درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و دهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    گفتیم در کلمات متاخرین (از مرحوم محقق به بعد) در جنایت بر اعضاء قسامه مطلقا معتبر دانسته شده است اما در کلمات برخی از قدماء در جنایت بر اعضاء اعتبار قسامه به اعضایی که دیه کامل دارند محدود شده است. به برخی کلمات مرحوم شیخ اشاره کردیم و در کلام غیر شیخ هم چنین مطلبی مذکور است و عجیب است که چرا علمای متاخر به این اختلاف اشاره‌ای نکرده‌اند.

    و از برخی کلمات استفاده می‌شود که در موارد جنایت بر اعضاء، اعتبار قسامه محدود به موارد ثبوت دیه است یعنی مدعا چیزی باشد که مبنای ثبوت دیه است مثل جنایت خطایی یا جنایاتی که فقط دیه دارند مثل ذهاب عقل و ... (که در آنها قصاص وجود ندارد). و این با مختار مرحوم آقای خویی که قبلا اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم متفاوت است. ایشان می‌فرمودند در همه موارد جنایت بر اعضاء قسامه ثابت است اما قسامه چیزی بیش از دیه را ثابت نمی‌کند در حالی که از مستفاد از برخی کلمات این است که قسامه فقط در جنایات موجب دیه مسموع است و در جنایات دیگر قسامه اعتبار ندارد.

    کلام شیخ در مبسوط را نقل کردیم که قسامه فقط در جنایت بر اعضایی ثابت است که در آنها دیه کامل وجود دارد (هر چند جنایت بر بخشی از آن عضو باشد).

    عبارت ایشان در نهایة هم همین است.

    و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس. فكلّ شي‌ء من أعضاء الإنسان، يجب فيه الدّية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون باللّه تعالى: أنّ المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه. فإن لم يكن للمدّعي‌ قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، و لا يحلف هو، طولب المدّعى عليه بقسامة: ستة نفر يحلفون عنه: أنّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلّف هو ستّ مرّات: أنّه برئ ممّا ادّعي عليه.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. و إن كان ثلثه، فاثنان. و إن كان النّصف فثلاثة، ثمَّ على هذا الحساب. و إن لم يكن له من يحلف. كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين واحدة. و إن كان ثلثا فمرّتين. و إن كان النّصف فثلاث مرّات، ثمَّ على هذا الحساب. (النهایة، صفحه ۷۴۱)

    و بعید نیست ظاهر کلام ابن ادریس هم همین مطلب باشد. ایشان گفته است:

    و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۰)

    و بعد هم کلام شیخ را در نهایه نقل کرده است.

    درست است که عبارت مرحوم شیخ «و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك» آمده است که ممکن است از آن اطلاق برداشت شود اما با در نظر گرفتن ادامه عبارت که گفته است: «إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك» نشان می‌دهد منظور یعنی در همان اعضایی که دیه کامل در آنها هست که گفته است اگر یک ششم عضو بود یک نفر قسم بخورد، در حالی که اگر مطلق منظور بود ممکن است دیه عضوی که جنایت بر آن وارد شده است یک ششم دیه کامل نباشد تا بر اساس آن قسامه یک نفر نیاز باشد. مرحوم شیخ عضوی را در نظر گرفته است که در آن دیه کامل وجود دارد تا اگر بر یک ششم آن جنایت اتفاق افتاد قسامه یک نفر نیاز باشد. به عبارت دیگر ایشان نسبت را به عضوی که در آن دیه کامل وجود دارد سنجیده است نه نسبت به مطلق عضوی که در آن دیه هست هر چند دیه آن کامل نباشد و ظاهر کلام علماء این است که منظورشان تعداد قسامه بر اساس نسبت دیه جنایت به دیه کامل است نه به دیه آن عضو هر چند دیه کامل نباشد و لذا اگر سه انگشت را قطع کند نسبت آن به ده انگشت که عضوی است که در آن دیه کامل هست یک سوم است و لذا قسامه آن دو نفر خواهد بود در حالی که اگر نسبت انگشت را به انگشتان یک دست بسنجیم قسامه آن سه نفر خواهد بود.

    عبارت دیگر کلام مرحوم طبرسی است.

    يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين و اللسان و اليدين و غير ذلك، و لا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة‌ و ان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان، و ان كان مما يجب فيه سدس الدية ففيه يمين واحد. (المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، جلد ۲، صفحه ۳۶۹)

    عبارت دیگر کلام مرحوم صیمری است که همان عبارت مرحوم شیخ است و در نهایت هم گفتند معتمد قول شیخ است. (تلخیص الخلاف، جلد ۳، صفحه ۲۰۱)

    و عبارت دیگر بیان مرحوم ابن براج است:

    و البينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. و كل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين و السمع و اليدين جميعا، فإن القسامة فيه، و هي: ستة رجال ... و فيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. و ان كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. و ان كان النصف، فثلاثة رجال، و على هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الايمان، ان كان السدس فيمين واحدة، و ان كان ثلثا فيمينان، و على هذا الحساب، (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۱)

    و این عبارت صریح در این است که قسامه فقط در اعضای خاصی است و در مطلق جنایت بر اعضاء ثابت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است