• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و دهم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    گفتیم در کلمات متاخرین (از مرحوم محقق به بعد) در جنایت بر اعضاء قسامه مطلقا معتبر دانسته شده است اما در کلمات برخی از قدماء در جنایت بر اعضاء اعتبار قسامه به اعضایی که دیه کامل دارند محدود شده است. به برخی کلمات مرحوم شیخ اشاره کردیم و در کلام غیر شیخ هم چنین مطلبی مذکور است و عجیب است که چرا علمای متاخر به این اختلاف اشاره‌ای نکرده‌اند.

    و از برخی کلمات استفاده می‌شود که در موارد جنایت بر اعضاء، اعتبار قسامه محدود به موارد ثبوت دیه است یعنی مدعا چیزی باشد که مبنای ثبوت دیه است مثل جنایت خطایی یا جنایاتی که فقط دیه دارند مثل ذهاب عقل و ... (که در آنها قصاص وجود ندارد). و این با مختار مرحوم آقای خویی که قبلا اشاره کردیم و به آن اشکال کردیم متفاوت است. ایشان می‌فرمودند در همه موارد جنایت بر اعضاء قسامه ثابت است اما قسامه چیزی بیش از دیه را ثابت نمی‌کند در حالی که از مستفاد از برخی کلمات این است که قسامه فقط در جنایات موجب دیه مسموع است و در جنایات دیگر قسامه اعتبار ندارد.

    کلام شیخ در مبسوط را نقل کردیم که قسامه فقط در جنایت بر اعضایی ثابت است که در آنها دیه کامل وجود دارد (هر چند جنایت بر بخشی از آن عضو باشد).

    عبارت ایشان در نهایة هم همین است.

    و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس. فكلّ شي‌ء من أعضاء الإنسان، يجب فيه الدّية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة: ستة رجال يحلفون باللّه تعالى: أنّ المدّعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادّعوه عليه. فإن لم يكن للمدّعي‌ قسامة كرّرت عليه ستّ أيمان. فإن لم يكن له من يحلف عنه، و لا يحلف هو، طولب المدّعى عليه بقسامة: ستة نفر يحلفون عنه: أنّه برئ من ذلك. فإن لم يكن له من يحلف، حلّف هو ستّ مرّات: أنّه برئ ممّا ادّعي عليه.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك: إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك. و إن كان ثلثه، فاثنان. و إن كان النّصف فثلاثة، ثمَّ على هذا الحساب. و إن لم يكن له من يحلف. كان عليه بعد ذلك الأيمان: إن كان سدسا فيمين واحدة. و إن كان ثلثا فمرّتين. و إن كان النّصف فثلاث مرّات، ثمَّ على هذا الحساب. (النهایة، صفحه ۷۴۱)

    و بعید نیست ظاهر کلام ابن ادریس هم همین مطلب باشد. ایشان گفته است:

    و كل شي‌ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.

    و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۰)

    و بعد هم کلام شیخ را در نهایه نقل کرده است.

    درست است که عبارت مرحوم شیخ «و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك» آمده است که ممکن است از آن اطلاق برداشت شود اما با در نظر گرفتن ادامه عبارت که گفته است: «إن كان سدس العضو، فرجل واحد يحلف بذلك» نشان می‌دهد منظور یعنی در همان اعضایی که دیه کامل در آنها هست که گفته است اگر یک ششم عضو بود یک نفر قسم بخورد، در حالی که اگر مطلق منظور بود ممکن است دیه عضوی که جنایت بر آن وارد شده است یک ششم دیه کامل نباشد تا بر اساس آن قسامه یک نفر نیاز باشد. مرحوم شیخ عضوی را در نظر گرفته است که در آن دیه کامل وجود دارد تا اگر بر یک ششم آن جنایت اتفاق افتاد قسامه یک نفر نیاز باشد. به عبارت دیگر ایشان نسبت را به عضوی که در آن دیه کامل وجود دارد سنجیده است نه نسبت به مطلق عضوی که در آن دیه هست هر چند دیه آن کامل نباشد و ظاهر کلام علماء این است که منظورشان تعداد قسامه بر اساس نسبت دیه جنایت به دیه کامل است نه به دیه آن عضو هر چند دیه کامل نباشد و لذا اگر سه انگشت را قطع کند نسبت آن به ده انگشت که عضوی است که در آن دیه کامل هست یک سوم است و لذا قسامه آن دو نفر خواهد بود در حالی که اگر نسبت انگشت را به انگشتان یک دست بسنجیم قسامه آن سه نفر خواهد بود.

    عبارت دیگر کلام مرحوم طبرسی است.

    يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين و اللسان و اليدين و غير ذلك، و لا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة‌ و ان كان مما يجب فيه نصف الدية ففيه ثلاثة أيمان، و ان كان مما يجب فيه سدس الدية ففيه يمين واحد. (المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، جلد ۲، صفحه ۳۶۹)

    عبارت دیگر کلام مرحوم صیمری است که همان عبارت مرحوم شیخ است و در نهایت هم گفتند معتمد قول شیخ است. (تلخیص الخلاف، جلد ۳، صفحه ۲۰۱)

    و عبارت دیگر بیان مرحوم ابن براج است:

    و البينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس. و كل ما تجب الدية فيه من أعضاء الإنسان، مثل العينين و السمع و اليدين جميعا، فإن القسامة فيه، و هي: ستة رجال ... و فيما نقص من الأعضاء، القسامة على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك. و ان كانت ثلث العضو، فرجلان يقسمان به. و ان كان النصف، فثلاثة رجال، و على هذا الحساب. فان لم يكن له من يقسم، كان عليه بعد ذلك، الايمان، ان كان السدس فيمين واحدة، و ان كان ثلثا فيمينان، و على هذا الحساب، (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۱)

    و این عبارت صریح در این است که قسامه فقط در اعضای خاصی است و در مطلق جنایت بر اعضاء ثابت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است