية مع اللوث، لأنّه يصير كالأصل فيها، فناسب تقديم قول المدّعي مع اليمين التي هي القسامة، و يبقى ما انتفى فيه اللوث على أصالة العدم. (مختلف الشیعة، جلد ۹، صفحه ۳۱۲)

    و گفتیم منشأ این خطا ابن ادریس است.

    خلاصه اینکه هیچ کدام از اهل سنت در جنایت بر اعضاء قسامه را در ناحیه مدعی معتبر نمی‌دانند و در ناحیه منکر فقط از شافعی دو قول حکایت شده است که یکی از آنها اعتبار قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح فقط برای مدعی علیه است و یکی از آنها هم عدم اعتبار قسامه است و شیعه همگی قسامه را در جنایت بر اعضاء معتبر می‌دانند و آن را مشروط به لوث هم می‌دانند و مرحوم شیخ هم قسامه را در اعضاء معتبر می‌داند و آن را مشروط به لوث هم می‌داند.

    بحث دیگری که هست این است که آیا قسامه در موارد جنایت بر اعضاء قصاص یا دیه مطلقا معتبر است (که ظاهر کلام فقهای متاخر است) و یا اینکه قسامه فقط در موارد خاص معتبر است و آن مواردی است که دیه کامل ثابت باشد و در این موارد هم قسامه به نسبت دیه تبعض پیدا می‌کند اما در مواردی که دیه کامل ثابت نباشد قسامه معتبر نیست. (که ظاهر کلام برخی از فقهای متقدم است).

    عبارت مرحوم شیخ در خلاف فرمودند: «يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، و اللسان، و اليدين، و الرجلين، و الشم و غير ذلك.» که خصوصیت همه اینها این است که در آنها دیه کامل ثابت است.

    و اوضح از آن عبارت مرحوم شیخ در مبسوط است:

    «و عندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة و هي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين و الرجلين و العينين و ما أشبهها و يغلظ الايمان بعدد ما يجب فيها من القسامة» (المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

    و همان طور که خواهیم گفت مختار شیخ حرف بعیدی نیست.

    اما در کلمات متاخرین اصلا به این نکته توجه نشده است و طوری بیان کرده‌اند که ظاهرش این است که همه علمای امامیه قسامه را در جنایت بر اعضاء مطلقا قبول دارند.

    مثلا سلار گفته است:

    و اعلم ان القسامة في الأعضاء و الجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال ان وجب فيه نصف دية فخمسة و عشرون رجلا، و ان وجب فيه خمس دية فعشرة رجال، و على هذا فقس. (المراسم، صفحه ۲۴۸)

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است