جلسه صد و دهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷
قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح
گفتیم در کلمات متاخرین (از مرحوم محقق به بعد) در جنایت بر اعضاء قسامه مطلقا معتبر دانسته شده است اما در کلمات برخی از قدماء در جنایت بر اعضاء اعتبار قسامه به اعضایی که دیه کامل دارند محدود شده است. به برخی کلمات مرحوم شیخ اشاره کردیم و در کلام غیر شیخ هم چنین مطلبی مذکور است و عجیب است که چرا علمای متاخر به این اختلاف اشاره‌ای نکرده‌اند.
و از برخی کلمات استفاده می‌شود که در موارد جنایت بر اعضاء، اعتبار قسامه محدود به موارد ثبوت دیه است یعنی مدعا چیزی باشد که مبنای ثبوت دیه است مثل جنایت خطایی یا جنایاتی که فقط دیه دارند مثل ذهاب عقل و ... (که در آنها قصاص وجود ندارد). و این با مختار مرحوم آقای خویی که قبلا اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم متفاوت است. ایشان می‌فرمودند در همه موارد جنایت بر اعضاء قسامه ثابت است اما قسامه چیزی بیش از دیه را ثابت نمی‌کند در حالی که از مستفاد از برخی کلمات این است که قسامه فقط در جنایات موجب دیه مسموع است و در جنایات دیگر قسامه اعتبار ندارد.
کلام شیخ در مبسوط را نقل کردیم که قسامه فقط در جنایت بر اعضایی ثابت است که در آنها دیه کامل وجود دارد (هر چند جنایت بر بخشی از آن عضو باشد).
عبارت ایشان در نهایة هم همین است.
و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس. فكلّ شي‌ء من أعضاء الإنسان، يجب فيه الدّية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون باللّه تعالى: أنّ المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه. فإن لم يكن للمدّعي قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، و لا يحلف هو، طولب المدّعى عليه بقسامة: ستة نفر يحلفون عنه: أنّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلّف هو ستّ مرّات: أنّه برئ ممّا ادّعي عليه.
و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. و إن كان ثلثه، فاثنان. و إن كان النّصف فثلاثة، ثمَّ على هذا الحساب. و إن لم يكن له من يحلف. كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين واحدة. و إن كان ثلثا فمرّتين. و إن كان النّصف فثلاث مرّات، ثمَّ على هذا الحساب. (النهایة، صفحه ۷۴۱)
و بعید نیست ظاهر کلام ابن ادریس هم همین مطلب باشد. ایشان گفته است:
و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.
و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۰)
و بعد هم کلام شیخ را در نهایه نقل کرده است.
درست است که عبارت مرحوم شیخ «و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك» آمده است که ممکن است از آن اطلاق برداشت شود اما با در نظر گرفتن ادامه عبارت که گفته است: «إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك» نشان می‌دهد منظور یعنی در همان اعضایی که دیه کامل در آنها هست که گفته است اگر یک ششم عضو بود یک نفر قسم بخورد، در حالی که اگر مطلق منظور بود ممکن است دیه عضوی که جنایت بر آن وارد شده است یک ششم دیه کامل نباشد تا بر اساس آن قسامه یک نفر نیاز باشد. مرحوم شیخ عضوی را در نظر گرفته است که در آن دیه کامل وجود دارد تا اگر بر یک ششم آن جنایت اتفاق افتاد قسامه یک نفر نیاز باشد. به عبارت دیگر ایشان نسبت را به عضوی که در آن دیه کامل وجود دارد سنجیده است نه نسبت به مطلق عضوی که در آن دیه هست هر چند دیه آن کامل نباشد و ظاهر کلام علماء این است که منظورشان تعداد قسامه بر اساس نسبت دیه جنایت به دیه کامل است نه به دیه آن عضو هر چند دیه کامل نباشد و لذا اگر سه انگشت را قطع کند نسبت آن به ده انگشت که عضوی است که در آن دیه کامل هست یک سوم است و لذا قسامه آن دو نفر خواهد بود در حالی که اگر نسبت انگشت را به انگشتان یک دست بسنجیم قسامه آن سه نفر خواهد بود.
عبارت دیگر کلام مرحوم طبرسی است.
يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين و اللسان و اليدين و غير ذلك، و لا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة و ان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان، و ان كان مما يجب فيه سدس الدية ففيه يمين واحد. (المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، جلد ۲، صفحه ۳۶۹)
عبارت دیگر کلام مرحوم صیمری است که همان عبارت مرحوم شیخ است و در نهایت هم گفتند معتمد قول شیخ است. (تلخیص الخلاف، جلد ۳، صفحه ۲۰۱)
و عبارت دیگر بیان مرحوم ابن براج است:
و البينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. و كل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين و السمع و اليدين جميعا، فإن القسامة فيه، و هي: ستة رجال ... و فيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. و ان كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. و ان كان النصف، فثلاثة رجال، و على هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الايمان، ان كان السدس فيمين واحدة، و ان كان ثلثا فيمينان، و على هذا الحساب، (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۱)
و این عبارت صریح در این است که قسامه فقط در اعضای خاصی است و در مطلق جنایت بر اعضاء ثابت نیست.
چاپ
