اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه صد و دهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    گفتیم در کلمات متاخرین (از مرحوم محقق به بعد) در جنایت بر اعضاء قسامه مطلقا معتبر دانسته شده است اما در کلمات برخی از قدماء در جنایت بر اعضاء اعتبار قسامه به اعضایی که دیه کامل دارند محدود شده است. به برخی کلمات مرحوم شیخ اشاره کردیم و در کلام غیر شیخ هم چنین مطلبی مذکور است و عجیب است که چرا علمای متاخر به این اختلاف اشاره‌ای نکرده‌اند.

    و از برخی کلمات استفاده می‌شود که در موارد جنایت بر اعضاء، اعتبار قسامه محدود به موارد ثبوت دیه است یعنی مدعا چیزی باشد که مبنای ثبوت دیه است مثل جنایت خطایی یا جنایاتی که فقط دیه دارند مثل ذهاب عقل و ... (که در آنها قصاص وجود ندارد). و این با مختار مرحوم آقای خویی که قبلا اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم متفاوت است. ایشان می‌فرمودند در همه موارد جنایت بر اعضاء قسامه ثابت است اما قسامه چیزی بیش از دیه را ثابت نمی‌کند در حالی که از مستفاد از برخی کلمات این است که قسامه فقط در جنایات موجب دیه مسموع است و در جنایات دیگر قسامه اعتبار ندارد.

    کلام شیخ در مبسوط را نقل کردیم که قسامه فقط در جنایت بر اعضایی ثابت است که در آنها دیه کامل وجود دارد (هر چند جنایت بر بخشی از آن عضو باشد).

    عبارت ایشان در نهایة هم همین است.

    و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس. فكلّ شي‌ء من أعضاء الإنسان، يجب فيه الدّية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون باللّه تعالى: أنّ المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه. فإن لم يكن للمدّعي‌ قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، و لا يحلف هو، طولب المدّعى عليه بقسامة: ستة نفر يحلفون عنه: أنّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلّف هو ستّ مرّات: أنّه برئ ممّا ادّعي عليه.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. و إن كان ثلثه، فاثنان. و إن كان النّصف فثلاثة، ثمَّ على هذا الحساب. و إن لم يكن له من يحلف. كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين واحدة. و إن كان ثلثا فمرّتين. و إن كان النّصف فثلاث مرّات، ثمَّ على هذا الحساب. (النهایة، صفحه ۷۴۱)

    و بعید نیست ظاهر کلام ابن ادریس هم همین مطلب باشد. ایشان گفته است:

    و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۰)

    و بعد هم کلام شیخ را در نهایه نقل کرده است.

    درست است که عبارت مرحوم شیخ «و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك» آمده است که ممکن است از آن اطلاق برداشت شود اما با در نظر گرفتن ادامه عبارت که گفته است: «إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك» نشان می‌دهد منظور یعنی در همان اعضایی که دیه کامل در آنها هست که گفته است اگر یک ششم عضو بود یک نفر قسم بخورد، در حالی که اگر مطلق منظور بود ممکن است دیه عضوی که جنایت بر آن وارد شده است یک ششم دیه کامل نباشد تا بر اساس آن قسامه یک نفر نیاز باشد. مرحوم شیخ عضوی را در نظر گرفته است که در آن دیه کامل وجود دارد تا اگر بر یک ششم آن جنایت اتفاق افتاد قسامه یک نفر نیاز باشد. به عبارت دیگر ایشان نسبت را به عضوی که در آن دیه کامل وجود دارد سنجیده است نه نسبت به مطلق عضوی که در آن دیه هست هر چند دیه آن کامل نباشد و ظاهر کلام علماء این است که منظورشان تعداد قسامه بر اساس نسبت دیه جنایت به دیه کامل است نه به دیه آن عضو هر چند دیه کامل نباشد و لذا اگر سه انگشت را قطع کند نسبت آن به ده انگشت که عضوی است که در آن دیه کامل هست یک سوم است و لذا قسامه آن دو نفر خواهد بود در حالی که اگر نسبت انگشت را به انگشتان یک دست بسنجیم قسامه آن سه نفر خواهد بود.

    عبارت دیگر کلام مرحوم طبرسی است.

    يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين و اللسان و اليدين و غير ذلك، و لا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة‌ و ان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان، و ان كان مما يجب فيه سدس الدية ففيه يمين واحد. (المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، جلد ۲، صفحه ۳۶۹)

    عبارت دیگر کلام مرحوم صیمری است که همان عبارت مرحوم شیخ است و در نهایت هم گفتند معتمد قول شیخ است. (تلخیص الخلاف، جلد ۳، صفحه ۲۰۱)

    و عبارت دیگر بیان مرحوم ابن براج است:

    و البينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. و كل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين و السمع و اليدين جميعا، فإن القسامة فيه، و هي: ستة رجال ... و فيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. و ان كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. و ان كان النصف، فثلاثة رجال، و على هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الايمان، ان كان السدس فيمين واحدة، و ان كان ثلثا فيمينان، و على هذا الحساب، (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۱)

    و این عبارت صریح در این است که قسامه فقط در اعضای خاصی است و در مطلق جنایت بر اعضاء ثابت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است