• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و دوازدهم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    بحث دیگری که در قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح باید مطرح شود تعداد قسامه در اعضاء است. دو نظر قابل توجه در مساله عبارتند از:

    اول) یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء با قسامه در قتل اگر دیه عضو با دیه نفس برابر باشد. یعنی اگر جنایت عمدی است پنجاه نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت غیر عمدی است بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر دیه ثابت در جنایت انجام شده کمتر از دیه کامل باشد باید به نسبت پنجاه (در جنایات عمدی) و بیست و پنج (در جنایات غیر عمدی) محاسبه شود. عده‌ای از علماء مثل شیخ مفید و سلار و شیخ در مبسوط، به این نظر معتقدند و برخی از متاخرین مثل شهید ثانی هم این نظر را پذیرفته است و مرحوم محقق در شرائع هم به این قول متمایل شده است.

    دوم) تعداد قسامه در اعضاء شش نفر است اگر دیه جنایت با دیه کامل برابر باشد و اگر مقدار دیه ثابت در آن جنایت کمتر از دیه کامل است باید به نسبت شش نفر محاسبه شود. معروف بین متاخرین همین نظر است. مرحوم شیخ در خلاف و علامه در برخی از کتبش و ... به این نظر معتقدند. و در این قول تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی نیست. و مستند آنها همان روایت ابن فضال و یونس از امام رضا علیه السلام است که همسان با روایت ظریف بن ناصح است.

    ادله‌ای که برای قول اول ذکر شده است عبارت است از:

    اول) احتیاط. اما حق این است که با وجود روایت معتبر جایی برای تمسک به احتیاط نیست و این از عجایب است.

    بعید نیست مثل مرحوم شیخ مفید که به این نظر قائل شده‌اند از این جهت باشد که ایشان بر خلاف مشهور معتقد بود در قسامه بر نفس هم دیه ثابت است و قصاص ثابت نمی‌شود و از این جهت تفاوتی بین نفس و اعضاء نیست. بر فرض ثبوت قصاص در نفس می‌توان بین قصاص نفس و قصاص عضو از این جهت تفاوت قائل شد اما بین هزار دینار دیه نفس و هزار دینار دیه عضو تفاوتی به نظر نمی‌رسد.

    دوم) اجماعی که در کلمات برخی علماء ادعا شده است. از مرحوم ابن ادریس نقل اجماع را حکایت کرده‌اند.

    و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه، و الاحتياط يقتضيه. و ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود و الديات، و تابعه على ذلك، و اختار ما اختاره. و لا شك انه خبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات، لأنها لا توجب علما و لا عملا. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۱)

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند شاید ابن ادریس چون حجیت اخبار آحاد را قبول ندارد نظر پنجاه قسم را پذیرفته است. و این نشان می‌دهد صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را ندیده بوده است چرا که خود ابن ادریس تصریح می‌کند که به این علت است که خبر واحد را حجت نمی‌داند.

    صاحب جواهر در اصل اجماع هم تشکیک کرده است و اینکه اجماع ادعا شده از طرف ابن ادریس از اجماعات علی القاعدة است مثل اجماعات مرحوم شیخ در خلاف.

    و بلکه بالاتر اصلا مرحوم ابن ادریس اجماعی ادعا نکرده است چرا که خودش به اختلاف مرحوم شیخ طوسی اشاره کرده است. منظور ایشان این است که قسامه پنجاه نفر از نظر همه شیعه، مثبت قصاص است. به عبارت دیگر ایشان ادعا نکرده است که عدم کفایت کمتر از پنجاه نفر اجماعی است بلکه منظور این است که اعتبار پنجاه نفر را همه قبول دارند حتی مثل مرحوم شیخ و ... هم قبول دارد.

    و این تعبیر شایعی است که در کلمات سایر علماء حتی مثل شیخ و امثال ایشان هم استفاده شده است.

    سوم) استدلال به روایت ابن سنان:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)

    گفته شده است اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که در جنایت عمدی پنجاه نفر باید قسم بخورند و نگفته است جنایت بر نفس این طور است.

    اما اولا این روایت نهایتا اطلاق دارد که با روایت یونس و ابن فضال مقید می‌شود علاوه که قبلا هم گفتیم اصلا این روایت از این جهت اطلاقی ندارد. علاوه که اگر بنا بر تمسک به اطلاق این روایت باشد باید حتی در جنایت بر اعضایی که دیه آنها هم از دیه کامل کمتر است به قسامه پنجاه نفر قائل شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است