درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوازدهم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

    قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

    بحث دیگری که در قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح باید مطرح شود تعداد قسامه در اعضاء است. دو نظر قابل توجه در مساله عبارتند از:

    اول) یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء با قسامه در قتل اگر دیه عضو با دیه نفس برابر باشد. یعنی اگر جنایت عمدی است پنجاه نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت غیر عمدی است بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر دیه ثابت در جنایت انجام شده کمتر از دیه کامل باشد باید به نسبت پنجاه (در جنایات عمدی) و بیست و پنج (در جنایات غیر عمدی) محاسبه شود. عده‌ای از علماء مثل شیخ مفید و سلار و شیخ در مبسوط، به این نظر معتقدند و برخی از متاخرین مثل شهید ثانی هم این نظر را پذیرفته است و مرحوم محقق در شرائع هم به این قول متمایل شده است.

    دوم) تعداد قسامه در اعضاء شش نفر است اگر دیه جنایت با دیه کامل برابر باشد و اگر مقدار دیه ثابت در آن جنایت کمتر از دیه کامل است باید به نسبت شش نفر محاسبه شود. معروف بین متاخرین همین نظر است. مرحوم شیخ در خلاف و علامه در برخی از کتبش و ... به این نظر معتقدند. و در این قول تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی نیست. و مستند آنها همان روایت ابن فضال و یونس از امام رضا علیه السلام است که همسان با روایت ظریف بن ناصح است.

    ادله‌ای که برای قول اول ذکر شده است عبارت است از:

    اول) احتیاط. اما حق این است که با وجود روایت معتبر جایی برای تمسک به احتیاط نیست و این از عجایب است.

    بعید نیست مثل مرحوم شیخ مفید که به این نظر قائل شده‌اند از این جهت باشد که ایشان بر خلاف مشهور معتقد بود در قسامه بر نفس هم دیه ثابت است و قصاص ثابت نمی‌شود و از این جهت تفاوتی بین نفس و اعضاء نیست. بر فرض ثبوت قصاص در نفس می‌توان بین قصاص نفس و قصاص عضو از این جهت تفاوت قائل شد اما بین هزار دینار دیه نفس و هزار دینار دیه عضو تفاوتی به نظر نمی‌رسد.

    دوم) اجماعی که در کلمات برخی علماء ادعا شده است. از مرحوم ابن ادریس نقل اجماع را حکایت کرده‌اند.

    و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه، و الاحتياط يقتضيه. و ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود و الديات، و تابعه على ذلك، و اختار ما اختاره. و لا شك انه خبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات، لأنها لا توجب علما و لا عملا. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۱)

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند شاید ابن ادریس چون حجیت اخبار آحاد را قبول ندارد نظر پنجاه قسم را پذیرفته است. و این نشان می‌دهد صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را ندیده بوده است چرا که خود ابن ادریس تصریح می‌کند که به این علت است که خبر واحد را حجت نمی‌داند.

    صاحب جواهر در اصل اجماع هم تشکیک کرده است و اینکه اجماع ادعا شده از طرف ابن ادریس از اجماعات علی القاعدة است مثل اجماعات مرحوم شیخ در خلاف.

    و بلکه بالاتر اصلا مرحوم ابن ادریس اجماعی ادعا نکرده است چرا که خودش به اختلاف مرحوم شیخ طوسی اشاره کرده است. منظور ایشان این است که قسامه پنجاه نفر از نظر همه شیعه، مثبت قصاص است. به عبارت دیگر ایشان ادعا نکرده است که عدم کفایت کمتر از پنجاه نفر اجماعی است بلکه منظور این است که اعتبار پنجاه نفر را همه قبول دارند حتی مثل مرحوم شیخ و ... هم قبول دارد.

    و این تعبیر شایعی است که در کلمات سایر علماء حتی مثل شیخ و امثال ایشان هم استفاده شده است.

    سوم) استدلال به روایت ابن سنان:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)

    گفته شده است اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که در جنایت عمدی پنجاه نفر باید قسم بخورند و نگفته است جنایت بر نفس این طور است.

    اما اولا این روایت نهایتا اطلاق دارد که با روایت یونس و ابن فضال مقید می‌شود علاوه که قبلا هم گفتیم اصلا این روایت از این جهت اطلاقی ندارد. علاوه که اگر بنا بر تمسک به اطلاق این روایت باشد باید حتی در جنایت بر اعضایی که دیه آنها هم از دیه کامل کمتر است به قسامه پنجاه نفر قائل شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است